مشاور وزير امور اقتصاد و دارايي: شركتهاي داخلي فرصتهاي جهاني را به تهديد تبديل نكنند

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: مشاور وزير امور اقتصاد و دارايي: شركتهاي داخلي فرصتهاي جهاني را به تهديد تبديل نكنند
مشاور وزير اقتصاد و دارايي گفت: طي بحران مالي دنيا بسياري از شركتها درصدد فروش و واگذاري هستند و اين شرايط مناسبي براي ديگر شركتهاي نوظهور در جهت خريد سهام اين شركتها و استفاده از امتياز يكپارچه سازي صنايع در مقياس بزرگ است.
به گزارش فارس، صادق اكبري مشاور وزير اقتصاد و دارايي در نخستين همايش بين المللي بررسي آثار بحران جهاني اقتصاد در كشور هاي خاورميانه و C . I . S (مشترك المنافع)، اظهار داشت: پژوهشهاي به عمل آمده نشان دهنده اين مطلب است كه بحران جهاني اقتصاد تا حدود 40 درصد اثرات منفي در حوزه سرمايه گذاري داشته است.وي در مقايسه بحران مالي دنيا با بحران اقتصادي سال 1930 اظهار داشت: طي اين بحران اقتصادي بسياري از كشور ها آسيب ديدند و نزديك به 6 سال بعد در سال 1936 بود كه اثرات اين بحران به تدريج كم رنگ شد.اين مقام مسؤول خاطرنشان كرد: در دوره زماني كنوني با توجه به ظرفيتها و توانمندي اقتصادي بالاي ملل و نيز با توجه به پيشرفت علم و دانش، اين اميد وجود دارد كه در برخورد با بحران هوشمندانه تر عمل شود.
صادق اكبري اظهار كرد: پژوهشهاي به عمل آمده نشان دهنده اين مطلب است كه نرخ رشد اقتصادي دنيا در سال 2008 نسبت به سال قبل ميزان 21 درصد كاهش داشته است.
وي افزود: طبق اين آمار نرخ رشد توليد ناخالص در جهان طي سال 2009 ميزان 2/2 درصد است كه اين رقم در سال 2008 ميزان 3/2 درصد بوده است.
مشاور وزير اقتصاد و دارايي تصريح كرد: لازم است موقعيت طلايي بحران جهاني اقتصاد را در كشور مديريت كرد.
صادق اكبري با اشاره به وجود بارقه هاي اميد در پايان يافتن بحران جهاني اقتصاد، افزود: طي بحران مالي دنيا بسياري از شركتها درصدد فروش و واگذاري هستند و اين شرايط مناسبي براي ديگر شركتهاي نوظهور در جهت خريد سهام اين شركتها و استفاده از امتياز يكپارچه سازي صنايع در مقياس بزرگ است.
اين مقام مسؤول تصريح كرد: تعدادي از اقتصاد هاي نوظهور نيز براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي رويكردي در جهت جستجوي بازار فعال دارند.
وي با اشاره به سناريوهاي مختلف درباره بحران مالي دنيا افزود: در يك ديد خوشبينانه اين بحران تا اواخر سال 2009 ادامه خواهد داشت اما در ديدي بدبينانه تا اواخر سال 2012 اين بحران ادامه خواهد داشت.
وي تأكيد كرد: بهبود فضاي كسب و كار و افزايش بهره وري، اعمال سياستهاي پولي و مالي در جهت حمايت از بنگاههاي زودبازده و ايجاد صندوق ضمانتي بين المللي در جهت حمايت از شركتهاي آسيب ديده از بحران از راهكار هاي مبارزه با بحران جهاني اقتصادي است.

چهارشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]