نايب رئيس اتاق ايران:تقاضاي بازار به سمت دلار رانتي سوق پيدا كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: نايب رئيس اتاق ايران:تقاضاي بازار به سمت دلار رانتي سوق پيدا كرده است
امكان تك نرخي شدن ارز به معناي واقعي در شرايط كنوني وجود ندارد اما مي‌توان اين شكاف عميق را مديريت كرد.

آفتاب: امكان تك نرخي شدن ارز به معناي واقعي در شرايط كنوني وجود ندارد اما مي‌توان اين شكاف عميق را مديريت كرد.

در حال حاضر تقاضاي بازار به سمت دلار رانتي سوق پيدا كرده است.

اين روز‌ها، تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران با ابعاد تازه‌اي روبرو شده كه مي‌تواند مسير تجارت كشور را با فراز و نشيب‌هاي جديدي مواجه سازد. هر چند كه اغلب مسئولان دولت بر بي‌تاثيري تشديد تحريم‌ها تاكيد داشته و معتقدند كه ادامه اين مسير سودي براي كشورهاي تحريم كننده به همراه نخواهد داشت اما بايد پذيرفت كه محدود شدن مسيرهاي همكاري اقتصادي در سطح بين الملل، تبعاتي در شاخص‌هاي اقتصادي كشور دارد. بدون شك نمي‌توان حال و هواي اين روزهاي بازار ارز كشور كه همگان را به نوعي شگفت زده كرده، با تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و تشديد اين تحريم‌ها بي‌تاثير دانست. از حدود دو ماه قبل تاكنون، بازار ارز كشور با تكان‌هاي شديدي روبرو شده كه اين امر بخش توليد، صنعت و تجارت كشور را به شدت تحت الشعاع قرار داده است.اين نوسانات اغلب فعالان بخش خصوصي را با چالش‌هايي روبرو ساخته و نگاه اين گروه را به سياست‌هاي مديريتي دولت در تنظيم و كنترل بازار معطوف ساخته است.

در اين خصوص به منظور ارزيابي شرايط كنوني بازار ارز و نقش تحريم‌ها بر اين بازار، گفتگويي با «پدرام سلطاني» نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران انجام داديم كه مشروح آن در اينجا آمده است؛

اين روز‌ها شاهد نوسانات شديدي در بازار ارز كشور هستيم، نوساناتي كه تا حدود زيادي اقتصاد و فعاليت بنگاه‌هاي توليدي را تحت الشعاع خود قرار داده است. اين نوسانات به نحوي برگرفته از مديريت بازار ارز است. به اعتقاد شما با شرايط شكل گرفته، مديريت اين بازار بايد به چه سمتي حركت كند؟

امروز از نوسان نرخ ارز عبور كرده‌ايم، چرا كه نوسان به فراز و فرودهاي صورت گرفته در يك نرخ اطلاق مي‌شود، اما امروز در مسير نرخ صعودي ارز قرار داريم. اصولا هر مولفه‌اي كه فضاي كلي اقتصاد را از يك جريان ثبات خارج كند، اثراتي منفي بيش از اثرات مثبتش بر اقتصاد به همراه دارد، چرا كه اقتصاد يك موجود زنده است و وارد شدن هر نوع شوك به يك موجود زنده، منجر به بروز واكنش‌هاي نامطلوبي مي‌شود. بخش خصوصي همواره در حمايت از توليد و صادرات، خواستار مديريت نرخ ارز و برآورد آثار آن بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور بوده است. براين اساس بايد به نوعي اين نرخ را مديريت كرد كه توليدكننده چشم انداز مشخصي از آينده فعاليت‌هاي خود داشته باشد و با اطمينان، نسبت به انجام سرمايه گذاري و فراهم ساختن فناوري‌هاي مورد نياز اقدام كند، اما در شرايط كنوني، توليدكننده همواره بايد نگران نوسانات پيش رو بوده و نمي‌تواند در فضاي بي‌ثبات موجود تصميمي بگيرد.

موضوع ديگر در اين خصوص، بحث چند نرخي شدن ارز است، اين مسئله فارغ از اينكه رانت زا و فسادآور است، شفافيت را از اقتصاد مي‌گيرد. اين روند در برخي موارد منجر به آن مي‌شود كه يك مدير اقتصادي به جاي آنكه بنگاه خودش را براساس اصول صحيح اقتصادي مديريت كند، به دنبال اين باشد كه از مابه التفاوت نرخ ارز براي خود تامين درآمد كند. حاصل اين رويكرد آن است كه بخش توليد به جاي حركت در مسير افزايش توليد ناخالص ملي، متوجه حركت‌هاي سوداگرانه و تصميمات كوتاه مدت در اقتصاد شود.

اخيرا به واسطه نوسانات شديد در بازار ارز، مسئولان بانك مركزي از پيگيري اجراي سياست تك نرخي شدن ارز سخن گفته و رويكرد خود را تحقق اين سياست عنوان مي‌كنند. اما به اعتقاد اغلب كار‌شناسان اقتصادي، در شرايط كنوني حتي اگر چنين رويكردي در دستور كار باشد، دولت توانايي اجراي آن را نخواهد داشت. به نظر شما با وضعيت كنوني اقتصاد، دولت توانايي تك نرخي كردن ارز را دارد؟

امكان تك نرخي شدن ارز به معناي واقعي در شرايط كنوني وجود ندارد اما مي‌توان اين شكاف عميق را مديريت كرد. هر چه شكاف موجود عميق‌تر شود، فساد ناشي از تفاوت نرخ ارز دولتي و بازار بيشتر شده و اثرات منفي آن روي اقتصاد افزايش مي‌يابد. حقيقت اين است كه به واسطه تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، چرخه مبادلات ارزي كشور از يك چرخه به دو چرخه تبديل شده است. يك جريان، جريان ارز اصطلاحا مبادله پذير است؛ يعني دلار يا يورويي كه مي‌توان با آن تبادلات خارجي را انجام داد، سفر كرد و... جريان ديگر، ارزي است كه در نظام بانكي رسمي كشور وجود دارد كه اين چرخه به واسطه منافذ بسيار محدودي به چرخه ارزي اول متصل شده است. اين منافذ‌‌ همان تعداد بانك‌هاي محدودي هستند كه در كشورهاي ديگر با ما همكاري مي‌كنند. به واسطه محدود بودن منافذ چرخه دوم با چرخه اول، با ترافيك زيادي در اين مسير مواجه هستيم، هر چه جريان موجود ميان اين دو چرخه كمتر و محدود‌تر شود و يا تقاضا براي چرخه رسمي بانكي افزايش يابد، شكاف بين اين دو نرخ ارز افزايش مي‌يابد. لذا براي رفع اين شكاف نبايد به دنبال تثبيت نرخ رسمي ارز در داخل بود، بلكه بايد اين نرخ را تا جايي افزايش داد كه عرضه آن با تقاضا به تعادل برسد.

در حال حاضر تقاضاي بازار به سمت دلار رانتي سوق پيدا كرده و به دليل عدم پوشش تقاضاي موجود، چرخه ارزي خارج از كشور هم با سير صعودي افزايش قيمت روبرو شده است. به منظور مديريت اين تقاضا بايد سعي شود بخشي از تقاضاي ارز داخلي به سمت ارز خارجي سوق پيدا كند. بنابراين ثابت نگه داشتن نرخ ارز دولتي تنظيم كارامدي در حوزه عرضه و تقاضا به همراه نخواهد داشت و با سخت‌تر شدن تحريم‌ها شكاف بين دو نرخ ارز افزايش مي‌يابد.

براين اساس يعني شما معتقديد كه نظارت مستقيم و مديريت دولتي همچنان بايد بر بازار ارز كشور وجود داشته باشد؟

بله. خصوصا در شرايط كنوني لزوم مديريت بازار ارز كشور از سوي بانك مركزي امري غير قابل اجتناب است، چرا كه ما هم اكنون در شرايط عادي قرار نداريم. موضوع تحريم، چرخه ارزي كشور را از حالت تعادل خارج كرده است، در اين شرايط مكانيزم بازار آزاد ارز جواب نمي‌دهد.

همان طور كه اشاره كرديد بخش قابل ملاحظه‌اي از تب بازار ارز كشور ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي و تشديد آنهاست، در اين خصوص مي‌خواهيم به ديگر ابعاد تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور بپردازيم. امروز با همسويي اغلب كشورهاي اروپايي، امريكايي و بعضا برخي كشورهاي آسيايي با تحريم‌ها عليه ايران، اغلب ارتباطات تجاري ما در سطح بين المللي به كشورهايي نظير تركيه و چين محدود مي‌شود. آيا با ادامه روند موجود، ايران مي‌تواند تنها با برخورداري از تعاملات تجاري با كشورهاي محدودي از جمله چين، با قدرت به فعاليتهاي اقتصادي و تجاري خود ادامه دهد؟

اين سوال جواب نسبي دارد. يعني ما بايد ابتدا تكليف خود را مشخص كنيم و بگوييم كه اصولا چه ميزان ارتباط اقتصادي با جهان براي ما ارتباط قابل قبولي محسوب مي‌شود. شايد آن سطح ارتباط مد نظر، با قطع همه روابط و ادامه ارتباطات محدود با برخي كشور‌ها مثل چين، روسيه، تركيه و عراق كه تعاملات تجاري و اقتصادي آن‌ها با هر نوع تحريم غير قابل اجتناب است، براي ما قابل قبول باشد. اما موضوع اصلي آن است كه آيا ما به همين سطح از تعاملات تجاري كه حاصل آن وضعيت كنوني اقتصادي كشور است، اكتفا خواهيم كرد؟ آيا مي‌توانيم همين رويه را در درازمدت پيگيري كرده و به دنبال تحقق اهداف برنامه پنجم و سند چشم انداز باشيم؟ خوب، پاسخ منفي است...

در شرايط كنوني شاهد آن بوديم كه نرخ شاخص‌هاي اقتصادي كشور طي دو، سه سال گذشته به شدت با كاهش روبرو بوده و ميان شاخص سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران با كشورهاي رقيب، شكاف قابل توجهي ايجاد شده است. همچنين نرخ تشكيل سرمايه ثابت در داخل كشور رو به منفي شدن گذاشته، همه اين موارد بيانگر آن است كه ادامه شرايط كنوني در درازمدت، پويايي و پايداري اقتصاد ما را به مخاطره خواهد انداخت. براين اساس بايد با يك رويكرد مشخص اقتصاد، سياست و ديگر اولويت‌هاي كشور را در كفه ترازو گذاشته و با نگاه ملي آن را مورد ارزيابي قرار دهيم. البته نمي‌دانم از ديدگاه مسئولان، در دو كفه ترازو، هر پارام‌تر به چه ميزان داراي اولويت است.

شما به عنوان يك فعال بخش خصوصي كه با تبعات تحريم‌ها به صورت مستقيم در سطح فعاليت‌هاي خود سروكار داريد، آيا معتقديد كه همچنان مي‌توان اعلام كرد كه تحريم‌ها براي ما بي‌اثر بوده است؟

در حال حاضر هر روز كمتر از قبل مي‌شنويم كه كسي بگويد تحريم‌ها بي‌اثر است. به عبارتي ديگر با مقايسه فضاي اظهارنظر امروز با سال‌هاي قبل، بايد گفت كمتر جمله «تحريم‌ها بي‌اثر است» از سوي بخش‌هاي مختلف حتي خود دولت شنيده مي‌شود. واقعيت آن است كه شايد امروز كمتر بگويند اعمال تحريم‌ها بر اقتصاد ايران بي‌اثر بوده است اما مي‌توان تعبير كرد كه تشديد تحريم‌ها اثري بيش از اين بر ما نخواهد داشت. البته در اين خصوص نيز نمي‌توان به راحتي قضاوت كرد، كما اينكه هم اكنون خود تحريم كننده‌هاي ايران نيز نسبت به تاثير تشديد تحريم‌ها با يكديگر هم عقيده نيستند. اما بايد توجه داشت كه همين ميزان از تحريم‌ها به واسطه تبعاتش در حوزه‌هاي مختلف از جمله سرمايه گذاري داخلي و خارجي، نرخ ارز، سطح تعاملات تجاري و...، در يك دوره طولاني مدت به مرور اقتصاد كشور را فرسوده مي‌كند.

يكي از ابزارهايي كه در شرايط خاص سياسي به ويژه در زمان تحريم، بيش از ديگر مواقع مي‌تواند به كمك حفظ تعاملات اقتصادي بين المللي بيايد، ديپلماسي اقتصادي است. در چنين شرايطي كه دست دولت براي بهره گيري از اين ابزار محدود‌تر شده، مي‌توان از اتاق بازرگاني به عنوان بازوي مشاوره اقتصادي كشور انتظار استفاده از اين ابزار را داشت. امروز اتاق بازرگاني چقدر از اين ابزار در راستاي توسعه تعاملات اقتصادي و تجاري بهره مي‌گيرد؟

اتاق بازرگاني يك ارگان حاكميتي نيست كه براي اجرايي كردن سياست‌هاي خود در كشور قدرت تصميم گيري داشته باشد. جايگاه اين بخش بيش از هر چيز، ارائه مشاوره به سه قوه و فراهم كردن فضا براي تبادل نظر فعالان اقتصادي است كه منجر به انتقال ديدگاه‌ها به حاكميت مي‌شود. در فضاي كلي معتقدم؛ اگر چه اتاق بايد در شبكه سازي اقتصاد و كسب و كار در عرصه بين المللي به صورت فعال‌تر از آنچه كه امروز هست، ظاهر شود اما بايد در اجراي اين ماموريت و وظيفه خود، حد و مرز خود را شناخته و از آن فرا‌تر نرود.

چيزي كه به عنوان ديپلماسي اقتصادي عنوان مي‌شود؛ ابتدا ديپلماسي است و بعد رويكرد اقتصادي پيدا مي‌كند. ديپلماسي در كشور ما شرايط خاص خود را دارد و بنده در اين شرايط مخالفم كه اتاق بخواهد وارد اين حوزه شود. اگر اتاق در حوزه ديپلماسي اقتصادي ديدگاه و نقدي دارد، بايد آن را به دستگاه متولي ديپلماسي منتقل كرده و در صورت لزوم، ظرفيت‌هاي خود را در اين حوزه معرفي كند. ورود اتاق به ديپلماسي، بدون تفويض ماموريتي از سوي دستگاه‌هاي ديگر امكان پذير نيست.

همانطور كه اشاره كرديد برخي اختيارات در حيطه وظايف اتاق بازرگاني ديده نشده، اما قانون بهبود فضاي كسب و كار كه هم اكنون از تصويب مجلس گذشته، تا حدودي اين امكان را فراهم مي‌كند كه پارلمان بخش خصوصي بتواند در حوزه مشاوره و ارائه ديدگاه‌هاي خود به سه قوه پررنگ‌تر از قبل ظاهر شود. اما از زمان ارزيابي مواد اين قانون و تصويب آن در مجلس شاهد برخي موضع گيري‌هاي دولتي در قبال قانون بهبود فضاي كسب و كار بوديم. در اين خصوص برخي مسئولان دولتي معتقدند كه اين قانون اتاق را از حالت مشاوره‌اي خارج كرده و به آن قدرت اجرايي مي‌بخشد. اينگونه موضع گيري‌هاي دولت در قبال قانون مذكور را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

براساس ماده۹۱ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، به اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ماموريت داده شد براي ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و بهبود مستمر فضاي كسب و كار يك پيش نويس تهيه كنند. برمبناي اين امر اتاق‌ها با برخورداري از يك ماموريت قانوني، پيش نويس قانون را تهيه كرده و به دولت و مجلس ارائه دادند. در آن زمان دولت خيلي به موضوع ورود پيدا نكرد اما مجلس با ارجاع اين قانون به كميسيون اصل ۴۴، بررسي آن را در دستور كار قرار داد.

قانون بهبود فضاي كسب و كاري كه در كميسيون اصل ۴۴ مصوب و براي تصويب نهايي به صحن علني رفت با پيش نويس اوليه ارائه شده از سوي اتاق‌ها تفاوت بسياري داشت، به طوريكه پيش نويس ۶۰ ماده‌اي در كميسيون اصل ۴۴ به يك طرح ۳۰ ماده‌اي تبديل شد.

به گزارش ايلنا: در زمان بررسي اين طرح در صحن علني مجلس، نمايندگان دولت نيز در جريان بررسي حضور داشته و نظرات خود در خصوص مواد مصوب را ارائه دادند. لذا استنباط ما اين است كه اگر در آن طرح اوليه، به واسطه ماموريت‌هايي كه به اتاق داده شده تداخلي با وظايف حاكميتي ديده شده بود، تمامي آن‌ها با اعمال نظر نمايندگان دولت و مجلس اصلاح شده بود. بر اين اساس مي‌توان عنوان كرد كه موضوع اصلي چيز ديگري است. از سوي ديگر تا امروز هيچ فردي در موضع گيري‌هاي خود نسبت به اين قانون به صورت مشخص اعلام نكرده است كه كدام بخش قانون با وظايف و اختيارات دولت يا ساير قوا تداخل و تضاد دارد و تمام موضع گيري‌ها به صورت كلي عنوان شده است.

معتقدم موضع گيري‌هاي دولت نسبت به قانون بهبود فضاي كسب و كار خيلي رويكرد اقتصادي نداشته و بيشتر اين اظهارنظر‌ها در يك فضاي سياسي صورت گرفته است. ما يك اعتقادي داريم كه البته اين اعتقاد شخصي من نيست بلكه يكي از اصول پذيرفته شده در تمام اتاق‌هاي بازرگاني دنيا است و بر اين امر دلالت دارد كه يك اتاق موفق اتاقي است كه بيشترين همكاري و تعامل را با دولت كشور متبوع خود داشته باشد. پس ما نيز در اجراي اين قانون و ديگر قوانين اقتصادي وظيفه خود مي‌دانيم به عنوان اتاق، در يك فضاي تعامل و همكاري سازنده مشكلات بخش خصوصي را با دولت پيگيري و حل كنيم. گرچه ما به خيلي از رويكرد‌ها، عملكرد‌ها، تصميمات و مقررات دولتي نقدهايي داريم اما با يك رويكرد عمل گرايانه به دنبال آن هستيم كه در مسير همكاري با دولت، زمينه اجرايي شدن قانون بهبود فضاي كسب و كار را فراهم كنيم. اين امر از آن رو مطرح مي‌شود اگر در دولت اراده‌اي براي اجراي قانون مصوب وجود نداشته باشد، اين قانون صرفا روي‌‌ همان كاغذهاي نوشته شده باقي مانده و وارد مرحله اجرا نمي‌شود.

كد مطلب : 142458

جمعه|ا|16|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]