يك ميليارد دلار از پول نفت كجا است؟

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: يك ميليارد دلار از پول نفت كجا است؟
با اينكه حدود دوهفته از گزارش حيرت‌آور تفريغ بودجه 85 كه علاوه بر اعلام 2 هزار تخلف دولت از قانون بودجه، سرنوشت بيش از يك ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي را نيز نا معلوم خوانده بود، مي‌گذرد؛ دولت هنوز توضيح شفاف، مشخص و مستدلي در اين خصوص نداده است.

آنچه كه اتفاق افتاده احتمالا اين است كه دولت بيش از مجوز بودجه يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را برداشت كرده و البته سند مصرف را نيز ارائه نداده است. بنابراين تا زماني كه سندي نباشد نمي‌توان دريافت كه اين يك ميليارد دلار به كجا رفته و يا چگونه و در چه مسير و يا منظوري خرج شده است.
با اينكه حدود دوهفته از گزارش حيرت‌آور تفريغ بودجه 85 كه علاوه بر اعلام 2 هزار تخلف دولت از قانون بودجه، سرنوشت بيش از يك ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي را نيز نا معلوم خوانده بود، مي‌گذرد؛ دولت هنوز توضيح شفاف، مشخص و مستدلي در اين خصوص نداده است.
توضيح درباره سرنوشت اين يك ميليارد دلار علاوه بر اينكه در جهت تنوير افكار عمومي موثر و پر اهميت به نظر مي‌رسد؛ عمل به وظيفه‌اي قانوني در قبال ديوان محاسبات است كه درخواست سند و مدرك مصرف اين مبلغ را نيز به صورت كتبي به دولت ارسال كرده است.
در مورد اين يك ميليارد تا كنون واكنش‌هايي از غلام حسين الهام در مواجه با سوالات خبرنگاران و همچنين گزارشي در خبرگزاري رسمي دولت مطرح شده است كه پاسخي به گزارش دستگاه نظارتي ديوان محاسبات و مجلس محسوب نمي‌شود. غلامحسين الهام، سخنگوي دولت سه روز پس از آن كه گزارش تفريغ بودجه در صحن مجلس شوراي اسلامي قرائت و در آن بر واريز نشدن حداقل يك ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي كشور به خزانه در سال 85 تاكيد شد دولت نهم را مشهور به پاكي و مبارزه با فساد معرفي كرد و ضمن نادرست خواندن اين «ادعا» گفت: «اين نوع شبهات در واقع استخوان لاي زخم گذاشتن است و در ميان مردم ايجاد يأس مي‌كند».
او ادامه داد: «اين نوع اظهارات، بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد و من خيلي تعجب مي‌كنم چه چطور ممكن است يك ميليارد دلار از بودجه كشور گم شود. در واقع اين نوع حرفها و اظهارنظرها، حرفهاي خوبي نيستند و ايجاد بدبيني در ميان مردم و كارمندان خدوم شركت نفت مي‌كند».
همزمان با اظهارت سخنگوي دولت، خبرگزاري دولتي ايرنا نيز با انتشار گزارشي، ماجراي واريز نشدن يك ميليارد دلار از درآمد نفتي كشور به خزانه در سال 1385؛ را يك «شايعه‌» كه با هدف «تخريب دولت» طرح شده است خواند!
ايرنا در بخشي از اين گزارش به نقل از يكي از مصاحبه شوندگان خود آورد: «دشمنان ديده‌اند كه مردم از عملكرد دولت نهم

" در اين خصوص هم خزانه‌داري كل و هم بانك مركزي كه تبديل‌كننده ارز به ريال محسوب مي‌شود بايد پاسخگو باشد و اسناد و مدارك اين مبلغ را به ديوان محاسبات ارائه كند... "

بسيار راضي هستند لذا با طرح اين شايعات مي‌خواهند نقش دولت را در اذهان عمومي كمرنگ كنند. متاسفانه دشمنان مي‌خواهند با طرح چنين مسائلي، دولت موفق نهم را زير سوال برند كه مطمئناً موفق نمي‌شوند».
اما در مهم‌ترين اين واكنش‌ها، محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت نهم نيز، سه‌شنبه شب، در يك گفتگوي زنده تلويزيوني، به دفاع از دولت متبوع خود پرداخت و آن را دولتي پاك ناميد.
رئيس جمهور در اين گفتگو در پاسخ به پرسشي درباره برخي گزارش‌ها درخصوص كسري يك ميليارد دلاري در واريز پول نفت به خزانه به برخي تيترها و مطالب روزنامه‌ها اشاره كرد و گفت: «من دفترچه‌اي دارم كه در آن مفصل از اين مطالب زده‌اند، برخي منتظر اين حرف‌ها هستند تا با تيترها و سخنراني‌ها چهره كشور را مشوه كنند».
وي افزود: «چون درآمد نفت به روز نيست و نفت اول به فروش‌ مي‌رسد و بعد به حساب خزانه دولت واريز ‌مي‌شود در مقطعي حسابرسي در يك خلاء‌ زماني صورت ‌مي‌گيرد كه حساب و كتاب‌ها تكميل نيست و درآمد نفتي به حساب خزانه ريخته نشده است».
احمدي‌نژاد اختلاف حسابداري و كم دقتي و اشتباه گزارش ديوان محاسبات را دليل اصلي اين شبهه خواند و ضمن ابراز گلايه از ديوان محاسبات و آنهايي كه اين گزارش را در مجلس قرائت كردند و پروبال دادند گفت: «من مدعي هستم كه اين دولت پاك است و با اين همه فشار و مراقبت و اين سيستم دقيق فروش نفت كه ابتدا به حساب بانك مركزي و سپس خزانه وزارت دارايي ريخته ‌مي‌شود آن قدر مستحكم هست كه در عين نظارت مستمر سه قوه، امكان چنين اتفاقي نباشد».
احمدي‌نژاد با انتقاد از كساني كه آمارهاي اشتباه در خصوص درآمدهاي نفتي ارائه‌ مي‌كنند گفت: «نمي‌دانم اين از بي سوادي است يا بداخلاقي كه از هر ابزاري براي ضربه زدن يا تحريك مردم استفاده ‌مي‌كنند اما در اين ميان ما مدعي هستيم كه اين اشتباه محض از سوي كساني منتشر شده كه تعريف خزانه و بانك مركزي را نمي‌دانند».
احمدي‌نژاد تصريح كرد: «در اين روند همه چيز قانون مدار است و همه چيز ريال به ريال كنترل‌ مي‌شود و دقيق‌تر از همه حسابرسي از بانك‌هاست». آفتاب كه تا كنون درباره گزارش اين ديوان محاسبات، اخبار رسمي و سخنان نمايندگان و شخصيت‌هايي چون رئيس ديوان محاسبات را منعكس كرده اين بار در ادامه تلاش خود در جهت تنوير افكار عمومي گفت و گويي را با يك نماينده سابق مجلس كه هنگام بررسي و تصويب بودجه 85 در كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي عضويت داشت انجام داده است.
هادي حق‌شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي آفتاب تصريح كرد: «رقم برخي اقلام در بودجه و پس از پايان سال بودجه تعيين مي‌شود به طور مثال مابه تفاوت قيمت برق و قيمت تمام شده آن در بودجه سال 87، 77 تومان بود كه بر اساس قانون بودجه از حساب ذخيره ارزي جبران خواهد شد. در اين ارتباط مي‌توان به حكم قانون درباره سرمايه‌گذاري 6 درصدي درآمدهاي نفتي حاصل در صنعت نفت نيز اشاره كرد».
عضو سابق كميسيون اقتصادي مجلس افزود: «اين ارقام كه معمولا به صورت درصد در بودجه پيش‌بيني مي‌شود و مبلغ آن تعيين نشده است در پايان سال از سوي ديوان مورد بررسي و ميزان تحقق آن ارزيابي مي‌شود».
عضو كميسيون برنامه و

" مسئله ديگري كه از اهميت زيادي برخوردار است «در كجا» و «چطور» و «با مجوز» چه نهادي هزينه كردن اين ميزان از درآمدهاي نفتي است... "

بودجه مجلس هفتم با اشاره به مسئوليت ديوان در بررسي بودجه‌هاي سنواتي گفت: «ديوان سند پيش‌بيني دخل و خرج كشور يا همان بودجه را با اسناد مالي دولت در همان سال مالي، تطبيق و مورد بررسي قرار مي‌دهد».
حق‌شناس كه در زمان تصويب بودجه 85 در كميسيون برنامه و بودجه عضويت داشت در مورد بيش از يك ميليارد دلار مازاد درآمدهاي نفتي كه بر اساس گزارش تفريغ بودجه 85 به خزانه واريز نشده است توضيح داد: «آنچه كه اتفاق افتاده احتمالا اين است كه دولت بيش از مجوز بودجه يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را برداشت كرده و البته سند مصرف را نيز ارائه نداده است. بنابراين تا زماني كه سندي نباشد نمي‌توان دريافت كه اين يك ميليارد دلار به كجا رفته و يا چگونه و در چه مسير و يا منظوري خرج شده است».
نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: «در اين خصوص هم خزانه‌داري كل و هم بانك مركزي كه تبديل‌كننده ارز به ريال محسوب مي‌شود بايد پاسخگو باشد و اسناد و مدارك اين مبلغ را به ديوان محاسبات ارائه كند».
اين كارشناس اقتصادي گفت: «ديوان محاسبات مكاتبات لازم با دولت مبني بر درخواست ارائه سند و مدرك را انجام داده است اما دولت و دستگاه‌هاي مربوطه هنوز هيچ پاسخي يا مدركي درباره نحوه و محل هزينه‌كرد اين يك ميليارد دلار به ديوان نداده است».
به گفته عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه عدم ارائه مدرك و سند به ديوان درباره يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي گوياي تخلفي است كه دولت از قانون انجام داده است.
وي با اشاره به «مشكل ديگري درباره اين يك ميليارد دلار» تصريح كرد: «مسئله ديگري كه از اهميت زيادي برخوردار است «در كجا» و «چطور» و «با مجوز» چه نهادي هزينه كردن اين ميزان از درآمدهاي نفتي است».
حق‌شناس ادامه داد: «تا به حال دولت هيچ توضيح روشن و شفافي در مورد اين مبلغ نداشته اين در حالي است كه دولت نهم بيش از ساير دولت‌ها مدعي پايبندي به قانون يا قانون‌گرايي بود. اما حداقل در ارتباط با بودجه، گزارش ديوان تا به حال خلاف آن را ثابت كرده است».
حق‌شناس در عين حال به مصارف ارزي در موارد خاص اشاره كرد و گفت: «در برخي موارد دولت بدون تصويب مجلس و با استفاده از «مجوز خاص» اقدام به برداشت و مصرف ارز مي‌كند. به طور مثال در پايان سال گذشته مجلس به لايحه برداشت از حساب ذخيره به منظور ذخيره‌سازي راي نداد. ولي دولت با استفاده از «مجوز خاص» از حساب برداشت كرد».
نماينده سابق انزلي اظهار داشت: «اما يك ميليارد دلار مورد بحث و نظر ديوان محاسبات به «مجوز خاص» نيز مربوط نبوده و براي چنين موردي صرف نشده است».
حق‌شناس تصريح كرد: «مسئله اين يك ميليارد دلار كاملا مشكوك به نظر مي‌رسد چرا كه به هيچ وجه جزئيات و اسناد آن مشخص نيست و پاسخ اخير دولت نيز از شفافيت و استدلال مشخصي برخوردار نبود».
عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه در مورد اظهارات الهام مبني بر تغيير لوايح دولت در مجلس و تاثير آن بر گزارش ديوان محاسبات گفت: «واقعيت اين است كه لوايح بودجه معمولا با 2

" يك ميليارد دلار مورد بحث و نظر ديوان محاسبات به «مجوز خاص» نيز مربوط نبوده و براي چنين موردي صرف نشده است... "

تا 3 درصد تغيير به دولت باز مي‌گردد و معني و مفهوم آن اين است كه حتي اگر مشكلي از اين جهت پيش آمده باشد مربوط به پيشنهاد و لايحه دولت است نه مصوبات مجلس كه تغييرات حداكثر 3 درصدي را در لايحه ايجاد مي‌كند».
حق‌شناس با تاكيد بر اينكه بر اساس گزارش ديوان محاسبات، دولت نسبت به قانون بودجه سال 85، 2 هزار تخلف و انحراف داشته است افزود: «دولت در بودجه سال 87 قيمت نفت را 39 دلار
و در بودجه سال آينده 5/37 دلار پيشنهاد داد. وقتي كه چنين مبلغي در مجلس تصويب مي‌شود مابه تفاوت فروش نفت بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود».
وي افزود: «در مورد بودجه سال 88 با احتساب نفت 5/37 دلار دولت در نهايت 28 هزار و 500 ميليارد تومان از پول نفت هزينه مي‌كند در حالي كه در جاي ديگري از بودجه آورده است كه 22 درصد از پول نفت را در چهار بخش گازرساني 3 درصد، سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي 6 درصد، سود سهام شركت نفت 8 درصد و ماليات و عملكرد شركت نفت 5 درصد هزينه مي‌كند اين در حالي است كه اگر 28 هزار و 500 ميليارد تومان را تقسيم بر 365 روز سال و 2/2 ميليون بشكه نفت كنيم تنها 87 درصد از پول نفت 5/37 دلار خواهد بود».
حق‌شناس ادامه داد: «در واقع با محاسبات انجام شده قيمت نفت در بودجه 88، 48 تا 50 دلار است و دولت بايد مابه تفاوت 50 دلار را به حساب واريز كند نه 5/37 دلار».
وي در بيان علت اين وضعيت گفت: «دولت براي اينكه نشان دهد وابستگي به درآمدهاي نفتي در بودجه 88 كمتر شده دست به اينگونه تنظيم بودجه و پيشنهاد 5/37 دلاري براي هر بشكه نفت زده است».
حق‌شناس با بيان اينكه بودجه سال 88 با كسري بزرگي مواجه است گفت: «بودجه سال 88 با نفت 70 تا 80 دلاري قابل تامين است كه به دليل كاهش قيمت نفت و وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كسري اين بودجه به سادگي پيش‌بيني مي‌شود».
عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه همچنين درباره محاسبه درآمدهاي مربوط به هدفمند كردن يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي در بودجه گفت: «پيوند زدن سرنوشت دو لايحه به يكديگر تا به حال سابقه نداشته و غيرقابل توجيه است. چرا كه نمي‌توان بردرآمدهايي حساب كرد كه هنوز لايحه آن در مجلس در دست بررسي است».
وي ادامه داد: «از سوي ديگر وقتي كه بودجه به مجلس مي‌آيد تمام لوايح ديگر بايد از دستور كار خارج و بررسي آن به بعد از بودجه موكول شوند. اما به دليل وابستگي بودجه سال آينده به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مجلس يا بايد بودجه را مورد بررسي قرار دهد و آن را بدون در نظر گرفتن محاسبات و درآمدهاي مربوط به لايحه هدفمند كردن و با كسري تصويب كند و بعد لايحه هدفمند كردن را در دستور قرار دهد و يا پيش از برسي بودجه به لايحه هدفمند كردن راي دهد و آن را تصويب كند كه چون اين لايحه بسيار حساس و وقت‌گير است اقدام درستي محسوب نمي‌شود».
حق‌شناس با بيان اينكه وظيفه مجلس در مورد بودجه سال آينده بسيار مشكل و حساس است گفت: «بهترين راه تصويب بودجه به صورت يك دوازدهم يا سه دوازدهم فصلي تا مشخص شدن نتيجه انتخابات و دولت آينده است».

جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]