دبير انجمن صنفي مرغداران اصفهان:

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دبير انجمن صنفي مرغداران اصفهان:
خبرگزاري فارس: دبير انجمن صنفي مرغداران اصفهان گفت: اختلاف ميان دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت در زمينه واردات مرغ تنها به ضرر توليدكنندگان داخلي است.

به گزارش خبرگزاري فارس از اصفهان، بهرام پاكزاد در جلسه‌اي كه در محل انجمن صنفي توليد و پرورش‌دهندگان مرغ گوشتي اصفهان برگزار شد با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام سال جهاداقتصادي اظهار داشت: توقع داشتيم در سال جاري مسئولان كشور از توليدكنندگان داخلي به ويژه در زمينه محصولاتي كه توان توليد آنها در داخل كشور كامل و مازاد بر نياز مصرف بوده، حمايت همه جانبه‌اي انجام مي‌شد.
وي با اشاره به اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از سال گذشته و مشكلات مرغداري‌ها افزود: پس از هدفمند شدن يارانه‌ها با افزايش حامل‌هاي انرژي مشكلات واحدهاي مرغداري‌هاي استان چند برابر شد كه در حال حاضر نيز با واردات بي‌رويه مرغ و ديگر چالش‌ها 30 درصد از مرغداري‌هاي استان اصفهان تعطيل شدند.
دبير انجمن صنفي پرورش و توليدكنندگان مرغ گوشتي استان اصفهان ادامه داد: با اجراي اين قانون قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله گازوئيل افزايش 10 برابري داشته كه در نتيجه به هزينه‌هاي توليد واحدهاي مرغداري‌ها مبلغ 230 تا 250 تومان اضافه شده است.
وي اضافه كرد: قيمت گازوئيل مصرفي براي مرغداري‌ها تا قبل از هدفمندي يارانه‌ها 16 تومان بود اما در حال حاضر با افزايش چشمگير اين سوخت به 130 تومان رسيده است.
پاكزاد از تعداد واحدهاي توليدي مرغ گوشتي سخن گفت و تصريح كرد: در حال حاضر بيش از يك‌هزار و 700 واحد توليد و پرورش مرغ گوشتي با پروانه بهره‌برداري و مجوزهاي بهداشتي در استان اصفهان مشغول به فعاليت بوده كه تعداد 333 واحد صنعتي نيز غيرمجاز بوده كه سازمان‌هاي ذي‌ربط تا اين لحظه اقدامي براي تعطيلي اين واحدها انجام نداده‌اند.
وي با اشاره به وضعيت جوجه‌ريزي در مرغداري‌هاي اصفهان گفت: به طور متوسط واحدهاي مرغداري استان اصفهان در هر ماه تا 7ميليون قطعه جوجه‌ريزي دارند كه با توجه به شرايط موجود اين واحدها در حال حاضر نيز توان جوجه‌ريزي تا 9 ميليون قطعه را دارا هستند.
دبير انجمن صنفي مرغداران اصفهان تاكيد كرد: به دليل مشكلات به وجود آمده 30 درصد واحدهاي مرغداري تعطيل شده يا اينكه كمتر از ظرفيت خود جوجه‌ريزي مي‌كنند.
وي با اشاره به رتبه هفتم ايران در زمينه توليد مرغ گوشتي در دنيا اظهار داشت: استان اصفهان نخستين توليدكننده مرغ گوشتي در كشور است كه 11 درصد مرغ گوشتي كشورمان را توليد مي‌كند.
پاكزاد از موفقيت ميزان توليد مرغ گوشتي در كشور مطابق برنامه چهارم توسعه سخن گفت و ادامه داد: مطابق اين برنامه ما علاوه بر توليد يك‌ميليون و 600 تن مرغ گوشتي، توليد مازادي هم داشتيم كه با توجه به شرايط موجود مسئولان اقدام به واردات مرغ منجمد مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه بر اساس قانون بايد سالانه 6درصد مازاد توليد مرغ در كشور داشته باشيم، تصريح كرد: ميزان كل توليد مرغ كشور در سال گذشته يك ميليون و 700 هزار تن بوده كه اين مقدار در سال جاري به 2 ميليون تن رسيده در حالي كه سردخانه‌ها و بنادر كشور مملو از مرغ منجمد وارداتي شده است.
دبير انجمن صنفي مرغداران اصفهان متوسط جوجه‌ريزي ماهانه را در استان اصفهان 6 ميليون قطعه و به طور سالانه 72 ميليون قطعه عنوان كرد و گفت: اين ميزان جوجه‌ريزي به 144 ميليون ليتر گازوئيل نياز دارد.
وي ادامه داد: مرغداري‌هاي اصفهان از زمان هدفمندسازي يارانه‌ها تاكنون بيش از 100 ميليارد تومان ضرر ديده‌اند كه با توجه به افزايش 47 توماني قيمت مرغ در قبل و بعد از هدفمندسازي 10 ميليارد تومان از اين مبلغ جبران شده و 90 ميليارد آن در حال حاضر بي‌پاسخ مانده و مسئولان نيز هيچ‌گونه اقدامي براي كمك به مرغداران انجام نمي‌دهند.
پاكزاد با اشاره به سال گذشته كه همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاري شده بود بيان داشت: پس از هدفمند كردن يارانه‌ها توليدكنندگان مرغ گوشتي استان اصفهان به منظور تأمين مرغ استان طي دي‌ماه سال گذشته حدود 7ميليون و 500 هزار تن جوجه‌ريزي داشتند كه در ازاي اين ميزان جوجه‌ريزي مسئولان درصد بي‌رويه واردات را افزايش دادند.
وي با اشاره به قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي كه از سوي دولت در سال گذشته به وزارت جهادكشاورزي ابلاغ شده بود، تاكيد كرد: بر اساس ماده 16 اين قانون وارد‌كنندگان كالا و محصولات بخش كشاورزي موظف به دريافت مجوز از وزارت كشاورزي بودند اما در حال حاضر ورود بي‌رويه مرغ به داخل كشور به وسيله دلالان و واسطه‌گران رونق گرفته است.
دبير انجمن صنفي پرورش و توليدكنندگان مرغ گوشتي استان اصفهان با اشاره به اختلاف ميان دو وزارتخانه جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت در زمينه واردات مرغ، اظهار داشت: آنچه مسلم است فرار دولت از قانون بوده كه دود اختلاف اين دو وزارت‌خانه در زمينه واردات مرغ گوشتي تنها به چشم توليدكنندگان داخلي مي‌رود.
وي تاكيد كرد: صنف مرغداران به لحاظ قانوني اختيار برآورده كردن ابتدايي‌ترين خواسته‌هاي مرغداران از قبيل صدور مجوز جوجه‌ريزي، تمديد و صدور پروانه و مجوز حمل بار را ندارد در حالي كه مطابق اصل 44 قانون اساسي برخي از اختيارات بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
انتهاي پيام/ح10

پنجشنبه|ا|15|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 660]