توسعه و دموكراسي بازكاوي نظري يك رابطه

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: توسعه و دموكراسي بازكاوي نظري يك رابطه
در اواخر قرن بيستم «دموكراسي » و «توسعه» واژگاني بودند كه براي توصيف اهداف جهاني در حكومت هاي ملي به كار برده مي شدند. گرچه اهداف نويسندگان و گويندگان از به كار بردن اين دو واژه به طور مجزا و يا در كنار هم يكسان نبوده و از جمله در تبيين نسبت بين توسعه و دموكراسي به مثابه هدف و وسيله نگرشهاي متنوعي وجود دارد ، اما از حيث اينكه تمامي تعاريف ارائه شده به نوعي قائل به غايت مندي بهتر شدن شرايط زندگي بشر هستند مي توان گفت كه ارزيابي نسبت توسعه و دموكراسي و در مواردي چالش در باب اولويت يكي بر ديگري به اين سمت تمايل دارد كه موثرترين ارزشها و كوتاه ترين مسير براي زندگي آسوده تر را بيان كنند.
در يك نگاه تاريخي به تحولاتي كه از قرن هجدهم تا به امروز به وقوع پيوسته است، مشخص مي شود كه در آغاز استبداد مطلقه و بقاياي نابرابري هاي فئودالي از آن رو كه موانع دشوار در برابر پيشرفت هاي اجتماعي شناخته شدند مورد هجمه ترقي خواهان قرار گرفتند و در مقابل تاكيد بر ارزشهايي چون «آزادي هاي فردي» و نيز برخورداري از فرصت هاي برابر به عنوان روش مبارزه براي نيل به زندگي بهتر در دستور كار متفكران قرار گرفت.
هرچند امروزه برداشت متفكران از پيشرفت كه متمركز بر تحكيم آزادي هاي فردي اند، محل منازعه واقع شده است، اما در مقابل ارزشهايي چون امنيت فردي، بقاي انسان ها، سلامت جسمي، عدالت اجتماعي و كارآمدي نهادهاي سياسي اجتماعي در برآوردن نيازها و مطالبات افراد جامعه از حيث مصداق هم پوشاني هاي بسياري با برداشت هاي فرد گرايانه از آزادي دارند.
در اين بين اگر توسعه را به مثابه هدفي پيچيده بدانيم كه جوامع ملي بسوي آن در حركت هستند وابسته به عرف و فرهنگ حاكم در هرجامعه محتواي خاص ارزش هاي مرتبط با توسعه متفاوت خواهد بود و براي مثال اگر در جوامعي چون كشورهاي عربي حوزه خليج فارس انتظار بخش قابل توجهي از جامعه از سياست هاي توسعه گرايانه تسهيل شرايط زندگي مردم در عين تحكيم ارزش هاي سنتي اسلامي باشد ، اما در مقابل در كشورهاي اروپاي شرقي - نظير اوكراين - كه طي موج سوم دموكراسي مفهوم توسعه را با مضامين تفكر مدرن مورد توجه قرار داده اند، كاهش تقيدات مذهبي و كم رنگ كردن ارزشهاي سنتي جز» متغيرهاي مرتبط با توسعه هستند.
با اين رويكرد، حركت بسوي توسعه و افزايش كيفيت زندگي افراد در جوامع دموكراتيك كه هنجارهاي آن از مشاركت سياسي افراد جامعه و طرح مطالبات آنها نيز حمايت مي كنند تا حد بسيار زيادي تحت تاثير رشد سياسي و مساله حكمراني خوب قرار مي گيرند. به بيان ديگر رابطه اي معنادار ميان تعميق دموكراسي با توسعه وجود دارد كه در نتيجه آن، مشاركت سياسي بهينه افراد جامعه با تحت تاثير قرار دادن ساخت سياسي و نهاد حكومت در راستاي پاسخ به مطالبات و نيازهاي شهروندان مسير توسعه را نيز هموار مي سازد. اما براي دستيابي به درك علت و معلولي از رابطه ميان توسعه و دموكراسي مي بايست مجموعه نگرش هاي ارائه شده در باب هر يك از اين دو مفهوم را در كنار تعريفي از مفهوم ديگر قرار داد.
براي مثال پذيرش استدلال ليپ ست در باب اينكه «توسعه راه را براي دموكراسي هموار مي سازد» با لحاظ اين پيش فرض كه در روند توسعه با افزايش توليد ناخالص داخلي و انباشت سرمايه، طبقه متوسط شهري گسترش يافته و ضمن رفع شكاف هاي طبقاتي و تعديل تضادهاي اجتماعي نهادهاي دموكراتيك مي توانند چانه زني را به نفع تحقق مطالبات شهروندان افزايش دهند، متغيرهاي مستقل خود را در حيطه اقتصاد قرار داده و سپس تحليلگر را وادار مي كندتا در بازه هاي زماني مشخص " انگيزش شهروندان در مشاركت سياسي و به طور ويژه طبقه متوسط " را به مثابه متغير مستقل بررسي كند. با اين متدلوژي بهبود شرايط كسب و كار و رونق اقتصادي هم به لحاظ رواني و هم به جهت عقلاني طبقه متوسط را تشويق مي كند تا نسبت به سياست و روش هاي مديريتي جامعه حساسيت داشته باشد و با استفاده از روش ها و امكانات سياست ورزي شرايط زندگي خود را در قالب مطالبات مشخص و از طريق فرآيندهاي دموكراتيك تغيير دهد.
اما در مقابل مي توان صاحبنظراني را يافت كه به ويژه با تمركز بر تجربه توسعه سريع در سه كشور كمابيش استبداد زده جنوب شرق آسيا يعني كره جنوبي، تايوان و سنگاپور عينيت و تاثير رابطه ميان توسعه و دموكراسي را رد مي كنند. از نظر چنين افرادي دموكراسي به رشد اقتصادي يا بهبود كيفيت زندگي منجر نمي شود. اين رويكرد بنيان استدلال خود را به دو شكل مطرح مي كند:
نخست اينكه دموكراسي هاي نوپا از حيث ايجاد ثبات سياسي و قرار دادن نهاد مديريت كشور در مسير توسعه ممكن است مسيري معكوس را طي كنند.
به علاوه، دولت هاي دموكراتيك براي حفظ مشروعيت خود همواره بايد حمايت راي دهندگان را جلب كنند و ميل طبيعي راي دهندگان به اتخاذ سياست هاي رفاهي و بازتوزيع ثروت مي تواند در گستره زماني طولاني راهبردهاي تمركز ثروت و رشد اقتصادي را بي اثر سازد. دموكراسي ها «گروه هاي با منفعت مشترك اقتصادي» را ايجاد ميكنند كه به قيمت قرباني كردن منافع ملي چون رشد اقتصادي حاضر هتند منافع خود را پيگيري كنند.
به موجب چنين ديدگاهي كه با تصور تضاد بين توسعه و دموكراسي رابطه اين دو را تحليل مي كند نظام هاي دموكراتيك مجبور هستند كه با پذيرش ولو مقطعي بازتوزيع ثروت و رويكردهاي دولت رفاهي، سرمايه گذاري و اشتغال زايي را كه جز» ويژگي هاي دولت هاي توسعه گرا هستند از اولويت خاج كنند. رويكرد اين تحليلگران عمدتا برخاسته از باورهاي سرمايه داري كلاسيك است و مساله «بهره وري» را در تعارض با برابري تعريف مي كند.اما در مقابل چنين نگرشي ،دو نوع استدلال نيز مبتني بر سازگاري بين توسعه و دموكراسي مطرح مي شوند كه به نوعي ليبراليسم سياسي و اقتصادي را به مثابه طرح واره كلي توسعه دموكراتيك مي پذيرند: اين الگوها از طرفي بر اين نكته تاكيد مي ورزند كه كه اقتصاد بازار كه داراري نهادهايي چون بازار آزاد، بورس و بانك داري خصوصي است دست در دست نهادهايي دارد كه حافظ حقوق مدني و سياسي دموكراتيك هستند. كارآمدي اقتصاد آزاد، نيازمند نهادهايي است كه معمولا فقط در دموكراسي ها تشكيل مي شوند. اگر دموكراسي را پيش نياز اقتصاد بازارگرا و كارآمد بدانيم، پيداست كه دموكراتيزاسيون مي تواند برمتغيرهايي چون مقابله با فساد اداري و پولشويي و افزايش شفافيت اقتصادي و در نتيجه به رونق در فضاي كسب و كار كمك كند.
فراتر از اين نيز استدلال ديگري در دفاع از اين نظريه مطرح مي شود كه بنياد دموكراسي بر مشاركت مردمي را مورد توجه قرار مي دهد: از اين ديدگاه تكيه حكومت دموكراتيك بر مشاركت حداكثري شهروندان، نهاد حكومت را وادار مي كند تا شرايط اجتماعي را براي مشاركت سياسي شهروندان بهينه سازد. در بلندمدت دموكراسي علاوه برپيشبرد برابري اجتماعي توسعه اقتصادي را نيز افزايش مي دهد. تمركز بر بالا بردن سواد و تحصيلات در ميان شهروندان به نحو موثر برتوسعه اقتصادي نيز تاثيرگذار است. چنانكه كارشناسان بانك جهاني با چنين نگاهي گزارش توسعه جهاني را تنظيم مي كنند و از جمله در گزارش سال 1991 اين كارشناسان آمده است " نتايج تحليل همبستگي از تحولات جهان البته تا آنجا پيش نمي رود كه نشان دهد آزادي هاي سياسي و اجتماعي در كوتاه مدت تاثير مثبتي بر رشد درآمدها دارد ، اما به وضوح بيانگر اين است كه آزادي ها، مانع از رشد اقتصادي نيستند."

دموكراسي و كيفيت زندگي شهروندان

با بررسي ادله پژوهشگراني كه رابطه ميان توسعه و دموكراسي را بيشتر از ديدگاه نظري تحليل مي كنند، مي توان پرسشي بنيادين را برابر بسياري از فرضيه هاي پژوهشگران مطرح كرد كه " آيا بدون دموكراسي مي توان قابليت هاي زندگي را بالا برد؟ " و براي پاسخ به آن هم از نمونه هاي تاريخي بهره برد و هم از تعاريف نظري.
از نظر تاريخي بسياري از كشورهاي جهان، بدون داشتن حكومت هاي دموكراتيك سياست هاي توسعه گرايانه خود را شروع كرده اند كه بارزترين مثال هاي آن در قرن بيستم شيلي، چين و سنگاپور بوده اند; علاوه بر اين بايد به ياد داشت كه حكومت تمام كشورهاي اروپايي در قرون گذشته استبدادي بوده است و اگرچه نهادهاي دموكراتيك از قرن هفدهم در حال شكل گيري بوده است ولي دموكراسي به شكل امروزين آن كه همگام با پيشرفت هاي علمي و اجتماعي شناخته مي شود، فقط از اوايل قرن بيستم توانسته است در برخي از كشورها رخنه كند. تجربه برخي از كشورهاي شرق آسيا نيز مويد اين نكته است كه برخي از قابليت هاي زندگي را مي توان حتي بدون داشتن يك حكومت دموكراتيك، بالا برد. تجربه كشورهايي مانند كره جنوبي و چين اين نكته را تاييد مي كند. در مقابل اين نيز برخي كشورهاي دموكراتيك وجود دارند كه حتي با داشتن دموكراسي، نتوانسته اند به توسعه دست يابند. هند، جامائيكا، گامبيا و كاستاريكا از اين دست كشورها مي باشند كه با وجود دموكراسي نيز نتوانسته اند در رديف كشورهاي توسعه يافته قرار گيرند.
از ديد نظري هم مي توان به اين سوال پرداخت. با نگاهي به نظريه پردازي هاي علوم انساني در حوزه مطالعات توسعه سه ديدگاه در اين زمينه مشخص مي شود:
ديدگاه اول كه از جانب كساني چون آمارتياسن مطرح مي شود، توسعه را به مثابه آزادي مي داند كه بر اين مبنا، دموكراسي هم شرط توسعه و هم هدف توسعه است (اگر چه ممكن است در عمل برخي ناكارآمدي ها وجود داشته باشد).
ديدگاه دوم بيان مي دارد كه توسعه بيش از دموكراتيك يا غير دموكراتيك بودن رژيم ها به عوامل ديگري مانند ثبات داخلي، پذيرش در بازارهاي اقتصادي و سياسي بين المللي، روابط حسنه با اقتصادهاي مسلط، استقلال نسبي دولت و... بستگي دارد. در اين ديدگاه گفته مي شود توسعه يك مساله سياسي است تا مديريتي و يا اجرايي.
و بالاخره ديدگاه سوم اصل توسعه را مردود مي داند.
يكي از راهكارهاي موثر براي پرهيز از انتزاعي دن مجادلات در اين زمينه، اين است كه به جاي ارائه تعريف درباره توسعه Development، آن را با توجه به شرايط و ويژگي هاي عمومي تر كشورهايي كه با عنوان " توسعه يافته " شناخته مي شوند، توصيف كنيم و در اين توصيف هم انگاره هاي نظري و هم تحليل هاي انتقادي را كه ناظر به واقعيات عيني هستند، لحاظ كنيم. در اين مورد توسعه را مي توان با لحاظ چند شرط بنيادين اينگونه توصيف كرد:
1)توسعه يك فرايند تك علتي نيست و نمي توان يك عامل را علت آن دانست.
2)توسعه را نمي توان با يك ضابطه واحد، ارزيابي كرد و بهتر است از گروهي از نماگرهاي عملكرد غير تجمعي به عنوان شاخص هاي توسعه استفاده كرد.
3)توسعه فراگردي خطي لگاريتمي نيست بلكه غير خطي و چند مجهولي است.
4) شرايط اوليه هر جامعه و كشوري، شكل دهنده توسعه آينده آن است.
5)توسعه فراگرد انباشت سرمايه نيست بلكه به عنوان فراگرد تغيير سازماني به آن مي توان نگاه كرد . فراگرد تغيير سازماني يعني مجموعه سازوكارهايي كه به قصد هدفمند كردن سازمان انجام مي شود.
6)توسعه همچون فرايند گسترش آزادي هاي واقعي است كه مردم از آن سود مي جويند آزادي در اين مفهوم نه تنها هدف اوليه توسعه است، بلكه ابزار اصلي آن هم است .
7)توسعه مساله اي لاجرم سياسي است نه مديريتي يا اجرايي.
در نقد و بررسي ديدگاه هاي نظري و تاريخي كه براي تبيين نسبت ميان توسعه و دموكراسي ارائه ده است، يكي از نكاتي كه عموما در ميان نظريه پردازان مطرح شده، اين است كه نبايد دموكراسي را درمان خودكار تمام دردها پنداشت ولي نمي توان اهميت آن را ناديده گرفت. دموكراسي زمينه را براي نقش آفريني تمامي آحاد جامعه آماده مي كند و موجب مشاركت جمعي بيشتر مردم در امر توسعه مي شود. سخن پريكلس در 430 سال قبل از ميلاد همچنان طنين بلندي دارد: " گر چه ممكن است فقط عده اي معدود سياست آفرين باشند، ما همه مي توانيم بر آن سياست قضاوت كنيم". به هر حال هيچ كس براي پيگيري منافع خود، بهتر از خودش نيست و هرگونه پذيرش مسئوليت اجتماعي كه جايگزين مسئوليت فردي شود الزاما داراي نتيجه منفي خواهد بود. هيچ چيز را نمي توان جايگزين مسووليت فردي كرد. هر فردي مسئول آنچه براي او پيش ميآيد، است و مسووليت پذيري نيز مستلزم برخورداري از آزادي است . آزادي نه تنها بدين معني است كه فرد هم فرصت انتخاب دارد و هم بار آن را بر دوش مي كشد، بلكه بعلاوه چنين معنا مي دهد كه بايد پيامدهاي اعمال خويش را تحمل كند و با ستايش يا نكوهش روبرو شود.

پنجشنبه|ا|15|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]