نگاهي به علل افزايش قيمت ارز

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: نگاهي به علل افزايش قيمت ارز
حسين وثوقي ايراني
در حالي‌كه تفاوت بين نرخ ارز بازار و بانك مركزي 400 تومان است و سالانه 70 ميليارد دلار در اختيار واردكنندگان قرارمي‌گيرد، فرض كنيم اين شرايط در نيمه دوم سال برقرار بوده و در اين ميان، 14 هزار ميلياردتومان رانت در فضاي ارزي كشور ايجاد شده است، يعني بيش از 4 برابر بزرگترين فساد مالي كشور.
فضاي بازار ارز كشور به گونه‌اي متلاطم و نا آرام است كه افرادي مي‌توانند با حجم انبوه ارز، وارد آن شده و در يك روز، نوسان 100 توماني در بازار بوجود آورند، بازاري كه روزانه حدود 200 ميليون دلار گردش دارد. حال ببينيد قدرت مالي اين افراد در اين بازار 200 ميليون دلاري تا چه حد است كه نوسانات آنچناني را مي‌توانند رقم بزنند.
اين شرايط در حالي به وجود آمده است كه نرخ دلار در اوايل امسال، 1115 تومان ثبت شده بود و اين روزها هم‌چنان روند صعودي دارد و حتي ركورد 1700 توماني را نيز ثبت كرده است.
البته بر كسي پوشيده نيست كه افزايش نرخ ارز به سود اقتصاد ايران و به ويژه صادرات كشور است و نگارنده نيز كه خود از فعالان بازار صادراتي است از نزديك شاهد تأثير مستقيم افزايش نرخ ارز بر ميزان صادرات كالاهاي كشور است، سياستي كه بيشتر كشورهاي صادراتي به آن مبادرت مي‌ورزند و نمونه بازر و معاصر آن اختلافات ارزي آمريكا و چين و ابراز ناراحتي آمريكا از بابت پايين نگهداشتن يورو از سوي چين است.
در حالي‌كه صادركنندگان كشور از 10 سال پيش كه سياست تثبيت نرخ ارز اتخاذ شد بر افزايش قيمت ارز تأكيد مي‌كردند، اما با وجود تورم و افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد، نرخ ارز و قيمت دلار، تغييري نكرد.
اين در حالي بود كه دولت وظيفه داشت بر اساس قانون، دلار را همه ساله بر اساس تفاضل تورم داخلي و تورم جهاني محاسبه و به بازار عرضه كند. به طور مثال اگر تورم داخلي 12 درصد و تورم جهاني 4 درصد باشد، دولت 8 درصد دلار را گران كند.
اگر دولت به اين قانون عمل و در سال‌هاي گذشته اين فرمول را اعمال مي‌كرد، ما اكنون شاهد قيمتي در همين حدود و يا بيشتر براي دلار بوديم، با اين تفاوت كه اين افزايش به صورت تدريجي اعمال مي‌شد و اقتصاد ايران از اين شوك ناگهاني كه امسال با افزايش 50 درصدي نرخ دلار رخ داد، دور مي‌ماند. كاري كه دولت نهم و دهم اعتقادي به آن ندارد و همواره اقتصاد كشور را با شوك‌هاي ناگهاني به اغما برده است.
اما آنچه امروز مايه اعتراض فعالان اقتصادي كشور و دلسوزان جامعه است، افزايش قيمت و گراني دلار نيست، موضوع بحث امروز ما دو قسم است، يكي افزايش ناگهاني با شيب تند و ديگري نوسان و بالا پايين شدن قيمت.
در علل و عوامل به وجود آمدن اين وضعيت نابسامان كه يكي از بزرگترين تهديدهاي توليد و تجارت كشور است، مي‌توان به هفت علت عمده اشاره كرد:
الف - بالابودن حجم نقدينگي
متاسفانه باوجود تذاكرات مكرر علماي اقتصاد و فعالان بخش خصوصي در خطرناك بودن افزايش حجم نقدينگي، به ويژه عوارض ناشي از اجراي غير كارشناسي طرح هدفمندي يارانه‌ها، رئيس دولت و رئيس بانك مركزي ضمن رد نظرات اقتصاددانان بر سياست‌هاي خود تاكيد و سياست نادرست خود را اعمال كرده و ادامه دادند. طرح ناموفق بنگاه‌هاي زود بازده و تزريق ميلياردها ريال اعتبار به جامعه كه مبتكر آن رئيس سابق بانك صادرات بود، از مسائل و مشكلات ديگر است.
هم اكنون كه حجم نقدينگي افزايش يافته و از سويي به علت حضور تمام قامت دولت در بازار مسكن، اين بازار دچار ركود شده است، حجم بالاي نقدينگي فوق در بازار سكه و ارز جولان مي‌دهد و تقاضا براي خريد دلار را افزايش داده است.
ب - كاهش سود سپرده‌ها در بسته پولي مالي سال 1390
با وجود هشدار اقتصاد دانان و حتي موضع مشخص بانك مركزي در بسته پولي و مالي سال 1390، رياست جمهوري بر كاهش سود سپرده‌ها در امسال تاكيد كرد و همچنين سود سپرده‌ها و بهره بانكي نيز پايين‌تر از واقعيت‌هاي بازار كشور، تنظيم شد و همگان شاهد بوديم در شرايطي كه اقتصاد ايران پس از سال‌ها، تورم 20 درصدي را تحمل مي‌كرد، سود سپرده‌ها و بهره‌هاي بانكي در حد 12 درصد تثبيت شد كه اثر وضعي و طبعي اين
تصميم، خروج نقدينگي از بانك‌ها و سرازير شدن آن به بازارهايي همچون سكه و ارز شد كه عوارض آن هم اكنون بر همگان ظاهر شده است.
ج - قطع ارتباط تجاري با امارات
در هفته‌هاي اخير شاهد تنش‌هايي در مبادلات تجاري با امارات بوديم كه از موضوع عدم ثبت سفارش در سايت سازمان توسعه تجارت آغاز شد و به عدم گشايش اعتبار اسنادي و ساير مسايل نيز منجر شد.
از مسئولان دولتي مي‌خواهيم با توجه به حجم 14 ميليارد دلاري تجارت بين ايران و امارات در تصميم‌هاي اقتصادي خود، منافع كلي كشور و همچنين منافع بخش خصوصي را در نظر بگيرند و از تصميم‌هاي ناگهاني پرهيز كنند كه اين تصميمات سبب ضرر فعالان بخش خصوصي و از سوي ديگر، باعث تلاطم و نابساماني بازار مي‌شود كه مشكلات موجود در بازار ارز، نمونه‌اي از آن است.
هـ - حفظ سرمايه
در شرايط تورم 20 درصدي و افزايش روزانه قيمت‌ها و به ويژه افزايش مستمر قيمت دلار، اين حق مردم است كه براي سرمايه خود نگران باشند و با خريد ارز از آب شدن سرمايه خود در برابر آفتاب سوزان تورم، مراقبت كنند. حال چگونه رئيس بانك مركزي مي‌تواند در برابر ديوان عدالت اداري پاسخگوي عدم فروش دلار به بانوان خريدار در صف‌هاي طولاني خريد ارز باشد كه در رسانه‌ها از آن سخن مي‌گويند؟ اين جاذبه بازار موجب افزايش تقاضا براي دلار مي‌شود.
و - كسري بودجه
علت ديگري كه مي‌توان براي نوسان و افزايش قيمت دلار در بازار بر شمرد، كسري بودجه است.
احتمال دارد دولت در پايان سال به مقادير زيادي ريال براي پرداختي‌هاي خود نياز داشته باشد، بنابراين دلارهاي خود را با قيمت بالا در بازار عرضه كرده و ريال موجود در بازار را خريداري مي‌كند تا بتواند پرداختي خود در پايان سال را تامين كند، پس عرضه دلار به قيمت بالاتر، مي‌تواند ريال بيشتري نصيب دولت كند.
هر چند وزير اقتصاد اين احتمال را رد كرده و آن را تكذيب مي‌كند، اما فعالان بازار ياد گرفته‌اند كه اين تكذيب‌ها را زياد جدي نگيرند و آن چه لازم است را از اين سخنان برداشت كنند. تجربه‌اي كه با سخنان رئيس بانك مركزي در اوايل بحران نرخ دلار به وجود آمد و رئيس بانك قول كاهش قيمت را داد، اما هرگز آن اتفاق نيفتاد. حال بايد از رئيس و وزير پرسيد ضرر افرادي كه به سخنان شما گو ش فرا داده و از خريد صرفنظر كردند را چه كسي بايد جبران كند و آيا شما خود را مسئول نمي‌دانيد و نبايد اين خسارت‌ها را جبران كنيد؟
ز - بورس بازاي و رانت خواري:
خريد و فروش دلار از منابع گوناگون و در سطح وسيع كه گاه در يك روز نوسان100 توماني را در بازار 200 ميليون دلاري رقم مي‌زند، دليل بارزي بر وجود بورس بازي و رانت خواري است. اين بازار پر جاذبه كه ظرف چند ثانيه و بدون هيچ فعاليت اقتصادي، سودي 40 درصدي نصيب سود جويان مي‌كند، يكي از علل اصلي نوسان قيمت است و مسئولان نظارتي و قضايي بايد پاسخگو باشند كه چه كساني و با چه اهدافي از اين آشفته بازار بهره‌برداري مي‌كنند و اين سودهاي هنگفت و اين مبالغ گزاف در چه نيات سياسي و اقتصادي صرف خواهد شد؟
رئيس بانك مركزي بايد اعلام كند كه چه تضميني وجود دارد براي اين كه مواد مصرفي كه با دلار دولتي وارد مي‌شوند با همان نرخ در بازار عرضه شوند؟ چه نمونه موفقي از سياست چند نرخي ارز در دنيا وجود دارد كه بانك مركزي با وجود تجربه سال‌هاي گذشته، به آن روي آورده است؟
با توجه به اين كه خواسته بخش خصوصي از دولت بايد سلبي باشد و نه ايجابي و دولت را از اختلالاتي كه در بازار به وجود آورده، بر حذر كند، از رئيس بانك مركزي مي‌خواهيم از سياست چند نرخي ارز روي برگردانده و به يكسان سازي نرخ ارز را اعمال كند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]