واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: احتمال خروج طرح تحول و يارانه نقدى از بودجه 88لاريجاني:اصلاحيه قابل پيگيرى نيست
رئيس مجلس در واكنش به نامه رئيسجمهور مبنى بر پس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانهها عنوان كرد كه مجلس اين نظر دولت را بررسى خواهد كرد. دولت پيش از اين با ارسال اصلاحيهاى به مجلس، خواستار حذف هدفمند كردن يارانهها در لايحه بودجه 88 و برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش درآمدهاى مالياتى و كاهش هزينههاى عمرانى شده بود. اما روز دوشنبه محمود احمدىنژاد در نامهاى به رئيس مجلس، با اشاره به لحاظ كردن بخشى از منابع هدفمند كردن يارانهها در بودجه، براى مجلس دو راه تعيين كرد؛ اول مجلس بايد با بررسى هدفمند كردن يارانهها در بودجه درخواستى دولت، 34 هزار ميليارد تومان منابع درخواستى در اين لايحه در اختيار دولت قرار دهد و دوم منابع پيشبينى شده در بودجه از محل اصلاح قيمتهاى انرژى را از ستون درآمدى بودجه حذف كند. اين نامه احمدىنژاد در واكنش به تصميم كميسيون تلفيق مجلس صورت گرفت. اين كميسيون با كاهش 100 ميليارد تومانى اعتبار پيشنهادى دولت، به قوه مجريه اجازه داد. سال آينده از محل افزايش قيمت حاملهاى انرژى هشت هزار و 400 ميليارد تومان درآمد كسب كند. از سوى ديگر لايحه هدفمند كردن يارانهها نيز كه به دولت اجازه مىدهد 60 درصد از منابع حاصل از هدفمندى يارانهها را بين هفت دهك جامعه توزيع كند از سوى مجلس «فعلا» بايگانى و به سال آينده «موكول» شده است. مجموعه اين عوامل است كه دولت را به واكنش واداشته است. احمدى نژاد در نامه خود به لاريجانى تلاش كرده با توضيح مجدد اهداف دولت به او يادآورى كند دولت حاضر نيست بدون پرداخت نقدى تن به افزايش قيمت حاملهاى انرژى دهد. در حالى كه دولت در لايحه هدفمند كردن يارانهها توپ نحوه قيمتگذارى را به زمين مجلس انداخته بود در جريان تصويب بودجه مجلس به گونهاى عمل كرده كه مجددا مكانيسم قيمتگذارى بر عهده دولت باقى مىماند و در مقابل افزايش قابل توجه قيمتهاى انرژى مجوز پرداخت نقدى را در اختيار دولت قرار نمىدهد. مجلس اين روش را در حالى دنبال مىكند كه خواست دولت چيز ديگرى است. دولت نهم قصد دارد با مسيرى كه در لايحه هدفمند كردن يارانهها ترسيم كرده مجوز اصلاح قيمتها و پرداخت نقدى را همزمان در اختيار داشته باشد. سناريوى دولت در اجرا نيز به گونهاى صورت گرفته كه پرداخت نقدى حداقل دو ماه زودتر از اصلاح قيمتها آغاز شود. براساس اين سناريو پرداخت نقدى از ابتداى سال آينده (در كنار اجراى قانون خدمات كشورى كه حقوق كارمندان را افزايش مىدهد) آغاز و افزايش قيمت بنزين، آب، برق، گاز و ديگر حاملهاى انرژى به بعد از انتخابات رياست جمهورى موكول مىشود.
اما مجلس در اقدامىخلاف اين خواسته به دولت مجوز داده از محل گران شدن حاملهاى انرژى فقط تعهدات بودجهاى خود را تامين كند و سرنوشت پرداخت نقدى را به سال آينده موكول كرده است؛ اقدامىكه مجلس هرگز حاضر نيست در سال انتخابات به آن تن دهد.
لاريجاني: مجلس بررسى مىكند
اما رئيس مجلس در پاسخ تلويحى به اين نامه عنوان كرده كه از نظر مجلس، اشكالى ندارد كه موضوع حذف لايحه يارانهها از بودجه 88 بررسى شود. اين پيشنهاد رئيس جمهور راهحلى است كه در كميسيون تلفيق مىتواند مورد بررسى قرار گيرد. على لاريجانى گفت: اگر دولت نظر دارد كه سال آينده لايحه هدفمند كردن يارانهها در كشور اجرا نشود و به زمان ديگرى موكول شود اين موضوع در كميسيون تلفيق قابل بررسى است. به گزارش فارس وى افزود: اين نامه يك موضوع جديد است كه نسبت لايحه بودجه سال آينده و طرح تحول اقتصادى را دقيقتر مشخص مىكند. لاريجانى خاطرنشان كرد: از زمانى كه بحث طرح تحول اقتصادى مطرح و به مجلس ارائه شد، در مجلس با ديد مثبتى به اين موضوع نگاه شد و كميسيون ويژهاى در اين زمينه در مجلس با حضور صاحبنظران مختلف تشكيل و جلسات بسيار طولانى براى بررسى اين موضوع برگزار شد. رئيس مجلس شوراى اسلامىهمچنين به تقديم لايحه بودجه سال 88 كل كشور به مجلس اشاره و تصريح كرد: پس از اينكه لايحه بودجه به صورت رسمىبه مجلس تقديم شد كه البته اشكال كار به اين برمىگردد كه اين لايحه و طرح تحول اقتصادى خيلى دير به مجلس ارائه شد، اما مجلس در عين حال از فرصت استفاده كرد و جلساتى در سه نوبت برگزار كرد تا به اين موضوع رسيدگى كند.
وى يادآور شد: كميسيون ويژه مجلس روى نقاط كانونى به نتيجه رسيده و مشكلى از آن جهت وجود ندارد و اين نتايج كانونى مىتواند براى لايحه بودجه به كميسيون تلفيق منتقل شود. لاريجانى خاطرنشان كرد: البته ممكن است در بحث هدفمند كردن يارانهها مطالبى كه روى آن تصميمگيرى شده با لايحه دولت به عنوان هدفمند كردن يارانهها تفاوتهايى داشته باشد. رئيس مجلس افزود: نگاه مجلس اين است كه با اجرايى شدن اين لايحه آسيب به قشرهاى مختلف جامعه وارد نشود و با آرامش اين مسير تغيير به وجود آيد. لاريجانى به نكات مثبت لايحه هدفمند كردن يارانهها بويژه در بخش مصرف انرژى تاكيد كرد و گفت: كميسيون ويژه از اين جهت و در حد مقدور با توجه به زمان به نتايجى رسيد كه مىتواند در اين زمينه روى آن تصميمگيرى كند. وى در خصوص نامه احمدىنژاد به خود يادآور شد: در اين نامه ذكر شده كه اگر اين مسير (اختصاص بودجه كافى براى اجراى هدفمند كردن يارانهها) رخ ندهد نمىتوان طرح تحول اقتصادى را در صحن علنى مجلس بررسى كرد و در واقع روى مسير عادى برود يعنى در سال آينده طرح تحول اقتصادى در كشور اجرا نشود و اجراى اين طرح به زمان ديگرى موكول شود.وى تاكيد كرد: اين پيشنهاد رئيس جمهور راهحلى است كه در كميسيون تلفيق مىتواند مورد بررسى قرار گيرد. لاريجانى افزود: اگر واقعا امكان اين وجود ندارد و دولت چنين نظرى دارد كه سال آينده لايحه هدفمند كردن يارانهها در كشور اجرا نشود و به زمان ديگرى موكول شود اين موضوع در كميسيون تلفيق قابل بررسى است. رئيس مجلس ادامه داد: در حال حاضر درخصوص اين لايحه يك نگاه متفاوت بار ديگر مطرح شده كه قابل بررسى است. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا محتواى اين نامه اين است كه لايحه هدفمند كردن يارانهها سال آينده در كشور اجرا نشود، گفت: محتواى نامه اين است كه اگر هدفمند كردن يارانهها در كشور رخ نمىدهد، مكانيزم بودجه مانند سال گذشته باشد و يارانهها توسط دولت همانند گذشته پرداخت شود. وى تاكيد كرد: از نظر مجلس اشكالى ندارد كه اين موضوع بررسى شود. لاريجانى يادآور شد: البته ارائه لايحه بودجه به اين روش نيست و اين لايحه بايد يك بار به مجلس ارائه مىشد و ارائه مكرر اصلاحيه بودجه از نظر آئيننامه قابل پيگيرى نيست ولى به عنوان ديدگاه دولت اين موضوع در كميسيون تلفيق قابل طرح است. وى در مورد علت تعويق بررسى لايحه بودجه در صحن علنى از روز 13 به 17 اسفندماه گفت: كميسيون تلفيق مجلس بايد كار بررسى لايحه بودجه را به اتمام برساند. با توجه به اين كه در حال حاضر كار زيادى در اين كميسيون وجود دارد بنابراين بحث جديد مطرح شده نيز وقت مىبرد. لاريجانى همچنين در پاسخ به سوال ديگرى درخصوص ادامه روند سهميهبندى بنزين در سال آينده نيز گفت: در كميسيون ويژه در اين خصوص مباحثى مطرح شده كه دولت نيز پيشنهاد اوليه را ارائه كرده است. وى افزود: در حال حاضر اين بحث در كميسيون تلفيق مطرح است، تا جايى كه بنده اطلاع دارم كميسيون تلفيق بنا ندارد در خصوص قيمت بنزين پيشنهاد يك نرخى بودن را براى بنزين مطرح كند. بلكه سطحى از تعديل يارانهها در نظر گرفته شده كه خود متناسب با شرايط موجود تصميمگيرى مىشود.
احتمال خروج طرح تحول از بودجه
در همين حال سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى با اشاره به نامه رئيسجمهور به رئيس مجلس درباره لايحه هدفمندكردن يارانهها اعلام كرد كه اگر مصوبه كميسيون تلفيق در زمينه اجراى لايحه به تصويب برسد؛ دولت اصلاحيه بودجه ارائه مىدهد و طرح تحول را از لايحه بودجه خارج مىكند. محمدرضا فرزين در گفتوگو با ايسنا تصريح كرد: رئيسجمهور در نامه به رئيس مجلس خاطرنشان كرد كه لايحه هدفمند كردن يارانهها دو وجه اصلاح قيمت و نظام بازتوزيع يا جبران خانوارها و توليدكنندگان ناشى از اصلاح قيمتها دارد و آنچه در لايحه بودجه ديده شده بود، هشت هزار و 500 ميليارد تومان بود كه بايد بر اساس مكانيسم طرح تحول هزينه شود. ضمن اينكه در كنار آن نظام جبرانى براى مردم و توليدكنندگان به دليل افزايش قيمتها هم وجود داشت. به گفته او كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامىعلاوه بر اينكه رقم درآمدى دولت از قبل هدفمندكردن يارانهها را به هشت هزار و 400 ميليارد تومان كاهش داده، نظام جبران را حذف كرده است. او ادامه داد: اگر قرار است در بودجه اثر اصلاح قيمتى ديده شود و نظام جبرانى ديده نشود، دولت در بودجه خود اصلاحاتى انجام مىدهد. در واقع دولت اصلاحيه بودجه ارائه مىدهد و طرح تحول را از لايحه بودجه خارج مىكند و پس از اينكه لايحه هدفمندكردن يارانهها به تصويب برسد، آثار آن را اعمال خواهد كرد. فرزين با بيان اينكه اگر قرار است فرآيند ديگرى غير از آنچه دولت پيشنهاد داده انجام شود، دولت پيشنهاد اثرات لايحه هدفمند كردن يارانهها بر بودجه سال آينده را پس مىگيرد، اظهار كرد: دولت در اين صورت منتظر مىماند تا لايحه پروسه خودش را طى كند و هر وقت كه مصوب شد، آن وقت آثار آن در بودجه ديده مىشود.
سخنگوى كارگروه تحولات اقتصادى با تاكيد بر اينكه از مصوبه كميسيون تلفيق فقط افزايش قيمتها استنباط مىشود گفت: دولت قطعا از اين روش براى سال آينده دفاع نمىكند و هرگونه افزايش قيمت از سوى دولت به نظام جبران خانوار و توليدكنندگان منوط مىشود.
جمعه|ا|9|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حيات نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]