نامه رييس‌جمهور به رييس مجلس واكنش گسترده‌اي به دنبال داشتچالش جديد بر سر يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نامه رييس‌جمهور به رييس مجلس واكنش گسترده‌اي به دنبال داشتچالش جديد بر سر يارانه‌ها
احمدي‌نژاد خطاب به مجلس: اگرلايحه يارانه‌ها به صورت كامل قابل تصويب نيست، آثار آن از بودجه 88 حذف شودپاسخ لاريجاني: درخواست دولت براي تعويق يارانه‌ها و موكول كردن آن به زمان ديگري قابل بررسي است توكلي: درخواست دولت از مجلس داراي سه اشكال اساسي استفرزين: دولت خواستار پس گرفتن لايحه يارانه‌ها نيست.
نامه رييس‌جمهور به رييس مجلس واكنش گسترده‌اي به دنبال داشت
شوك مجلس به لايحه يارانه‌ها
دنياي‌اقتصاد- نامه محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور به مجلس درباره لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها واكنش گسترده نمايندگان و در راس آن علي لاريجاني رييس مجلس را به دنبال داشته‌ است و در نتيجه سرنوشت مهم‌ترين برنامه اقتصادي دولت احمدي نژاد را در شرايط پيچيده‌تر و نامعلومي قرارداده است.
نامه احمدي‌نژاد كه خطاب به علي لاريجاني است، پس از آن نوشته شد كه كميسيون تلفيق با لحاظ كردن كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه 88 آنگونه كه مورد نظر دولت بود، مخالفت كرد و برخي نمايندگان اين مصوبه را موجب شوكه شدن دولت عنوان كرده‌اند. مصوبه كميسيون تلفيق اعتراض رييس جمهور را به دنبال داشت. در نامه احمدي‌نژاد هم كه پيش از تعطيلات هفته گذشته نوشته شد با اشاره به تغييراتي كه كميسيون تلفيق در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به عمل آورده است، تقاضا شده است تا درآمد 8500ميلياردتوماني ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها، كه قبلا در لايحه پيشنهادي خود گنجانده بودند، حذف شود. دولت در اين نامه، براي جبران كاهش درآمد ناشي از اين اتفاق پيشنهاد كرده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي به ميزان 2ميليارد دلار افزايش يابد و مابقي اين كسر درآمد تا سقف 8500ميليارد تومان، از طريق كاهش هزينه‌هايي چون اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
(بودجه عمراني) جبران شود. ارسال نامه احمدي‌نژاد واكنش نمايندگان را به دنبال داشته است. علي لاريجاني پيش از تعطيلات هفته گذشته و در جمع اعضاي ستاد كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين به موضوع نامه رييس جمهور پرداخت و گفت: اين نامه در واقع طرح يك موضوع جديد است تا نسبت لايحه بودجه سال آينده و طرح تحول دقيق‌تر مشخص شود. به گزارش ايسنا، لاريجاني افزود: اشكال تا حدودي به اين برمي‌گردد كه هم لايحه طرح تحول و هم لايحه بودجه خيلي دير به مجلس داده شد. رييس مجلس در عين حال اظهار كرد: البته ممكن است اين مطالبي كه روي آن تصميم‌گيري شده با آن لايحه اوليه‌اي كه دولت به عنوان هدفمندكردن يارانه‌ها داد، تفاوت‌هايي هم داشته باشد. نگاه مجلس اين بود كه آسيبي به قشرهاي مختلف نخورد و با آرامش در اين مسير تغيير به وجود آيد كه منافعي هم دارد. مهم‌ترين آن در مصرف انرژي است و از اين جهت در حد مقدور با زمان فعلي كميسيون ويژه به نتايجي رسيده و كميسيون تلفيق مي‌تواند روي آن تصميم‌گيري كند. وي ادامه داد: در اين نامه ذكر اين معنا شده كه اگر اين مسير رخ نداد و ما نتوانستيم لايحه طرح تحول را در مجلس بياوريم، در سال آينده طرح تحول اجرا نشود و به زمان ديگري بيفتد. اين هم يك راه‌حلي است كه در كميسيون تلفيق مي‌توانند روي اين موضوع هم فكر و آن را بررسي كنند. لاريجاني ادامه داد: اگر واقعا اين امكان وجود ندارد و دولت واقعا چنين نظري دارد كه سال آينده هدفمند كردن يارانه‌ها رخ ندهد و زمان ديگري باشد، اين هم در كميسيون قابل بررسي است؛ يعني در حال حاضر يك نگاه متفاوتي بار ديگر مطرح شده كه قابل بررسي در مجلس است. محتواي اين نامه اين است اگر هدفمند كردن يارانه‌ها رخ نمي‌دهد، مكانيزم بودجه مانند سال گذشته باشد و يارانه‌ها داده شود. از نظر مجلس اشكالي ندارد كه بررسي شود. احمد توكلي، نماينده تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هم درباره نامه رييس‌جمهور به مجلس گفت: «دولت در اين نامه نظرش اين بود كه 8500‌ميليارد توماني كه بابت هدفمند كردن يارانه‌ها براساس فرض خود دولت در لايحه‌ بودجه گنجانده شده بود، حذف شود، اين امر از نظر ما سه اشكال داشت.» وي گفت: «يكي از اشكالات وارده اين است كه اصلاحيه‌ لايحه نمي‌توانيم داشته باشيم و چنين تقاضايي درست نيست. همچنين اشكال دوم اين بود كه بحث درآمدها در كميسيون تلفيق تمام شده و قرار بود هشت‌هزار و 400‌ميليارد تومان از اين بابت، درآمد در قانون بودجه درج شود، چون طبق آيين‌نامه وقتي فرصت بحث در مورد در‌آمدها تمام مي‌شود تجديدنظر راحت نيست و نمي‌توان به آن بازگشت.» عضو كميسيون تلفيق مجلس، در مورد اشكال سوم حذف اين مبلغ در لايحه بودجه، گفت: «رييس‌جمهور و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كه نامه اصلاحيه دوم را نوشتند، گفتند بخشي از اين 8500‌ميليارد تومان را كه حدود دو ميليارد تومان است از حساب ذخيره ارزي بيشتر برداشت كنند؛ اما با توجه به اينكه بحث آن بسته شده بود، قابل طرح نبود. همچنين در اين نامه عنوان شده بود كه چهار‌هزار ميليارد تومان از سرجمع هزينه‌هاي عمراني كسرشود كه اين امرمخالف آيين‌نامه داخلي مجلس بود و از سر جمع نمي‌توان كسر كرد و بايد عنوان شود كه از هر طرح و پروژه‌اي چه ميزان كسر ‌شود.» وي افزود: «در اين اصلاحيه همچنين اعلام شده بود كه حدود دو‌هزار ميليارد تومان از سر جمع اعتبارات جاري كم شود كه كسر اين ميزان نيز از سر جمع امكان‌پذير نبوده و دولت بايد جدول مي‌آورد كه از هر وزارتخانه چه ميزان كسر شود، بنابراين به چند دليل اين اصلاحيه قابل طرح نبود و در نتيجه بحث آن صورت نگرفت.» عضو كميسيون تلفيق مجلس، افزود: «با اين‌كه اين لايحه در مجلس تصويب نشده بود، در كميسيون تلفيق چند تن از نمايندگان پيشنهاد سناريوي دولت براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را ارائه دادند كه فرضيه دولت اين بود كه با اصلاح قيمت‌هاي حامل‌ها 34‌هزار‌ميليارد تومان درآمد كسب مي‌شود و 25‌درصد آن كه همان 8500‌ميليارد تومان مي‌شود در درآمدهاي دولت منظور شده و مابقي نيز به اختيار خودش براي خانوارها، صنعت و توليد هزينه شود.» وي ادامه داد:«كميسيون تلفيق به اين فرضيه دولت دو اشكال وارد كرد كه يكي از اين دو اشكال آن بود كه اگر دولت 34‌هزار‌ميليارد تومان درآمد مي‌خواست كسب كند بايد همه 34‌هزار‌ميليارد تومان را در بودجه لحاظ مي‌كرد و نه فقط 25‌درصد را در بودجه عنوان كرده و بقيه را در اختيارش نگه دارد، ديگر آن‌كه اين سطح از اصلاح قيمت‌ها را داراي شوك شديدي به توليد مي‌دانست كه بيكاري را تشديد كرده و هزينه تمام شده را بالا مي‌برد، همچنين قيمت كالاهاي صادراتي را بالا برده و قدرت رقابت خارجي اقتصاد ايران را كم مي‌كرد و در اين راستا فشار هزينه‌اي شديدي بر خانوارها مي‌آورد كه با پرداخت نقدي جبران‌پذير نبود.» وي گفت: «پيشنهادي كه تصويب شد آن بود كه دولت قيمت حامل‌ها را به گونه‌اي بالا ببرد كه هشت‌هزار و 400‌ميليارد تومان درآمد اضافه‌تر كسب كند و اين درآمد را صرف حمل و نقل عمومي و جبران فشار بر دو دهك جمعيت زير خط فقر كند، اما فكر مي‌كنم دولت چون با اصلاح قيمت‌هاي انرژي به صورت يكطرفه و عدم جبران گسترده، موافق نيست، اين نامه را نوشته است.»
واكنش مقامات دولت
در اين ميان برخي مقامات دولت هم به حوادثي‌ كه طي هفته گذشته درباره بودجه 88 و لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها رخ داد، واكنش نشان دادند. از جمله محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد كه دولت در صدد پس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيست. وي در گفت‌وگو با فارس گفت: دولت مي‌گويد اگر امكان تصويب كامل لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها وجود ندارد، آثار آن از بودجه 88 حذف شود و هرگاه لايحه به صورت كامل تصويب شده، آن گاه دولت آن را در بودجه لحاظ مي‌كند. رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري هم در گفت‌وگو با فارس درباره نظر دولت در خصوص لايحه يارانه‌ها گفت: همانطور كه در نامه رييس‌جمهور نيز آمده، لايحه هدفمند كردن حامل‌هاي انرژي يك بسته منسجم و كامل است و دولت صرفا 25‌درصد مربوط به بودجه عمومي را در لايحه سال 88 ديده است. وي دو بخش نامه رييس‌جمهور به مجلس را نيز مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: در بخش اول نامه رييس‌جمهوري عنوان شده است، تصور مي‌شد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قبل از تصويب بودجه تعيين تكليف و نتايج آن مشخص ‌شود، حال كه ممكن است تكليف لايحه قبل از تصويب بودجه روشن نشود، هر سه مورد يا همان بسته منسجم به صورت حكم يا احكامي در قانون بودجه سال آينده گنجانده شود. معاون بودجه رياست جمهوري تصريح كرد: خواسته و تقاضاي دولت در نامه ارائه شده به مجلس معطوف به اين موضوع است و دو صفحه از نامه دو و نيم صفحه‌اي رييس‌جمهور به مجلس بر همين مساله تاكيد دارد. ممبيني افزود: رييس‌جمهوري در عين حال در خط پاياني نامه خود به مجلس اشاره كرده‌اند. اگر اين مساله به هر دليل انجام نشود، بخشي از هدفمند كردن يارانه‌ها كه مربوط به بودجه عمومي دولت بوده و به ميزان 8‌هزار و پانصد‌ميليارد تومان در لايحه بودجه ديده شده است را نيز حذف كنيد. وي گفت: پيش‌بيني 8‌هزار و پانصد‌ميليارد تومان در واقع تبعي است و اصلي نيست، بنابراين دولت تقاضا كرده است اگر امكان ديدن موضوع اصلي يعني هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه وجود ندارد، اين قسمت نيز حذف شود و اينگونه نباشد كه جزئي از كل در بودجه سال آينده تصويب شود.

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]