در كميسيون كشاورزي اتاق ايران مطرح شد: نگراني از وضعيت توليد و بازار شكر در سال آينده

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در كميسيون كشاورزي اتاق ايران مطرح شد: نگراني از وضعيت توليد و بازار شكر در سال آينده
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران وضعيت كارخانجات قند و شكر كشور را با حضور مسئولان انجمن قند و شكر و تعدادي از مصرف كنندگان عمده آن مورد بررسي قرار داد و مصوب كرد كه براي اتخاذ تصميم واحد در اين زمينه كارگروه مشتركي با مشاركت تشكل‌هاي فعال در عرصه‌ قند و شكر تشكيل شود.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، در جلسه اخير كميسيون كشاورزي اتاق ايران مسئولان انجمن قندو شكر گزارش جامعي از آخرين وضعيت كارخانجات قند و شكر ارائه و نسبت به ادامه وضعيت فعلي هشدار دادند.

رييس انجمن قند و شكر همچنين در سخناني تصريح كرد: اگر كشوري به صنعتي نياز داشته باشد براي آن برنامه‌ريزي كرده و مورد حمايت قرار مي‌دهد كه اين موضوع در مورد قندو شكر ملاحظه نمي‌شود.

وي گفت: در حال حاضر تصميماتي كه در زمينه قند و شكر اتخاذ مي‌شود كاملا بر اساس برخي اظهارنظرهاي غير كارشناسانه بوده است لذا حمايت‌ها نه تنها كافي نيست و به نظر مي‌آيد كه براي تعيين قيمت واقعي شكر بايد از سال 80 به بعد شاخص تورم موثر در آن محاسبه شود.

اشرف عنوان كرد: با وجود اينكه شاخص بورس شكر منفي شده متاسفانه وزارت بازرگاني بدون توجه به اينكه سال مالي كارنجات قند مرداد ماه است تاكيد دارد كه كارنجات قند و شكر سودده بوده‌اند اين در حالي است كه آثار تصميمات را بايد در شاخص بورس 86 بررسي كنند.

وي هشدار داد كه با ادامه سقوط شاخص‌هاي كارخانجات شكر در بورس در سال 87 تمامي آنها تعطيل مي‌شوند چرا كه كارخانجات در سال 86 زيانده بوده اند و زيان دهي كه از آمار 22 كارخانه استخراج شده وحشتناك است.

در اين نشست يونس ژائله ـ صادركننده نمونه و رييس اتحاديه صادركنندگان شيريني و شكلات ـ به عنوان نماينده مصرف كنندگان عمده شكر در سخناني بر لزوم بازسازي كارخانجات قند و شكر تاكيد كرد و گفت: براي نجات كارخانجات قند از وضعيت فعلي بايد نوسازي انجام داده و ظرفيت‌هاي خالي تامين نقدينگي شوند تا در تمام فصول فعاليت داشته باشند.

وي ادامه داد: بحران شكر و دلايل شروع اين مسائل از آنجا شكل گرفت كه در سال 85 بر اثر حمايت تعرفه‌اي خوبي كه داشتند قيمت شكر 520 تومان بود كه بر اثر جريان‌هايي به 650 تومان كشيده شد و همين امر موجب اعتراض واحدهاي مصرف كننده نوشابه، شكلات سازي‌ها، قنادي‌ها و ساير مصرف كنندگان شد.

وي با بيان اينكه توليد شكر بايد با قيمتي منطقي كه توجيه اقتصادي داشته باشد عرضه شود افزود: كارخانجات مشكلاتي دارند كه آنها را به مصرف كننده تحميل مي‌كنند براي مثال خريداران عمده شكر را پيش فروش كرده و پول آن را دريافت مي‌كنند اما پول چقندر را نمي‌پردازند لذا معتقدم اين مشكلات مصرف كننده و دولت نيست كه مشكل كارخانه است.

وي تاكيد كرد: نبايد مشكلات كارخانه به مصرف كننده تحميل شود بنابراين بايد اين كارخانجات مورد حمايت قرار گرفته و احيا شوند.

ژائله با بيان اينكه عده‌اي وارد بازار شكر شده و اقتصاد كارخانه‌ را بر هم ريخته و به توليدكننده هم ضرر مي‌رسانند خواستار رسيدگي كارشناسي دقيق به اين موضوع شد.

در ادامه نشست شاهرخ ظهيري ـ عضو كميسيون كشاورزي اتاق ايران و عضو هيات رييسه اتاق تهران ـ هم گفت: گزارش موضوع كارخانجات شكر بايد به صورت كارشناسي دقيق آماده شده و به مراكز تصميم گيري ارائه شود.

وي تصريح كرد: مشكل اصلي در اين است كه وقتي دولت پرتقال فروشي مي‌كند و تا زماني كه حاكميت مويرگي را بر تمام اركان تجاري دارد، اين گرفتاري‌ها نيز ادامه خواهد داشت.

همچنين در ادامه نشست اشرف ـ رييس انجمن قند و شكر ـ از متوقف ماندن طرح جامع شكر انتقاد كرد و گفت: قيمت چقندر در سال 80 ، 30 تومان بوده و در سال 86 به 50 تا 71 تومان رسيده است در حالي كه قيمت شكر در سال 80 در بازار 430 تومان بوده و با نوساناتي در سال 87 به 420 تا 430 تومان رسيده است؛ از سوي ديگر طرح جامعي كه براي شكر پيش‌بيني شده بود عملا با پايان دوره دولت هشتم متوقف ماند و در اين دولت كتاب آن را بستند در حالي كه چهار سال بر روي الگوي توليد شكر بررسي شده بود اما در نهايت اين طرح به فراموشي سپرده شد.

اشرف تصريح كرد: با مطرح شدن بحث‌هاي سياسي مجوز واردات يك ميليون تني شكر به دولت و مجوز واردات 5/1 ميليون تني به بخش خصوصي صادر شد و به نظر مي‌آيد كه مسائل شكر ريشه در بحث‌هاي سياسي دارد.

وي تاكيد كرد: متاسفانه دولت تحت تاثير اطلاعات غلط، تصميماتي اتخاذ كرده كه در سال بيش از دو ميليارد دلار به دليل سياست خود زيان درآمدي داشته است.

اشرف افزود: انجمن قند و شكر پيشنهادات خود را در قالب بسته‌اي به تصميم گيران ارائه داده كه شامل پيشنهاد كوتاه مدت و بلند مدت بوده است؛ به اين ترتيب كه در برنامه كوتاه مدت پيش‌بيني شده بود اگر نيازي به صنعت قند و شكر نيست در 10 سال توليد به صفر رسانده شود اما چون اين اقدام ملي نبوده و به نفع منافع ملي نيست لذا برنامه بلند مدت بازسازي صنعت پيشنهاد شد و به نظر فعالان اين عرصه دولت بايد يكي از اين الگوها را بپذيرد و بر اساس آن سياستگذاري‌ كند.

در ادامه يونس ژائله نيز هشدار داد كه در شش ماه آينده شكر يكي از بحران هاي جدي كشور خواهد بود چرا كه ميزان واردات آن به شدت سقوط كرده و تاجران واردات نمي‌كنند.

همچنين كريمي پور ـ رييس كميسيون كشاورزي ـ هم تاكيد كرد: مشكل صنعت قند و شكر بايد با همكاري بخش خصوصي فعال حل شود به طوري كه به راه حل منسجمي دست يابند و تشكل‌ها محوريت را در دست گيرند.

انتهاي پيام

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]