بحران سياسي عراق و راه‌هاي خروج

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بحران سياسي عراق و راه‌هاي خروج

چنانكه مي‌دانيم دولت عراق از سال 2005 تاكنون و به دليل بافت و ويژگي چندگانگي قومي و مذهبي اين كشور به صورت توافقي اداره شده و اين در حالي بود كه اكثريت پارلماني به نيروها و احزاب شيعه تعلق داشته است.

هنوز جشن‌ها و پايكوبي‌هاي مردم مسلمان عراق در قبال پايان رسمي اشغال كشورشان از سوي ايالات متحده آمريكا پايان نيافته بود كه صداي دو انفجار سياسي و امنيتي اوضاع عراق را ناآرام كرد و اين كشور را در آستانه ورود به بحراني تازه، اما مخاطره‌آميز قرار داد.

مخاطره‌آميز از آن رو كه اين بحران چند شاخص دارد كه احتمال بروز رويارويي‌هاي فرقه‌اي و مذهبي را افزايش مي‌دهد و چنانچه مرجعيت‌هاي ديني و سياسي عراق به سرعت براي خاموش كردن شراره‌هاي اين بحران اقدام نكنند، اين نگراني وجود دارد كه دامنه بحران بي‌وقفه گسترش يافته و امواج سهمگين آن از كنترل خارج شود.

در كنار ابعاد مخاطرات مربوط به اين بحران، خطر ديگري كه عراق را تهديد مي‌كند، طرح مسأله ضرورت ادامه حضور نيروهاي بيگانه به منظور تضمين امنيت كشور در دوره گذار است.

چنانكه هنوز چند روز از وقوع دو انفجار سياسي و امنيتي عراق نگذشته بود كه جمهوريخواهان ايالات متحده، نسبت به صدور فرمان خروج آخرين واحدهاي نظامي آمريكا از عراق از سوي باراك اوباما واكنش منفي نشان دادند.

انفجار سياسي عراق بدين شكل به وقوع پيوست كه چند روز پس از پايان رسمي حضور نظاميان آمريكا در اين كشور، موضوع دخالت «طارق الهاشمي» معاون رئيس جمهوري عراق در مديريت و هدايت پاره‌اي از عمليات تروريستي از سوي نوري مالكي، نخست‌وزير اين كشور مطرح شد.

بلافاصله پس از اين بيانيه دولت مالكي بود كه خروج طارق الهاشمي از كشور ممنوع و حكم جلب وي از سوي دستگاه قضايي صادر شد.

معاون رئيس جمهوري عراق بلافاصله به اقليم كردستان عراق رفت و در پناه حكومت خودگردان اقليم قرار گرفت. با وقوع اين انفجار سياسي، قطب‌بندي حادي در پارلمان، دولت و استان‌هاي عراق شكل گرفت و موضوع بلافاصله توسط طرفداران طارق الهاشمي با چاشني فرقه‌گرايي توأم شد.

ائتلاف العراقيه به رهبري «اياد علاوي» نخست‌وزير پيشين، موضوع صدور حكم بازداشت طارق الهاشمي را سياسي توصيف كرده و نوري مالكي، نخست‌وزير را به تلاش براي حاكميت مستبدانه متهم كرد.

از سوي ديگر «ابراهيم جعفري»، نخست‌وزير اسبق عراق به ميانجيگري پرداخت تا به گفته خود،‌ كشور را از نزديك شدن به خط آتش جنگ فرقه‌اي داخلي برهاند.

در همين حال نوري مالكي روي مواضع خود در مورد ضرورت حضور طارق الهاشمي در دادگاه براي پاسخگويي به اتهامات مطرح شده پافشاري كرد و از دولت اقليم كردستان عراق خواست متهم را مسترد كند.

اين بحران سياسي در محدوده عراق باقي نماند و چند بازيگر منطقه‌اي از جمله عربستان سعودي و تركيه به صحنه وارد شدند و به طور آشكاري از طارق الهاشمي جانبداري كرده و مطابق معمول و به گونه‌اي آشكار و نيمه آشكار، پاي جمهوري اسلامي ايران به ميان آورده شد با اين ادعا كه تهران قصد دارد جاي خالي نظاميان آمريكايي را در عراق پر كند! آنكارا در موضعگيري بعدي پا را از حدود متعارف ديپلماتيك فراتر گذاشت و آمادگي تركيه را براي اعطاي پناهندگي به طارق الهاشمي اعلام كرد.

در ميان گرد و غبار اين انفجار سياسي، بغداد شاهد دو انفجار شديد بود كه در آن دهها تن كشته و مجروح شدند.

نيروهاي طرفدار طارق الهاشمي، دولت نوري مالكي را به اجراي اين سناريو و واحدهاي امنيتي وابسته به نخست‌وزير عراق را به ترتيب دادن اين انفجار متهم كرد تا ملت عراق را از وقوع خلأ امنيتي، آن هم پس از خروج نظاميان آمريكا به وحشت اندازند.

رقباي دولت نوري مالكي در يك صف‌آرايي بي‌سابقه، فعاليت پارلماني و دستگاه‌هاي دولتي را به حالت شبه تعليق درآورده تا دولت را به تجديد نظر در پرونده طارق الهاشمي وادار كنند. مخالفان دولت مالكي به‌ويژه اياد علاوي، سه گزينه را براي خروج عراق از بحران سياسي كه به گفته ناظران، شديدترين بحران از زمان اشغال اين كشور به شمار مي‌رود، مطرح كردند: موافقت كردن با شراكت سياسي، اعلام نامزد جديد احراز پست نخست‌وزيري از سوي احزاب شيعه طرفدار نوري مالكي و بالاخره برگزاري انتخابات زودرس براي واگذاري امر داوري به افكار عمومي. در پاسخ به اين رشته كنش‌ها و واكنش‌ها، نوري مالكي گزينه ديگري براي خروج عراق از بحران كنوني مطرح كرد: انتقال به مدل حكومت اكثريت پارلماني به جاي حكومت توافقي.

چنانكه مي‌دانيم، دولت عراق از سال 2005 تاكنون و به دليل بافت و ويژگي چندگانگي قومي و مذهبي اين كشور، به صورت توافقي اداره شده و اين در حالي بود كه اكثريت پارلماني به نيروها و احزاب شيعه تعلق داشته است. نوري مالكي با طرح گزينه انتقال به مدل دولت توافقي يا دولت وحدت ملي، محصول بهره‌گيري حداقلي اكثريت پارلماني اين كشور از حق حداكثري خود بود و اين خود امتيازي است كه اكثريت براي حفظ تعادل بافت اجتماعي و سياسي عراق به اقليت داده است.

به اين ترتيب مي‌توان گفت كه دو طرف مناقشه حاد سياسي عراق، پاي خود را بر پله‌اي قرار داده‌اند كه پايين آمدن از آن دشوار به نظر مي‌رسد.

اينجاست كه اين پرسش مطرح مي‌شود كه با توجه به وضعيت بحراني عراق، گزينه پيش‌روي دو طرف ماجرا چيست و آيا دو طرف مناقشه در نهايت به راه‌حل‌هاي ميانه براي خروج آبرومندانه از بحران كنوني رضايت خواهند داد يا اينكه به دليل برخورداري دو طرف مناقشه از مزيت‌هاي نسبي نظير داشتن عمق اجتماعي (در نمونه طارق الهاشمي) و عمق اجتماعي ـ پارلماني (در نمونه نوري مالكي)، ادامه و تشديد بحران سياسي كنوني و آنگاه ظهور گزينه‌هاي غيرمتعارف كه از دل پيامدهاي بحران كنوني خارج مي‌شود، پيش‌رو خواهد بود؟ نكته مهمتر آنكه آيا مزيت‌هاي نسبي دو طرف مناقشه، در صورت تشديد بحران و خداي ناكرده نزديك شدن عراق به خطر آتش جنگ‌هاي فرقه‌اي و مذهبي، خود دستخوش تغيير به گونه‌اي فروتر يا فراتر از حدود انتظارات و پيش‌بيني‌هاي دو طرف ماجرا، نخواهد شد؟

در پاسخ به پرسش‌هاي فوق، چند فرضيه در تحليل بحران سياسي كنوني عراق و راه‌هاي برون رفت از آن وجود دارد كه به آن اشاره مي‌كنيم. دشوارترين و شايد مخاطره‌آميزترين فرضيه اين است كه دو طرف ماجرا به راهي كه طي چند هفته اخير در آن گام نهاده‌اند، ادامه دهند. در اين صورت صحنه مناقشه سياسي عراق با چشم‌انداز ديگري مواجه خواهد شد و اين تازه در صورتي است كه بحران كنوني در چارچوب نهادهاي سياسي محدود بماند و به خيابان‌ها يا عرصه‌هايي كه دو طرف ماجرا آن را عرصه تجلي مزيت‌هاي نسبي خود تلقي مي‌كنند، منقل نشود.

به سخن ديگر، دو طرف مناقشه به هر دليل و بر اثر محاسبه هزينه ـ فايده گزينه‌هاي راديكال و غيرقابل كنترل، به چانه‌زني‌ها به منظور يافتن راه حل مسالمت‌ بحران چشم بدوزند: طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهوري در اقليم كردستان باقي بماند و از اين منطقه به بسيج نيروها و طرفداران داخلي خود به منظور ترساندن طرف مقابل (نوري مالكي) پرداخته و در واقع فضاي سياسي كشور را به نقطه اوج تنش برساند. طي چند روز گذشته طارق الهاشمي سطح مناقشه كلامي خود را با نخست‌وزير منتخب عراق به نقطه‌اي رسانده است كه از آن بوي لشكركشي فرقه‌اي به مشام مي‌رسد.

طارق الهاشمي طي گفت‌وگويي با شبكه الجزيره، نوري مالكي را به تلاش براي سركوب اهل سنت كشور متهم كرد. كوك كردن ساز مناقشات مذهبي و فرقه‌اي در كشوري كه ظرفيت بالايي در اين زمينه دارد، بسيار مخاطره‌آميز است.

تظاهرات چند روز اخير مناطق سني‌نشين عراق با شعار «خط قرمز» بودن موقعيت طارق الهاشمي، مي‌تواند به صورت زنگ بيدارباش بحران تمايلات خفته فرقه‌گرايي عمل كند.

شايد هدف طارق الهاشمي در شرايط كنوني، جلب همدردي بازيگران منطقه‌اي به منظور ورود به معادله بحران و تحت فشار قرار دادن دولت نوري مالكي باشد، اما اين شيوه، شمشير دو لبه است، زيرا طرف مقابل، بيشتر از مزيت‌هاي مشابه در بخش‌هاي متعارف (اكثريت پارلماني ناشي از اكثريت اجتماعي) و غيرمتعارف (گروه‌هاي شبه نظامي همسو) برخوردار است.

چشم دوختن به بازيگران منطقه‌اي نيز چندان عاقلانه و حتي سودمندانه نيست، زيرا هنگامي كه نظاميان آمريكا و نيروهاي چند مليتي در دوران اشغال 9 ساله عراق، تجربه ناموفقي در بهره‌گيري از گسل‌هاي فرقه‌اي و مذهبي از خود برجاي نهادند، بازيگران منطقه‌اي حتي قادر به اندازه‌گيري حجم مخاطرات ناشي از صف‌آرايي‌هاي مذهبي نيستند.

طرف دوم ماجرا، نوري مالكي است كه به تازگي از زير بار سنگين حضور رسمي نظاميان آمريكا در اين كشور خارج شده و به صورت طبيعي مايل به نشان دادن قدرت دولت متبوع خود براي پر كردن خلأ امنيتي ناشي از خروج نيروهاي بيگانه است. از اين‌رو، گشودن جبهه جديد داخلي كه در صورت ادامه بحران كنوني مي‌تواند جنبه ضد امنيتي پيدا كند، با هيچ معياري عاقلانه نيست.

در نتيجه به نظر مي‌رسد نوري مالكي قصد ندارد گزينه‌هاي خود را در خارج از حوزه سياسي جستجو كند، اما توسل به گزينه‌هاي سياسي به ويژه گزينه انتقال به مدل دولت متكي بر اكثريت پارلماني در شرايط كنوني عراق، گزينه‌اي غيرمتعارف به شمار مي‌رود، زيرا دلايل دولت نوري مالكي در انتخاب گزينه دولت توافقي، همچنان باقي بوده و ساخت و بافت اجتماعي و سياسي عراق هنوز به سطح پيشرفته‌تر براي پذيرش مدل دولت متكي بر اكثريت پارلماني نرسيده است. حتي از منظر منافع حزبي نيز توسل به اين شيوه، مي‌تواند سابقه ناخوشايندي در بهره‌گيري فوري دولت منتخب اكثريت پارلماني، از پشتوانه پارلماني برجاي بگذارد.

يادمان نرود كه ساخت سياسي عراق، هنوز از تقدم خصلت قومي، فرقه‌اي و عشايري بر پارادايم دموكراسي عددي، رنج مي‌برد. تازه اگر دولت نوري مالكي از مدل دولت توافقي صرفنظر كند و به مدل دولت برآمده از اكثريت پارلماني متوسل شود، اين گزينه علاوه بر پيامدهاي پيش گفته، دولت نوري مالكي را با مشكل لابي‌هاي پارلماني احزاب و فراكسيون‌هاي متحد، به منظور اخذ امتيازهاي بيشتر مواجه خواهد كرد. اين موضوع به ويژه در مورد متحدان نوري مالكي در پارلمان عراق صدق مي‌كند.

توسل نوري مالكي به مدل دولت برآمده از اكثريت پارلماني، معنايي جز محدود شدن گزينه‌هاي وي در رد يا قبول امتياز‌خواهي‌هاي احزاب باقي‌مانده در ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالكي نمي‌دهد.

اما از ديگر سو، نوري مالكي نمي‌تواند آرام بنشيند و شاهد شكسته شدن هيبت دولت خود و قوه قضائيه، آن هم از سوي مقامي در حد معاون رئيس جمهوري باشد. پس راه چاره براي خروج تمامي طرف‌ها از بحران چيست؟ به نظر مي‌رسد گزينه باقي‌مانده براي خروج تمامي طرف‌ها از بحران جاري و بازگرداندن فضاي آرام سياسي به ويژه در مرحله پس از خروج رسمي نظاميان آمريكا، در واگذاري موضوع اتهامي طارق الهاشمي به نهاد قضايي عراق و دوري كردن سياستمداران از چرخه قضايي اين پرونده است. به اين ترتيب، دادگاه عالي مركز مي‌تواند موضوع تحقيق و بازپرسي از طارق الهاشمي را به شعبه مركزي اقليم كردستان عراق احاله كند تا علاوه بر زدودن شائبه سياسي بودن پرونده طارق الهاشمي در محاكم بغداد از ذهن رقباي مالكي، حاكميت قانون و مساوي بودن تمامي شهروندان در برابر آن و پاسخگو بودن مسئولان بلندپايه كشور در برابر پرونده‌هاي اتهامي، مورد احترام تمامي طرف‌ها قرار گيرد.

اعلام آمادگي طارق الهاشمي براي حضور در دادگاه اقليم كردستان عراق، نشانه مثبتي از امكان حل و فصل مسالمت‌آميز بحران سياسي جاري اين كشور به شمار مي‌رود.

جلال طالباني، رئيس جمهوري عراق مي‌تواند نقش مؤثري در موفقيت اين سناريو ايفا كند.

ضرورت احترام تمامي طرف‌هاي عراق به اصل آرام‌سازي محيط سياسي كشور به منظور بالا رفتن نرخ موفقيت كشور در حل و فصل بحران‌هاي ذاتاً سياسي و نيز ابراز قابليت دولتمردان اين كشور در مديريت جامعه تازه از بند رسته عراق، در قله تمامي ضرورت‌ها نشسته است.

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]