حسيني:پيش‌نويس تمام آيين‌نامه‌هاي اجراي اصل 44 در دولت به تاييد رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حسيني:پيش‌نويس تمام آيين‌نامه‌هاي اجراي اصل 44 در دولت به تاييد رسيد
خبرگزاري فارس: وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در حال حاضر پيش‌نويس همه آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 تهيه شده و به تاييد كميته‌هاي تخصصي مراجع رسيده و در دستور كار تصويب قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيد شمس‌الدين حسيني امروز در همايش اجراي سياستهاي كلي اصل 44، اين اصل از قانون اساسي را اساس و شاكله نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران دانست و اظهار داشت: در متن اين اصل تركيب بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي تصوير شده است.
وي افزود: در عين حال تدابير طراحان قانون اساسي كشور در ذيل آن اجازه انعطاف را داده است تا هرگاه ضرورت ايجاب نمود تغيير اين تركيب امكانپذير باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: بر اساس همين انعطاف در اصل 44 بود كه پس از آنكه مقام معظم رهبري با تدابير و اشراف خطير خود ضرورت تغيير و پيگيري رويكردي جديد به اين اصل را تشخيص دادند، بازتعريف نقش و سهم بخش‌هاي مختلف اقتصادي را ضروري اعلام كردند.
وي ادامه داد: بدين ترتيب مطالعه و بازآرايي ترتيبات نهادي بخش‌هاي اقتصادي در ايران در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت كه حاصل آن ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي معظم‌له شد.
حسيني گفت: نتيجه تلاش و تخصص جمعي از زبدگان كشور در دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تعبير سياست‌هاي كلي به قانون اجراي آن شد. در حقيقت اين قانون كه در پايان تيرماه امسال به دولت ابلاغ شد تجويز تحولي بنيادين در ترتيبات نهايي اقتصاد ايران براي نيل به اهداف بلند مدت در افق چشم‌انداز كشور در سال 1404 تلقي مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي يكي از پيام‌هاي كليدي اصل 44 را خروج و پرهيز دولت از فعاليت در عرصه‌هاي خارج از حوزه‌هاي برشمرده در صدر اصل 44 قانون اساسي، مگر در مواردي معدود و مقيد به زمان و اجازه قانوني دانست.
وي افزود: تجويز فعاليت بخش‌هاي غير دولتي در عرصه‌هاي صدر اصل 44 مگر در اندك مواردي كه استثنا شده‌اند پيام ديگر اصل 44 است.
حسيني اعتلاي نقش بخش تعاون در اقتصاد ملي، تحول نقش دولت و اعتلاي مقام آن به سياستگذاري، هدايتگري و نظارت و ايفاي نقش‌هاي دشوار ديگر و نيز مراقبت و پرهيز از استيلاي بيگانه بر اقتصاد ملي و در مقابل حمايت از شكل‌گيري يك اقتصاد منصفانه با پيشگيري از انحصار را از ديگر پيام‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست.
وي تاكيد كرد: تحقق موارد فوق تحولي نهادي در نقش و سهم دولت و بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي را در پي خواهد داشت كه زمينه پيشرفت و عدالت را بيش از پيش مهيا مي‌سازد.
وي در خصوص اقدامات دولت براي نيل به چنين اهداف والايي گفت: بلافاصله پس از ابلاغ قانون دولت برنامه‌ريزي و تدارك گسترده‌اي را براي پيشرفت و زمينه‌سازي تحقق امور فراهم ساخت.
وي افزود: گزارش اقدامات انجام شده كه بايد آن را فاز نخست تلقي كرد، تحت چهار عنوان "تشكيل نهادهاي جديد "، "تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي و مقررات مربوط به قانون "، "اقدامات آماده‌سازي سهام و واگذاري شركت‌هاي مشمول واگذاري " و "ساير امور " ارائه مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص تشكيل نهادهاي قانوني جديد اظهار داشت: تشكيل جلسات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان عاليترين نهاد سياستگذاري و تصميم‌گيري در اجراي سياست‌ها يكي از اين موارد است و تشكيل كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌ها كلي اصل 44 از جمله اقدامات انجام شده در اين بخش هستند.
وي با اشاره به تشكل كارگروهي مركب از اعضاي دولت مطابق اصل 138 قانون اساسي براي تصويب مقررات مربوط، خاطرنشان كرد: علاوه بر اين براي سرعت بخشيدن به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كميته تخصصي كارگروه وزرا، هيات نظارت بر مقررات زدايي، هيات واگذاري با تركيب اعضاي قانوني جديد و ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني تشكيل شده‌اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد تدوين مقررات اجرايي به عنوان دومين محور عملكرد دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: به موجب حكم قانون بيش از 30 آيين‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، نظامنامه و ضابطه بايد تهيه و به تصويب مراجع قانوني ذيربط برسند.
وي گفت: از اين تعداد تصويب 9 مورد تكليف شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، پنج مورد تكليف هيات واگذاري و حداقل 16 مورد تكليف هيات دولت است.
به گفته حسيني، در حال حاضر پيش‌نويس همه آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تهيه شده و به تاييد كميته‌هاي تخصصي مراجع رسيده و در دستور كار تصويب قرار گرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: در اجراي اين قانون بايد حداقل 4 لايحه تهيه شود كه دو مورد آن برعهده قوه قضائيه و اتاق‌هاي تعاوني، بازرگاني و صنايع و معادن ايران و دو مورد وظيفه دولت است كه تهيه هر 4 لايحه نيز در دست انجام است.
وي در خصوص آماده‌سازي سهام بنگاه‌ها و واگذاري شركتها اظهار داشت: اقدامات گسترده‌اي در اين زمينه صورت گرفته به نحوي كه اين بخش از اقدامات دولت از ساير محورهاي ذكر شده جلوتر است.
حسيني با بيان اينكه ارقام واگذاري سهام شركت‌ها نيز در دولت نهم رشد چندصد در صدي را نشان مي‌دهد، افزود: حجم واگذاري‌ها از سال 1384 و پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 نزديك به 38 هزار ميليارد تومان يعني حدود 14 برابر ارزش كل واگذاري‌ها از سال 1370 تا سال 1384 شده است.
وي ادامه داد: تعداد شركت‌هاي واگذار شده هم طي مدت مذكور 339 شركت بوده كه از اين ميزان 246 شركت توسط بخش خصوصي و 38 شركت طبق احكام قوانين برنامه چهارم و بودجه‌هاي سنواتي بابت رد ديون واگذار شده‌اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: 55 شركت نيز در قالب سبد سهام عدالت واگذار شده كه به لحاظ ارزش 49 درصد بنگاه‌ها متعلق به شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت، 27 درصد متعلق به وزارت صنايع و معادن و 14 درصد مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است.
وي افزود: طي اين مدت حدود 65 هزار نفر از كاركنان شركت‌هاي واگذار شده مشمول دريافت سهام ترجيحي شده‌اند و به حدود 22 ميليون نفر سهام عدالت واگذار شده است كه نكته مهم در اين واگذاري‌ها عرضه سهام شركت‌هاي بزرگ است.
حسيني گفت: واگذاري سهام شركت‌هاي بزرگ همچون فولاد سازي‌ها، صنايع مس ايران، آلومينيوم ايران، مپنا، كشتيراني، مخابرات، بانك ملت و شركت‌هاي پتروشيمي و نفتي مؤيد اين مهم است و با عرضه سهام شركت‌هاي عظيم ديگري مانند نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها، ساير كارخانجات پتروشيمي، شركت هواپيمايي، شركت پست و ساير بانكها و شركت‌هاي بيمه شاهد تداوم اين حركت بزرگ خواهيم بود.
وي افزود: ارزش تنها 20 شركت بزرگ كه آماده يا در شرف آماده‌سازي براي واگذاري هستند، 32 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
وي در خصوص ديگر نكات مهم در واگذاري‌ها، به اولويت در استفاده از روش بورس اشاره كرد و گفت: طي 4 سال گذشته اكثر سهام به روش بورس واگذار شده است و در فروش بالغ بر 82 درصد شركت‌ها به بخش خصوصي از روش بورس استفاده شده است.
وي ادامه داد: در بقيه واگذاري‌ها نيز همانطور كه در قانون تصريح شده است اولويت با عرضه سهام بنگاه‌ها از طريق بورس خواهد بود البته در موارد لازم از ساير روش‌هاي مجاز نيز استفاده شده و خواهد شد كه اينكه اجازه واگذاري نيروگاه‌ها به روش مزايده صادر شده است.
حسيني ساير اقدامات بعمل آمده در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را اين‌چنين بيان كرد: تهيه اولين نسخه كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري به صورت الكترونيكي، راه‌اندازي پايگاه اينترنتي فضاي كسب و كار، ارسال نخستين گزارش عملكرد اجراي سياست‌هاي اصل 44 به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس، تشكيل كارگروه تدوين شاخص‌هاي پايش و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، تدوين لايحه بودجه سال 88 كل كشور با توجه به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، تشكيل دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44.
وي افزود: علاوه بر اين توسعه فعاليت بخش خصوصي نيز پيگيري شده است كه به طور مثال در حال حاضر با حضور تعداد 6 بانك خصوصي و افزايش سهم آنها به بالغ بر 20 درصد از بازار بانكي كشور و نيز با حضور تعداد 15 بيمه غير دولتي و افزايش سهم آنها به بالغ بر 22 درصد بيمه‌هاي توليدي بستر خوبي براي حضور بخش غير دولتي در فعاليت پولي و مالي كشور فراهم شده كه اين روند كماكان ادامه خواهد يافت.
وزير امور اقتصادي و دارايي يكي از الزامات اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را تعميق و تقويت نهادهاي مالي و بازار سرمايه دانست و افزود: در اين راستا اقداماتي مانند شروع فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه، راه‌اندازي صندوق‌هاي مشترك سرمايه‌گذاري و طراحي انواع اوراق مالي اسلامي مانند صكوك انجام شده است.
وي تصريح كرد: در همين راستا لايحه يك فوريتي تسهيل بكارگيري نهادها و ابزارهاي مالي جديد اخيرا به تصويب هيات وزيران رسيده و تقديم مجلس مي‌شود كه در جهت تسهيل جذب منابع مالي خارجي اصلاحيه آيين‌نامه مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه در دستور كار شوراي عالي بازار سرمايه قرار گرفته است.
وي توسعه تعاون را يكي از نكات مورد تاكيد در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون اجراي آن دانست و گفت: در راستاي توسعه مالكيت عمومي، شركت‌هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني راه‌اندازي شده‌اند و كار شناسايي 6 دهك اول درآمدي به صورت منظم در حال انجام است و پيش‌بيني مي‌شود مطابق ماده 34 قانون مذكور اختصاص سهام عدالت به 6 دهك درآمدي يعني 42 ميليون نفر در مدت زمان قانوني پيش‌بيني شده يعني يكسال از ابلاغ قانون انجام شود، كما اينكه تاكنون به 22 ميليون نفر سهام عدالت تخصيص داده شده است.
حسيني با اشاره به لزوم ورود بخش خصوصي به عرصه‌هاي مختلف اقتصادي همزمان با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تصريح كرد: در كنار اجراي اين سياست‌ها بايد انگيزه فعاليت بخش‌هاي غير دولتي فراهم شود كه لازمه ايجاد اين انگيزه اصلاحات ساختاري است، لذا در همين راستا طرح تحول اقتصادي ارائه شده كه از مهمترين محورهاي آن اصلاح نظام يارانه‌ها و قيمت‌ها در عرصه‌هاي مهمي چون انرژي است.
وي تاكيد كرد: بي‌ترديد انگيزه فعاليت بخش خصوصي و غير دولتي در حوزه بزرگي چون انرژي با وجود قيمت‌هاي تصنعي اندك خواهد بود، كمااينكه چنين روش قيمت‌گذاري ناكارايي‌ها را پنهان، شفافيت را كم و توزيع منابع را ناعادلانه مي‌سازد.
حسيني تصريح كرد: باور ما در دولت اين است كه طرح تحول اقتصادي با اصلاح نظام يارانه‌ها، قيمت‌ها، ماليات، گمرك، بانك، ارزشگذاري پول ملي، توزيع و بهره‌وري، مسير حركت از نقطه عطف تحول نهادي منظور در سياست‌هاي كلي اصل 44 به سوي اهداف چشم‌انداز ايران در افق 1404 را فراهم مي‌كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به برخي برنامه‌هاي پيش رو براي اجراي قانون اصل 44، اظهار داشت: تحول در نظام بودجه‌ريزي با اين رويكرد كه وظيفه دولت تامين كالاها و خدمات اجتماعي، عمومي و توسعه‌اي است يكي از برنامه‌هاي مدنظر دولت براي اجراي اين سياست‌ها به شمار مي‌رود.
وي افزود: با پذيرش اين قاعده، راه براي برون‌سپاري و توليد كالاها و خدمات برشمرده و اجراي طرح‌هاي عمراني توسط بخش‌هاي غيردولتي باز مي‌شود.
به گفته حسيني، اين در حاليست كه دولت با هزينه كمتر و اندازه كوچكتر مي‌تواند حجم خدمات بيشتر و كاراتري را تامين كند كه در اين زمينه در لايحه بودجه 88 احكام معيني پيشنهاد شده است و با تصويب آن توسط مجلس گام موثري در كاهش هزينه‌هاي عمراني و به تبع آن هزينه‌هاي جاري دولت برداشته مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: از برنامه‌هاي مهم ديگر جذب منابع مالي خارجي اعم از سرمايه‌گذاري مستقيم و يا سرمايه‌گذراي در دارايي‌هاي مالي است كه نگاه به اين امر فراتر از جلب منابع مالي و بلكه جذب و اعتلاي توانايي‌هاي فني و مديريتي است.
/انتهاي پيام/

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]