رئيسي: يكي از علت وقوع جرم فقر است

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: رئيسي: يكي از علت وقوع جرم فقر است
وي اذعان داشت: ولي آثار اين فقر يك بخش آن تبديل به جرم مي‌‏شود و كاهش اين جرم وظيفه پليس است كه پيشگيري كند. البته اين بدان معني نيست كه هر فقري منجر به جرم شود، اما يكي از علل وقوع جرم فقر يا بيكاري است.
ايش امروز پيشگيري از وقوع جرم اعلام كرد يكي از علت‌‏هاي وقوع جرم در كشور وجود فقر است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، حجت الاسلام ابراهيم رييسي گفت:‌‏كشفيات وقوع جرم در قانون اساسي در چارچوب وظايف قوه قضائيه ذكر شده و ليكن به اين معنا نيست كه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم فقط بر عهده قوه قضائيه يا بر عهده پليس كه به عنوان نقش برجسته‌‏اي مي‌‏تواند در سطح جامعه داشته باشد، صورت پذيرد.
معاون اول قوه قضائيه بيان داشت: پيشگيري از وقوع جرم به معناي عام وظيفه تمام دست‌‏اندركاران و دستگاه‌‏هاي كشور است. يعني هيچ دستگاهي در كشور نمي‌‏شناسيم كه ضمن انجام وظايف قانوني‌‏اش نگاه و رويكرد پيشگيرانه از وقوع ناهنجاري در جامعه نداشته باشد.
وي افزود: علل وقوع جرم در جامعه فقر است، زدودن فقر بستگي به تصميمات بخش‌‏هاي اقتصادي در جهت اينكه فقر در جامعه كاهش پيدا كند دارد. در واقع مردم بتوانند نيازمندي‌‏‌‏هاي خود را به راحتي تامين كنند.
وي اذعان داشت: ولي آثار اين فقر يك بخش آن تبديل به جرم مي‌‏شود و كاهش اين جرم وظيفه پليس است كه پيشگيري كند. البته اين بدان معني نيست كه هر فقري منجر به جرم شود، اما يكي از علل وقوع جرم فقر يا بيكاري است.
رييسي ضمن اشاره به وظيفه اصلي پليس گفت: يكي از وظايف مهم پليس اين است كه جرم واقع نشود، يعني زمينه‌‏ها و فضاي جامعه را به نحوي ببندد كه امكان انجام جرم براي مجرمين نباشد. لذا امنيت براي كساني كه زمينه وقوع و ارتكاب جرم در وجودشان است، مختل شود و اگر مرتكب جرمي شوند بلافاصله پليس با آنها برخورد قانوني شود و متخلف را تحويل مراجع قضايي دهند.
او گفت: نقشي كه پليس و قوه قضائيه مي‌‏تواند داشته باشد، زمينه‌‏هايي كه براي جرم واقع شده و افرادي كه به هر دليل دچار مرتكب جرم شده‌‏اند، پليس كاري كند كه اين افراد موفق به انجام جرم نشوند، و پس از اينكه متخلف به دستگاه قضايي معرفي شدند و دستگاه قضايي در اين مرحله نقش پيشگيرانه‌‏اش به اين صورت است كه اولاً‌ با سرعت و با دقت پرونده را مورد رسيدگي قرار بدهد و نحوي سريع اين مجرم به كيفر خود برسد.
وي خاطر نشان كرد:‌‏ دستگاه‌‏هاي فرهنگي در گسترش مباني اخلاقي در فرهنگ معنوي جامعه نقش بسزايي دارند،‌ هر چه انسان به معنويات نزديك باشد، اخلاق صحيح هم در زندگي‌‏اش حاكم است.
رييسي خاطر نشان كرد: با توجه به همكاري و تعامل پليس با قوه قضائيه كه تعامل خوبي هم بوده،‌‏ اين نتيجه را داشت كه افزايش ضريب امنيت در كشور و مناطق مختلف كشور شاهد بوديم و آنچه كه از فضاي امنيت در كشور شاهد هستيم كه اين مهم مرهون تلاش پليس بوديم.
وي افزود: در ارتباط با بحث پيشگيري از وقوع جرم چندي قبل لايحه‌‏اي تنظيم شد كه پيش‌‏بيني شد همه دست‌‏اندركاران كشور اعم از مجلس، دولت، قوه قضائيه كه سوه قوه هستند و حضور نيروي انتظامي و دستگاه‌‏هاي امنيتي در كشور، به عنوان شوراي سياست‌‏گذاري پيشگيري از وقوع جرم، كه اين لايحه اكنون در مجلس است و از نمايندگان مجلس درخواست دارم تصريع در تصويب اين لايحه كنند.
سازكاري براي پيشگيري از وقوع جرم پيش‌‏بيني شده در حال حاضر مشكل حجم قانون داريم و اين زيادي قانون مشكلي را حل نمي‌‏كند و بايد قوانين ساماندهي شود،‌‏ هم براي قاضي و هم براي مردم راحت‌‏تر است كه تمام دستگاه‌‏ها به اين مهم واقف هستند كه از حجم قوانين بكاهيم و كارآمدتر كنيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" كه اگر جرايم اقتصادي مهار نشود، مفاسد اخلاقي و مفاسد اقتصادي هم به دنبال دارد،‌‏ همكاري پليس و قوه قضائيه در پيشگيري در جرايم اقتصادي به چه صورت است، گفت: جرايم اقتصادي نكته مهمي است، جرايم اقتصادي موجب بروز جرايم سياسي و موجب ايستادگي در مقابل حق هم خواهد شد و لذا بايد تلاش كرد جرايم اقتصادي هم واقع نشود بايد زمينه‌‏هاي جرم اقتصادي را از بين برد، از اين طريق مي‌‏شود پيشگيري كرد كه ساز و كارهاي براي مجرم صرف نكنند كه اقدام به عمل مجرمانه اقتصادي كند، به طور مثال قاچاق كالا ، كه چرخه‌‏هاي توليد در كشور براي توليدكنندگان مختل مي‌‏كند.
انبارهاي بسياري كه در اختيار گمرك است مملو از كالاهاي قاچاق كالا است، كه توسط قاچاقچيان خرد و كلان به كشور آورده شده است. ترديدي در برخورد با قاچاق كالا نيست و با برخورد قضايي و انتظامي حل نمي‌‏شود و عرصه فعاليت براي اين افراد سودجو بايد تنگ شود.

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]