ارزيابي سند راهبرد امنيت ملي آمريكا و تغييرات احتمالي آن در دوره اوباما

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ارزيابي سند راهبرد امنيت ملي آمريكا و تغييرات احتمالي آن در دوره اوباما
خبرگزاري فارس:سند استراتژي امنيت ملي آمريكا، اهداف راهبردي اين كشور در مقابله با مسائل گوناگون پيش روي داخلي و جهاني در بازه زماني 4 ساله را مطرح مي كند. اين سند داراي طبقه بندي نبوده و آخرين مجلد آن در مارس 2006 توسط كاخ سفيد انتشار يافته است .

مقدمه:
سند استراتژي امنيت ملي آمريكا، اهداف راهبردي اين كشور در مقابله با مسائل گوناگون پيش روي داخلي و جهاني در بازه زماني 4 ساله را مطرح مي كند. اين سند داراي طبقه بندي نبوده و آخرين مجلد آن در مارس 2006 توسط كاخ سفيد انتشار يافته است . بررسي جامع راهبردهاي مندرج در اين سند مي تواند زمينه مناسب جهت شناسايي تهديدات مترتب بر جمهوري اسلامي را فراهم نمايد .مهمترين راهبردهاي مورد اشاره جهت تضمين امنيت ملي كه در اين در سند به آ نها اشاره شده است، عبارتند از:
1. توسعه و تشويق ارزشهاي انساني.
2. تقويت مشاركت جهاني جهت مبارزه با تروريسم و تلاش در راستاي جلوگيري از تهاجم عليه آمريكا و متحدانش.
3. همكاري با ديگران جهت كنترل درگيريهاي منطقه اي.
4.پيشگيري از تهديد ايالات متحده، متحدان و دوستانش توسط دشمنان به ويژه توسط تسليحات كشتار جمعي.
4. آغاز دوره نويني از رشد اقتصادي از طريق تجارت آزاد و بازار رقابتي.
6. وسعت بخشي به حيطه كشورهاي در حال توسعه از طريق بازتر نمودن نظام سياسي آنها و توسعه زيرساختهاي دموكراسي.
7.تغيير زيرساخت هاي امنيت ملي آمريكا جهت مواجعه با فرصت ها و چالش هاي قرن 21
8. بهره گيري از فرصتها و مواجهه با چالشهاي جهاني سازي.
9. توسعه روحيه فعاليت مشاركتي با ساير مراكز قدرت جهاني.
با وجود احتمال تغيير در استراتژي كلان ايالات متحده در دوره رياست جمهوري باراك اوباما، مطالعه تهديدات اجرايي منتج از راهبرد امنيت ملي آمريكا خالي از اثر نخواهد بود. اين نوشتار تلاش خواهد كرد تا مهمترين تهديدات مترتب بر جمهوري اسلامي از منظر سند مزبور را شناسايي و به اختصار مورد بحث قرار دهد. بخش دوم اين مطالعه، به بحث در مورد تغييرات احتمالي در راهبرد اجرايي ايالات متحده در دوره رياست جمهوري باراك اوباما خواهد پرداخت.
1. سند استراتژي امنيت ملي آمريكا:
جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از شاخص ترين مخالفان جهاني ايالات متحده شناخته مي شود. در واقع پس از واقعه تسخير لانه جاسوسي كه منجر به لغو روابط فيمابين ديپلماتيك شد، دو كشور يكديگر را با ادبياتي خصمانه مورد خطاب قرار مي دهند و حتي چندين بار تا مرز مواجهه نظامي پيش رفته اند. ايالات متحده، جمهوري اسلامي را به عنوان تهديدي بالقوه كه امنيت منطقه و جهان را مورد مخاطره قرار مي دهد، در دسته كشورهاي متخاصم دسته بندي مي كند. اين كشورها كه عموماٌ در نظم جهاني مورد قبول آمريكا جاي ندارند عبارتند از : ايران، سوريه و كره شمالي. رئيس جمهور آمريكا، جرج بوش با عبارت محور شرارت به تشريح اين كشورها پرداخته است.
لذا اين سابقه 30 ساله تخاصم جمهوري اسلامي را به محوري اصلي در مباحث راهبردي امنيت ملي آمريكا تبديل كرده است. برخي از مهمترين محورهايي كه در سند امنيت ملي اشاره شده و زمينه ساز بروز تهديد عليه جمهوري اسلامي ايران قلمداد ميشود، به قرار زير مورد توجه قرار گرفته اند:

1-1 تغيير و باز تعريف در نظم نوين جهان:
پاسخ به تهديدات مفروض آمريكا و تلاش براي برقراري نظمي نوين در روابط جهاني از ويژگي هاي راهبردي ايالات متحده به ويژه پس از واقعه 11 سپتامبر است. اين راهبرد كه توسط دولتي محافظه كار اتخاذ شده، در ظاهر با ويژگي خصوصيتي سنتي حزب محافظه كار مبني بر حمايت از نظم و سنت موجود و تلاش براي حفظ آن در تضاد بوده است. به عبارت ديگر خصوصيت ليبرال تغيير و تلاش براي ايجاد نظمي جديد است؛ حال آنكه اين تغيير نه در دوره زمامداري حزبي ليبرال، بلكه در دوره حزب جمهوري خواه به منصه ظهور رسيده است. اين
ويژگي كه در ادبيات سياسي نو محافظه كاري ناميده شده شامل تلاش براي ايجاد نظمي جديد حتي به قيمت رد شدن از ديپلماسي تا مرحله درگيري نظامي است. در حقيقت روح حاكم بر اين سياست پرخاش گرايانه و تجاوزگرانه است. با توجه به سابقه تخاصم 30 ساله دو كشور، استراتژي امنيتي – دفاعي ايالات متحده در سرفصل هاي زير تهديدي براي امنيت ملي ايران محسوب ميشوند:

2.1. گسترش دموكراسي:
تفكر موجود در استراتژي امنيتي آمريكا مبتني بر اين است كه گسترش دموكراسي مي تواند منجر به برقراري نظم پايدار جهاني شود. دموكراسي ها در مقابل مردم خود و جامعه جهاني مسئوليت پذيرترند و تاريخ هم سابقه جنگ بين دو دموكراسي را به ياد نمي آورد . البته اين تصور از دموكراسي با انتخاب حماس در فلسطين اشغالي دستخوش تغيير شد. انتخاب حماس نشان داد كه اين دموكراسي نيست كه منتج به برقراري نظم پايدار جهاني مي شود بلكه دموكراسي نهادينه شده در بستري ليبرال است. استراتژي حمايت از ليبرال دموكراسي با به قدرت رسيدن گروه هاي شيعي طرفدار ايران در عراق تقويت شد.
استراتژي حمايت از دموكراسي ايالات متحده طيف وسيعي از حمايت تا مداخله نظامي را در بر م يگيرد. در بعد حمايتي، آمريكا شروع به طرفداري از گروه هاي اصلاح طلب كرد. اين عملكرد در قالب انقلاب هاي نارنجي يا مخملين در اوكراين، گرجستان و قرقيزستان رخ داد و مشتمل بر حمايت از جامعه مدني بالاخص تشويق و گسترش سازمان هاي غير دولتي بود. اين حمايت آشكار و پنهان م يتواند به عنوان تهديدي بالقوه براي امنيت ملي ايران مطرح باشد. از جهت ديگر مداخله نظامي آمريكا در عراق و افغانستان، هر چند به بهانه دموكراسي، نشان از عزم كاخ سفيد براي ايجاد نظمي جهاني دارد و اين موضوع هم تهديدي بالقوه براي امنيت ملي ايران است.

3.1. حقوق بشر:
ايالات متحده خود را به عنوان حامي آزادي و عدالت در سطح جهان معرفي مي كند. در اعلاميه استقلال حمايت از آزادي اقتصادي، شخصي و مذهبي به عنوان وظيفه آمريكا در سطح جهان مطرح شده است. اصل و اساس اين آزادي ها كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مندرج است، ليبراليسم بوده و همچون رويكرد دموكراسي ديدگاهي جهان شمول دارد.
در حاليكه اين با برداشت اسلامي جمهوري اسلامي ايران از حقوق بشر در تضاد است. حق آزادي انتخاب پوشش بانوان، حق تغيير آزادي مذهب و ... با اصول محكم و لا يتغير اسلامي در تضاد است. در واقع جمهوري اسلامي ديدگاه جهان شمول خود در خصوص حقوق بشر را متناسب با شريعت اسلامي پيشنهاد مي كند. اين پيشنهاد مورد قبول ايالات متحده نيست. اين كشور همچنان كه در سند استراتژي امنيت ملي تصريح شده، تلاش
مي كند كه تا از ابزار حقوق بشر به عنوان اهرم فشاري براي در تنگنا قرار دادن نظام اسلامي استفاده كند. در واقع قصد آمريكا بر اين است كه حقوق بشر را چون شمشير دموكلس بر بالاي سر جمهوري اسلامي، با واسطه متحدين اروپايي يا بي واسطه، قرار داده و از آن براي ايجاد فشار در ساير زمينه ها استفاده كند.
4.1. تروريسم:
ايالات متحده، ايران را به گسترش و حمايت از تروريسم متهم مي كند. در استراتژي امنيت ملي آمريكا، ايران به تلاش براي ايجاد و ازدياد سلاحهاي كشتار جمعي، ميكروبي و اتمي محكوم شده است. استراتژيست هاي آمريكايي با ارتباط بر قرار كردن مابين گسترش سلاح هاي كشتار جمعي و حمايت ايران از تروريسم احتمال تجهيز تروريستها به اين گونه سلاح ها توسط جمهوري اسلامي را مطرح كرده اند و بدين گونه ايران را تهديدي
منطقه اي و جهاني معرفي مي كنند. سازمان هاي مقاومت مردمي همچون حزب ا... لبنان و حماس كه توسط ايران حمايت ميشوند در اين سند تروريست معرفي شده اند و بالطبع حمايت مشروع جمهوري اسلامي از ايشان حمايت از تروريسم معرفي شده است.
سند استراتژي امنيت ملي آمريكا مطرح مي كند كه «تروريست ها بيشتر از تصورشان نسبت به ضعف كشورها جسارت عمل پيدا مي كنند تا از نمايش تصميمات محكم آنها» بدون ارائه ادله كافي دولت هاي پيشين آمريكا را به عمل گرا نبودن در برابر تروريسم متهم كرده و اقدام قاطع در برابر گروه ها و كشورهاي حامي تروريسم را توصيه مي كند. حمايت از اصلاح طلبان، برقراري تحريمها و ايجاد اجماع جهاني براي مقابله با كشورهاي حامي تروريسم از ديگر راه كارهاي پيشنهاد شده در سند مزبور براي مقابله با تروريسم مي باشد. برقراري تحريم هاي
سياسي، اقتصادي و مالي ميتواند جمهوري اسلامي را تضعيف كند. هر چند كه ايران سال هاست كه شاهد تحريك آمريكا عليه خود است، اما گسترش تحريم ها به ساير كشورها بالاخص كشورهاي اروپايي ضريب ضربه پذيري كشور را بالا خواهد برد.
علاوه بر آن، تلاش براي بهره برداري از سخنان رئيس جمهور اسلامي آقاي احمدي نژاد مبني بر «محو اسرائيل از صفحه روزگار » ، در جهت بزر گنمايي خطر ايران براي اسرائيل و تلاش براي ايجاد اجماع مبني بر عدم تكرار هلوكاست دوم مي باشد. اين تهديد با توجه به حساسيت جامعه جهاني بر موضوع جدي است و نيازمند ديپلماسي فعال براي جلوگيري از تشكيل اين اجماع جهاني است.

5.1. گسترش سلاح هاي كشتار جمعي:
استراتژي امنيت ملي ايالات متحده خواستار تلاش پيگير براي جلوگيري از دستيابي به تكنولوژي هسته اي توسط كشورهاي به اصطلاح متخاصم شده است. ايران از ديد اين سند در زمره اين كشورها به شمار مي رود. موضوع غني سازي اورانيوم ايران يكي از سرفصل هاي استراتژي امنيت ملي ايالات متحده بوده و توصيه آن به ايجاد اجماع جهاني بر عليه غني سازي و در راستاي توقف آن مي باشد. آمريكا ايران را به مخفي سازي فعاليت هاي هسته اي خود به مدت 20 سال، عدم صداقت بر بيان اهداف غايي از غني سازي و عدم تمكين به قطعنامه هاي شوراي امنيت متهم مي كند. ساز و كار پيشنهاد شده سند، همراهي با اتحاديه اروپا براي مذاكره با ايران است. اين تهديد كه در چند سال اخير همواره براي ما وجود داشته است، از ظرفيتي بالقوه براي محدود كردن روابط بين المللي كشور برخوردار است.

2. مهمترين نقاط اتصال راهبرد امنيت ملي آمريكا به مباحث دفاع مردمي و پدافند غيرعامل:
استراتژي امنيت ملي آمريكا بيان مي كند كه محيط استراتژيك نوين نيازمند راهكارهاي جديدي براي بازدارندگي دفاعي است. استراتژي بازدارندگي اين كشور ديگر تنها شامل نطق ها و قطعنامه هاي تهديدآميز نخواهد بود؛ بلكه تهاجم و دفاع با رويكردي عمل گرايانه در كنار هم به كار گرفته خواهند شد.
قدرت هسته اي مطمئن و قابل اتكا همچنان نقش كليدي را در اين ارتباط ايفا مي كند. قدرت بازدارندگي ايالات متحده با طراحي سيستم جديد سه وجهي كه شامل سيستم آفندي (شامل سلاح هاي هست هاي و متعارف تقويت شده) و پدافند عامل و غيرعامل) شامل دفاع موشكي( و زيرساخت مناسب است ارتقاء يافته است. اين ارتقاء ساختاري در كنار فرماندهي و كنترل، برنامه ريزي و ساختار اطلاعاتي پيشرفته براي پاسخگويي به تهديدات فراروي آمريكا طراحي و اجرا شده است. اين ارتقاء ساختاري در خدمت متحدين ايالات متحده هم قرار گرفته و نقش مؤثري در قانع كردن برخي كشورها (همچون ليبي) در كنار گذاشتن جاه طلبي هاي اتمي شان داشته است.
امنيت انرژي از ديگر مسائل مهم فرا روي ايالات متحده مي باشد كه در سند امنيت ملي نيز از آن صحبت به ميان آمده است. مسئله انرژي از رابطه معناداري با پدافند غيرعامل برخوردار است. گرچه آمريكا خود از دارندگان اصلي ذخاير نفت جهان است، اما براي تأمين نفت مورد نياز اقتصادش (اقتصاد جهان است) احتياج به واردات از ساير GDP % اين كشور توليد كننده 25 كشورها دارد. براي تأمين امنيت انرژي، اين كشور راهبرد پراكنده سازي جغرافيايي تأمين كنندگان انرژي را در پيش گرفته است. به اين معني كه درصدي را از آمريكاي جنوبي (ونزوئلا)، درصدي را از خاورميانه و ... تأمين مي نمايند. بدين وسيله احتمال عدم دسترسي به انرژي، كه موتور اصلي اقتصاد است، به شدت كاهش مي يابد.

3. استراتژي اوباما:
آنچه كه اوباما رئيس جمهور آمريكا در مبارزات انتخاباتي خود مطرح ساخته است، ميتواند جنبه هايي از ابعاد آتي امنيت ملي آمريكا را روشن سازد. قدرت راهبردي ايالات متحده، به اعتقاد باراك اوباما در بسياري از جنبه ها كمرنگ شده است.
وي معتقد است در طي هشت سال رياست جمهوري بوش، سياست خارجي آمريكا بيش از آنكه به ديدگاه ديگر بازيگران جهاني توجه نمايد متكلم وحده بوده است كه اين مسئله منجر به انشقاق داخلي و خارجي در اين كشور
شده است. براي مثال تمركز سياست خارجي بر جنگ بي پايان عراق به جاي توجه به تهديدات جديد، مشكلات عديد هاي را براي اين كشور ايجاد كرده است.
هدف اوباما تغيير در چنين سياست هايي است كه به اعتقاد وي منافع ملي آمريكا را تأمين نمي كنند. او تغيير هدف و راهبرد در رابطه با عراق را پيشنهاد مي كند و در جهت تقويت دولت عراق فعاليت خواهد كرد. تغيير اول خروج مسؤولانه نيروها از عراق خواهد بود. براي اين خروج همكاري فرماندهان نظامي و مشاوران آمريكايي با دولت عراق الزامي خواهد بود. نيروهاي آمريكايي، مطابق راهبرد پيشنهادي، طي 16 ماه از اين كشور خارج خواهند شد و در تابستان 2010 ، درست 7 سال پس از جنگ، اين خروج تكميل خواهد شد. اگرچه اين سياست با تصويب توافقنامه امنيتي عراق در هاله اي از ابهام خواهد بود، اما ميتواند بيانگر ديدگاه هاي اوباما در مواجهه با چالش عراق باشد.
فشار بر دولت عراق براي مقابله با تروريسم در طول دوره حاكميت اوباما ادامه خواهد داشت. اوباما تلاشي براي ساخت پايگاه هاي دائم نظامي در اين كشور نخواهد كرد و به جاي آن، تا زماني كه دولت عراق لازم بداند به آموزش و تجهيز نيروهاي امنيتي اين كشور خواهد پرداخت. علاوه بر آن اوباما تلاش خواهد كرد تا ساز و كار سياسي عراق به پايداري بيشتري برسد. او همچنين براي افزايش ثبات عراق حتي به مذاكره با همسايگان اين كشور، ايران و سوريه، خواهد پرداخت. پرداخت مبلغ 2 ميليارد دلار براي بهبود وضعيت آوارگان عراقي برنامه ديگر مطروحه از سوي اوباما جهت بهبود شرايط عراق خواهد بود.
تغيير در سياست هاي اتمي آمريكا از ديگر تغييرات مورد نظر اوباما است كه در سخناني گوناگون توسط وي و بايدن، معاون اول رئيس جمهور، بر آنها تأكيد شده است. تأكيد ايشان به طور خاص بر تغيير سياست آمريكا در قبال سلاح هاي اتمي، در سطح جهان و برنامه اتمي ايران و كره شمالي بوده است. اوباما مي گويد كه خطر حمله تروريستي با سلاح هاي اتمي و دستيابي تروريست ها به آنها بزرگترين تهديد پيش روي ايالات متحده مي باشد. اوباما تلاش خواهد كرد تا ايمني سلاحهاي اتمي در نقاط حساس جهان را در طول بازه اي 4 ساله تأمين نمايد و همچنين تلاش آمريكا بر مذاكره با ساير كشورها جهت عدم تكثير سلاحهاي هسته اي جديد معطوف خواهد شد.
براي ايجاد تغيير در سياست اتمي ايران، اوباما به تحكيم پيمان منع خواهد پرداخت. در واقع با تحكيم اين (NPT) گسترش تسليحات كشتار جمعي پيمان، يا تغيير محتمل در آن، كشورهايي چون ايران و كره شمالي متهم به نقض مفاد پيمان شده و دچار تحريم هاي جدي تري خواهند شد. همچنين آمريكا تلاش خواهد كرد تا زرادخانه اتمي خود و روسيه را كوچكتر كند و با امضاي پيماني با روسيه براي ممنوعيت استفاده از موشك هاي برد متوسط، آن را به تفاهم نامه اي جهاني تبديل نمايد.
به نظر مي رسد چگونگي برخورد با تروريستها بالاخص القاعده و گروه طالبان، با جابجايي رييس جمهور در ايالات متحده دستخوش تغيير خواهد شد. او حداقل 1 ميليارد دلار اضافي بر روي طرح هاي غير نظامي افغانستان
هزينه خواهد كرد. علاوه بر آن با تقويت و كمك به ارتش پاكستان توانايي آنها براي حفاظت از مرزهاي مشتركشان با افغانستان كه به مأمن تروريستها تبديل شده اند را افزايش خواهد داد. در سطح بين المللي اوباما زندان گوانتانامو را تعطيل كرده و جلوي تكنيك هاي بازجويي پيشرفته همچون شكنجه با آب را خواهد گرفت و از اين طريق به اجراي دوباره اصول قانون اساسي خواهد پرداخت.
اوباما تلاش نموده است سياست خود در مقابل ايران را هم بگونه اي متفاوت به نمايش بگذارد. وي معتقد است كه با وجود آنكه ايران به گسترش برنامه اتمي خود مشغول است، از گروه هاي شبه نظامي همچون حماس و حز با... حمايت مي كند و رهبرانش از نابودي اسرائيل سخن مي گويند، ديپلماسي پاسخ مهم و اوليه برخورد با اين كشور خواهد بود. ديپلماسي مورد نظر اوباما بدون پيش شرط و مستقيم است. او گزينه اي را در مقابل رهبران ايران قرار خواهد داد كه به موجب آن اگر ايران برنامه اتمي اش را كنار گذاشته و بر حمايت خود از تروريسم پايان دهد، آمريكا با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني موافقت نموده و همچنين مشوق هاي ديگري را هم در اختيار اين كشور قرار خواهد داد و در جهت برقراري و عادي سازي روابط تلاش خواهد كرد. حال آنكه در صورت عدم تمكين ايران به افزايش فشار اقتصادي، به انزواي سياسي ايران خواهد پرداخت. در مورد كره شمالي و ايران، آمريكا تلاش خواهد كرد با ديپلماسي فعال، اجماعي جهاني عليه آنها را ايجاد نمايد. اوباما معتقد است كه اگر جهان متقاعد به حمايت از استراتژي آمريكا در قبال كشورهاي فوق الذكر شود، كنترل آنها آسانتر خواهد بود.
سياست حمايت همه جانبه و استراتژيك از اسرائيل، از زمان شكل گيري اين كشور، توسط دولت هاي مختلف ايالات متحده دنبال شده است. اوباما نيز قصدي براي تغيير استراتژي آمريكا در قبال اسرائيل ندارد و همچنان معتقد است كه اولويت اول آمريكا در منطقه خاورميانه تأمين امنيت و گسترش روابط با اسرائيل است. او همچنين از حق اسرائيل براي دفاع از خود كه در واقع همان تهاجم به ساير كشورها است، دفاع مي كند. علاوه بر آن اهداي كمكهاي مالي و نظامي بيشتر به اسرائيل در دستور كار دولت اوباما قرار خواهد گرفت.
سرانجام يكي از مهمترين مولفه هاي امنيت ملي آمريكا در دوره رياست جمهوري اوباما بازسازي قدرت اقتصادي آمريكا است. وي تلاش خواهد نمود با تمسك به رويكردهاي جديد نازسازي قدرت اقتصادي آمريكا را در اولويت اصلي فعاليت هاي خود قرار دهد. از منظر روندشناسانه، دوره اوباما از اهميت كليدي در تعيين سرنوشت جامعه آمريكا و پايداري اين كشور به عنوان ابرقدرت باشد. در واقع دوره رياست جمهوري اوباما مي تواند نقطه عطفي در تاريخ كشور آمريكا باشد.

4. نتيجه گيري:
تلاش اين نوشتار بر آن بود تا اثرات اصلي سند راهبردي امنيت ملي آمريكا بر جمهوري اسلامي ايران را مشخص و به اختصار مورد بحث قرار دهد.
اين اثرات در دو محور اصلي «تغيير و دوباره شكل دادن نظم جهان » و « نقاط اتصال راهبرد امنيت ملي آمريكا به مباحث پدافند غيرعامل» مورد بحث قرار گرفتند. ضمناً در اين ميان گسترش دموكراسي، حقوق بشر، تروريسم و
گسترش سلاح هاي كشتار جمعي به عنوان اهرمهاي متحمل فشار بر جمهوري اسلامي ايران مطالعه شده و مورد بررسي قرار گرفتند.
مسلماً پيش گويي در مورد دولتي كه هنوز شكل نگرفته است امري دشوار و پيچيده است؛ ليكن اين مطالعه با توجه به سخنراني ها، تصميم گيري هاي قبلي در سناي ايالات متحده و استراتژي هاي اعلام شده باراك اوباما، به
گمانه زني در مورد تغييرات اجرايي محتمل بر راهبرد امنيت ملي آمريكا پرداخته است. در مجموع گمان ميرود در دوره رياست جمهوري اوباما براولويت قرار گرفتن مولفه هاي قدرت نرم تاكيد مضاعفي گردد. بدين ترتيب
آمريكا به سوي بازمهندسي نظام توليد قدرت پيش رفته و تلاش خواهد كرد موازنه منفي ميان قدرت سخت و نرم در دوره بوش را به موازنه مثبت به نفع قدرت نرم سوق دهد. اين تغييرات چون مورد گفتگوي مستقيم غير مشروط وعده داده شده به ايران، تهديدات و فرصت هايي را فرا روي جمهوري اسلامي قرار خواهند داد كه شناخت و برنامه ريزي مناسب براي پاسخگويي به آنها مي تواند در زمره اولويت هاي نظام اسلامي قرار گيرد.

منابع و مواخذ:
1. Bush. W.J., ‘The National Security Strategy of the United States of Amercia’,
March 2006.
2. Obama. B., ‘Baraka Obama and Joe Baiden’s Plan to Secure America and Restore our Standing in the World’. Driven from Obama’s speech in Washington D.C., July 15, 2008.
3. Obama. B., ‘Strenghtening our Common Security by Investing in Our Common
Humanity’, Barack Obama.com, 2008.__
............................................................................................
انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]