يادداشت رسيده به مهر/عارضه قاچاق؛ ريشه‌ها، ابعاد، پيامدها و راهكارهاي مقابله با آن

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: يادداشت رسيده به مهر/عارضه قاچاق؛ ريشه‌ها، ابعاد، پيامدها و راهكارهاي مقابله با آن
عارضه قاچاق؛ ريشه‌ها، ابعاد، پيامدها و راهكارهاي مقابله با آن
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در يادداشتي به بررسي عارضه قاچاق، ريشه‌ها، ابعاد، پي‌آمدها و راهكارهاي مقابله با آن پرداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاچاق كالا موضوعي است كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري در سيبل توجه مسئولان قرار گرفته است. بر اين اساس، ميرعبداله حسيني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در يادداشتي به بررسي وضعيت قاچاق پرداخته است:

موضوع قاچاق يك ‌پديده چند وجهي است كه عوامل متعددي در آن دخيل هستند. اين عوامل طيف وسيعي را شامل مي‌شود كه عمدتاً به ساختارهاي اقتصاد ملي، شرايط ‌اجتماعي‌‌، سياسي‌ و جغرافيايي مربوط ‌‌مي‌شود. هر چند كه ‌پاره‌اي از عوامل ‌خارجي را نيز نبايد ناديده‌‌ گرفت.

پديده‌ قاچاق كم ‌و بيش در تمام كشورها اتفاق مي‌افتد، اما وسعت ‌و عمق آن در برخي از اقتصادها چشمگير است. در اقتصادهاي ‌بسته‌ و ‌درون‌گرا كه در زمينه كميت و كيفيت توليد، منابع ‌ارزي و سياست تجاري محدوديت و كنترل شديد اعمال مي‌شود، همواره بخشي از تقاضاهاي داخلي براي كالاها به ‌ويژه‌ كالاهاي مصرفي مرغوب ‌‌و لوكس، از طريق قاچاق فراهم ‌مي‌شود.

وجود پديده قاچاق در اقتصاد ايران به نظر مي‌آيد در سه دهه گذشته بر عمق‌‌‌و وسعت‌ آن ‌در برخي فعاليت‌هاي تجاري افزوده شده ‌است. ورود و خروج كالاو ارز به كشور به صورت قاچاق ‌‌و غيرقانوني كه اغلب به منظور تحصيل سود انجام مي‌گيرد، بتدريج به چرخه‌اي بزرگ تبديل شده و درصدي از نيروي‌انساني جامعه را به‌خود مشغول كرده به‌گونه‌اي كه قاچاق از بحث‌هاي عمده اقتصاد زيرزميني را تشكيل مي‌دهد.

اهميت تجارت غيررسمي يا همان قاچاق بعنوان يكي از معضلات اساسي اقتصاد ايران، مطالعه پديده ‌قاچاق‌ و عوامل‌ و سياست‌هاي موثر در پيدايش‌ و گسترش قاچاق را الزام‌آور مي‌كند. بنابراين در ادامه كوشش شده است تا تحليل همه‌جانبه‌اي پيرامون قاچاق، نقش سياست تجاري كشور همراه با ارائه چارچوب‌نظري و تعاريف در اين خصوص ارايه شود. آنچه كه به‌دنبال مي‌آيد، ابتدا چارچوب نظري: ابعادو ريشه‌ها و تبعات پديده قاچاق ارائه مي‌شود و سپس برخي پيشنهادهاي سياستگذارانه نيز ارايه شده است.

1- در تعريف قاچاق يا همان تجارت غيررسمي ‌يا غيرقانوني، كالا بين متخصصان اتفاق نظر وجود ندارد. تعريف سازمان جهاني‌ گمرك از قاچاق كالا چنين است: قاچاق كالا تقلب گمركي است كه شامل جابجايي كالا در طول يك مرز گمركي به روش مخفيانه با هدف فرار از نظارت‌هاي گمركي است.

برخي، قاچاق كالا را در ورود و خروج غيرقانوني هر كالا اعم از مشروع يا نامشروع از طريق مرزهاي بين‌الملل كشورها تعريف‌ كرده‌اند. از ديدگاه دولتمردان، قاچاق كالا به مواردي اطلاق مي‌شود كه طي آن كالاهايي با هدف انتفاع ‌شخصي بدون گذراندن تشريفات گمركي، رعايت مقررات حاكم بر نظام تجاري ‌به قلمرو داخلي كشور وارد مي‌شود. برخي قاچاق ‌كالا را از مظاهر اقتصاد سايه‌اي يا زيرزميني به شمار مي‌آورند.

2- به ‌طور خلاصه مي‌توان قاچاق‌ را تهيه، حمل‌‌و نقل، خريد، فروش ‌‌و نگهداري انواع كالا بر خلاف قوانين ‌‌و مقررات جاري كشور دانست. قاچاق به ‌عناوين مختلف قاچاق داخلي ‌و خارجي دسته‌بندي مي‌شود. در اين تقسيم‌بندي مبدا و مقصد محموله قاچاق را در نظر گرفته ‌‌و چنانچه اين دو نقطه در يك ‌‌كشور باشد، قاچاق داخلي ‌و در غير اين‌ صورت قاچاق‌ خارجي محسوب مي‌شود.

3- قاچاق كالا به علت اختلالي كه در نظام اقتصادي و ساز و كار اجراي سياست‌هاي تجاري، ارزي، پولي‌ و صنعتي كشور ايجاد مي‌كند؛ به سبب انحرافي كه در كاركرد درست متغيرهاي سياستي و كلان به‌وجود مي‌آورد و به لحاظ انحرافي كه در تخصيص منابع توليدي در كشور ايجاد مي‌كند، همواره يكي از معضلات و دغدغه‌هاي دولتها بوده است.

4- قاچاق كالا پديده‌اي پيچيده و چند وجهي است و آثار آن منحصر به مسائل اقتصادي ‌نيست. در قانون امور گمركي جمهوري اسلامي ايران دوازده مورد عمده قاچاق كالا تصريح شده و دلايل گوناگون رواج قاچاق كالا در كشور از طرف صاحب‌نظران ‌و انديشمندان اقتصادي، اجتماعي ‌و سياسي با خاستگاه انديشه‌اي متفاوت در تحليل‌ها و بررسي‌هاي آنها ارائه شده ‌است.

5- برخي از دلايل عمده پديده قاچاق عبارت است از: نظام چند نرخي ارز، اعطاي يارانه‌هاي كلان به برخي كالاها، بالا بودن ميزان سود ناشي از قاچاق كالا، تنوع و پراكندگي و عدم شفافيت قوانين، وجود مقررات ممنوعيت ورودكالا و يا پيچيدگي نظام صدور مجوزها، ديوان سالاري شديد، پائين بودن هزينه قاچاق نسبت به هزينه تجارت قانوني ‌كالا، گسترش حضور كالاهاي غير رسمي ‌و بنگاه‌هاي زيرزميني در عرصه اقتصاد كشور، پايين بودن كيفيت كالاهاي داخلي، وجود تقاضا براي كالاهاي با كيفيت خارجي ‌‌و شيوع فساد و رانت‌خواري، تغيير الگوي مصرف، سياست‌هاي نسنجيده‌ و غيرمنطقي، نبود يا ضعف سيستم‌هاي نظارتي، نبود حمايت‌هاي منطقي ‌و هدفمند از توليد فعاليتهاي داخلي و صنايع مربوطه‌ و ... اشاره كرد.

6- بديهي است مجموعه‌اي از ‌عوامل ‌و سياست‌ها در پيدايش ‌‌و گسترش پديده ‌قاچاق ‌كالا موثر هستند و ابعاد تاثيرگذاري آن متنوع بوده ‌و به ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي‌ و اجتماعي، سياسي ‌و ... مربوط مي‌شود كه با هزينه‌هاي سنگين كوتاه‌مدت‌ و بلندمدت در سطح ملي همراه است. بنابراين برنامه‌ريزي اساسي براي رفع اين معضل امري اجتناب ناپذير است.

طي سال‌هاي گذشته، قاچاق كالا علاوه بر آثار مخرب بر اقتصاد كشور به يك مانع اصلي براي اجراي نظام تعرفه‌اي مؤثر و جايگزيني آن با موانع غيرتعرفه‌اي تبديل شده است. پديده قاچاق كه در واقع به سبب اجراي موانع غيرتعرفه‌اي نظير ممنوعيت ورود كالا، عدم امكان كنترل كامل ‌مرزها و عدم امكان اعمال مجازات متناسب هم اينك در كشور به شدت رواج يافته است، مي‌تواند توسعه تجارت ‌قانوني ‌و رسمي كشور را نيز دچار اختلال كند و تبعات جبران‌ناپذيري را به دنبال داشته باشد.

7- گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي در بازارهاي موازي و توسعه قاچاق كالا در عرصه مبادلات كالايي سبب مي‌شود كه صحت آمار كشور مورد ترديد واقع شود و به تبع آن برنامه‌ريزي اقتصادي دولت‌ها كه به منظور بهينه‌سازي نظام توليد، توزيع و مصرف صورت مي‌گيرد دچار شكست گردد. البته فعاليت‌هاي اقتصادي غيررسمي خود معلول تغييرات نامناسب مجموعه‌اي از متغيرهاي كلان اقتصادي‌و اجتماعي است كه خود نيازمند بررسي ويژه است.

8- در اينجا لازم است به اين نكته مهم اشاره شود كه علاوه بر مسايل خاصي كه در سال‌هاي اخير گريبانگير اقتصاد كشور شده، نبود برخي از آمارهاي دقيق و به ‌هنگام در كنار مغايرت‌هاي بعضاً شديد آماري، تحليل مسايل اقتصادي - بازرگاني را از تحليلگران سلب مي‌نمايد. محدوديت آمار همواره يكي از مهم‌ترين مشكلات فرا روي اين نوع مطالعات است. از محدوديت‌هاي آماري مي‌توان به در دسترس نبودن آمار دقيق ‌و ‌روز آمد از اقتصاد و تجارت داخلي ‌و جهاني، مشكلات مربوط به عدم پيوستگي‌و تسلسل آماري ‌و حتي نبود روابط منطقي ميان آمار مقاطع مختلف اشاره كرد.

براي نمونه، واردات قبل از آن‌كه متأثر از ميزان توليد داخلي باشد، تابع ذخاير مي‌باشد، اما به‌دليل در دسترس‌نبودن آمار صحيح ‌و قابل استناد و عدم تطابق ‌آن با ساير پارامترهاي دخيل در محاسبه مصرف، امكان واردكردن ذخاير براي محاسبه مصرف آسان نبوده و همواره با احتياط استفاده شده است.

9- در ميان آن‌چه كه اقتصاددانان در خصوص پديده قاچاق كالا ارائه مي‌دهند، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها داراي جايگاه ويژه‌اي است. در مواردي دولت‌ها با آگاهي از تبعات زيانبار پاره‌اي مصوبات همچنان به وضع ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هايي مي‌پردازند كه حاصل كارشان به گسترش فعاليت‌هاي غيررسمي و يا قاچاق منتهي مي‌شود. لكن منافع سياسي، شرعي‌ و يا نظامي مسئله به‌قدري ملموس است كه هزينه‌هاي ناشي از بروز قاچاق را متحمل مي‌شوند و به‌ ناچار به آثار جانبي منفي آن تن در مي‌دهند.

10- از سوي ديگر، بسياري از ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها اهداف با ارزشي نظير حمايت از توليدات داخلي، كسب درآمد براي دولت، حمايت از اقشارآسيب‌پذير و… را تعقيب مي‌كند كه به سهم خود اهداف با ارزشي هستند. مصداق بارز آن ممنوعيت واردات برخي كالاها با هدف حمايت از توليد داخلي آنها بوده است. در چنين مواردي ضرورت دارد كه هر تصميم اقتصادي با در نظرگرفتن منافع ‌و عوارض (هزينه‌هاي) خاص آن از هر نظر و با جيع جوانب مورد بررسي دقيق قرارگيرد.

11- در بعد بين‌المللي، موضوع قاچاق‌ و پيامدهاي آن براي شكاف مالياتي، اثربخشي سياست‌هاي پولي‌و مالي، رشد اقتصادي‌ و توزيع درآمد مورد توجه قرار گرفته است. در اين مطالعات از زواياي مختلف با روش‌هاي گوناگون به موضوع قاچاق ‌و عوامل و تبعات آن پرداخته‌ شده است. شواهد قابل دسترس زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد: 1) حجم قاچاق (هم به صورت اسمي ‌و واقعي‌ و هم به صورت نسبتي از تجارت رسمي) در حال رشد است؛ 2) رشد قاچاق با افزايش در ميزان ماليات بر تجارت واقعي همراه است؛ 3) بين فعاليت قاچاق و حاشيه سود بازار آزاد ارز همراهي وجود دارد؛ 4) وجود مقررات غيرضروري، ضعف سيستم حقوقي‌ و نظارت بر تجارت تمايل به قاچاق را افزايش داده است.

12- روش‌ها و معيارهاي برآورد قاچاق به علت ماهيت غيرقابل مشاهده ‌بودن آن تاكنون در داخل كشور گسترش چنداني نداشته ‌است ‌و اغلب با محدوديت‌هاي جدي مواجه بوده است. با اين وجود مطالعات محدودي انجام ‌شده است. مطابق نتايج مطالعات مرتبط با پديده قاچاق در بعد كلان در اقتصاد ايران، روند ميزان قاچاق به صورت نسبي از سال 1347 تا 1354 نزولي بوده است، سپس در سال‌هاي 57-1355 افزايش يافته‌ و مجدداً تا سال 1367سير نزولي داشته است. روند اين سري پس از يك دوره نوسان، مجدداً از سال 1373 رو به افزايش‌ گذاشته است. اما روند حجم قاچاق در ايران به‌ صورت مطلق ‌‌صعودي بوده است.

13-در موادي از قوانين برنامه‌هاي اخير توسعه كشور، دولت موظف شده موانع غيرتعرفه‌اي از جمله مجوزها، ممنوعيت‌ها و سهميه‌بندي‌هاي واردات را حذف و نسبت به اصلاح نرخ‌هاي تعرفه معادل اقدام نمايد. با اين اقدام انتظار مي‌رود علاوه بر شفاف‌شدن ميزان حمايت‌هاي تجاري، با از بين رفتن رانت‌ها و ايجاد انگيزه در صنايع داخلي براي رقابت، واردات قاچاق كاسته شده‌ و مجاري رسمي‌ و قانوني جايگزين آن شود. اين در شرايطي ‌است كه نرخ‌هاي معادل ‌تعرفه‌اي بر كالاها در سطوحي بالا تعيين‌شده‌ كه جز در چند مورد ‌انگشت‌شمار، اثري از كاهش واردات غيررسمي به‌‌چشم نمي‌خورد.

14- مدلي كه در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با عنوان "برآورد ميزان حمايت‌هاي گمركي براي جلوگيري از قاچاق كالا" ارائه شده، براي قاچاق كالا دو شرط اساسي تحت عنوان شروط لازم و كافي مورد بحث قرارگرفته است. شرط لازم آن است كه قيمت تمام شده كالاي قاچاق پائين‌تر يا مساوي با قيمت تمام شده واردات كالا از مجاري رسمي ‌و قانوني باشد. اما اين شرط براي تحقق قاچاق‌كافي نيست؛ زيرا در چنين شرايطي سودآوري واردات كالا از كانال قاچاق كمتر از واردات رسمي خواهد بود و لذا منابع به سمت واردات رسمي سوق خواهند يافت. در حالي‌كه شرط كافي براي تحقق قاچاق كالا مبتني بر فزوني نرخ سود واردات غيررسمي به واردات رسمي است.

15- در اين مدل با فرض ثابت ماندن ساير عوامل، افزايش در هر يك از متغيرهاي نرخ گواهي سپرده ارزي، هزينه حمل ‌و نقل و توزيع واردات رسمي و نرخ تعرفه گمركي واردات رسمي باعث افزايش قاچاق مي‌شود. درحالي‌كه افزايش در نرخ ارز آزاد، هزينه حمل ‌و نقل و توزيع كالاي قاچاق و نرخ سود مورد انتظاركالاي قاچاق‌كشف نشده از طريق قيمت تمام شده كالاي قاچاق باعث كاهش حجم قاچاق كالا مي‌شود؛ در واقع افزايش تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز رسمي، و هزينه حمل‌و توزيع كالاي قاچاق و كالاي وارداتي از مجاري قانوني باعث كاهش قاچاق مي‌شود. به طوركلي بر طرف كردن واردات قاچاق مشروط به دو شرط است: اول آن‌كه واردات رسمي با قيمتي‌كمتر يا مساوي با كالاي قاچاق عرضه شود و دوم‌ آن‌كه نرخ سود واردات رسمي‌كمتر از واردات قاچاق نباشد.

16- بديهي است اهرم اصلي مبارزه با قاچاق رفع ‌موانع غيرتعرفه‌اي به‌ويژه حذف ممنوعيت‌ها و تعيين ‌نرخ تعرفه‌هاي منطقي است. مطالعه انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني نشان مي‌دهد كه تعرفه منتخبي از كالاهاي مورد بررسي به طور متوسط نبايد از 20 درصد (تعرفه مؤثر) بيشتر باشد. لذا با احتساب تغييرات نرخ ارز در مبناي تعرفه گمركي مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه هم اينك نرخ تعرفه‌گمركي بالاتر از آن نرخ، سبب تشويق (افزايش) واردات از مجاري غير رسمي (قاچاق) كالا به كشور خواهد شد. مقايسه اين رقم با رقم مورد عمل براي كالاهاي وارداتي ايران نشان مي‌دهدكه ميزان تعرفه گمركي (مناسب) پيشنهادي با رقم مورد عمل با حذف مانع غيرتعرفه‌اي (نظير ممنوعيتها)، تفاوت معني‌داري دارد؛ از اين رو براي جلوگيري از انحراف واردات رسمي كالا به كانال قاچاق ضرورت دارد نرخ تعرفه گمركي مورد عمل تعديل شود.

بديهي است از آن‌جا كه اين تعديل به ‌كاهش قيمت واردات‌ كالا منجر ‌مي‌شود، لذا در كاهش ‌آن بايد به قيمت توليد داخلي‌ و تفاوت كيفي نيز توجه ويژه‌اي مبذول شود.

17- حذف قاچاق كالا نياز به فراهم‌آوردن همكاري‌ و هماهنگي‌هاي وسيع تمامي نهادها و دستگاه‌ها اعم از فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، امنيتي‌ و انتظامي كشور دارد.

از مهم‌ترين اقدامات پيش‌گيرانه در زمينه جلوگيري از قاچاق كالا به طور خلاصه مي توان به اين موارد اشاره كرد: كاهش هزينه‌هاي توليد، ارتقاي كيفيت توليدات داخلي، تشويق‌ و تسهيل واردات رسمي از طريق تبديل موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه‌هاي قابل رقابت و كاهش تدريجي تعرفه‌ها با گسترش توليدات داخلي و رقابت‌پذير نمودن ‌آن، سامان‌دهي وضعيت ورود كالا، اصلاح سياست‌هاي پولي ‌و ارزي كشور در جهت هدايت سرمايه‌ها به بخش‌هاي توليدي، لغو انحصارات اقتصادي، خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت در عرصه‌هاي اقتصادي، ايجاد شرايط رقابتي سالم در جامعه، متناسب كردن قوانين و مقررات مقابله با قاچاق، جلوگيري از ترخيص كالاهاي متروكه و ايجاد گمركات تخصصي، برخورد قاطع دستگاه قضايي با قاچاق كالا و اقدامات اجرايي هماهنگ نيروهاي نظامي‌و امنيتي.

© 2003 Mehr News Agency .

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]