تاثير متقابل سرمايه اجتماعي و فقرپتك فقر بر قلك سرمايه اجتماعي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تاثير متقابل سرمايه اجتماعي و فقرپتك فقر بر قلك سرمايه اجتماعي
فرهاد پهلوان‌زاده*اديب عربي**مقدمهسرمايه اجتماعي مجموعه‌اي از هنجارها، ارزش‌هاي غير رسمي، قواعد عرفي و تعهدات اخلاقي است كه رفتار متقابل افراد در آنها شكل مي‌گيرد و موجب تسهيل روابط اجتماعي مي‌شود. سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از مولفه‌هاي مهم اجتماعي در جوامع، بر ديگر مولفه‌هاي جامعه از جمله امور اقتصادي، سياسي، فرهنگي، مشاركت و ... تاثير بسزايي دارد كه در اين ميان فقر نيز از سرمايه اجتماعي متاثر مي‌شود و از طرفي بر آن تاثيرگذار است.

يكي از جنبه‌هاي مهم در توسعه پايدار، استفاده از مفهوم سرمايه در وجه اجتماعي آن است. به طور معمول و در نگاه اول، آنچه توسعه و رشد اقتصادي بر پايه آن بنا شده، شامل سرمايه طبيعي، سرمايه مادي و سرمايه انساني است كه به عنوان ثروت يك ملت شناخته مي‌شود.
اين مساله به تازگي معلوم شده كه اين سه نوع سرمايه، فقط بخشي از فرآيند رشد اقتصادي را تعيين مي‌كنند؛ چرا كه اينها از راهي كه بازيگران اقتصادي با يكديگر تعامل مي‌كنند و به يكديگر نظم مي‌بخشند تا رشد و توسعه را فراهم آورند، چشم مي‌پوشند. پس براي بررسي اختلاف رشد ميان كشورهايي كه از نظر آن سه دسته سرمايه، داراي وضعيت يكساني هستند، بايد در پي حلقه‌اي ديگر بود؛ آن حلقه مفقوده، «سرمايه اجتماعي» است.
بحث و پژوهش پيرامون سرمايه اجتماعي در چند دهه اخير توجه بسياري از پژوهشگران اجتماعي، سياسي و اقتصادي در جهان را به‌طور فزاينده به خود جلب كرده است. بالطبع اين مفهوم حتي بسيار زودتر از مفاهيم ديگر وارد جهان سوم شد و در مدتي بسيار كوتاه سفره خود را در كل دنيا گستراند. به جرات مي‌توان گفت «هيچ حوزه اي در تحليل اجتماعي، اقتصادي و سياست‌گذاري، از آن چه كه بانك جهاني حلقه گمشده توسعه مي‌نامد در امان نمانده است، از روسيه و جهان سوم گرفته تا زاغه نشين‌هاي آمريكاي شمالي» (بن فاين،1385). در ايران نيز در سال‌هاي اخير سرمايه اجتماعي يكي از موضوعات مورد توجه پژوهشگران و نهادهاي حكومتي و نيز مقامات و مسوولان كشوري بوده است كه جاي دادن سرمايه اجتماعي به‌عنوان يكي از مولفه‌هاي مهم به كار رفته در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران شاهد اين مدعا است.
بايد توجه داشت كه سرمايه مادي، با ايجاد تغييرات در مواد، جهت شكل دادن به ابزارهايي كه توليد را تسهيل مي‌كند به وجود مي‌آيد و از جنبه‌اي ملموس و قابل مشاهده برخوردار است، اما سرمايه اجتماعي، در روابط ميان افراد تجسم مي‌يابد و زماني به وجود مي‌آيد كه روابط ميان افراد به شيوه‌اي دگرگون شود كه كنش را تسهيل كنند. در تعريف بايد عنوان كرد، سرمايه اجتماعي منابع يا منافع حاصله در اثر عضويت فرد يا افرادي است كه در شبكه روابط اجتماعي قرار مي‌گيرند و تعامل در آن شبكه اجتماعي، هم توليد منبع و هم توليد منفعت مي‌كند؛ آن منبع و منفعت توليد شده كه برون‌داد شبكه روابط است را مي‌توان به عنوان «سرمايه اجتماعي» در نظر گرفت يا به عبارت ساده‌تر، پيوند بين افراد در شبكه ارتباطات اجتماعي را مي‌توان سرمايه اجتماعي دانست.
امروزه سرمايه اجتماعي رابطه پيچيده‌اي با اقتصاد پيدا كرده است. بديهي است كه سرمايه اجتماعي اشتراكات آشكاري با مفهوم سرمايه انساني و مادي دارد كه در علم اقتصاد مطرح است؛ بنابراين در اين سلسله مقالات به بررسي رابطه سرمايه اجتماعي با شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي از قبيل فقر، توسعه، تورم، نابرابري، فساد مالي، نرخ رشد، بيكاري خواهيم پرداخت كه در اين بخش، شاخص فقر مورد بحث قرار مي‌گيرد.

فقر و تاثير آن بر سرمايه اجتماعي
بدون شك فقر از زمره مهم‌ترين معضلات جامعه بشري است كه از جايگاه ويژه‌اي در بين ساير مسائل اجتماعي برخوردار است. فقر از جمله مسائلي است كه همواره و در همه حال مورد توجه سياستمداران و اقتصاددانان مي‌باشد. به جرات مي‌توان گفت كه موضوعي هميشه تازه و بكر است. با وجود پيشرفت و توسعه گسترده در زندگي بشري، ميزان فقر نه تنها كاسته نشده، بلكه بر طبق آمارهاي موجود در حال افزايش نيز است كه گسترش روز به روز اقدامات جامعه جهاني بر عليه فقر نيز مويد اين موضوع است. از جمله اقدامات مهم و موثر جهاني براي مقابله با فقر مي‌توان به اهداف توسعه هزاره (MDGs) اشاره كرد كه اولين هدف از هشت هدف (Target) مطرح اين سند جهاني، ريشه كن كردن فقر مطلق و گرسنگي است. مشكلات فقر صرفا منحصر به پيامدهاي خود فقر نمي‎باشد، بلكه بر شاخص‌هاي اجتماعي مهم ديگري نيز تاثيرگذار است.
تمامي رويكردها و نظريه‌هاي موجود حاكي از آن‌ هستند كه فقر مي‌تواند از راه‌هاي مختلف سطح سرمايه اجتماعي را در بين خانوارها تحت تاثير قرار دهد. فقر را مي‌توان فقدان نسبي درآمد، دارايي، خدمات پايه، منزلت، امكانات آموزشي، تحرك اجتماعي و نيز عدم حضور و مشاركت در تصميم‌گيري‌ها تعريف كرد. همان‌گونه كه از تعريف برمي‌آيد، افراد فقير از حضور فعالانه در صحنه اجتماع و مشاركت سياسي، اجتماعي و فرهنگي پرهيز مي‌كنند و جامعه نيز اين شرايط را براي آنان كمتر پيش مي‌آورد.
فقر به نوبه خود بي‌سوادي، محيط مسكوني نامساعد، ضعف و انواع محروميت‌ها و محدوديت‌ها را به همراه مي‌آورد. طبعا نداشتن درآمد در جامعه امروز انسان را از بسياري از قابليت‌ها و امكانات گوناگون نظير امكان تحصيل باز مي‌دارد و به تبع آن بي‌سوادي، بي‌اطلاعي را در جهاني كه داشتن اطلاعات، لازمه زندگي در آن است، به همراه مي‌آورد. در باب چگونگي اين ارتباط بايد گفت كه در واقع افراد فقير، تحت تاثير واقعيت زندگي خودشان از قبيل درآمد‌ كم، بيكاري، بيماري، بي‌سوادي و بي‌سرپرستي و... قرار مي‌گيرند كه اين امر متعاقبا آنان را به نوعي بي‌اعتمادي، عدم مشاركت، كاهش روابط و تضعيف پيوندهاي اجتماعي كه همه و همه از مولفه‌هاي اساسي سرمايه اجتماعي هستند، دچار مي‌كند.
جايگاه و رتبه فرد در گروه و محيط اجتماعي به ميزان برخورداري وي از انواع سرمايه‌ها از قبيل سرمايه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي بستگي دارد و بايد بدانيم كه اين سرمايه‌ها قابل تبديل شدن به يكديگر هستند و بر همديگر تاثير مي‌گذارند، به طوري كه صاحبان منابع توليد و انديشه و سرمايه، ضمن دارا بودن بيشترين سرمايه اقتصادي، بيش‌ترين سطح سرمايه اجتماعي را نيز در اختيار دارند و افراد فقير و بيكار، كمترين مقدار را از منظر سرمايه اقتصادي و اجتماعي دارا هستند؛ بنابراين فقرا در كنار كمبود سرمايه اقتصادي، فاقد تحصيلات بالا، مشاركت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، روابط و پيوندهاي اجتماعي و عضويت‌ سازمان‌هاي مردم‌نهاد بوده كه در واقع عناصر ضروري تشكيل و گسترش سرمايه اجتماعي هستند. نكته حائز اهميت اينكه، فقر و محروميت عواملي هستند كه فرآيند باز تبديل سرمايه‌ها به يكديگر را نيز دچار اختلال مي‌كنند. در اندك مطالعات انجام گرفته در اين خصوص در ايران بر همبستگي قوي منفي بين وضعيت فقر با سرمايه اجتماعي اشاره شده است، به اين معني كه خانوارهاي فقير در كليه مولفه‌هاي مربوط به سرمايه اجتماعي ضعيف‌تر از خانوارهاي مرفه بوده‌اند. از اين‌رو در مجموع مي‌توان انتظار داشت كه محروميت مادي و سطح پايين رفاه جامعه و گسترش فقر به انحاي مختلف موجبات كاهش سرمايه اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

ارتباط متقابل و دو سويه فقر و سرمايه اجتماعي
تاكنون از ارتباط و تاثير فقر بر سرمايه اجتماعي صحبت رفته است، ولي بايد دقت كرد كه بين سرمايه اجتماعي و فقر رابطه متقابل و دوسويه تنگاتنگي وجود دارد، در حدي كه نمي‌توان مشخص نمود كه كدام يك تاثير بيشتري بر ديگري دارد، به اين صورت كه طبق گفته‌هاي بالا، فقر تاثير منفي بر ميزان سرمايه اجتماعي افراد و گروه‌ها دارد، از طرفي افزايش ميزان سرمايه اجتماعي به طرق گوناگون، زمينه لازم براي ارتقاي سطح رفاه افراد فقير و متعاقب آن زمينه رشد فرهنگ مشاركتي، روحيه داوطلبانه، همكاري و اعتماد اجتماعي فراگير را فراهم مي‌سازد و نوعي پيوند و رابطه محكم، صميميت و كمك متقابل را در سطح بين فردي ايجاد مي‌نمايد.

تحليل وضعيت موجود سرمايه اجتماعي از منظر آمار فقر
مروري بر آمار سازمان ملل كه در گزارش توسعه انساني سال 2011 اين نهاد بين المللي آمده است نشان مي‌دهد كه جمعيت زير خط فقر درآمدي ايران (كه بر مبناي 25/1 دلار PPP در روز مي‌باشد) در بين سال‌هاي 2000 الي 2009 حدود 5/1 درصد از جمعيت را شامل مي‌شود.
اين شاخص براي كشورهايي چون اسلووني، مجارستان، لهستان، كرواسي و مالزي تقريبا برابر صفر درصد افراد جامعه مي‌باشد و اين رقم براي كشورهايي چون روماني، صربستان، آلباني و اوكراين زير 1 درصد است. با توجه به اين شاخص، كشورهايي چون هند با 42 درصد، كنگو با 54 درصد، سوازيلند با 63 درصد، بنگلادش با 50 درصد، تانزانيا با 68 درصد، مالاوي با 74 درصد و مالاوي با 84 درصد بيشترين درصد افراد فقير را دارا هستند.
مطابق آخرين آمارهاي موجود بانك جهاني در بازه زماني سال‌هاي 2000 تا 2009 نيز 20 درصد فقيرترين افراد جامعه در ايران سهمي حدود 4/6 درصد از مصرف يا درآمد ملي را دارا بوده‌اند كه اين نسبت براي كشور‌هاي مجارستان 4/8 درصد، ايتاليا 5/6 درصد، آرژانتين 1/4 درصد، ايالات متحده 4/5 درصد و تركيه 7/5 درصد است. در ضمن بر اساس آمار آخرين گزارش بانك جهاني (WDI 2011) سهم دهك بالا از كل درآمد 6/29 درصد و سهم دهك پايين 6/2 درصد مي‌باشد.
همچنين آخرين آمار رسمي شاخص ضريب جيني براي ايران كه مربوط به سال 2005 ميلادي است، 383/0 درصد را نشان مي‌دهد كه البته با توجه به تحقيقات انجام شده اخير كه آمار آن هنوز به صورت رسمي انتشار نيافته است، مقدار ضريب جيني براي كشور ايران به ميزان 35/0 (سي و پنج صدم) كاهش يافته است. با توجه به اينكه فقر و نابرابري مي‌تواند منجر به عدم اعتماد و در ادامه عامل فرسايش سرمايه اجتماعي شود، طبيعي است كه وضع مطلوبي از لحاظ سرمايه اجتماعي براي كشور پيش‌بيني نمي‌شود.
همچنين بر اساس نتايج اخذ شده از يك پژوهش (صالحي اميري، 1387) نيز كه به اولويت بندي آسيب‌ها و تهديدات اجتماعي دهه آتي ايران پرداخته است، از بين 20 محور احصا شده از آسيب‌ها و تهديدات اجتماعي ايران، فقر با 69/7 درصد در رتبه پنجم قرار دارد؛ اين بدان معناست كه در دهه آينده پديده فقر در ايران به‌صورت يك معضل اجتماعي مطرح خواهد شد كه اين خود از طرفي ناشي از كاهش سرمايه اجتماعي در جامعه است و در وهله دوم باعث تنزل سرمايه اجتماعي و وخيم‌تر شدن اوضاع خواهد شد؛ به اين ترتيب كه فقدان يا كاهش سرمايه اجتماعي و گسترش فقر منجر به بروز معضلات، بحران‌ها و تعارضات متعدد اجتماعي مي‌شود.
تاكيد دين مقدس اسلام بر رفع فقر و مبارزه با آن، نشانگر آن است كه اين پديده آثار و پيامدهاي منفي و مشكل‎زايي در زندگي فردي و اجتماعي انسان‎ها دارد، به گونه‎اي كه اگر نسبت به آن اقدام مناسب از سوي فرد، جامعه و دولت صورت نپذيرد، معضلات و مشكلات گسترده‎اي در جامعه ايجاد مي‎شود.

جمع‌بندي و راهكار نيل به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله كشور
مطابق با سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران، جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز شامل يكسري ويژگي‌هايي است كه از جمله اين ويژگي‌ها برخورداري از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه‌ اجتماعي و توليد ملي مي‌باشد و از طرفي شامل برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب نيز است.
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در موارد مصرح در سند چشم‌انداز به سرمايه اجتماعي و فقر اشاره شده است كه خود نشان دهنده اهميت اين دو مولفه براي سياستگذاران مي‌باشد. حال بر اساس موارد مطرح شده مي‌توان نتيجه گرفت كه بين سرمايه اجتماعي و فرآيند نيل به چشم‌انداز ارتباط وجود دارد و همچنين از طرفي چگونگي توسعه و برنامه‌هاي آن براي توزيع درست منابع، در ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعي نقش دارد. در نتيجه بعد از آنكه با عناصري مانند آگاهي، توانمندسازي، اعتماد و مشاركت، سرمايه اجتماعي شكل گرفت، اين سرمايه مي‌تواند به عنوان يك متغير مهم در فرآيند نيل به چشم‌انداز وارد عمل شود و به همراهي و همكاري آحاد مردم و كارآمدي برنامه‌ها منجر شود.
معتدل بودن شرايط اجتماعي كه از توزيع امكانات و منابع حاصل مي‌شود، مي‌تواند موجب افزايش اعتماد اجتماعي و تقويت هنجارهاي اجتماعي در ميان شهروندان شود و زماني كه حس اعتماد اجتماعي به صورت فراگير در جامعه توسعه و گسترش پيدا كند، مي‌تواند بسترساز و ظرفيت‌ساز بسياري از برنامه‌هاي مبتني بر چشم‌انداز گردد. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه سرمايه اجتماعي هم بر روند توسعه تاثيرگذار است و هم از آن تاثير مي‌پذيرد؛ بنابراين ضروري است براي نيل به اهداف چشم‌انداز، به اقدامات لازم جهت تقويت سرمايه اجتماعي توجه بيشتري صورت گيرد.
در نهايت براي دستيابي به اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز و ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي و مقابله با فقر در كشور و نيز ارتقاي سرمايه اجتماعي، پيشنهاد مي‌شود كه موارد زير مورد توجه ويژه قرار گيرند:
- افزايش و گسترش تحصيلات و آموزش ‌عالي كه يكي از شاخص‌هاي تاثيرگذار بر پايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد است، خصوصا در افراد قشر پايين جامعه كه باعث پيشرفت طبقاتي آنها مي‌شود.
- گسترش امكان تحرك طبقاتي و اجتماعي كه موجب افزايش رضايت فردي در جامعه شده، سرمايه اجتماعي را افزايش مي‌دهد.
- توزيع عادلانه درآمد بين مردم، در كنار رشد اقتصادي مي‎تواند موجب كاهش سطح بي‎عدالتي و فقر شود و به تبع آن سطح سرمايه اجتماعي بهبود يابد.

* [email protected]
** [email protected]

منابع و مآخذ:
- فاين، بن (1385) سرمايه اجتماعي و نظريه اجتماعي: اقتصاد سياسي و دانش اجتماعي در طليعه هزاره سوم، ترجمه محمدكمال سروريان، تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.
- صالحي اميري، عليرضا (1387) چشم‌انداز آسيب‌ها و تهديدات اجتماعي ايران.
- بانك مركزي – بانك اطلاعاتي سري‌هاي زماني اقتصادي
- World Bank - World Development Indicators 2011
- United Nations Development Programme (UNDP) – HDR 2011

چكيده
اكثر تحقيقات انجام گرفته در سال‌هاي اخير به وضعيت نامطلوب سرمايه اجتماعي در كشور اذعان داشته‌اند. متاسفانه با اينكه كشور ايران با توجه به پيشينه تاريخي و مذهبي، پتانسيل قوي براي گسترش و بهره‌برداري از سرمايه اجتماعي دارد؛ اما به دليل عدم توجه به اين مساله و استفاده از نيروي نهفته آن، توجه چنداني به سرمايه اجتماعي و چگونگي تقويت آن صورت نگرفته و از آنجايي كه سرمايه اجتماعي، عنصري ثابت و خنثي نبوده و تحت تاثير تغييرات نظام اجتماعي قرار دارد، اين امر سبب كاهش تدريجي سرمايه اجتماعي گشته و سطح متوسط سرمايه اجتماعي در بلندمدت، يك روند نزولي را طي كرده است.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 374]