در صرافي‌ها چه مي‌گذرد؟

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: در صرافي‌ها چه مي‌گذرد؟
در صرافي‌ها چه مي‌گذرد؟
محمدصادق انبارلويي
[email protected]
اخلالگري مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل در امور داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران از طريق اعمال تحريمهاي اقتصادي، مالي و بانكي از آن نوعي كه در روند اتاق پاياپاي آسيايي براي عدم انتقال 12 ميليارد دلار پول نفت فروخته شده به هند در سال جاري شاهد آن بوديم و تبعيت كوركورانه برخي از كشور ها از سياستهاي تحريمي غرب، مي‌رود تا امر انتقال معمول و متعارف ارز از داخل به خارج و بالعكس را با مشكل مواجه نمايد.‏
هرچند اين‌گونه ترفندهاي ايذايي استكبار جهاني عليه ما تاكنون نتوانسته است كه آنچه را كه مطمح نظر دشمنان داناي خارجي و دوستان نادان داخلي بوده را محقق سازد اما اين‌گونه اقدامات چونان مگسي است كه بر چهره مي نشيند و مي آزارد.‏
صاحب اين قلم در سلسله مقالات مربوط به ساماندهي ماليه عمومي، هشدارهاي لازم را در لزوم انتقال خزانه عوايد حاصل از ارز نفت از خارج به داخل متذكر شده‌ام و تمركز وجوه ارزي در حسابهاي كارگزاري بانك مركزي در خارج از كشور را به صلاح و صواب كشور ندانسته‌ام و مسئولين بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي را توصيه به اتخاذ تمهيدات لازم براي مديريت بهينه منابع ارزي تبديل وجوه ارزي به شمش طلا و انتقال فيزيكي وجوه ارزي به داخل از اين طريق و كاهش جريان وجوه نقد به حداقل نياز ممكن نموده‌ام ولي عنايت لازم به آن نشده است. ‏
اثر وضعي تداوم اين رويكرد، آثار زيانباري براي ماليه عمومي كشور داشته و دارد كه كم و بيش دست اندر كاران حقوقي و مالي و محاسباتي از آن آگاهند به يك مورد آن به شرح زير اشاره مي‌كنم.‏
هم اكنون 2 ميليارد دلار از وجوه ارزي با منشاء عوايد حاصل از فروش نفت در شعبه سيتي بانك آمريكا در توقيف است. اولين سئوال اين است چنين گوشتي چگونه زير دندان گرگ قرار گرفته و اين وجه قلنبه در آن بانك چه مي‌كند؟ سئوال دوم آنكه چرا توقيف شده است؟
براي توقيف آن پاسخ روشن است. مثلا حكم دادگاه فدرال. هرچند دولت آمريكا براي توقيف داراييهاي ديگر كشورها در سرزمين خود، نياز به هيچ منطق و قانوني و حكم محكمه صالحه اي ندارند و به هر بهانه مسخره‌اي از جمله تامين خسارت كشته شدن اتباع خود در ديگر كشورها مي توانند تمسك جويند كه در مانحن فيه متمسك شده اند ودر آينده هم مي‌شوند . اما بعد:‏
براي پاسخ به اين پرسش كه تمركز و تجميع اين مقدار از وجوه ارزي ما در بانكي مستقر در قلمرو جغرافيايي دشمن قداري همچون آمريكا چه مي‌كند؟
به نظر مي‌رسد مسئولين بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخي منطقي و قانوني كافي به مقصود و موضوعه مندرج در قانون محاسبات عمومي در مورد خزانه نداشته باشند.‏
با اين مقدمه خزانه و لزوم تمركز وجوه دولتي در حسابهاي خزانه مفتوحه در بانكهاي دولتي و بحث تحريم و توقيف را رها كرده و به سراغ صرافان مي‌رويم.‏
صرافها در شرايط تحريم، جايگزين و كاركرد بخشي از اقدامات بانكي به شمار مي‌روند. تحويل ريال به صراف در داخل به مثابه دريافت و پرداخت معادل ارزي آن به نرخ مرجع در خارج از كشور است. سخن اينجاست كه آيا صرافان در ارائه خدمات مالي به مثابه يك مؤسسه اعتباري، عملكردي قانونمند و نظارت شده در شرايط تحريم دارند؟
پاسخ يابي به پرسش فوق مستلزم توجه و تأمل به مفاد آتي الذكر و اهميت صرافيهاي رسمي به عنوان فرصتي است كه مي‌تواند براي ماليه عمومي به يك تهديد تبديل شود:‏
1. هر‏ بانك يا مؤسسه اعتباري كه مجوز فعاليت از بانك مركزي داشته باشد و هر شخص حقيقي داراي صلاحيت پس از اخذ مجوز از بانك مركزي، مي‌تواند مقدمات ثبت خود را عنوان صرافي فراهم آورد.‏
2. صراف‏ با تعيين سرمايه و توديع آن و ثبت خود به عنوان يك شركت در اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي مي‌تواند به فعاليت هاي مربوط به خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله و همچنين خريد و فروش سكه طلا و نقره مبادرت ورزد.‏
3. خدمات‏ برون مرزي صرافيها به دو صورت انجام مي‌شود:‏
اول به صورت فروش ارز به متقاضيان داخل كشورو دريافت معادل ريالي آن در داخل كشور و در مقابل پرداخت ارز توسط كارگزار صراف به شخص خريدار يا نماينده وي در خارج از كشور.‏
دوم پرداخت ارز به كارگزار صراف توسط متقاضي در خارج از كشور و دريافت معادل ريالي آن در داخل كشور به صورت نقد يا حواله‌اي.‏
4. صرافي‏هاي نوع اول صرفاً در حيطه فروش نقدي ارز (غيرالكترونيك) عمل مي‌كنند و ورود آنها به ساير معاملات ارزي ممنوع است و صرافيهاي نوع دوم علاوه بر فروش نقدي ارز به ساير عمليات مربوطه از جمله حواله‌هاي ارزي از طريق بانكها نيز اشتغال دارند.‏
5. برابر‏ مقررات فعلي حداقل سرمايه اوليه لازم براي تأسيس صرافي در شهرهاي بزرگ 200 ميليون تومان است و در ساير شهرها نيز 100 ميليون تومان براي صرافيهاي نوع اول، مي‌باشد. اما سرمايه صرافيهاي نوع دوم
2 ميليارد تومان است كه بايد قبل از ثبت شركت صرافي، تماماً تأمين شود.‏
6. تضمين‏ لازم دراين رابطه ارائه ضمانت‌نامه بانكي به ميزان حداقل
20 درصد سرمايه شركت صرافي نوع دوم است كه بايد بدون قيد و شرط بابت حسن انجام تعهد صراف با سررسيد دو ساله به نفع بانك مركزي توديع شود. عدم تمديد اين ضمانت نامه به مثابه فعاليت غيرقانوني صرافي خواهد بود.‏
7. صرافي‏ها ملزم به اجرا و رعايت قانون مبارزه با پولشويي و
آيين نامه هاي اجرايي آن در تمام موارد و از جمله شناسايي و احراز هويت مشتري و نحوه معاملات، ثبت و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به عمليات صرافي به بانك مركزي به گزارش معاملات و عمليات مشكوك و نگهداري سوابق و اطلاعات مربوط به عمليات مالي صرافي و شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.‏
8. صرافي‏ ها ملزم به رعايت سقف مقرر در معاملات، رعايت كليه قوانين و مقررات ناظر بر پيشگيري و مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و دستورالعملها و آيين نامه‌هاي آنها و بخشنامه‌هاي بانك مركزي مي باشند.‏
9. عدم‏ التزام عملي به مقررات فوق و عدم رعايت قوانين مزبور، مديران و مسئولين صرافي خاطي را مشمول و محكوم مجازاتها در مراجع قضائي و منتهي به لغو و ابطال مجوز آنها خواهد بود.‏
10. صرافي‏ها مكلف و ملزم به ارائه فاكتور معين با امضاي مجاز و ممهور به مهر صرافي در سربرگ صرافي و به نام مشتري هستند1 و مسئول حسن اجراي اين مقررات در صرافيها بانك مركزي است.‏
اكنون با توجه به مراتب فوق پرسش اين است كه آيا صرافيها در خريد و فروش ارز، مفاد مراتب فوق را رعايت مي‌كنند؟!‏
11. صراف‏ ها مكلفند همواره معادل 30 درصد سرمايه خود را به صورت داراييهايي كه سريعاً قابل تبديل به نقد باشد از قبيل انواع سپردههاي بانكي، اوراق مشاركت و موارد مشابه، نگهداري كنند. آيا اين‌گونه رويدادهاي مالي صرافيها از سوي بانك مركزي رصد مي‌شود؟
12. در‏ صورتي كه به هر دليل سرمايه صرافي از حداقل مقرر ثبت شده كمتر شود، صرافي مكلف است حداكثر ظرف 3 ماه سرمايه خود را تكميل كند. آيا صرافيها سرمايه‌هاي تكميل نشده خود را تكميل نموده‌اند؟!‏
13. دارايي‏هاي صرافي مطلقاً نبايد به عنوان وثيقه و تضمين هيچ‌گونه تعهدي مورد استفاده قرار گيرد. آيا از رعايت چنين ممنوعيتي در صرافيها اطمينان حاصل شده است؟
14. صرافي‏ نبايد تسهيلات اعتباري اعطا كند. صرافي نبايد پيش فروش و پيش خريد ارز نمايد و صرافيها مجاز به انجام هيچ‌گونه معامله سلف نيستند. چه نهادي اين گونه هست و نيستها را در صرافيها رصد مي‌كند؟
15. صرافي‏ها موظفند صورتهاي مالي خود را طبق استانداردهاي حسابداري مورد تأييد سازمان حسابرسي ثبت و ضبط نمايند.‏
16. اين‏ صورتهاي مالي حداكثر 4 ماه بعد از پايان سال مالي بايد به بانك مركزي ارسال شود. آيا مي‌شود؟
17. صرافي‏ها موظفند خريد و فروش روزانه ارز را با ذكر نوع و نرخ آنها به انضمام مشخصات كليه خريداران و فروشندگان، مطابق فرم بانك مركزي در دفاتر قانوني ثبت كنند. آيا بر چنين ثبت و ضبطي حسابرسان مستقل و يا بازرسان بانك مركزي نظارت دارند؟
ختم كلام آنكه صرافي يك شركت است و به همين عنوان و با همين هويت قانوني ثبت شده و جواز فعاليت گرفته است فلذا صورتهاي مالي شركت بايد به تأييد بازرس قانوني آن برسد.‏
آيا بانك مركزي صورتهاي مالي صرافيها را كه توسط بازرس قانوني (حسابدار رسمي) آنها تأييد شده باشد مستمراً دريافت مي‌دارد؟
آيا هيچ بازرس قانوني هيچ گونه تخلفي را در صرافيها مشاهده نكرده تا به رعايت ماده 151 قانون تجارت به مراجع قضائي ارسال شده باشد؟ ديروز در اثر غفلت بانك مركزي (متولي امور پولي و بانكي) و وزارت امور اقتصادي و دارايي (متولي جامعه حسابداران رسمي) سيستم بانكي كشور ضربه و زخمه اختلاس 3000 ميليارد توماني را خورد، آيا فردا روزي بايد شاهد ضربه خوردن ماليه عمومي كشور از ناحيه صرافيها باشيم؟
پي نوشت:‏1. ماده 28 دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب سال 89 شوراي پول و اعتبار

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]