مروري بر كارنامه دادگاه بين المللي رفيق حريري در سال ميلادي گذشته

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مروري بر كارنامه دادگاه بين المللي رفيق حريري در سال ميلادي گذشته
بيروت - روند دادگاه بين المللي ترور"رفيق حريري" نخست وزير سابق لبنان در سالي كه گذشت؛ بويژه صدور كيفرخواست از سوي اين نهاد قضايي پس از سالها گمانه زني، حاكي است كه مهمترين موضوع سال 2011 ميلادي در لبنان، فعاليت دادگاه يادشده بود.

به گزارش ايرنا از بيروت، با نگاهي به كارنامه يكساله دادگاه بين المللي حريري در سال 2011 ميلادي، مي توان گفت: اين دادگاه، موضوع داغ و مورد بحث مسوولان لبناني بود؛ امري كه به اسقاط دولت سعد حريري انجاميد و "نجيب ميقاتي" نخست وزير جديد را هم تا مرز استعفا پيش برد.

بدون شك حوادث پشت پرده دادگاه بين المللي حريري، تحت تأثير تحولات و جريان هاي گسترده منطقه قرار گرفته و آينده اين حوادث است كه سرنوشت راي نهايي دادگاه را تعيين خواهد كرد.

** صدور كيفرخواست دادگاه

كيفرخواست محرمانه دادگاه ويژه ترور حريري 26 مرداد برابر 17 اوت منتشر شد.

"دانيال بلمار" دادستان دادگاه بين المللي حريري در لاهه، اعلام كرد كه با استناد به كيفرخواست، مدارك كافي براي آغاز محاكمه متهمان فراهم شده است.

دادگاه بر اساس اين كيفرخواست چهار عضو حزب الله به نام هاي "سليم جميل عياش"، "مصطفي امين بدر الدين"، "حسين حسن عنيسي" و "اسد حسن صبرا" را به عنوان متهمان اصلي اين پرونده معرفي كرد.

** درخواست دادگاه از دولت لبنان

دادگاه حريري كه از ماه مه سال 2007 رسيدگي به اين پرونده را آغاز كرده است، خواهان همكاري كامل دولت لبنان با مقامات اين دادگاه، براي روشن شدن جزييات پرونده ترور رفيق حريري شد.

به دنبال اين درخواست، دادستان دادگاه كيفرخواست را 30 ژوئن(9 تير) تسليم دادستان كل لبنان كرد و بدنبال آن "دانيال فرانسين" قاضي مسوول در پرونده حريري نيز ضمن منتشر كردن اطلاعات شخصي و تصاوير متهمان دولت لبنان را مسوول دستگيري آنها دانست.

كيفرخواست 163 صفحه‌اي دادگاه ترور رفيق حريري حاصل بيش از سه سال تحقيق و بررسي بود.

** چرا بدرالدين؟

شايد سرنخ بسياري از امور را بتوان در نوع واكنش رييس مجلس لبنان پيدا كرد. نبيه بري در اين خصوص گفت:كساني كه به عنوان متهم دادگاه حريري معرفي شدند، افرادي هستند كه اسراييل از مدت ها پيش به دنبال آنها بوده است؛جمله اي كه در آن راز زيادي در خصوص اتهام ترور حريري به "مصطفي بدرالدين" و همراهانش كه آنها را شاگردان

"عماد مغنيه" مي خوانند، نهفته است.

در واقع ماجرا از آنجا آغاز شد كه روزنامه كويتي السياسه كه به افشاگري ساختگي عليه حزب الله و سوريه معروف است به درج اخباري راجع به بدرالدين پرداخت و نوشت: بدرالدين كسي است كه مسئوليت حوادث در دهه 80 ميلادي در كويت را بر عهده داشت و در جريان اشغال كويت توسط عراق‌ از زندان فرار كرده است.

رژيم صهيونيستي كه منبع اصلي اين افشاگري هاي ساختگي بود، از مدتها پيش از جايگاه و شخصيت بدرالدين به خوبي مطلع بود ولي درباره نحوه برنامه اي كه وي ايفا مي كرد و فعاليت هاي او گيج مانده بود.

موساد تلاش كرد كه براي اولين بار با كمك سيا به داخل حزب الله نفوذ كند. "م.ح" مشهور به ابوتراب كه چندي پيش توسط دستگاه مبارزه با جاسوسي وابسته به مقاومت دستگير شد و به ارتباط خود با سازمان جاسوسي آمريكا اعتراف كرد، معلوماتي را پيرامون ساختار ظاهري سران مقاومت از آن جمله مصطفي بدرالدين و ديگر سران مقاومت به سازمان سيا ارائه كرده است.

در رابطه با بدرالدين، كارشناسان بر اين باورند كه رژيم صهيونيستي مدعي است كه او در برابر اقدامات تروريستي اين رژيم در چند نقطه قرار گرفت و بايد به طريق ممكن ولو از راه دادگاه حريري او را از سر راه خود بردارد.

** افشاگري هاي نصرالله عليه دادگاه حريري

سيدحسن نصرالله دبيركل حزب الله طي چند سخنراني در سال 2011 نكات مهمي را درخصوص دادگاه حريري بيان كرد اما شايد مهمترين سخنراني وي را بتوان، افشاگري او پس از صدور كيفرخواست دادگاه مذكور دانست.

وي با بيان اينكه "دادگاه حريري يك تصميم بين المللي با هدف ضربه زدن به سران مقاومت و ايجاد جنگ داخلي در لبنان و يا مهم تر از آن ايجاد فتنه در كشور بخصوص ميان اهل سنت و شيعيان است." گفت: به رغم اينكه درگذشته به شكل كاملا مفصل در خصوص اهداف پرواز هواپيماهاي جاسوسي رژيم صهيونيستي و اعتراف هاي مزدوران اين رژيم سخن گفتيم، ولي دادگاه حريري هيچ گاه رژيم صهيونيستي را به عنوان متهم معرفي نمي كند.

وي ادامه داد: در صورتي كه با توجه به شواهد و قرائني كه ارائه كرديم، دادگاه بايستي رژيم صهيونيستي را به عنوان يكي از فرضيه ها در تحقيق خود قلمداد كند.

** انتقال اطلاعات به تل آويو

سيدحسن نصرالله گفت: قبل از آنكه كامپيوتر ويژه كميته تحقيق دادگاه به دادگاه "لاهه" منتقل شود، ابتدا از راه "ناقوره " به فلسطين اشغالي فرستاده شد و افسراني كه كميته تحقيق از آنها در كار تحقيق استفاده كرده بود، سوابق ضد مقاومت داشتند.

وي افزود: يكي از اين افسران ، افسر دستگاه اطلاعات آمريكا(سيا) بوده كه قبلا مسؤوليت انفجار در منطقه بئر العبد در دهه ۸۰ قرن گذشته را برعهده داشته است و يكي ديگر از اين افسران، افسر آمريكايي بوده كه سالهاي طولاني شهيد عماد مغنيه را تحت تعقيب قرار داده بود.

سيدحسن نصرالله ادامه داد: ما در مقابل كميته تحقيقي قرار داريم كه نائب رييس تحقيق آن "گيرهارد ليمان" است كه اسناد اعترافات و مدارك كميته تحقيق را در مقابل دريافت پول مي فروخت و اگر به امانت كميته تحقيق خيانت مي كند، پس بايد ديد كه نسبت به حقايق چه كار مي كند.

سيدحسن نصرالله در ادامه گفت: دانيل بلمار(دادستان دادگاه حريري) خود شخصا و كميته تحقيق در قضيه شاهدان دروغين(كه با دروغ پردازي روند تحقيق را منحرف كردند) دست داشته اند و ما اطلاعات و دلايلي در اختيار داريم كه اين امر را ثابت مي كند.

دبيركل حزب الله لبنان سپس پرسيد، اگر غير از ميقاتي، كسي ديگري در راس قدرت بود، مي توانست كساني را كه متهم هستند دستگير كند؟ و در ادامه پاسخ داد: نه حكومت حريري و نه حكومت ميقاتي نمي توانند افراد ياد شده را نه در ۳۰ روز و نه در يك سال و نه در ۳۰ سال دستگير نمايند؛آنچه را كه ما با آن روبرو هستيم، جزئي از مقاومت ماست كه هرگز بر ما چيره نخواهند شد و ما با جديت راه خود را ادامه مي دهيم.

** پاسخ به درخواست سيد

اما يكي ديگر از مهمترين تحولات پرونده ترور حريري را بايد پاسخ به درخواست "جميل السيد" دانست.

وي يكي از 4 متهم اين پرونده بود كه بعد از 4 سال زندان بر اساس شهادت چند شاهد دروغين، از زندان آزاد شد و خواستار دستيابي به اطلاعاتي از جزييات پرونده جزايي خود در دادگاه بين المللي حريري بود.

"دانيال فرانسين" قاضي مقدماتي پرونده با ارسال پيامي به دادستان دادگاه، خواستار فاش شدن مدارك جميل السيد (رييس سابق امنيت عمومي لبنان) شد.

اين در حالي بود كه فرانسين قبلا با ارسال پيامي خواسته بود كه دادگاه ، دادستانها و وكلاي مدافع به خواسته جميل السيد مبني بر كسب اطلاع از پرونده جزايي خود پاسخ ندهند و هيچ مدرك يا سندي از اسناد سازمان ملل را فاش نكنند و اجازه مطلع شدن وي از اين مدارك يا ارائه اسناد تا قبل از كسب مجوز از سازمان ملل را ندهند.

جميل السيد رئيس سابق امنيت عمومي ، "ريمون عازار " رئيس سابق سرويس‌هاي اطلاعاتي ارتش لبنان، "علي الحاج " فرمانده سابق نيروهاي امنيت داخلي و "مصطفي حمدان " رئيس گارد رياست جمهوري لبنان چهار افسر بازداشت شده توسط دادگاه بودند كه از سپتامبر 2005 در زندان "روميه " در شمال شرق بيروت به سر بردند و سرانجام پس از 45 ماه بازداشت، آزاد شدند. اين چهار تن در حالي در آگوست 2005 به دستور "دتلف مليس" قاضي آلماني پرونده ترور حريري بازداشت شدند كه مبناي اتهام آنها شهادت يك شاهد دروغين به نام زهير صديق (مشهور به شاه كليد پرونده ترور حريري) بود.

** استعفاهاي سريالي

اما در كنار صدور جنجالي كيفرخواست مذكور، مساله استعفاهاي سريالي در دادگاه بين المللي در سال 2011 مهمترين رخداد روي داده در اين راستا بود.

در اين ميان مي توان به استعفاي "روبن وينسنت"، كارشناس دادگاه حريري در فروردين ماه پس از يك و نيم ماه فعاليت در دادگاه بين المللي لاهه اشاره كرد.

"صوفي بوتو دولا كومب" نيز تنها چند ماه به عنوان سخنگوي رسمي دادگاه مشعول كار بود كه با استعفاي او، "مارتن يوسف" در سمت سخنگوي رسمي دادگاه جاي گرفت.

با وخيم شدن حال "بيرت سوارت" يكي از كارشناسان دادگاه "آنتوان كاسيزي" رييس دادگاه هم طي نامه اي از" بان كي مون" دبيركل سازمان خواستار تعيين جايگزيني براي وي شد.

تعيين "ديويد باراگوانت" به جاي آنتوان كاسيزي به عنوان رييس جديد دادگاه حريري يكي از رويداد مهم در اين دادگاه بود.

آنتوان كاسيزي نيز كه به دليل بيماري از سمت خود كناره گيري كرده بود، در 22 ماه اكتبر( آبان) سال 2011ميلادي درگذشت.

اما مهمترين تغيير در دادگاه بين المللي، اعلام "دانيال بلمار" دادستان كل دادگاه مبني بر عدم تمديد مأموريت خود در اين دادگاه به علت بيماري بود؛ امري كه ادامه كار دادگاه را با سوالات جدي مواجه ساخت.

** آغاز جلسات غيابي

اما پس از آنكه لبنان حاضر نشد و يا به عبارت بهتر نتوانست متهمان ادعايي دادگاه حريري را تحويل دهد، رييس جديد دادگاه بين المللي در ماه "نوامبر" سال جاري ميلادي جلسه علني را به منظور فراهم كردن زمينه برگزاري محاكمه غيابي متهمان ترور رفيق حريري برگزار كرد.

لبنان در آخرين روزهاي سال 2011 شاهد دو رويداد مهم ديگر در رابطه با اين دادگاه بود؛ يكي سفر رييس جديد اين دادگاه به لبنان و ديگري پرداخت سهم مربوط به اعتبار مالي دادگاه از سوي دولت لبنان.

هرچند حزب الله و هم پيمانانش اعلام كرده بودند كه با پرداخت بودجه دادگاه حريري موافقت نخواهند كرد اما اصرار بيش از حد نخست وزير لبنان و تهديد به استعفا سبب شد، حزب الله و هم پيمانانش بدون موافقت با اين امر، در قبال تامين بودجه دادگاه (از محلي غير از محل بودجه عمومي دولت ) سكوت اختيار كنند.

حال ميقاتي با پرداخت اين بودجه به كار خود ادامه مي دهد و در مقابل دادگاه حريري نيز كماكان با نيم نگاهي به تحولات منطقه فعاليت خود را در سال 2012 از سر گرفته است؛ بايد منتظر ماند و ديد كه 3 ماه ديگر در زمان تمديد پروتكل همكاري لبنان با دادگاه حريري و پايان ماموريت كاستيزي به عنوان دادستان اين دادگاه چه اتفاقي رخ خواهد داد.

خاورم*2023**2047**

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30747281

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]