در جلسه ديروز مجلس انجام شد تصويب طرح جامع نظام دامپروري كشور

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: در جلسه ديروز مجلس انجام شد تصويب طرح جامع نظام دامپروري كشور
بخش خبري : مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز طرح نظام جامع دامپروري كشور را بمنظور ساماندهي دامپروري در كشور تصويب كرد.
در اين جلسه نمايندگان به بررسي جزئيات اين طرح پرداختند و موادي از آنرا تصويب كردند. با تصويب نمايندگان حفظ توسعه و تشويق سرمايه گذاري در فعاليتهاي دامپروري قانونمند كردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي افزايش توليد ايجاد امنيت شغلي اشتغالزايي و كاربرد فناوريهاي روز در امر پرورش تغذيه اصلاح نژاد نگهداري و همچنين ساختمانها و تاسيسات مربوط به اين فعاليتها از اين پس بر اساس قانون جامع دامپروري كشور صورت خواهد گرفت .
بر اساس مصوبه مجلس نظام جامع دامپروري كشور عبارتست از مجموعه مقررات ضوابط چارچوبها استانداردها و الگوهايي كه بر اساس آن كليه فعاليتهاي مطالعاتي طراحي اجرايي مديريتي در خصوص پرورش اصلاح نژاد تغذيه توليد مثل و زيست فناوري جديد (بيوتكنولوژي ) منابع دام در جهت ارتقاي كمي و كيفي توليدات مربوط سامان مي يابد.
نمايندگان مجلس در تصويب جزئيات اين طرح به تعريف برخي اصطلاحات و عبارتهاي تخصصي حوزه دامپروري نظير دام دامپروري دامداري حريم و منابع ژنتيكي دامي پرداختند و آنرا تصويب كردند.
نمايندگان همچنين تمامي مراكز توليدي و مراكز علمي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي غير انتفاعي و غير دولتي را مشمول اين قانون كردند.
با تصويب مجلس انواع حيات وحش مصرح در قانون شكار و صيد كه براي فعاليتهاي اقتصادي توليدي آزمايشگاهي ورزش و تفريحي توليد و نگهداري و بصورت محصور يا آزاد پرورش داده مي شوند مشمول نظام جامع دامپروري شدند. همچنين وزارت جهاد كشاورزي مكلف شد براي تعيين گونه هاي مورد نظر براي پرورش اين دامها از سازمان حفاظت محيط زيست استعلام مورد نياز را اخذ كند.
سازمان حفاظت محيط زيست نيز موظف شد حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را در خصوص موافقت يا مخالفت با پرورش دامها بصورت كتبي و مستدل به وزارت جهاد كشاورزي اقدام نمايد.
مجلس شوراي اسلامي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي كنند را موظف كردند تا موافقت اصولي پروانه تاسيس پروانه بهره برداري و پروانه بهداشتي را بر اساس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و نظارت اين وزارتخانه اخذ كنند.
بر اساس تبصره ماده 5 اين طرح كه به تصويب نمايندگان رسيد سازمان دامپزشكي كشور موظف شد با توجه به اهميت بهداشت دام در سلامت جامعه به مناطق آلوده به بيماريهاي واگيردار قرنطينه اي و يا كانونهاي بيماريزا را در پايان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد كشاورزي اعلام كند.
همچنين با تصويب نمايندگان تخلف از فرآيند كسب موافقت اصولي پروانه هاي تاسيس بهره برداري و بهداشتي براي فعاليت دامپروري و يا عدم رعايت سياست هاي حاكميتي اعلام شده از سوي وزارت جهاد كشاورزي جرم محسوب مي شود و در اين صورت وزارت جهاد كشاورزي موظف خواهد بود مراتب را از طريق محاكم صالح قضايي پيگيري كند.
همچنين نمايندگان تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي تعاوني و خصوصي كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد واحدهاي دامداري صنعتي و نيمه صنعتي كرده و فاقد مجوز لازم مي باشند را موظف كرد حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به اخذ مجوزها و پروانه هاي مورد نظر اقدام كنند.
در صورتي كه دارندگان واحدهاي دامداري نسبت به اخذ مجوزها و پروانه هاي مورد نظر در اين قانون اقدام نكنند وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي دستگاههاي قضايي و انتظامي از ادامه فعاليت اين واحدها جلوگيري به عمل آورد.
ادامه بررسي مواد باقي مانده از طرح نظام جامع دامپروري كشور به جلسه بعدي مجلس شوراي اسلامي موكول شد.
گلايه قوه قضاييه از دولت در مجلس
معاون اداري و مالي قوه قضائيه از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي ماموريت يافت تا با حضور در مجلس گلايه هاي اين قوه از دولت را ابلاغ كند.
اعتراض به افزايش نيافتن مناسب بودجه قوه قضائيه در لايحه بودجه 88 بار ديگر به محلي براي گلايه گذاري ميان قواي مجريه و قضائيه بدل شده تا قوه مقننه منجي دستگاه قضا شود.
حجت الاسلام عباسعلي عليزاده به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رفت تا در آنجا به تشريح ديدگاه هاي رئيس قوه قضائيه بپردازد. به گفته فرهادي تجري نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس او در اين جلسه با گلايه از كاهش بودجه قوه قضائيه كه در برخي بخش ها تا 37 درصد كاهش يافته گفته است : « كاهش بودجه دستگاهي كه موظف به برخورد با متخلفان و كنترل جرايم در كشور است خطرناك است در شرايطي كه بودجه دستگاه قضايي در تمامي كشورها همه ساله با افزايش چشمگيري مواجه مي شود كاهش بودجه قوه قضائيه ايران با توجيهاتي نظير كاهش بودجه عمومي دولت و يا عدم امكان جابه جايي رديف ها توجيهاتي بيش نيست . »
تجري به نقل از عليزاده ادامه داد : « برخي تقسيمات كشوري و تاسيس شهرستان هاي جديد در كشور ايجاب مي كند كه بودجه عمران لازم براي تاسيس دادگستري و دادستاني جديد دراين مناطق تخصيص يابد. اما بودجه عمراني قوه قضائيه نه تنها كاهش نيافته بلكه تا 24 درصد نيز كاهش يافته است . اين در حالي است كه بودجه عمراني دستگاههاي همچون وزارت كشور تا سقف 40 درصد افزايش يافته است . »
در نتيجه جلسات مشترك كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با مسئولان قواي قضايي و مجريه مشخص شد كه دولت به استناد كاهش درآمد عمومي كشور و عدم امكان افزايش رديف هاي درآمدي مخالف افزايش بودجه قوه قضائيه است . اما ادله نماينده قوه قضائيه براي افزايش بودجه اين دستگاه از نظر اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مقبول تر است . از اين رو اعضاي اين كميسيون با راي به افزايش بودجه قوه قضائيه پيشنهاد اوليه قوه قضائيه را مصوب مي كنند.
تجري در پاسخ به اينكه اين بودجه اضافي را از چه محلي تامين كرديد مي گويد : « كميسيون حقوقي و قضايي از محل هاي ديگري همچون منابع درآمدي خود قوه قضائيه (هزينه ارائه و بررسي شكايات و هزينه دادرسي ) درآمدهايي را براي اين قوه پيش بيني كرده است تا اين خلا مالي جبران شود. اين محل تامين بودجه مورد تاييد قوه قضائيه هم بوده و هيچ بار مالي اي را به دولت تحميل نمي كند. »
در حاشيه مجلس
سه تن از نمايندگان مجلس به وزراي ارشاد و امورخارجه در خصوص ضرورت محكوميت قاطع دولت عربستان به علت هتك حرمت زائران حرم نبوي و عدم اعزام زائرين ايراني قبل از تضمين حفظ امنيت زوار تذكر دادند.
حجت الاسلام يحيي زاده نماينده تفت و ميبد نسبت به موضعگيري انقلابي در قبال برخي از كشورهاي عربي و شوراي همكاري خليج فارس به علت مواضع غير اصولي و خارج از عرف ديپلماتيك بر ضد ايران با تحريف سخنان يكي از علما به وزير امورخارجه تذكر داد. يحيي زاده همچنين در تذكري به وزير ارشاد خواستار برخورد با سايت هاي اينترنتي داخلي ترويج كننده شرط بندي و قمار در بازيهاي فوتبال شد.
طاهرخاني نماينده تاكستان به وزير ارشاد در خصوص لزوم برخورد با برخي سايتهاي خبري به علت توهين به شخصيت هاي كشور از جمله آيت الله هاشمي رفسنجاني و آقاي خاتمي تذكر داد.
قنبري نماينده ايلام در خصوص الزام شركت سايپا در رفع مشكلات ترمز خودروي پرايد و پرهيز از اظهارات غيركارشناسي در خصوص توليد سيمان در كشور به وزير صنايع و معادن تذكر داد.
گروهي از كارگران بازنشسته تامين اجتماعي ديروز مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. اين كارگران خواستار همسان سازي حقوق بازنشستگان كشوري شدند.
جمعي از دانشجويان رشته پزشكي در اعتراض به نحوه برگزاري آزمون دستياري پزشكي امسال در مقابل مجلس تجمع كردند. به گفته اين تجمع كنندگان سئوالات آزمون امسال پيش از برگزاري اين آزمون فروخته شده است .

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 335]