واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس قوهقضائيه در همايش درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران:بيش از 50 درصد پروندهها از طريق صلح و سازش رسيدگي ميشود
خبرگزاري فارس: آيتالله هاشمي شاهرودي با اشاره به اجراي سياست صلح و سازش در قوه قضائيه گفت: در حال حاضر بيش از 50 درصد از پروندهها از طريق صلح و سازش رسيدگي ميشود و عمل به اين فرهنگ در ميان مردم احياء شده است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، آيتالله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه صبح امروز دوشنبه در نخستين همايش علمي پژوهشي درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران كه در دانشگاه تهران برگزار ميشود، گفت: بررسي كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران موضوع بسيار مهم و سنگيني است كه اساسا بررسي آن در دو بخش بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي در ادامه اضافه كرد: كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران را در بخش كلان و اصل برپايي نظام اسلامي كه مربوط به كل نظام است و در بخش كارنامه دستگاهها و ادارات مختلف بايد ضمن تفكيك، بررسي كرد.
رئيس قوه قضائيه با اشاره به بررسي كارنامه نظام در بخش كلان خاطرنشان كرد: در اين بخش كارنامه نظام استراتژيك و تاريخي است كه به دنبال خود يك تحول عظيم را در تاريخ معاصر جهان شكل داده و سبب احياي مجدد آرمانها، ايدهها و ارزشهاي الهي در تاريخ بشريت شده است.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه انقلاب اسلامي وجدان بشري را بيدار و كل معادلات دنياپرستي شكل گرفته در 6 قرن اخير را به هم ريخته است، بيان داشت: اين انقلاب تحولي در وجدان انسانها و گرايش آنها به سمت فضائل الهي ايجاد كرده است.
وي خاطرنشان كرد: يكي از آثار كلان كارنامه نظام جمهوري اسلامي فروپاشي نظام كمونيستي در جهان است و با برپايي اين نظام اصالت دادن به دين و توجه به شاخصهاي ديني در ميان جوامع بشري رشد فزايندهاي يافته است و براي مثال ميتوان گفت تشكيلات روحانيت مسيحي و پاپ در هيچ دورهاي از تاريخ در ميان مسيحيان اين قدر نفوذ نداشته است.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر نقش دين و ارزشهاي ديني در جهان زنده شده است، گفت: در همه بخشها اسلام و احياگري ديني رشد يافته و اگر انسانها تفكرات خود را با مسائل ديني تطبيق نميدادند از بين ميرفتند.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه قبل از انقلاب اسلامي ايران حركت اينچنيني به سمت احياگري ديني وجود نداشته است، تصريح كرد: بعد از انقلاب ميتوان رشد اين گونه تفكرات را در كشورهاي منطقه و در ساير نقاط جهان مشاهده كرد.
وي با اشاره به اينكه بررسي بخش كلان كارنامه نظام ابزار خاص خود را ميطلبد و در اين بخش بايد با دقت لازم كار كرد، اظهار داشت: جريانات قبل از پيروزي انقلاب را ضمن بررسي ميتوان ميزان تاثير احياگري در آنها را روشن ساخت و كلا كارنامه نظام در بخش كلان، تحول تاريخي بزرگي را ايجاد كرده است و در اين راستا ما هنوز در ابتداي راه قرار داريم و برپايي نظام جمهوري را ميتوان نقطه عطف و تحول بزرگ در تاريخ بشريت خواند.
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود به بررسي كارنامه نظام جمهوري اسلامي در بعد نهادهاي داخلي نظام پرداخت و ادامه داد: در دستگاههاي مختلف با همت مديران نظام كارهاي زيادي صورت گرفته است و در عين حال كه ممكن است نواقصي در برنامهريزيها وجود داشته باشد. بايد به اين نكته توجه كرد كه برنامهريزي و طراحي براي اجرا كافي نيست و در اين مسير ممكن است موانع مختلفي نيز پيش آيد كه بايد در صدد رفع آنها برآمد.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه پس از پيروزي انقلاب اسلامي اكثر كشورهاي دنيا موافق برپايي اين نظام نبودهاند، افزود: با توجه به عدم موافقت برخي كشورها موانع زيادي نيز در اجراي برنامههاي نظام آنها ايجاد كردند، ولي با اين حال با بررسي كارنامه ميتوان دريافت كه نظام اسلامي ايران با همت مردم و مسئولان توانسته كارنامه پرافتخاري را عرضه كند.
وي با بيان اينكه در بخش قضايي تنظيم نظام قضايي ايران در قانون اساسي از دستاوردهاي ارزنده نظام است، گفت: در قانون اساسي با حفظ اصول اسلامي توانستهايم يك نظام مدرن قضايي را ايجاد كنيم و استقلال قوه قضائيه نسبت به ساير كشورها در قانون اساسي ايران قابل توجه است.
رئيس قوه قضاييه در ادامه اضافه كرد: در قانون اساسي ايران هم به قوه قضاييه و هم به قاضي استقلال داده شده است و بر طبق قانون اساسي نظارت با قضاوت در دستگاه قضايي توامان شده و سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري براي رسيدن به عدالت مطلوب قضايي در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است.
هاشمي شاهرودي به در اختيار قرار دادن ابزار نظارت به قوه قضائيه اشاره كرد و گفت: اگر ابزار نظارتي دراختيار قوه مجريه قرار ميگرفت اين شائبه مي رفت كه نظارت كاملي انجام نگيرد.
وي ادامه داد: در قانون اساسي دادستاني جزء اصول اصلي قرار گرفته و اين در حالي است كه در برخي كشورها دادستاني در اختيار قوه مجريه است و از ديگر مزيتهاي دستگاه قضايي ايران در اختيار داشتن اجراي مجازات زندان توسط قوه قضائيه است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه لوايح قضايي استقلال خاصي دارند و در اين راستا نظام قضايي ايران طراحي اسلامي دارد، بيان داشت: در كشورهايي كه ادعاي اسلاميت دارند، فقط يك محكمه شرعيه درست كرده و نظام قضايي شان برگرفته از مباني غربي و داراي قانون مجازات اسلامي و قانون مدني اسلامي نيستند.
وي به تشكيل محاكم تخصصي در دستگاه قضايي ايران اشاره كرد و ادامه داد: در قانون جديد آيين دادرسي قضاوت شورايي حكم بدوي و تجديد نظر مورد توجه قرار گرفته است و سياست حبسزدايي و ساير سياستهاي مهم قضايي اعم از سياستهاي محتوايي و شكلي مقداري در مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقداري نيز در لوايح قضايي آمده است و اين سياستهاي كلي امروز در محافل حقوقي بينالمللي دنيا مطرح است.
رئيس قوه قضا با تاكيد بر اينكه مجازات زندان ناعادلانه و خلاف حقوق بشر است، خاطر نشان كرد: يكي از ابزار سلطه طاغوتها زندان بوده و سياست حبسزدايي كه قوه قضاييه آن را دنبال ميكند از متن اسلام گرفته شده و كلا زندان در اسلام خيلي محدود است.
هاشمي شاهرودي سياست قضازدايي را يكي ديگر از سياستهاي دستگاه قضايي دانست و گفت: قضازدايي به اين معني كه آنچه را كه ميشود از گردونه تشريفات قضايي خارج كرد و اين خود يكي از سياستهاي دستگاه قضايي بر اساس منابع فقهي است.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه سياست احياء حل و فصل مرافعات و دعاوي بر اساس صلح و سازش و مشاركت مردم در دستور كار قوه مجريه است، گفت: دامنه اين نوع قضاوت مردممحور است و مخصوص حقوق مدني نيست و در حال حاضر بيش از 50 درصد پروندهها از طريق صلح و سازش رسيدگي ميشود و با لطف خداوند اين فرهنگ در ميان مردم احياء شده است.
هاشمي شاهرودي استفاده از تكنيكهاي IT را يكي ديگر از مزيتهاي دستگاه قضايي دانست و گفت: در حال حاضر در 30 استان كشور و شهرستانهاي آنها داراي سيستم CMS شدهايم و اين سيستم جلوي خطاي قاضي را ميگيرد.
انتهاي پيام/
دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]