واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *همايش درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران* عميد زنجاني: توسعه فقه سياسي مبناي پيشرفت اقتصادي،فرهنگي و سياسي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
يك استاد حقوق دانشگاه تهران گفت: يكي از ويژگيهاي نظام جمهوري اسلامي ايران فقاهتي بودن آن است و دولتهاي شيعي در طول تاريخ ظهور و سقوط فراواني داشتهاند اما هيچ كدام نتوانستهاند بعد فقاهتي شيعه را در خود تحقق بخشند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت الله عباسعلي عميد زنجاني طي سخناني با موضوع تحول فقه سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران در همايش علمي پژوهشي درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران كه از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران در حال برگزاري است، با بيان اين مطلب تصريح كرد: تنها نظامي كه در طول تاريخ سياسي شيعه سعي كرده جنبه فقاهتي خود را حفظ و بر اساس روي مباني فقهي كار كند نظام جمهوري اسلامي ايران است.
وي افزود: تحولي كه فقه سياسي نظام پابه پاي پيشرفت و توسعه كشور پيدا كرده حائز اهميت است. تصورم بر اين است كه توسعه فقه سياسي كمتر از توسعه و پيشرفت اقتصادي، فرهنگي و سياسي نيست زيرا مساله تحول و توسعه فقه سياسي مبناي هر سه محور است.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: اگر ما در عرصه اقتصادي، فرهنگي و سياسي تحولي يافتهايم بر اساس تحول فقهي بوده است يعني فقه اقتصادي، فرهنگي و سياسي مبناي آن بوده است.
عميد زنجاني با بيان اينكه ميراث گرانبهاي فقهاي بزرگ فقط فقه سياسي نيست كه از زمان شيخ مفيد تاكنون در هزاران جلد كتاب به دست ما رسيده، اظهار كرد: البته مجموعه مباحثي كه لابه لاي كتب استدلالي و فقهي راجع به سياست و حكومت در اختيار ما است گنجينه گرانبهايي از فقه سياسي است اما آنچه امروز به عنوان فقه سياسي مصطلح است عنوان و تعريف ديگري دارد.
وي گفت: فقه سياسي در عصر حاضر عبارت است از پاسخ هاي برآمده از فقه استدلالي كه براي مسايل روز سياست و حكومت ارايه ميشود نه مسايل پانصد سال پيش.
عميد زنجاني ادامه داد: اگر در مورد انتخابات و چگونگي آن بر اساس مباني فقهي سوال شود در كتابهاي گذشتگان پاسخي نمييابيم اما فقه سياسي امروز پاسخ اين سوال را مستدلا از مباني فقهي استخراج ميكند. امروز مسايل فقه سياسي و پاسخهاي آن جديد است.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، بنيانگذار فقه سياسي در عصر حاضر را امام خميني(ره) عنوان كرد و افزود: فقه سياسي در نظام جمهوري اسلامي به سه دوره تقسيم ميشود. دوره اول مربوط به قبل از انقلاب و دروس فقهي امام(ره) در نجف اشرف است. دوره دوم دوره ده ساله اول انقلاب است كه در اين مدت امام(ره) در بيانات و مكاتبات خود به صور مختلف يك سري مسايل جديد را مطرح و به آن پاسخ داده است كه البته جمع آوري و دسته بندي اين نظرات به صورتي كه در عمل راهنماي نظام باشد هنوز انجام نگرفته و اميدوارم كه محققان اين كار را انجام دهند.
عميد زنجاني دوره سوم فقه سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران را دوران پس از بازنگري در قانون اساسي برشمرد و اضافه كرد: اشكالات عملي و نظري كه جزيي يا كلي در قانون اساسي وجود داشت پس از ده سال تجربه مرتفع شد و اين امر تحول زيادي در نظام ايجاد كرد.
رييس سابق دانشگاه تهران تصريح كرد: اينكه بعضي ميگويند جمهوري اسلامي يك الگو از غرب گرفته و اسم اسلامي روي آن گذاشته بسيار كم لطفي است اين افراد حوصله ندارند كه بروند مطالعه كنند و ببينند همه مباني نظام جمهوري اسلامي و نهادهاي آن جزيي يا كلي بر اساس منابع مستخرج از ادله فقهي معتبر است.
وي گفت: اضافه شدن نهاد بازنگري در قانون اساسي تحول را دايمي و نظام را بيمه كرد تا در هر زمان كه مشكلاتي به وجود ميآيد نهاد بازنگري بتواند به استناد استنباط جديد در مسايل جديد پاسخ معضلات جديد را ارايه دهد.
عميد زنجاني در پايان اظهار كرد: طي 20 سال اخير وارد يك دوران پر تحول و تحرك شديم و نظام فراز و نشيبهاي بسياري را در مسايل داخلي و خارجي پشت سر گذاشت اما اينكه فقه سياسي در 20 سال اخير چه نقشي در حل معضلات داخلي و خارجي ايفا كرده جاي بحث و بررسي دارد.
انتهاي پيام
دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]