واضح آرشیو وب فارسی:فارس: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني:تغيير در نحوه پخت نان در كشور ضروري است
خبرگزاري فارس: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در گزارشي اعلام كرد :تغيير در نحوه پخت نان براي صرفه جويي در مصرف آرد و يارانه ها ضروري است.
به گزارش فارس به نقل از موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، در حال حاضر يارانه پرداختي به صورت قيمتي عمومي و در حوزههايي مانند حاملهاي انرژي، كالاهاي اساسي، نهادههاي كشاورزي (شامل آرد و نان) و خدمات اجتماعي پرداخت ميشود. اين يارانهها با پرداخت تفاوت هزينه تمام شده و قيمت پرداختي مصرفكننده به توليدكننده، واردكننده يا توزيعكننده، موجب كاهش قيمت كالا يا خدمت يارانهاي ميشود. دريافت اين يارانهها نيز به صورت عمومي و بدون محدوديت است و مصرف بيشتر كالاي يارانهاي، بهرهمندي مصرف كننده از يارانه را افزايش ميدهد.
طي سالهاي گذشته همواره بخشي از منابع بودجه عمومي دولت با هدف ارتقاي رفاه مصرفكنندگان و حمايت از توليدكنندگان صرف پرداخت يارانه كالاها و خدمات اساسي شده است. روند توزيع نامتعادل درآمدها و افزايش قيمتها در سالهاي گذشته موجب افزايش بار مالي دولت درخصوص پرداخت يارانهها شده است. ادامه اين وضعيت با توجه به ضرورت برقراري عدالت اجتماعي و هدفمندكردن پرداخت يارانهها، توجيهپذير نيست و لازم است اصلاحاتي در شيوه پرداخت يارانهها انجام شود.
نخستين هدف از پرداخت يارانهها حمايت از اقشار آسيبپذير است. از اين رو، توزيع عادلانه يارانهها ابتداييترين مسأله در پرداخت يارانه است. از شاخصهاي اندازهگيري نحوه توزيع يارانهها، ميزان برخورداري دهكهاي بالاي درآمدي نسبت به دهكهاي پايين درآمدي است.
با توجه به هدف يادشده و نحوه توزيع يارانه در كشور ميتوان گفت كه توزيع يارانه كالاهاي اساسي بين دهكهاي درآمدي به نسبت برابر بوده اما توزيع يارانهها هدفمند نيست و از اين منظر توزيع يارانهها عادلانه نبوده است.
در سال 1387 به عنوان چهارمين سال اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، به منظور تأمين يارانه كالاهاي اساسي در مجموع اعتباري معادل 25/73255 ميليارد ريال معادل 48/8 درصد بودجه عموميسال 1387 كل كشور مورد نياز بوده كه اين رقم در مقايسه با اعتبار مشابه سال گذشته (2/53067 ميليارد ريال) 04/38 درصد افزايش يافته است.
در ادبيات اقتصادي امروز تعاريف مختلفي براي يارانه و تفكيك آن بر حسب بخشهاي گيرنده آن ارايه ميشود. يكي از رايجترين آنها، تفكيك يارانه پرداختي به كالاهاي مصرفي و توليدي و خدماتي است. بر اساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت يارانه در ايران همواره بالاترين يارانه پرداختي به گندم و آرد اختصاص داشته است.
گندم در ميان محصولات كشاورزي از اهميت بالايي برخوردار است زيرا هم در جيره غذايي و تأمين كالري مورد نياز مردم به لحاظ كمي و كيفي و هم در چگونگي تقاضا و كميت و كيفيت آن نقش مهم و فراواني دارد. اگر چه سابقه كشت گندم در ايران بسيار طولاني است اما توليد اين محصول طي دورههاي مختلف و تحت تأثير پديدههاي اقتصادي، اجتماعي و شرايط آب و هوايي با نوسانهاي زيادي همراه بوده است به گونهاي كه طي سالهاي قبل از دهه چهل در زمينه توليد گندم خودكفا بوديم اما در سالهاي بعد، توليد با نوسانهايي رو به كاهش نهاد و دوباره از سال 1383به خودكفايي در توليد گندم رسيديم. اما در سال جاري به دليل خشكسالي دوباره توليد محصول به شدت كاهش يافته و با واردات حدود 5 ميليون تن براي بار ديگر در صدر بزرگترين واردكنندگان گندم در جهان قرار گرفتيم.
در سال جاري به منظور خريد تضميني مازاد بر نياز كشاورزان و تأمين كسري احتمالي از محل واردات گندم، اعتباري معادل 5/38918 ميليارد ريال پيش بيني شده كه اين رقم 12/53 درصد كل يارانه كالاهاي اساسي سال 1387 را به خود اختصاص ميدهد، ضمن اينكه با توجه به افزايش قيمت خريد تضميني گندم (58/36 درصد رشد قيمت خريد تضميني گندم سال 1387 نسبت به 1386) و با احتساب پيشبيني 5 ميليون تن گندم وارداتي، يارانه مورد نياز براي خريد گندم و توزيع آرد مورد نياز تعهدات دولت نسبت به رقم مشابه سال گذشته حدود 4/59 درصد افزايش يافته است. با توجه به ميزان يارانه اختصاص يافته، مقرر شده است كه 7/9128 هزار تن انواع آرد (75 ريالي و 450 ريالي) توسط وزارت بازرگاني در قالب سهميههاي آرد شهري، خبازي روستايي و عشايري و مراكز آموزشي نيروهاي مسلح، ارگانها و واحدهاي توليدكننده نانهاي حجيم توزيع شود.
درخصوص ميزان خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان در سال جاري لازم به توضيح است كه تا تاريخ 29/3/1387 معادل 1673هزار تن گندم از كشاورزان استانهاي مختلف به قيمت تضميني هر كيلو 2800 ريال خريداري و بابت بهاي گندم خريداري شده معادل 5039 ميليارد ريال به آنان پرداخت شده است. خريد انجام شده نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 1854 هزار تن كاهش يافته است.
با توجه به نقش و ميزان مصرف نان در تأمين كالري مورد نياز افراد جامعه به خصوص طبقات پايين جامعه و با توجه به ميزان كشش مصرفي نان، تأمين نان با قيمت مناسب همواره يكي از دغدغههاي دولت بوده است. حجم و ميزان يارانه پرداختي در اين بخش نيز گواه صادقي بر اين ادعاست.
در خصوص ميزان يارانه گندم و آرد و تغييرات آن طي سالهاي مختلف توجه به نكات زير ضروري است:
با توجه به اجراي طرح خودكفايي گندم و افزايش توليد (رشد قيمت خريد تضميني گندم نيز بيتأثير نبوده است)، آمار خريد داخلي گندم مازاد بر نياز كشاورزان به تدريج افزايش يافته كه با جايگزيني گندم داخلي با وارداتي، با توجه به تفاوت قيمت توليد داخلي با گندم وارداتي، ميزان يارانه مورد نياز را افزايش داده است.
افزايش قيمت خريد تضميني (حداقل 10درصد رشد ساليانه به استثناي سالجاري )و رشد هزينههاي تبعي خريد و تبديل گندم و آرد، ميزان يارانه مورد نياز را افزايش داده است.
با عنايت به رشد جمعيت، ميزان تعهدات دولت در خصوص توزيع آرد يارانهاي (75ريالي و 450ريالي )طي سالهاي گذشته افزايش يافته است. البته با آزادسازي آرد سهميه صنف و صنعت از سال 1385، بخشي از تعهدات دولت در اين بخش كاهش يافته است.
اصلاح ساختار پرداخت يارانه گندم و آرد
شيوه فعلي پخت نان و پرداخت يارانه باعث شده كه نان با كيفيت پايين و ضايعات بالا پخت شود و شاهد مصرف بيرويه نان و قاچاق آرد باشيم. مواردي مانند عدم رعايت موارد بهداشتي اعم از مرحله نگهداري گندم تا پخت نان، پرداخت يارانه به تمام اقشار جامعه بهاندازه يكسان، ثابت بودن قيمت فروش آرد و افزايش سنواتي يارانه مورد نياز با توجه به افزايش قيمت تمام شده آرد، عدم آشنايي مصرفكنندگان به نحوه صحيح نگهداري نان و استفاده از نان خشك براي تغذيه دام، از ديگر معضلات روش فعلي پخت نان محسوب ميشود.
به منظور رفع و كاهش برخي از نقصهاي ياد شده در سال جاري به استناد جزء يك بند "ب " تبصره 15قانون بودجه سال جاري، مقرر شده به منظور بهبود كيفيت، كاهش ضايعات و كاهش هزينه توليد، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت نان و توليد نان با رعايت اصول بهداشتي و تأمين سلامت مردم، دولت موظف است، تمهيدات لازم را از طريق بخش خصوصي تعاوني و بخش عموميغير دولتي با اولويت شركتهايي كه از تجميع واحدهاي نان سنتي تشكيل ميشود، نسبت به احداث واحدهاي نان صنعتي انبوه اقدام كند. منابع مورد نياز اين جزء تا مبلغ هزار ميليارد ريال از اعتبارات بند "الف " تبصره 15معادل ارزي 4450ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزي و هزارميليارد ريال از محل تسهيلات ريالي تبصره 2تأمين خواهد شد.
در اين خصوص با عنايت به مزاياي توليد نان به شيوه صنعتي، از جمله افزايش كيفيت و ماندگاري، كاهش هزينه توليد، رعايت اصول بهداشتي، توليد اقتصادي نان و استفاده بهينه از منابع و امكانات مالي اين بخش (به طور عمده به دليل كاهش نيروي انساني مورد نياز)، ميتوان گفت اصلاح شيوه پرداخت يارانه گندم و آرد منوط به اجراي سياست ياد شده(تغيير شيوه پخت نان )است البته در كنار اين واحدها، واحدهاي توليد نان به روش سنتي نيز فعال خواهند بود. مصرف كنندگان با توجه به ترجيحها و سليقههاي خود انتخاب عقلايي خواهند كرد (در توليد انبوه واحدهاي صنعتي با ظرفيت 20تن در روز فعاليت ميكنند كه براي تأمين نان مصرف كنندگان عمده نظير پادگانها ، مراكز آموزشي و ... بسيار مناسب و مقرون به صرفه است).
خلاصه و نتيجه گيري
در حال حاضر و با شيوه فعلي پرداخت يارانه گندم و آرد، تمام افراد جامعه فارغ از سطح درآمد و امكاناتشان به طور يكسان از يارانه پرداختي دولت بهرهمند ميشوند. تمام انديشمندان عرصههاي اقتصادي و اجتماعي بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه اين شيوه پرداخت نه تنها عقلايي و منطقي نيست، بلكه با عنايت به محدوديت منابع و امكانات دولتها تداوم آن در دراز مدت امكان پذير نخواهد بود. از اين رو، با هدف تخصيص بهينه منابع و اختصاص اعتبارات به اقشار نيازمند و مستحق برخورداري از امكانات يارانهاي، لازم است با شناسايي و تميز افراد و گروههاي هدف جامعه از ساير افراد، از توزيع عموميو غيرهدفمند امكانات يارانهاي اجتناب شود، در اين صورت ميتوان گفت حتي در صورت عدم افزايش منابع يارانه، ميزان رفاه افراد برخوردار به دليل افزايش مطلق ميزان پرداختها، افزايش خواهد يافت.
در حال حاضر يارانه پرداختي دولت بابت گندم و آرد بالغ بر 25هزار ميليارد ريال است كه در اين شيوه بخش عمده يارانه صرف جبران تفاوت قيمت تمام شده آرد تا قيمت فروش آن خواهد شد.
در حال حاضر 2نوع آرد جزء تعهدات يارانهاي دولت است: آرد خبازي 75ريالي و آرد مصارف خاص 450ريالي كه به اين ترتيب بسته به نوع توزيع آرد از 2000ريال تا 2400ريال به ازاي هر كيلو آرد، يارانه پرداخت ميشود.
بر اساس محاسبات انجام شده در شيوه فعلي پخت نان سنتي با عنايت به تفكيك و تسهيم هزينهها، سهم هزينه آرد در قيمت تمام شده نان، كمتر از 5 درصد است در حالي كه همواره حساسيت هاي خاصي در خصوص تغيير قيمت آرد وجود دارد به گونهاي كه در سه سال گذشته قيمتهاي فروش ثابت بوده است و اين امر موجب ميَشود كه با توجه به افزايش قيمت خريدهاي تضميني و هزينههاي تبعي خريد فاصله بين قيمت تمام شده و قيمت فروش مرتب افزايش يابد كه اين مسأله موجبات افزايش يارانه مورد نياز را فراهم خواهد كرد.
اصلاح قيمتها يكي از شيوههاي اصلاح پرداخت يارانههاست. به عبارت ديگر، در يك دوران گذار لازم است تبعات اصلاح شيوهها را پذيرفت به اين ترتيب هر چه شكاف قيمتهاي تمام شده و قيمتهاي تكليفي به طور تدريجي كاهش يابد، بسترهاي لازم براي اصلاح ساختارها و آزادسازيها، با سهولت بيشتري فراهم خواهد شد و به هدف پرداخت يارانه به اقشار نيازمند خواهيم رسيد.بنابراين ميتوان گفت در خصوص يارانه گندم و آرد، اصلاح شيوه پخت نان و حركت به سمت توليد نانهاي صنعتي (حجيم)، كاهش قيمت تمام شده، توليد داخلي و رسيدن به خودكفايي اقتصادي در توليد گندم (با عنايت به اينكه در حال حاضر گندم وارداتي به رغم هزينههاي بالاي حمل، به مراتب از توليد داخلي ارزانتر است )كاهش تدريجي تعهدات دولت در بخش گندم و آرد از جمله اقدامهاي مهم و لازم الاجراست.
انتهاي پيام/
دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]