به موجب برنامه پنجم توسعه/شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: به موجب برنامه پنجم توسعه/شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل مي‌شود
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي احكام بخش قضايي برنامه پنجم توسعه بررسي و مقرر شد به موجب يكي از بندها شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رئيس قوه قضائيه تشكيل شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، تشكيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در برنامه سوم توسعه و در بخش احكام و محورهاي قضايي اين برنامه پيش بيني شده است.

به موجب ماده دو بخش احكام قضايي برنامه سوم توسعه قضايي براي توسعه بهداشت حقوقي و قضايي و پيش‌بيني و پيشگيري از وقوع و تكرار جرم در جامعه و نيز كاهش دعاوي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و دعوا به رياست رئيس قوه قضائيه با عضويت معاون اول و معاون اجرايي رئيس جمهوري، معاون اول قوه قضائيه، دادستان كل كشور، نايب رئيس اول مجلس، رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، يك نفر حقوقدان با گرايش جرم‌شناسي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و حسب مورد با عضويت وزرا و روساي سازمانها تشكيل خواهد شد.

همچنين، تصميمات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم با تصويب رئيس قوه قضائيه لازم الاتباع است و سازمانهاي مرتبط مكلفند اقدامات پيشگيرانه خود را در راستاي سياستهاي مصوب اين شورا و در هماهنگي كامل با آن تنظيم و گزارش عملكردها و دستاوردهاي خود را به طور دوره اي به اين شورا اعلام دارند.

در بخشهاي ديگري از اين احكام مقرر شده است: سازمان صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي، كميته امداد امام خميني (ره) و وزارت كار و امور اجتماعي اقدامات لازمي را كه در برنامه پنجم توسعه تدوين شده است به منظور نيل به اهداف پيشگيري از وقوع جرم انجام دهند.

تشكيل دادسراها و دادگاههاي عمومي، كيفري و حقوقي تخصصي در امور اقتصادي، استفاده از مشاوران و داوري تخصصي، واگذاري امور مربوط به گواهي عدم سوء پيشينه، ابلاغ اوراق قضايي و ديگر خدمات مربوط به ضابطان قوه قضائيه به بخش غير دولتي نيز از جمله اقدام‌هايي است كه در بخش احكام قضايي برنامه سوم توسعه براي اجراي هر چه بهتر سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و همچنين ايجاد پليس قضايي متخصص از سوي نيروي انتظامي با همكاري قوه قضائيه پيش‌بيني شده است.

ارتقا و گسترش سيستم‌هاي عملياتي، سيستم مديريت پرونده‌هاي قضايي و ايجاد مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه، توسعه نظارت الكترونيك سازمان بازرسي، افزايش ميزان پوشش طرح كاداستر شهري به 100 درصد و غير شهري به 50 درصد و افزايش ميزان استفاده از جايگزينهاي حبس با استفاده از مراقبتهاي الكترونيكي به ميزان 20 درصد كل زندانيان از جمله اهداف پيش بيني شده به منظور افزايش سرعت و كارآيي ارائه خدمات حقوقي و قضايي قوه قضائيه است كه در بخش احكام قضايي برنامه پنجم توسعه تدوين و در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي راجع به آن بحث و بررسي و تصميم گيري شد.

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]