واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: ديلي تلگراف با انتشار يك سند محرمانه فاش كرد: «يورو» و «اتحاديه اروپا» در خطر فروپاشي
سندي محرمانه در اتحاديه اروپا با اذعان به وخامت بحران اقتصادي اروپا هشدار مي دهد اين وضعيت ممكن است به چرخه اي معيوب منجر شود كه يورو و اتحاديه اروپا را از هم بپاشد.به گزارش فارس، روزنامه انگليسي ديلي تلگراف به نقل از يك سند رسمي در اتحاديه اروپا نوشت بانك هاي اروپايي كه با 16/3 هزار ميليارد پوند دارائي سمي مواجه هستند ممكن است با زيان هاي گسترده اي مواجه شوند. اين سند 17 صفحه اي كه وزراي دارائي اتحاديه اروپا در مورد آن مذاكره داشته اند هشدار مي دهد تلاش دولت هاي اروپايي براي خريديا تضمين اين دارائي ها مي تواند اتحايده اروپا را به بحراني عميق تر بكشاند. بر اساس گزارش ديلي تلگراف رهبران ملي و مقامات اتحاديه اروپا از آن بيم دارند كه ارائه دور دوم طرح هاي نجات در اروپا باعث افزايش ديون دولت ها در زماني شود كه سرمايه گذاران (به ويژه آن هايي كه به دولت هاي اروپايي وام مي دهند) بيش از پيش نسبت به توانايي دولت هايي مثل اسپانيا، يونان، پرتغال، ايرلند، ايتاليا و انگليس براي بازپرداخت بدهي هاي خود ترديد پيدا مي كنند. در سند مذكور تصريح شده است:برآوردها از كل درائي هايي كه بايد مورد تضمين قرار گيرند نشان مي دهد هزينه هاي بودجه اي در اين خصوص مي تواند بسيار بالا باشد...ضروريست حمايت دولت ها در خصوص تضمين دارائي هاي سمي در حدي نباشد كه منجر به تحميل ديون بيش از اندازه يا مشكلات مالي بسيار به دولت ها شود. ديلي تلگراف در ادامه آورده است: مقامات كميسيون اروپا كل دارائي هاي معيوب در اروپا را بالغ بر 44 درصد اوراق تعادلي بانك مركزي اتحاديه اروپا تخمين مي زنند. اين كميسيون ابزارهاي مالي در «مجموعه تجاري» را بالغ بر 12/3 تريليون پوند معادل 33 درصد اوراق تعادلي بانك مركزي اروپا برآورد مي كنند. به علاوه، رقم«موجود براي ابزارهاي فروش» به ارزش 4 تريليون پوند نيز توسط كميسيون اروپا به آن اضافه شده كه رقم كلي به 16/3 تريليون پوند رسيده است. بر اساس اين گزارش بانك ها دارائي هاي خود را به طرق مختلف محاسه مي كنند. دارائي هايي كه در «كتاب تجاري» قرار داده مي شود بايد با ارزش كنوني بازار مشخص شوند در حالي كه آن هايي كه در «كتاب بانكي» قرار دارند ديون و ديگر دارائي هايي هستند كه نهاد مربوط معتقد است مي تواند تا سر رسيد نگه دارد. سند مذكور كه توسط كميسيون اروپا منتشر شده است از آن جهت حائز اهميت است كه مقامات اتحاديه اروپا در تدوين مقررات براي ارزيابي دارائي هاي بانكي سمي در ماه جاري ايفاي نقش مي كنند.
دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]