عضو كميسيون تلفيق بودجه در گفتگو با روزنامه جمهوري اسلامي : مصوبه جديد كميسيون تلفيق تصميم درستي نبود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: عضو كميسيون تلفيق بودجه در گفتگو با روزنامه جمهوري اسلامي : مصوبه جديد كميسيون تلفيق تصميم درستي نبود
كميسيون تلفيق بودجه سال 88 روز يكشنبه در چرخشي سريع درحاليكه از بخش تعيين درآمدهاي بودجه عبور كرده و وارد بخش هزينه ها شده بود مجددا به بخش درآمدها بازگشت و در شرايطي كه پيش از آن 8400 ميليارد تومان به عنوان درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه ها در قبال 8500 ميليارد تومان پيشنهاد دولت را تصويب كرده بود مصوبه خود را به ميزان قابل توجهي تغيير داد; تغييري كه در بررسي آن از ابعاد گوناگون حائز اهميت است . اين تغيير رفتار مجلس پس از آن اتفاق افتاد كه رئيس جمهور در نامه اي به رئيس مجلس خواستار گنجاندن طرح هدفمند كردن يارانه ها در بودجه سال 88 مبتني بر پيشنهاد دولت و يا حذف كامل آن از بودجه شد . اما برخي از افراد نامه رئيس جمهور به لاريجاني را تنها دليل اين اقدام كميسيون تلفيق نمي دانند.
از آنجا كه دولت تصور مي كرد ابتدا لايحه هدفمند كردن يارانه ها به تصويب برسد و سپس بودجه بررسي شود تنها 25 درصد سهم خود را افزايش درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه ها در لايحه بودجه 88 گنجانده بود كه 8500 ميليارد تومان مي شد و مجلس با تعديلي ناچيز 8400 ميليارد آنرا تصويب كرد . اما پس از نامه رئيس جمهور كميسيون تلفيق در چرخشي ناگهاني 8400 ميليارد تومان مصوب خود را به 20 هزار ميليارد تومان افزايش داد تا هم 34 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت را تصويب نكرده باشد و هم به زعم خود شيب افزايش قيمت حاملهاي انرژي را در سال 88 كاهش داده باشد .
اگر كميسيون تلفيق با لحاظ كردن رقم 20 هزار ميليارد تومان سعي كرده است از شيب افزايش قيمت حاملهاي انرژي كه مدنظر دولت است بكاهد اما با كمتر كردن سهم مردم از افزايش قيمت و افزايش سهم دولت زمينه هاي افزايش تورم انتظاري را فراهم كرده است . چنين فرآيندي قطعا با اهداف مجلس شوراي اسلامي در تضاد است و اميد مي رود كه نمايندگان در صحن علني و هنگام تصويب نهايي اين مصوبه با تصميم و رايي صحيح رسالت وكالت خود را در برابر مردم ايفا كنند. در همين رابطه و براي بررسي مصوبه كميسيون تلفيق گفتگويي با آقاي جمشيد انصاري عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس انجام داده ايم كه از نظر شما مي گذرد.
جمشيد انصاري عضو كميسيون تلفيق مجلس در مورد اقدام كميسيون تلفيق با تغيير مصوبه خود و موافقت با آزادسازي عاملهاي انرژي در سال آينده گفت : لايحه هدفمند كردن يارانه ها كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده و در كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس در حال بررسي است اگر روال عادي خود را طي مي كرد و در بهار سال آينده در دستور كار مجلس قرار مي گرفت و بعد تصويب مي شد طبعا تصويب آن تكاليفي را به دولت به لحاظ تغيير در قيمت حامل هاي انرژي مي گذاشت كه منجر به ايجاد درآمدهايي براي دولت مي شد و در كنار آن هزينه هايي هم براي دولت متربت مي كرد لذا مناسبترين روش اين بود كه ابتدا اين قانون تصويب مي شد بعد متناسب با آنچه در قانون به تصويب رسيده است يك متمم بودجه به مجلس ارائه شود و پس از تصويب آن عمليات اجرايي كار شروع شد.
انصاري با بيان اينكه دولت بنا به دلايلي خاص اصرار دارد كه اجرايي شدن هدفمند سازي يارانه ها از ابتداي سال آينده در دستور كارش قرار گيرد يعني حتي قبل از تصويب نهايي قانون هدفمندي يارانه ها افزود : به همين دليل دولت در لايحه بودجه تقديمي به مجلس بر اساس مدلي كه خودش از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها داشت يك پيشنهاد 85 هزار ميليارد ريالي به عنوان درآمد ناشي از هدفمند سازي يارانه ها پيش بيني كرد.
نماينده زنجان افزود : دولت پيش بيني كرده بود بر خلاف آنچه در لايحه آورده كه هدفمندسازي يارانه ها در طول سه سال انجام گيرد مدل جديدش اين بود كه از ابتداي سال اول يعني سال 88 قيمتهاي حاملهاي انرژي را در كشور به فوب قيمت خليج فارس برساند اين موضوع اگر محاسبات آن انجام مي شد با قيمتهاي پيش بيني شده حدود 440 هزار ميليارد ريال براي دولت درآمد ايجاد مي كرد كه از اين مبلغ حدود 90 هزار ميليارد آن صرف واردات حاملهاي انرژي مي شد و حدود 350 هزار ميليارد ريال آن در آمد خالص بود كه دولت با فرض اينكه در الگوي مورد نظر خودش 25 درصد آنرا براي هزينه دولت پيش بيني كرده بود حالا همين 25 درصد در لايحه بودجه به عنوان درآمد ذكر شده بود چون در مدل پيشنهادي دولت 75 درصد بقيه بايد به يك صندوق ريخته شود و دولت مستقيما براي جبران هزينه هاي خانوار و با توليد هزينه كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد كميسيون تلفيق در بررسي لايحه بودجه سال آينده فقط همين 85 هزار ميليارد ريال درآمد پيش بيني شده را براي دولت تصويب كرد و آنچه كه دولت در لايحه بودجه نياورده بود به آنها پرداخت . در پي اين مصوبه رئيس جمهور نامه اي به رئيس مجلس نوشت و گفت كه منظور دولت 340 هزار ميليارد ريال بوده و علاوه بر 85 هزار ميليارد ريالي كه در نظر گرفته شده بايد به دولت اجازه بقيه آنرا هم بدهيد تا بتواند كار را انجام دهد در غيراينصورت بگذاريد لايحه هدفمند سازي يارانه ها در مجلس به تصويب برسد و تا تصويب آن اين مبلغ 85 هزار ميليارد ريال هم از قانون بودجه خارج كنيد . يعني درخواستي كه رئيس جمهور از مجلس كرده بود اين بود كه يا كل 340 هزار ميليارد ريال را تصويب كنيد كه در واقع به ما اجازه ديد كه بقيه را نيز بگيريم و راسا خودمان خرج كنيم و يا اينكه همين 85 هزار ميليارد ريال هم از بودجه خارج شود تا زمانيكه لايحه هدفمند سازي يارانه ها تصويب شد لايحه متمم به مجلس بياوريم .
عضو كميسيون تلفيق اظهار داشت : كاري كه در كميسيون تلفيق در رابطه با نامه رئيس جمهور اتفاق افتاد اول بازنگري در تصميم قبلي اش بود كه براساس آيين نامه كميسيون صورت گرفت ولي پيشنهاد دولت هم مورد تصويب قرار نگرفت . يعني به جاي اينكه پيشنهاد دولت كه عبارت بود تمام قيمتهاي حامل هاي انرژي در سال اول اجرا به قيمت فوب خليج فارس برسد بجاي آن رسانده اند به 60 درصد قيمتهاي فوب كه همان 200 هزار ميليارد ريالي است كه در كميسيون تلفيق به تصويب رسيده كه بايد از اين مبلغ يك سهمي به بودجه عمومي كشور داده شود يك سهمي براي جبران هزينه هاي خانوار اختصاص يابد و يك سهمي هم براي جبران هزينه هاي توليد داده شود.
نماينده زنجان در پاسخ به اين سئوال كه آيا كار كميسيون تلفيق درست بود يا نه اظهار داشت : به اعتقاد من تصميم كميسيون تلفيق تصميم درستي نبود . بنده معتقد هستم كه اساسا جامعه كشش افزايش قيمتها را در حد 60 درصد قيمتهاي فوب خليج فارس نخواهد داشت و مشكلات زيادي را براي كشور ايجاد مي كند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد : بيشتر اين شائبه هم وجود دارد كه دولت در آستانه انتخابات رياست جمهوري قصد دارد ابتدا پرداختها را انجام دهد تا واقعي كردن قيمتها را البته فكر مي كنم كه تصميم كميسيون تلفيق تصميم درستي نبود و اميدوارم كه در صحن مجلس جلو اين اقدامي كه مي تواند خسارات زيادي را براي كشور به وجود آورد را بگيرد.
انصاري در توضيح افزايش قيمتهاي حامل انرژي براساس مصوبه كميسيون تلفيق هم گفت : با اين مصوبه كميسيون تلفيق قيمتهاي حامل هاي انرژي به 60 درصد قيمت فوب خليج فارس مي رسد . براساس اين مصوبه دولت اجازه مي يابد قيمت هاي حامل هاي انرژي را به گونه اي تعيين كند كه از آن 200 هزار ميليارد ريال درآمد خالص داشته باشد . معني آن اينست تا سال گذشته كه دولت حتي نزديك به 100 هزار ميليارد ريال هم از بودجه يارانه مي داد براي واردات حامل هاي انرژي هم آن 100 هزار ميليارد ريال را جبران كند هم 200 هزار ميليارد ريال جديد درآمد بدست آورد . يعني جمعا 300 هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمتها عايد دولت شود يعني يك سوم بودجه كشور دولت براي اينكه بتواند اين 200 هزار ميليارد ريال را به دست بياورد بايد قيمتهاي حامل هاي انرژي را بين 3 5 تا حدود 8 برابر افزايش بدهد . يعني قيمت بنزين از 100 تومان به 350 تومان كه حدود 3 5 برابر افزايش قيمت مي باشد . در مورد گازوئيل قيمت از 165 ريال موجود به 1000 ريال خواهد رسيد يعني افزايش معادل 6 برابر . اين اتفاق در مورد بعضي از اقلام مثل نفت گاز و امثال آن كه مصرف صنعتي دارند بيشتر است . گاز مصرفي مردم صنايع هم بطور متوسط 1000 ريال خواهد شد كه با آنچه كه قيمت امروز آن است حدود 5 برابر افزايش قيمت خواهد داشت .
نماينده زنجان اضافه كرد آنچه كه باعث نگراني است افزايش چند برابري در قيمت هاي حاملهاي انرژي مي باشد كه به نظر مي رسد آستانه تحمل جامعه ما براي اين مقدار افزايش قيمت بسيار پايين باشد و اينكه بخواهيم با پرداختهاي جبراني به خانوار بطور متوسط اختصاص 15 هزار تومان به هر نفر در هر خانوار اين مبالغ قابليت جبران نخواهد داشت ثانيا اين حجم نقدينگي كه به جامعه تزريق مي شود آثار و عوارض ديگري خواهد داشت و از همه مهمتر اينكه اگر بخواهيم كار را درست انجام دهيم ابتدا بايد قيمتها آزاد شود و بعد پرداختها انجام شود. به نظرم اين نگراني خيلي جدي باشد كه بخواهيم در يك مقطع دو يا سه ماهه ابتدا پرداختها را به خانواده ها انجام دهيم و بعد تحت فشار اجتماعي نتوانيم افزايش قيمتها را محقق كنيم و بعد ناچار شويم از اين تصميم عدول كنيم . و هزينه هاي ديگري به كشور تحميل شود.
انصاري ابراز اميدواري كرد مجلس در صحن علني تصميم كميسيون تلفيق را عاقلانه تر كند و سعي نمايد شيب افزايش قيمتها را كمتر كند و يا اساسا در خصوص اجراي طرح هدفمندي يارانه ها پس از تمهيدات تصميم گيري كند و آنرا به تصويب كامل و قانون هدفمندسازي يارانه ها موكول نمايد. و يا اينكه قيد و ضوابط و سياستهايي را تدوين كند كه حداقل اگر قيمتها را بالا مي بريم با اقدامات ناپخته ديگر مشكلات را مضاعف نكنيم .
عضو كميسيون تلفيق در پاسخ به اين سئوال كه چرا اعضاي كميسيون تلفيق با علم به تبعات افزايش قيمتها مصوبه قبلي خود را تغيير دادند گفت : اصل اينكه كميسيون تلفيق در مصوبات خود طبق آيين نامه مي تواند تجديد نظر كند امر غيرقانوني نيست اما بعد از ارسال سال نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس آقاي لاريجاني جلسه اي را با تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق تشكيل داد و در آن جا دو دغدغه مطرح شد دغدغه اول اين بود كه به هر حال در مباحث مربوطه هدفمندسازي يارانه ها مقام معظم رهبري بر توافق همه گروهها در خصوص نحوه اجراي آن تاكيد كرده اند و در واقع اينچنين استنباط شد كه رئيس جمهور با نامه اي كه براي رئيس مجلس فرستاده با تصميم قبلي مجلس موافق نيست و اين استدلال شد كه بايد يك حداقل توافق را بين دولت و مجلس براي اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها ايجاد كنيم تا توقع داشته باشيم كه دولت آنرا به خوبي اجرا كند و اگر مجلس تصميم يك سويه بگيرد بدون توجه به نظر دولت ممكن است دولت با همين بهانه كه با آنچه تصميم گرفته شده توافق حاصل نيست از اجراي آن سرباز بزند و يا اصلا اجراي آنرا به خوبي دنبال نكند در نتيجه چون تصميم دولت كاملا با تصميمي كه مجلس گرفته بود متفاوت بود قرار شد كميسيون تلفيق اقدامي كنند كه به توافق نزديك باشد لذا تصميمي كه مجلس گرفته بود تحقق درآمد حدود 18 هزار ميليارد توماني بود و پيشنهادي كه دولت داشت درآمد 45 هزار ميليارد توماني را محقق مي كرد به نظر رسيد كه يك امر بينابيني يعني حدود 30 هزار ميليارد تومان كه 10 هزار ميليارد تومان آن براي واردات حاملهاي انرژي و 20 هزار ميليارد تومان هم براي اجراي قانون تصويب شود و با اين مستمسك كه در اجراي اين قانون بايد توافق قوا حاصل شود كميسيون تلفيق خواست با تصميم جديد خود به اين توافق نزديك شود و كسانيكه در كميسيون تلفيق به مصوبه جديد را دادند مبناي راي دادن آنها بيشتر اين موضوع بود تا اينكه مباني اقتصادي كار را بدانند.
بهاي حاملهاي انرژي در سال آينده پس از مصوبه كميسيون تلفيق

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]