خبر - مديرعامل بانك توسعه صادرات:منابع بانك‌ها جوابگوي صادرات ۷۰ ميليارد دلاري نخواهد بود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خبر - مديرعامل بانك توسعه صادرات:منابع بانك‌ها جوابگوي صادرات ۷۰ ميليارد دلاري نخواهد بود
گروه بنگاه‌ها - مديرعامل بانك توسعه صادرات در مراسم امضاي قرارداد عامليت با صندوق توسعه ملي گفت: منابع كنوني بانك‌ها جوابگوي ۷۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتي نيست و بايد از منابع صندوق استفاده شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، بهمن وكيلي روز گذشته در مراسم امضاي قرارداد عامليت بانك توسعه صادرات ايران و صندوق توسعه ملي به ميزان ۲ ميليارد دلار يادآور شد: صادرات غير نفتي سال گذشته به 5/32 ميليارد دلار رسيد كه پيش‌بيني مي‌شود امسال به ۴۵ ميليارد دلار برسد و اين حتما دست‌يافتني است و تا دو سه سال آينده تراز صادرات و واردات كشور از منفي بودن به صفر مي‌رسد.
مديرعامل بانك توسعه صادرات يادآور شد: منابع كنوني بانك‌ها جوابگوي افزايش صادرات غير نفتي به ۶۰ تا ۷۰ ميليارد دلار نيست و منابع بانك مي‌تواند ۷ تا ۸ ميليارد دلار صادرات غير نفتي را پوشش دهد، در حالي كه منابع بانك در حال حاضر حدود دو ميليارد دلار است. وي افزود:‌ منابع صندوق توسعه ملي مي‌تواند كمك بسيار زيادي به توسعه صادرات داشته باشد و با تعامل و بستن قرارداد عامليت اين مشكل تا حدي حل مي‌شود، البته چون منابع صندوق به صورت مسدودي نزد بانك مركزي مي‌ماند، اگر اين منابع در بانك سپرده‌گذاري مي‌شد، امكان افزايش تسهيلات تا دو برابر در تلفيق با منابع داخلي بانك وجود دارد.
وكيلي يادآور شد:‌ هدف صندوق توسعه ملي توسعه اقتصاد است و بانك توسعه صادرات نيز در صدد گسترش صادرات غير نفتي است، اما نبايد به اين شرط كه شركت‌هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي در مناقصات بين‌المللي برنده شوند، چون شرايط خارج از كشور با شرايط داخل متفاوت است. مديرعامل بانك توسعه صادرات تاكيد كرد: دو ميليارد دلار عامليت بانك توسعه صادرات از محل منابع صندوق توسعه ملي كفاف تقاضا براي صدور خدمات‌ فني و مهندسي را نمي‌دهد.وي گفت: با مسدود كردن دو ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي مي‌توان ظرف ۳ تا ۵ سال حداكثر ۱۰ طرح را مانند راهسازي، پالايشگاه و نيروگاه در خارج از كشور پوشش داد، اما اگر ۲ ميليارد دلار در اختيار بانك توسعه صادرات قرار گيرد، تعداد طرح‌ها چندين برابر افزايش مي‌يابد.وكيلي گفت:‌ صادرات غير نفتي سال گذشته به 5/32 ميليارد دلار رسيد كه پيش‌بيني مي‌شود امسال به ۴۵ ميليارد دلار افزايش يابد و منابع بانك نيز به اين نسبت بايد ۴ تا ۵ برابر شود.مديرعامل بانك توسعه صادرات خاطرنشان كرد: بانك‌هاي توسعه‌اي در استفاده از منابع صندوق توسعه ملي بايد از اولويت‌هايي برخوردار شوند و بتوانند منابع بيشتري از صندوق توسعه ملي استفاده كنند.وكيلي يادآور شد: هم‌اكنون ۷ تا ۸ ميليارد دلار طرح از سوي اين بانك‌ به صندوق توسعه ملي ارائه شده كه تنها تا ۲ ميليارد دلار از اين طرح مشمول مقررات صندوق توسعه قرار گرفته است.
وي در مورد ماده ۱۹ قانون بودجه ۹۰ گفت: قرار بود ۵ ميليارد دلار در اختيار بانك‌هاي خارجي يا داخلي قرار گيرد ولي عمده اين منابع در اختيار بانك‌هاي خارجي قرار گرفت و براي بانك توسعه صادرات تنها ۴۰۰ ميليون يورو به علاوه ۲ ميليارد دلار منابع بانكي قرار گرفت، اما تسهيلات بانك توسعه صادرات حداقل ۸ سال طول مي‌كشد و اگر مدت‌ زمان اين ۴۰۰ ميليون يورو كه يك سال است، تمديد نشود، به درد قراردادهاي سرمايه‌گذاري نمي‌خورد.
وكيلي گفت: از ابتداي سال تاكنون ۳ ميليارد دلار تسهيلات از سوي بانك توسعه صادرات پرداخت شده است.
قرارداد عامليت بانك توسعه صادرات ايران و صندوق توسعه ملي به امضاي رحيم قرباني رييس هيات عامل به مدير عامل صندوق توسعه ملي و بهمن وكيلي مديرعامل بانك توسعه صادرات رسيد. براساس اين قرارداد، مبلغ 2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي و به نفع بانك توسعه صادرات مسدود مي‌شود، تا طبق ضوابط بانك و صندوق در اختيار صادر‌كنندگان خدمات فني و مهندسي قرار گيرد.
واريز ۳۲درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملي تا پايان برنامه پنجم
مديرعامل صندوق توسعه ملي در مراسم امضاي قرارداد عامليت بانك توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي به مبلغ 2 ميليارد دلار خبرداد: تا پايان برنامه پنجم سهم صندوق توسعه ملي از ۲۰ درصد به ۳۲ درصد افزايش مي‌يابد.
رحيم قرباني در اين مراسم گفت: پيش‌بيني مي‌شود، تا پايان سال منابع صندوق توسعه ملي به 30 ميليارد دلار برسد، اما اميدواريم با افزايش تقاضاي بانك‌هاي عامل، موجودي صندوق به نفع صادر‌كنندگان و سرمايه‌گذاران كم شده و در مقابل درآمد صندوق و منابع آن افزايش پيدا كند تا در خدمت توسعه كشور قرار گيرد. وي افزود: تاكنون 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي با عقد قراردادهاي عامليت به نفع بانك‌هاي عامل مسدود شده و در اختيار سرمايه‌گذاران و صادر‌كنندگان قرار مي‌گيرد.
قرباني تاكيد كرد: اين ششمين قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي با بانك‌ها است كه امروز 2 ميليارد دلار به نفع بانك توسعه صادرات مسدود مي‌شود. وي تاكيد كرد: صندوق توسعه ملي در راستاي انجام ماموريت خود ظرف 9 روز همه مستندات را آماده و تقديم هيات امنا كرد، از دو هفته اول تصويب صندوق، كار عملياتي آن شروع شد. مديرعامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: تعريف جديد شركت‌هاي دولتي كه طبق قانون به شركت‌هاي داراي 51 درصد سهام دولتي گفته مي‌شد، اما براساس ضوابط صندوق شركت‌هايي كه بيش از 21 درصد سهم دولت يا دو عضو هيات‌مديره داشته باشند، از نظر صندوق دولتي محسوب مي‌شوند و اين با تعريف قانون مديريت خدمات كشوري و قانون تجارت همخواني ندارد، اما براساس ضوابطي اين گونه تعريف شده است. قرباني گفت: حمايت صادرات خدمات فني و مهندسي براي شركت‌هاي برنده مناقصات در خارج از كشور قرار مي‌گيرد و همچنين همه خريداران كالاهاي ايراني در خارج از كشور براي واردات كالاي ايراني مي‌توانند، از تسهيلات صندوق استفاده كنند. قرباني سياست صندوق را هدايت به سمت توليد و توسعه صادرات كالا و خدمات ايراني دانست و گفت: رشد صادرات غيرنفتي نسبت به برنامه چهارم 150 درصد و با احتساب ميعانات گازي 200 درصد بوده است كه اين خيز در جهت توسعه را كارآفرينان برداشته‌اند.
وي تاكيد كرد: سهم صندوق توسعه ملي از منابع درآمد نفت تا پايان برنامه پنجم به 32 درصد مي‌رسد، در حالي كه هم‌اكنون 20 درصد از منابع صادرات نفت به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.مديرعامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: براساس گزارش بانك صنعت و معدن و بانك كشاورزي تسهيلات صندوق توسط اين بانك‌ها در حال پرداخت به سرمايه‌گذاران است. مديرعامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: صندوق توسعه ملي با وجود اينكه اركان سازماني آن تكميل نشده است، اما توانسته ميلياردها دلار دستور پرداخت و قرارداد عامليت صادر كند و اين يك كار بي‌نظير است و شجاعت اركان صندوق را مي‌رساند كه اين صندوق هنوز از اتاق زايمان خارج نشده بود، شروع به راه رفتن كرد و وارد عمليات پرداخت تسهيلات از طريق بانك‌هاي عامل شد.مديرعامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه در ماده 84 قانون برنامه پنجم تعريف جديد شركت‌هاي دولتي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ارائه شده است گفت: همچنين تكاليفي در قانون بودجه 90 بر عهده صندوق گذاشته شده كه بخشي از منابع آن در بخش آب، كشاورزي، قطار شهري و حمل و نقل قرار گيرد كه بلافاصله اعضاي صندوق به سراغ اين بخش‌ها رفته و همچنين در بخش صادرات غيرنفتي نيز با توجه به رشد صادرات اين بخش تسهيلات صندوق از طريق بانك‌ها به اين بخش اختصاص مي‌يابد. قرباني يادآور شد: بانك‌هاي كشور در جاي خود وظيفه كمك به سرمايه‌گذاري و توليد را انجام مي‌دهند و قانون‌گذار براي بانك‌هاي توسعه‌اي پيش‌بيني كرده، منابع صندوق به شكل سپرده‌گذاري نزد بانك مركزي اختصاص مي‌يابد. وي تاكيد كرد: اگر محدوديتي براي سرمايه‌گذاران وجود دارد در بند 19 قانون بودجه 90 گفته شده 5 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي نزد بانك‌هاي ديگر سپرده‌گذاري شده كه از آن طريق به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌شود. مديرعامل صندوق توسعه ملي در مورد نوسان نرخ ارز و تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي گفت: در حوزه مديريت تسهيلات با توجه به اينكه ظرف چند سال رشد تورم 120 درصد بوده و در مقابل نوسان نرخ دلار 20 درصد بوده؛ يعني اينكه تورم داخلي 100 واحد بيشتر از نوسان دلار افزايش يافته، بنابراين پرداخت تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران در واقع يك نوع منابع ارزان قيمت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.
وي افزود: آرزو مي‌كنيم موجودي صندوق از طريق قراردادهاي عامليت به صفر برسد و در عوض منابع صندوق افزايش يابد.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]