خواندني‌هاي تاريخ- نامه‌هاي لندن سيدحسن تقي‌زاده-بخش پايانيمرغ تخم طلا را نبايد كشت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خواندني‌هاي تاريخ- نامه‌هاي لندن سيدحسن تقي‌زاده-بخش پايانيمرغ تخم طلا را نبايد كشت
بخش ديگري از نامه سيد حسن تقي‌زاده سياستمدار نامدار ايراني در مقام سفير ايران در انگليس را مي‌خوانيد.
علي‌هذا در موقع مناسبي عنوان مطلب به طور دوستانه (نه دعوي فسخ امتياز و مرافعه و قال و قيل) بي‌مورد نخواهد بود و آن هم بايد به طور خيلي محرمانه مثلا بين رييس‌الوزراي ايران و رييس شركت در موقع ملاقات و بدون انداختن عنوان مطلب به افواه و جرايد مذاكره شود و بديهي است كه كمپاني فورا خواهد گفت، شما به موجب نص امتيازنامه، هيچ حق قانوني نداريد و راه ايراد بسته است. ولي جواب آن بايد اين باشد كه هر قرارداد بين‌المللي هم به مرور زمان اساسا و اخلاقا قابل تجديدنظر است و خود تغيير اوضاع دنيا و مرور زمان مستلزم revision مي‌باشد و اين حق revision حقي انساني و اخلاقي و عدالتي است كه بايد هميشه جاري باشد و با مذاكرات دوستانه و تقاضاي دوستانه، نه دعوي و مرافعه و مخاصمه هميشه مي‌تواند به عمل آيد و اگر يك بي‌عدالتي در عهد قديم روي داده؛ لازم نيست ابدي شود و موجب شكايت دائمي طرف گردد كه ولو آنكه امضا كرده و برحسب ظاهر قانوني تعهد نموده است، اين نوع ناراضي‌گري بايد دوستانه مرتفع و حل شود و همان طور كه غالبا در مقاولات معمول است؛ نه تنها letter مقاوله، بلكه espire هم بايد منظور گردد، چنانكه عهدنامه انگليس و مصر از سال 1936 مسيحي كه ظاهرا و قانونا چون دولت مصر (آن هم حكومت ملي وفد) امضا كرده بود، قابل تجديدنظر با مجادله نبوده، مع‌هذا برحسب تقاضاي دولت مصر چون در اين موقع دنيا و اين زمان اوضاع عالم تغيير كرده و از آن عهدنامه ناراضي شده بودند، دولت انگليس حاضر به تجديدنظر كلي شد.و چسبيدن دائمي به يك مقاوله‌نامه كهنه و به قول خود انگليسي‌ها out dated و حاضر نشدن هيچ وقت به تغيير حرفي از آن سياست غلطي است كه موجب مجادلات در عالم مي‌شود. چنانكه هميشه گفته‌اند كه عدم رعايت ماده 19 اساسنامه جامعه ملل (در باب امكان تجديدنظر در عهدنامه‌ها) و اصرار مستمر فرانسه‌ها مخصوصا در دست نزدن به حرفي از آنها با همه اصرار و التماس دائمي آلمان راهي جز جنگ باقي نگذاشت و منتهي به جنگ و جدال شد.در موضوع حق‌الامتياز و تعديل آن با در نظر گرفتن اينكه ميزان عايدي عراق كه همسايه ايران است و خود كمپاني ايران و انگليس به ميزان قريب يك ثلث در كمپاني نفت آنجا سهيم عمده است از مال ما بيشتر است و ميزان عايدي عربستان‌سعودي از امتياز نفت آمريكايي‌ها در خاك خود، همان چهار شلينگ براساس طلاي فلزي است(نه نرخ رسمي وضعي بازار لندن) و آن در واقع چندين برابر نرخ اسمي مي‌شود. گمان مي‌رود كمپاني عاقبت، در تحصيل رضاي خاطر ايران و رفع بي‌عدالتي سعي نموده و رضا بدهد كه ميزان عايدي ايران معادل ميزان عايدات عراق بشود.براي امكان اين تجديدنظر خوشبختانه دليل و علامتي هم در قرارداد جديد كمپاني نفت انگليس و ايران با دو كمپاني آمريكايي براي فروش يكصد و سي و سه ميليون نفت در بيست سال به آنها مشهود است و آن چنان است كه در قسمت سوم(III) فقره F از قرارداد ابتدايي بين كمپاني انگليس و كمپاني‌هاي آمريكايي امكان بالا رفتن ميزان حق‌الامتياز ايران در آتيه پيش‌بيني شده است.(سطر 3 و 4و5 قسمت مزبور)شايد تعديل اين ميزان و تجديدنظر در آن به وسيله قرار دادن حق‌الامتياز و ماليات براساس طلا از روي نرخ رسمي لندن، مثلا قرار دادن حق‌الامتياز در چهار شلينگ طلا به هر تني و ماليات به طور كلي چهار پنس طلا به هر تني و صرف‌نظر از سهم دولت از منافع خالص مناسب باشد.ولي البته مناسب چنان است كه اولياي دولت در مقام پيشنهاد چنين تعديلي به كمپاني در همان وقت پيشنهاد ديگري نيز در مقابل براي رفع شكايات و انتقاد دائمي كمپاني كه هميشه در جرايد و مذاكرات تكرار مي‌كنند(و تا حدي ناحق هم نيست) به كمپاني اظهار نمايد كه دولت حاضر است بار كليه يا قسمت‌هاي خيلي بي‌تناسب مخارج محلي كمپاني در معادن و حوزه نفت‌خيز را بابت اصلاحات و ترفيه حال عمله و ساكنين كه حق كارفرما نبوده و حقا بر ذمه او نيست، از دوش كمپاني بردارد و خود به عهده بگيرد. مانند امور بلديه (تهيه آب مشروب و الكتريك و تنظيفات و غيره) و امور صحيه (مانند مريضخانه‌ها و هيات‌هاي سيار اطبا و دوا و غيره) و امور معارفي (مانند تاسيس و اداره مدارس معمولي غيرفني و تهيه كتب و معلمين و غيره) و تسطيح طرق و بناي معابر و خيابان‌ها و غيره و همچنين بناي مساكن براي عمله و خانه‌هاي پاكيزه و هكذا و البته مخارج اداره نظميه و افراد پليس هم كه تا چندي قبل بر عهده كمپاني گذاشته شده بود، (و ننگ‌آميز بود) و حالا معلوم نيست در چه حال است. اين سلب‌مسووليت امور فوق از كمپاني مخصوصا در اموري كه هيچ مربوط به كارفرما نيست و در هيچ جاي عالم تحميل بر كارفرما نمي‌شود در واقع تنها به منظور تخفيف بار كمپاني نيست، بلكه وظيفه ملي براي حفظ حقوق استقلالي دولت است در خاك خود كه خارجي‌ها كارهاي مملكتي و عامه را به عهده نگيرند و حكومت در ميان حكومت برپا نشود كه مدارس قسمتي از مملكت را يا تسطيح طرق يا تهيه آب و برق آن را از دست دولت خارج نموده يك خارجي به عهده بگيرد و آنجا را اداره نمايد و ما دلخوش باشيم كه پول لازم براي كار مملكت و رفاه حال سكنه آن را ديگري مي‌دهد كه بي‌شباهت به پنجاه سال قبل و شرط پرداخت حقوق كميسر تعييني دولت از طرف صاحب امتياز در امتيازنامه‌هاي معادن قراجه داغ و راه‌آهن جلفا نيست.بديهي است كه مقصود سلب مسووليت كمپاني نسبت به همه لوازم نيست و در واقع تعيين دقيق خط فاصل بين اموري كه وظيفه كارفرما نسبت به عمله است و اموري كه تكليف او نيست سهل نيست. لكن شكي نيست كه مراقبت‌هاي صحي در داخل كارخانجات و بيمه كارگران و پاكيزگي غذا كه در محل كار داده مي‌شود(اگر داده مي‌شود) وظيفه كمپاني است. لكن اداره مدارس ابتدايي و غيره حتما جزو وظايف او نيست و اگر بعضي راه‌هاي شوسه براي استفاده خودشان مي‌سازند ولي به اختيار استفاده عمومي مردم نيز مي‌گذارند باز مي‌توان چون عامل اوليه ساختن اين طرق علاقه و منافع آنها بوده و مخارج آنها را به گردن آنها گذاشت، لكن حتما مقدار زيادي از مخارج عمومي است كه تكليف حضرات نيست و بايد حقا دولت به عهده بگيرد و حالا علاوه بر اين مخارج براي كارگران كه وظيفه خود نمي‌دانند غالبا مي‌گويند كه مردم ديگر غير از كارگران هم از موسسات آنها استفاده مي‌كنند و به مريضخانه‌ها و نزد اطباي آنها مي‌روند و هكذا و هكذا، مخصوصا بناي خانه‌ها براي كارگران در نقاط آباد و بلاد و قصبات مانند عبادان مثلا نه صحراي بي‌سكنه مانند آغاجري ظاهرا بلاشك وظيفه دولت است.
شايد تنها چيزي كه پس از رفع تحميلات ديگر از آنها باز مي‌توان(ولو آنكه وظيفه آنها نباشد) تا حدي از آنها توقع كرد و كمك آنها را قبول كرد مددهايي است كه درزمينه امور صحي باشد كه چون كارهاي مربوط به انسانيت است از خارجي‌ها هم گاهي مي‌توان قبول كرد و ننگ نيست و شايد از اين حيث بتوان مبلغي معتدبه به گردن آنها گذاشت.لكن شرط عمده حتمي اين رفع مسووليت از كمپاني در بعضي امور و تقبل و تعهد خود دولت آن است كه پس از به دست گرفتن اين امور از مايه كم نياييم و خاصه خرجي نكنيم، بلكه بايد عينا به كيفيت و كمال و مزيت و انتظامي كه دست كمپاني بود بلكه بهتر و كامل‌تر از آن اداره نماييم. نه آنكه محل استخدام جديد براي منتظرالخدمه‌ها پيدا شود و براي تامين اين منظور شايد بهتر آن باشد كه اختيارا و بدون تعهدي دخالت و مراقبت و كمك فني و اداري آنها را ما خودمان تا مدتي قبول كنيم و خواهش معاضدت و نظارت نماييم و مخارج را به عهده بگيريم.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]