كمبود بازرسان ايمني كار و افزايش حوادث مرگبار در واحدهاي صنعتي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: كمبود بازرسان ايمني كار و افزايش حوادث مرگبار در واحدهاي صنعتي
«شمار قربانيان انفجار كارخانه فولاد يزد به ۱۸ نفر رسيد». اين آمار تكان دهنده مربوط به مرگبارترين حادثه صنعتي كشورمان است كه ۲۰ آذرماه گذشته به وقوع پيوست. بعد از آن هم به فاصله كمتر از ۳ هفته «آتش سوزي در پالايشگاه شازند ۲ مجروح بر جاي گذاشت».

مرور خبرهاي حوادث صنعتي كشور به خوبي نشان مي دهد كه تعداد و شدت اين قبيل حوادث افزايش يافته است.

حادثه در ايران خودرو در سال ۸۹ با ۴ كشته، ريزش معدن زغال سنگ هجدك كرمان در سال گذشته با ۴ كشته، انفجار و آتش سوزي در پالايشگاه نفت آبادان در اوايل سال ۹۰ با يك كشته و ۱۰ زخمي، آتش سوزي در يك واحد توليدي در شهر صنعتي قزوين با ۲ كشته و ۲۰زخمي در ارديبهشت امسال و تلخ تر از همه انفجار در كارخانه فولاد غدير يزد با ۱۸ كشته از جمله مرگبارترين و شديدترين حوادث صنعتي كشور طي ماه هاي اخير به شمار مي رود.

تا كي بايد شاهد وقوع اين نوع حوادث مرگبار باشيم؟ اگر باور داريم كه حادثه خبر نمي كند پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.

آمار نداريم!

جدول حوادث آبان ماه سال ۹۰ كه توسط سازمان امداد و نجات كشور (هلال احمر) منتشر شده است حكايت از وقوع ۴ مورد حادثه صنعتي با ۲۸ نفر حادثه ديده دارد. نجات يافتگان در اين حوادث با كمك نيروهاي امدادي هلال احمر ۱۶ نفر و مصدومان نيز ۱۵ نفر بوده اند.

اما آمار حوادث كار نيز نگران كننده است. اگرچه نمي توان تمام حوادث كارگري را حادثه صنعتي دانست ولي آمار حوادث صنعتي نيز در ميان حوادث كاري ثبت شده است.

به گزارش پزشكي قانوني كشور در نيمه نخست سال جاري ۷۷۸ نفر در حوادث كار جان خود را از دست داده اند كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 8.18 درصد افزايش دارد. سال قبل تعداد كل كشته شدگان حوادث كار در كشور يك هزار و ۲۹۰ نفر بوده است با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت يا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكنون آمار دقيقي درباره تعداد حوادث صنعتي رخ داده در كشور منتشر نكرده اند.

پي گيري هاي مكرر خراسان از طريق مسئولان حوزه كار در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بازرسي كار نيز براي دريافت آمار رسمي حوادث صنعتي به نتيجه اي نرسيد و اعلام شد كه آمار حوادث شغلي (كارگري) در سايت تأمين اجتماعي وجود دارد.

دلايل افزايش حوادث صنعتي

نگاهي به اخبار حوادث مرگبار صنعتي در سال هاي اخير حكايت از رشد نگران كننده اين قبيل حوادث و افزايش آمار مرگ و ميرها دارد. كارشناسان در تحليل افزوني سوانح و حوادث صنعتي مي گويند: اين افزايش حوادث گوياي آن است كه سرعت و شتاب فناوري اقتصادي و اجتماعي چنان است كه از توان سازمان در تشخيص به موقع عوامل بحران زا به گونه محسوسي كاسته شده و مي توان گفت حوادث صنعتي در ماهيت جوامع صنعتي است و چون هر روز به بزرگي سازمان و دامنه فعاليت آن در اين جوامع افزوده مي شود ، فناوري مورد استفاده آن ها هم پيچيدگي بيشتر و توان توليد افزون تري پيدا مي كند.

فعالان انجمن علوم ايمني ايران هم ۳ موضوع اساسي را دلايل عمده وقوع حوادث صنعتي مي دانند كه شامل نبود نظارت، ضعف قانون و ناآگاهي عوامل دخيل شامل مدير، كارفرما و كارگران است. «پروين شفيعي مقدم» هم در بيان دلايل وقوع حوادث صنعتي مي گويد: حادثه اتفاقي است پيش بيني نشده و غيرمنتظره كه در حين انجام وظيفه و در زمان فعاليت كارگاه رخ مي دهد و باعث ضايعات مادي و آسيب هاي جدي جاني مي شود. وي مي گويد: اگرچه برخي حوادث به دليل شرايط ناايمن محيط كار به وقوع مي پيوندد ولي در مواردي هم نوع رفتار كارگران و رفتار سازماني عامل حادثه است كه به نظر مي رسد در هر حادثه بايد با شناخت علت حادثه براي رعايت بيشتر ايمني و پيش گيري از حوادث برنامه ريزي شود.

مهندس «كورش طلاوري» مدرس علوم ايمني و مميز سيستم هاي مديريت استاندارد جهاني نيز با اشاره به اين كه ايمني صنعتي در سطح دنيا يك تعريف دارد به ما مي گويد: خطاهاي انساني بيشترين علل حادثه هاي صنعتي بوده و براي جلوگيري از اين حوادث هم آموزش اصلي ترين اهرم است.

وي مي افزايد: ما بايد از حوادث صنعتي كه در كشور رخ داده و مي دهد درس بگيريم و با تجزيه و تحليل علل و چگونگي وقوع آن و پيدا كردن دليل اصلي به كاهش اين قبيل حوادث كمك كنيم. استفاده از «فرصت هاي سوخته» در كنار پيش گيري و آموزش از راه هاي مهار اين گونه اتفاقات است.

«محمد اصابتي» مديركل بازرسي حوزه كار در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز نبود نظارت و آموزش كافي را مهم ترين دلايل بروز حوادث در واحدهاي صنعتي كشور بيان مي كند و مي گويد: حدود ۵۰ درصد حوادث كار در بخش صنعت اتفاق مي افتد و شرايط ناايمن محيط كار يكي از مسائلي است كه باعث بروز حادثه مي شود.

به اعتقاد وي علاوه بر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سازمان ها و دستگاه هاي ديگري مانند وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تأمين اجتماعي هم در اين حوزه مسئوليت دارند.

تبعات حوادث صنعتي

با وقوع يك حادثه صنعتي علاوه بر هزينه هاي غيرقابل جبران ناشي از فوت كارگران يا نقص عضو و مصدوميت آن ها، هزينه هايي نيز به آن مجموعه تحميل مي شود. حوادث اخير در بخش هاي مختلف صنعت و معدن كشور زنگ خطر را براي مسئولان به صدا درآورده است و اگر چاره اي نينديشيم شايد در آينده شاهد حوادث مرگبار بيشتري باشيم.

يك كارگر شاغل در يك واحد صنعتي بزرگ در استان مركزي مي گويد: رعايت نكات ايمني و اصول مربوط به كاركردن صحيح با ادوات و دستگاه ها و پوشيدن كلاه و دستكش و... توسط كارگران به خوبي انجام مي شود ولي دغدغه ما كارگران وقوع حوادث مرگبار صنعتي به دلايلي غيرقابل كنترل است.

او با اشاره به حادثه اخير در كارخانه فولاد غدير يزد مي گويد: كارگران سرگرم كار هستند و نكات ايمني را هم رعايت مي كنند ولي انفجاري در خط توليد يا كوره ها رخ مي دهد و همه را نابود مي كند اين موارد نكات مهمي است كه بايد در حوزه مديريتي و ايمني صنعتي پي گيري شود.

ايمني صنعتي

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان بيشتر كارگران در معرض خطرهاي گوناگون قرار دارند و با پيشرفت فناوري و افزايش كاربرد ماشين آلات در توليد نيز خطرها و احتمال بروز حوادث در اين گونه محيط ها افزايش مي يابد.

كارشناسان براي كنترل اين قبيل حوادث «ايمني صنعتي» را توصيه مي كنند و همان علمي است كه در پيش گيري از بروز حوادث در محيط كار به ياري انسان مي شتابد و همواره در راستاي حفاظت و حراست از نيروي كار و سرمايه است.

دكتر «احمد سواري» از كارشناسان و فعالان انجمن علوم ايمني ايران در اين باره مي گويد: يكي از پرچالش ترين مسائل كشورهاي صنعتي، بي توجهي به مقوله سلامت و امنيت نيروي كار در حوزه حوادث است و اگر نگاهي به آمار حوادث كار در ايران و جهان بيندازيم درخواهيم يافت كه همپاي صنعتي شدن اين آمار نيز رو به افزايش است.

به گفته وي درمورد رعايت اصول ايمني و جلوگيري از حوادث مقاوله نامه و توصيه نامه هاي متعددي از سوي سازمان هاي بين المللي كار صادر شده و كشورهاي عضو به رعايت اين اصل موظف شده اند و در ايران هم يك فصل از قانون كار به مقوله حفاظت فني و بهداشت كار اختصاص دارد.

وي بااشاره به اهميت حوادث صنعتي مي گويد: اگر چه آمار اين قبيل حوادث در ميان حوادث كار اندك است ولي به دليل تبعات روحي، رواني و اقتصادي حائز اهميت است و بايد روي كاهش آن كار كنيم.

اين صاحب نظر رعايت نكردن اصول اوليه ايمني در كارگاه ها و كارخانه ها را دليل عمده وقوع حوادث صنعتي مي داند و مي افزايد: نبود عوامل بازدارنده و نبود افراد آموزش ديده عامل مهمي در تعداد كشته شدگان و مجروحان حوادث صنعتي كشور است و در اين راستا ضمن ارائه آموزش هاي ايمني صنعتي و كاربردي كردن آن، بررسي دقيق تجهيزات ايمني و نظارت هاي متوليان در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضرورتي اجتناب ناپذير است.

چه كسي مقصر است؟

اما آيا تمام وظايف حفاظتي و تامين ايمني در صنايع كشور متوجه كارفرما و مديران واحدهاي توليدي است؟ گويا برخي سازمان ها و مراجع دولتي نيز وظايف نظارتي و كنترلي دارند كه در انجام دادن اين رسالت كوتاهي هايي مي شود.

مهندس «ابراهيم نظري جلالي» معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به حوادث مهمي مانند انفجار در كارخانه فولاد يزد اظهار داشت: هيئت كارشناسي با استفاده از نظرهاي كارشناسان، دانشگاهيان، پيشكسوتان و اهل فن در حال جمع بندي علت حادثه شركت فولاد غدير يزد و ارسال گزارش به مراجع قضايي است.

اين مقام مسئول با اشاره به شرح وظايف حوزه كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در موضوع امنيت كارگري و رعايت اصول ايمني در كارگاه ها و واحدهاي صنعتي و معدني كشور به ايلنا مي افزايد: به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات حفاظتي و ايمني از ابتداي تاسيس كارخانه فولاد غدير تاكنون ۱۷مورد بازرسي صورت گرفته و موارد نقص هم به كارفرما ابلاغ شده است و برخي موارد آن رفع شده بود.

با اين حال دكتر «غلامرضا جلالي فراهاني» رئيس سازمان پدافند غيرعامل هم بر لزوم گسترش خدمات پزشكي براي حوادث صنعتي تاكيد مي كند و مي گويد: در حادثه اراك كه در جريان جوشكاري يك منبع شيميايي انفجاري رخ داد، متاسفانه همه افرادي كه در آن مجموعه بودند كشته شدند به نظر مي رسد در درمان حوادث صنعتي وزارت بهداشت تكاليف خود را خوب انجام نداده و حتما بايد بين وزارت كار، بهداشت و صنايع با سازمان پدافند غيرعامل كارگروهي تشكيل شود كه بتوان حوادث صنعتي را شناسايي و اقدامات لازم را انجام داد.

كمبود بازرس در حوزه كار

با اين حال «عباسعلي صفري» دبير اجرايي خانه كارگر استان كردستان مدعي است حوادثي مثل كشته شدن ۱۸كارگر در فولاد غدير يزد،به دليل قصور بازرسان كار و حضور نيافتن مستمر آن ها در واحدهاي حادثه ساز اتفاق افتاده است.

به گزارش «ايلنا» وي با بيان اين كه «حضور بازرسان در واحدها بسيار كمرنگ و تعداد آنان انگشت شمار است» اظهار داشت: بازرسان كار بايد به واحدهاي حادثه ساز نظارت دقيق تري داشته باشند و در صورت حضور كارفرمايان و مشاهده نقص، به كارفرمايان هشدار دهند.

«طلاوري» مدرس علوم ايمني در صنايع نيز با تاييد كمبود محسوس بازرسان و نبود نظارت كافي بر واحدهاي توليدي به ما مي گويد: بازرس خوب و متعهد مي تواند بازرسي خوب و موثري انجام دهد، در اين كار تجربه مهم است و بازرس دقيق مي تواند با درايت خود عوامل بالقوه اي را شناسايي كند كه مي تواند براي يك مجموعه توليدي خطرآفرين باشد.

يك كارشناس اقتصادي در حوزه كار نيز رعايت نشدن قوانين را موجب حوادث صنعتي مي داند و مي گويد: براساس ماده ۹۶ قانون كار، بازرس كار نظير رابط دادگستري است و مي تواند پرونده ها را مخاطب قرار دهد. «عليرضا حيدري» با اشاره به فعاليت حدود ۵۰۰ بازرس كار مي گويد: اين تعداد بازرس قادر نيستند بنگاه هاي اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند.

معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز خاطرنشان مي سازد در سراسر كشور ۷۰۰ بازرس كار فعاليت دارند و هم اكنون تعداد كارگاه هاي داير در بخش صنعت، معدن، ساختمان و صنفي حدود ۲ ميليون و ۵۰۰هزار كارگاه برآورد مي شود كه بازرس كار هر ۳ سال و نيم مي تواند يك بار به بازرسي از يك كارگاه بپردازد.

«نظري جلالي» با تاييد مشكل كمبود بازرس و ضعف نظارت ها مي گويد: سال گذشته هم از طريق مجلس پي گيري كرديم و به جايي نرسيديم، امسال هم از كميسيون اجتماعي مجلس درخواست داريم با توجه به اين كه در آستانه تصويب بودجه هستيم حداقل مجوز جذب ۸۰۰ بازرس كار را در برنامه قرار دهند تا بتوانيم بهتر اهداف نظارتي و بازرسي بر واحدهاي صنعتي را انجام دهيم.

عامل انساني و لزوم آموزش

سازمان بين المللي كار اعلام كرده است كه در سال ۲۰۰۸ در جهان ۳۴۰هزار نفر در اثر حوادث مرگبار صنعتي و كارگري جان خود را از دست داده اند در حالي كه ۹۸ درصد اين حوادث قابل پيش گيري است.

«محمد اصابتي» مديركل بازرسي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ما مي گويد: در حوادثي كه در محيط كار روي مي دهد بيش از ۸۵ درصد عامل انساني موثر است، پس انسان ها با اقداماتي مي توانند از حوادث پيش گيري كنند.

وي با اشاره به اين كه با هر حادثه منجر به فوت بين ۶تا ۷هزار روز كاري از دست مي رود، مي افزايد: با از دست دادن هر كارگر پشتوانه اقتصادي جامعه از بين مي رود و به لحاظ اقتصادي نيز هزينه مستقيم و غيرمستقيمي را حوادث به دنبال دارد كه بسيار حائز اهميت است.

اين مقام مسئول يكي از ركن هاي اساسي در پيش گيري از حوادث كاري را تبيين آيين نامه ها و مقررات مي داند و مي گويد: از سال ۱۳۳۸ تاكنون ۵۲ آيين نامه و دستورالعمل براي پيش گيري از حوادث توسط شوراي عالي حفاظت فني تدوين شده است و تشديد حوادث مرگبار صنعتي زنگ خطري براي مسئولان است، با افزايش فعاليت هاي صنعتي استانداردهاي ايمني محيط كار نيز بايد سخت گيرانه شود و آموزش، پيش گيري و مديريت سرلوحه كار قرار گيرد.آمار رسمي منتشر شده نشان مي دهد كه شاغلان در بخش صنعت و معدن كشور حدود ۳۳ درصد از كل نيروهاي كار فعال در كشور هستند و با اين آمار يعني حدود ۷ ميليون نفر در معرض حوادث صنعتي هستند و اگر بااين وضعيت همچنان به شرايط نامناسب كار در برخي واحدهاي صنعتي و معدني كشور كم توجهي شود، چندان بعيد نيست كه حوادث مرگبار ديگري نيز در آينده رخ دهد. پس علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.

چكيده

حادثه خبر نمي كند، چند روزي از وقوع انفجار در كارخانه فولاد غدير يزد نمي گذرد و تشديد حوادث مرگبار صنعتي در كشور زنگ خطر را به صدا درآورده است، با وجود اين كه آمار دقيقي از تعداد حوادث صنعتي در كشور وجود ندارد ولي ادامه وقوع اين نوع حوادث لزوم اتخاذ تدابير جدي براي پيش گيري و رعايت استانداردهاي ايمني در صنايع مختلف را دو چندان مي كند.از آن جا كه برخي حوادث مرگبار صنعتي در كشور گاه به كم توجهي و سهل انگاري عوامل انساني باز مي گردد و در مواردي نيز تجهيزات صنعتي حادثه ساز مي شود به نظر مي رسد با توجه به جمعيت زياد نيروي انساني شاغل در اين بخش و از طرفي حجم بالاي سرمايه گذاري ها ضرورت دارد تا اصول و استانداردهاي ايمني صنعتي بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد و مديران، كارفرمايان، كارگران و متوليان تأمين ايمني در واحدهاي صنعتي و معدني كشور نيز با احساس مسئوليت بيشتر براي پيش گيري از حوادث احتمالي همت كنند.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 526]