واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: رأي طلاق غيابي خود را در كمد پيدا كردم خبرگزاري فارس: زني در دادگاه خانواده با بيان اينكه 28 سال با شوهرم زندگي كردم، مدعي شد: رأي دادگاه مبني بر طلاق غيابي را بعد از 2 سال از كمد خانهام پيدا كرده است. به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، وكيل زني با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محلاتي دادخواست توقيف اموال مرد را ارائه كرد. وكيل زن در حضور قاضي قادري رئيس شعبه 257 مجتمع قضايي خانواده يك گفت: زماني كه موكلم در حال جابهجايي وسايل منزل بوده رأي دادگاه مبني بر طلاق غيابي خود را در كمد پيدا ميكند. وي با بيان اينكه موكلم 28 سال با شوهرش زندگي كرده و داراي 2 فرزند است، ادامه داد: بايد اموال شوهر موكلم توقيف شده و مهريه او پرداخت شود. زن در دادگاه در مقابل قاضي قادري نشست و گفت: بعد از اين همه سال زحمت در زندگي و نگهداري از فرزندانم بايد رأي طلاق خود را در كمد پيدا كنم. وي در حضور قاضي قادري ادامه داد: ديگر تحمل زندگي با شوهرم را ندارم؛ بايد از او جدا شده و اموالش را تصاحب كنم تا درس عبرت گرفته و بفهمد كه زندگي مانند كار نيست. وكيل زن خطاب به قاضي قادري بيان كرد: در رأي دادگاهي كه موكلم در كمد خانه پيدا كرد، آمده كه مرد خواهان صدور گواهي عدم امكان سازش (طلاق) به شرح مفاد دادخواست تقديمي و با توجه به تصوير مصدّق سند نكاحيه در تاريخ 7 مرداد سال 1361 تنظيمي در دفتر رسمي ثبت ازدواج شماره يك بروجرد، وجود عُلقه زوجيت عقد نكاح دائمي فيمابين متداعيين موصوف با مهريه پانصد هزار تومان كه عندالمطالبه بر ذمّه زوج بوده براي دادگاه محرز است. وي ادامه داد: علاوه بر اين در رأي دادگاه كه 2 سال پيش اعلام شده، آمده است كه با توجه به ماده هفت آييننامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني، مهريه مذكور به نرخ روز به مبلغ 38 ميليون تومان ميشود. با توجه به اظهارات وكيل مرد مبني بر اينكه موكلم مدعي است، تفاهم اخلاقي با زن نداشته و از زندگي كردن با زن كراهت شديد داشته و ميخواهد زن مطلقه رجعي شود و با توجه به داشتن دو فرزند مشترك به نامهاي پدرام متولد 1363 و استياژيا متولد 1367، موكلم حاضر است مهريه به نرخ روز زن و پانزده ميليون تومان اجرتالمثل [حقالزحمه خدمات زوجه در طول زندگي مشترك] و چهارصد و پنجاه هزار تومان نفقه ايام عده طلاق رجعي را پرداخت كرده و جهيزيه زن را مسترد كند. وكيل مرد در دادگاه حاضر شد و اظهار داشت: 2 سال پيش در رأي دادگاه موضوعي مبني بر اينكه بايد حضانت فرزندان با موكلم باشد و زن هفتهاي 24 ساعت در شهر تهران از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه حق ملاقات داشته باشد و موكلم فرزندان را براي ملاقات زن ببرد و بياورد محرز شد. وي ادامه داد: همچنين اين موضوع كه موكلم ادعايي به زن ندارد و با توجه به ابلاغ قانوني وقت دادرسي به زن و اينكه زن در جلسه دادرسي حضور نيافته و لايحهاي نيز تقديم نكرده و ايراد، ترديد، انكار، تكذيب و ادعاي جعلي نسبت به ادعاي مرد و مستندات و مدارك ابرازي از سوي مرد به عمل نياورده و آنها را از هرگونه تعرض مصون نگه داشته است و با توجه به تصوير مصدّق سند جعلي شناسنامه مرد در 2 سال پيش براي دادگاه محرز شده است. وكيل مرد با بيان اينكه مطالبه اجرتالمثل نياز به درخواست از سوي زن دارد، اظهار داشت: زن درخواستي مبني بر مطالبه اجرت المثل نداشته و با توجه به كيفيت و وضعيت فعلي در پرونده، دادگاه مواجه با تكليفي در آن خصوص نبود. وي با اشاره به رأي دادگاه در 2 سال پيش، ادامه داد: مساعي و مذاكرات اصلاحي دادگاه مبني بر اينكه مرد منصرف از طلاق شود، مؤثر واقع نشد و با توجه به ماحصل نظريه كتبي حكمين پرونده كه حكايت از عقيده آنها به عدم امكان سازش زوجين موصوف دارد همچنين با توجه به كيفيت و وضعيت فعلي در پرونده كه نشوز و تخلفي از سوي زوجه از وظايف همسري يا سوءاخلاق و سوء رفتار وي براي دادگاه محرز نشده است، دادگاه ادعاي مرد را وارد دانسته و مستنداً به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آييننامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2 اسفند 1371 و قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11 آبان 1368 و ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب و مواد 1120، 1257، 1133، 1139، 1148 و 1109 قانون مدني، دادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر ميكند. وي بيان كرد: در رأي دادگاه آمده بود كه پس از قطعيت رأي صادره، مرد مجاز است با مراجعه به يكي از دفاتر رسمي ثبت طلاق پس از تأديه نقدي حق و حقوق شرعي و قانوني زوجه نسبت به طلاق رجعي زن اقدام كند و مراتب را در دفاتر مربوطه قانوني ثبت و درج كرده و متذكر ميشود چنانچه اين گواهي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، تقديم و تسليم دفتر رسمي ثبت طلاق نشود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و مرد قبل از اجراي صيغه طلاق تكليف دارد كه مبلغ 38 ميليون تومان بابت مهريه به نرخ روز و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه ايام عده طلاق رجعي در قبال اخذ رسيد به زن پرداخت كند. وكيل مرد در مقابل قاضي قادري گفت: علاوه براي اين در خصوص تعيين تكليف پيرامون فرزندان مشترك موصوف متداعيين، با توجه به سن اين فرزندان كه همگي بالغ بوده و از مدار حضانت خارج هستند، بحث حضانت نسبت به آنها منتفي است و فرزندان بالغ مجرد با هر يك از والدين كه بخواهند، ميتوانند زندگي كنند؛ رأي صادره غيابي است و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي از سوي زن در اين دادگاه است. مرد در دادگاه به قاضي قادري بيان كرد: تحمل ناسازگاري همسرم را ندارم و براي اينكه او آبروي مرا پيش فاميل نبرد مخفيانه اقدام به طلاق غيابي كردم؛ اگر او اموالم را توقيف كند با او بد رفتار خواهم كرد. وي با بيان اينكه از ابتدا با يكديگر تفاهم نداشتيم و فقط بهخاطر فرزندانم در كنارش ماندم، ادامه داد: وضع مالي خوبي ندارم تا بتوانم مهريه و اجرت المثل زنم را نقد بپردازم ؛ 2 فرزندم را دوست دارم و نميخواهم آنها در كنار مادرشان باشند. وكيل زن در مقابل قاضي قادري گفت: درخواست توقيف اموال مرد و واخواهي طلاق همچنين اجرت المثل موكلم را دارم و مرد بايد همه را بپردازد. قاضي قادري گفت: با توجه به شئونات و مدارك موجود مبني بر اموال مرد، اجرتالمثل و مهريه زن بايد به نرخ روز پرداخت شود همچنين در خصوص واخواهي طلاق در حال حاضر هيچ حكمي صادر نخواهد شد. رئيس شعبه 257 دادگاه بيان كرد: با توجه به حساب بانكي مرد داراي 2 ميليون تومان موجودي و مسكني در بروجرد كه متعلق به اوست، اموال مرد توقيف ميشود. قاضي قادري اضافه كرد: در حال حاضر حكمي مبني بر طلاق صادر نشده و فقط حق و حقوق زن پرداخت ميشود؛ رسيدگي بيشتر در خصوص مسائل ديگر به آينده موكول خواهد شد. انتهاي پيام/ب
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 555]