واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: جهرمي: ميزان افزايش حقوق كارگران تا دو هفته ديگر اعلام مي شود
كرمانشاه- وزيركار و امور اجتماعي گفت: ميزان افزايش حقوق و دستمزد كارگران در سال آينده تا دو هفته ديگر اعلام مي شود.
سيدمحمد جهرمي روزسه شنبه در پايان چهارمين جشنواره استاني كارآفرينان برتر استان كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگاران بدون اشاره به ميزان افزايش حقوق كارگران افزود: تلاش مي كنيم حداقل تورم را براي افزايش دستمزد كارگران در سال آينده رعايت كنيم.
وي گفت: ميزان افزاش حقوق و دستمزد كارگران درپايان هر سال با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و نمايندگان دولت در شوراي عالي كار تعيين مي شود.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا اظهارداشت: بحران جهاني اقتصاد در مجموعه كشورهاي مختلف دنيا بي تاثير نيست و كشور ايران هم بي تاثير از اين بحران نخواهد بود ولي اين بحران قابل كنترل و قابل پيشگيري است.
جهرمي گفت: بحران جهاني هم تهديد است و هم فرصت به شرط اينكه بتوانيم از طريق پيشگيريها تهديدها را به فرصت تبديل كنيم و از فرصتهاي بوجود آمده به بهترين نحو استفاده كنيم .
وي افزود: با كاهش قيمت ناشي از اين بحران در دنيا، سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي ارزانتر، متعادلتر و بهتر شده و اگر ما از اين فرصت در سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي پتروشمي، مس، روي، سرب و امثال اينها بخوبي استفاده كنيم و به سمت توليد كالاهاي نهايي برويم ارزش افزوده بيشتري به دست آورده و نرخ بيكاري را هم كاهش خواهيم داد.
وي گفت: اگر برنامه ريزي در جهت توسعه با توجه به مزيتهاي مختلف ملي و منطقه اي خود نداشته باشيم با كاهش قيمت مواد اوليه كه براي صادرات داريم يقننا طرحهاي متعدد توسعه اي مان دچار مشكل خواهد شد و برخي از ظرفيتهاي توليد هم كاهش پيدا خواهد كرد.
وي افزود: بايد مسوولان، مديران و واحدهاي اقتصادي اين مسايل را مدنظر داشته باشند تا بتوانند از طريق توسعه و رشد صادرات غير نفتي اين مجموعه بحران اقتصادي را از سر بگذرانند.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه چه سهمي براي شكوفايي اقتصاد استان در سال آينده پيش بيني شده گفت: سهمي كه امسال براي استان كرمانشاه منظور شده توسط سيستم بانكي پرداخت شده تا طرحهاي نيمه كاره استان كه تعدادشان هم كم نيست تكميل و به بهره برداري برسد.
وي افزود: سهم سال آينده استان هم همانند امسال به صورت ويژه ديده شده است.
وي درخصوص آخرين وضعيت بنگاههاي زودبازده كشور گفت: اگر حركت اشتغالزايي در كشور درمدت اين سه سال و نيم گذشته نبود، امروز كشور با يك جمعيت 5/6 تا هفت ميليون بيكار مواجه بود.
وزيركار و امور اجتماعي گفت: در ابتداي ورود دولت نهم تعداد بيكاران ثبت شده سه ميليون نفر بود و براساس آمار مركز آمار كشور سالانه يك تا 2/1 ميليون نفر جوان وارد بازار كار مي شود كه بعد از حدود چهار سال آخرين آمار بيكاران ثبت شده در پاييز امسال به دو ميليون و 250 هزار نفر رسيد.
جهرمي افزود: اگر حركت دولت نهم محور قرار گرفتن اشتغال نبود الان نرخ بيكاري از 3/12 در سال 84 به 16 درصد مي رسيد و اينكه به كمتر از 10 درصد رسيده است، اين حركت با حمايت بيشتر سيستم بانكي و مديريت بهتر و توسعه صادرات اميدواريم در پايان سال 88 به نرخ 4/8 درصد برسد.
570/567/587
سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]