بيانيه جنبش عدم تعهد درباره اجراي موافقتنامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيانيه جنبش عدم تعهد درباره اجراي موافقتنامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي

بيانيه جنبش عدم تعهد درباره اجراي موافقتنامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران بند ‌٤(c) دستوركار نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (IAEA) در مارس ‌٢٠٠٩ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:

« خانم رييس

افتخار دارم كه اين بيانيه را به نمايندگي از جانب گروه جنبش عدم تعهد در وين ايراد نمايم.

در آغاز جنبش عدم تعهد مايل است از مديركل بخاطر گزارش ايشان در خصوص اجراي موافقتنامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران مندرج در سند GOV/‌٨/٢٠٠٩ و همچنين از دبيرخانه بخاطر برگزاري جلسه توجيهي فني در اين خصوص ، تشكر نمايد.

جنبش عدم تعهد مايل است موضع اصولي خود را درباره اين موضوع مورد تاكيد قرار دهد همانگونه كه در بيانيه مصوب نشست وزراي جنبش عدم تعهد كه از ‌٢٧ تا ‌٣٠ ژوئيه ‌٢٠٠٨ در تهران برگزار گرديد منعكس گرديده است و متن كامل آن را اكنون نقل مي نمايم:

« وزرا بر مواضع اصولي خود درباره خلع سلاح و عدم اشاعه هسته اي كه در سند نهايي نشست وزيران دفتر هماهنگ كننده جنبش عدم تعهد در پوتراجايا، مالزي، ‌٢٧ـ‌٣٠ مه ‌٢٠٠٦ و چهاردهمين كنفرانس سران دولتها يا حكومتهاي جنبش عدم تعهد در هاوانا، كوبا، ‌١١ـ‌١٦ سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعكس گرديد تاكيد ورزيدند. وزرا همچنين بر مواضع اصولي جنبش درباره مسأله هسته اي جمهوري اسلامي ايران كه در بيانيه مصوب وزراي جنبش عدم تعهد در پوتراجايا در تاريخ ‌٣٠ مه ‌٢٠٠٦ و بيانيه مصوب سران دولتها و حكومتهاي جنبش عدم تعهد در هاوانا در تاريخ ‌١٦ سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعكس گرديد تاكيد ورزيدند. آنها تحولات مثبت در اجراي موافقتنامه پادماني معاهده عدم اشاعه را در جمهوري اسلامي ايران همانگونه كه در گزارشهاي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) منعكس گرديد مد نظر قرار دادند.

وزرا مجدداً حق مسلم و اساسي همه كشورها را براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز، بدون هر گونه تبعيض و مطابق وظايف قانوني مربوطه آنها تاييد نمودند. بنابراين هيچ چيزي نبايد به نحوي تفسير شود كه از حق كشورها به منظور توسعه انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز جلوگيري يا براي آن محدوديت ايجاد نمايد. بعلاوه آنها مجدداً تاييد نمودند كه انتخابها و تصميمات كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران در زمينه استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي و سياستهاي چرخه سوخت آن بايد مورد احترام قرار بگيرد.

وزرا تصديق نمودند كه آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان تنها مرجع ذي صلاح براي راستي آزمايي تعهدات پادماني مربوطه كشورهاي عضو مي باشد و تاكيد نمودند كه هيچ گونه فشار ناروا يا دخالت در فعاليتهاي آژانس خصوصاً روند راستي آزمايي آن كه كارايي و اعتبار آژانس را به خطر اندازد نبايد وجود داشته باشد.

وزرا تمايز اساسي ميان تعهدات قانوني كشورها نسبت به موافقتنامه هاي پادماني مربوطه خود و هر گونه اقدام اعتماد ساز داوطلبانه را كه براي حل مسايل دشوار بر عهده گرفته شده مورد تاكيد قرار دادند و بر اين باور بودند كه چنين تعهدات داوطلبانه اي جزو تعهدات پادماني قانوني نمي باشد.

وزرا مناطق عاري از سلاحهاي هسته اي (NWFZs) را به عنوان گام مثبتي بسوي نيل به هدف خلع سلاح هسته اي مد نظر قرار دادند و و بر حمايت از تاسيس يك منطقه عاري از سلاحهاي هسته اي در خاورميانه طبق قطعنامه هاي مربوطه مجمع عمومي و شوراي امنيت تاكيد نمودند. آنها از اسرائيل خواستند تا زمان تاسيس چنين منطقه اي بدون قيد و شرط و بدون تاخير به معاهده عدم اشاعه هسته اي (NPT) ملحق گردد و سريعاً همه تاسيسات هسته اي خود را مطابق قطعنامه شماره ‌٤٨٧ (‌١٩٨١) زير نظر پادمان جامع آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دهد.

وزرا مجدداً بر غير قابل نقض بودن فعاليتهاي هسته اي صلح آميز را مورد تاييد قرار دادند و دوباره تاييد كردند كه هر گونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته اي صلح آميز در حال فعاليت يا در حال ساخت خطر بزرگي را براي انسانها و محيط زيست به وجود مي آورد و نقض جدي حقوق بين الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد. آنها بر لزوم يك سند جامع كه به صورت چند جانبه مورد مذاكره قرار گرفته باشد و حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته اي مختص استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را منع نمايد تصديق نمودند. وزرا قوياً بر اين باور بودند كه همه مسايل پادماني و راستي آزمايي از جمله آنهايي كه مربوط به ايران است بايد در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل گردد و مبتني بر زمينه هاي فني و حقوقي باشد. آنها مجدداً تاكيد ورزيدند كه آژانس بايد كار خود را براي حل مسأله هسته اي ايران در چارچوب وظايفش مطابق اساسنامه آژانس ادامه دهد.

وزرا تاكيد نمودند كه ديپلماسي و گفتگو از طريق ابزارهاي مسالمت آميز جهت يافتن يك راه حل جامع و دراز مدت براي مسأله هسته اي ايران بايد ادامه يابد. آنها اعتقاد راسخ خود را مبني بر اينكه تنها راه حل و فصل اين مسأله ادامه مذاكرات محتوايي بدون هيچ گونه قيد و شرط از پيش تعيين شده در ميان همه طرفهاي مربوطه مي باشد بيان نمودند. در اين زمينه وزرا از تمايل ايران براي آغاز مذاكرات درباره مسايل مختلف منطقه اي و جهاني از جمله مسايل هسته اي با كشورهاي عضو عدم تعهد خصوصاً كشورهاي منطقه استقبال كردند. وزرا همچنين از گفتگوهاي ميان ايران و شش كشور كه در ژوئيه ‌٢٠٠٨ در ژنو برگزار گرديد استقبال نمودند».

خانم رئيس

جنبش عدم تعهد ملاحظه مي نمايد كه مدير كل در گزارش اخير خود يك بار ديگر بيان كرده است كه آژانس قادر به ادامه راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اظهار شده در ايران بوده است. جنبش عدم تعهد همچنين ملاحظه مي نمايد كه آژانس نشانه اي از فعاليتهاي بازفرآوري جاري را در تاسيساتي در ايران كه تحت نظارت قرار دارند نيافته است.

بعلاوه جنبش عدم تعهد ملاحظه مي نمايد كه كارخانه غني سازي سوخت (FEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد، كارخانه نيمه صنعتي غني سازي سوخت (PFEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد و مجتمع هاي سوخت وارد شده از فدراسيون روسيه براي استفاده در نيروگاه هسته اي بوشهر (BNPP) تحت مهر و موم آژانس قرار دارد. جنبش عدم تعهد همچنين ملاحظه مي نمايد كه گزارش بيان مي دارد كه FEP و PFEP مطابق با آنچه اعلام شده در حال كار بوده اند.

جنبش عدم تعهد ضمن ابراز خرسندي ملاحظه مي نمايد كه از مارس ‌٢٠٠٧، ‌٢١ بازرسي سرزده در FEP به انجام رسيده است كه نشاندهنده سطح همكاري است كه ايران مبذول داشته و اينكه هيچ مانعي براي انجام اين بازرسي ها وجود نداشته است.

جنبش عدم تعهد همچنين ملاحظه مي نمايد كه آژانس ارزيابي خود را از راستي آزمايي موجودي فيزيكي (PIV) كه در تاريخ ‌٢٦-24 نوامبر ‌٢٠٠٨ در FEP به انجام رسيد، نهايي ساخته است و نتيجه گيري نموده كه موجودي فيزيكي همانگونه كه توسط ايران اعلام شد، منطبق با نتايج PIV مي باشد.

جنبش عدم تعهد از درخواست مديركل از آن تعداد كشورهاي عضو كه اطلاعاتي را مرتبط با « مطالعات ادعايي » به دبيرخانه ارائه داده اند، براي موافقت با اينكه آژانس كپي ها را به ايران ارائه دهد كاملا حمايت مي نمايد. جنبش عدم تعهد يكبار ديگر نگراني خود را نسبت به ايجاد موانع در اين زمينه كه فرآيند راستي آزمايي آژانس را با مانع مواجه مي سازد، ابرازمي دارد.

خانم رييس

با در نظر گرفتن تحولات اخير يادشده بالا، همچنين گزارشهاي قبلي مديركل درمورد اجراي برنامه عمل « تفاهم نامه جمهوري اسلامي ايران و آژانس در خصوص مداليتي حل وفصل مسائل باقيمانده » (INFCIRC/‌٧١١)، جنبش عدم تعهد انتظار دارد كه اجراي پادمان در ايران به روال عادي انجام پذيرد.

جنبش عدم تعهد موضع اصولي خود را مبني بر اينكه ديپلماسي و گفت و شنود تنها روش نيل به يك راه حل بلند مدت براي موضوع هسته اي ايران است مورد تاكيد قرار مي دهد، جنبش عدم تعهد همه كشورهاي عضو را تشويق مي نمايد تا براي رسيدن به اين نتيجه مشاركت مثبت داشته باشند. جنبش عدم تعهد همچنين متوقع است همه طرفهاي ذيربط از هرگونه فشار بي مورد كه فرآيند سازنده فيمابين آنها را به مخاطره مي اندازد، خودداري نمايند.

متشكرم.»

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]