واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حفر 40 حلقه چاه براي تامين آب مسكن مهر پرند
براي تامين آب مورد نياز مسكن مهر پرند برنامههاي كوتاه و بلندمدت در نظرگرفته شده است كه طبق برنامه كوتاه مدت 40 حلقه چاه درحاشيه اتوبان ساوه حفر ميشود. به گزارش ايرنا، سيدمهديهاشمي ثمره، مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور با اشاره به برنامه دولت براي تامين آب مسكن مهر منطقه پرند اظهار داشت: با توجه به اينكه منابع آب زيرزميني در اين منطقه در اختيار نيست، طرحي تهيه كرديم كه بر اساس آن با حفر 40 حلقه چاه آب مورد نياز ساكنان اين شهر در بازه زماني كوتاه مدت و ميان مدت تامين شود.
وي ادامه داد: با اجراي طرح اصلي و بلندمدت كه براي متعادل كردن كميت و كيفيت آب استان تهران در نظر گرفته شده است، نيازهاي واحدهاي مسكن مهر هم تامين ميشود. مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب در خصوص هزينه طرح بلند مدت براي تامين آب در استان تهران كه شهر پرند هم بخشي از آن است، نيز گفت: اين طرح 500ميليارد تومان هزينه دارد كه بخشي از آن را دولت بر اساس مصوبات سفرهاي استاني تامين ميكند.
تامين شبكه آب يك ميليون واحد مسكن مهر با توجه به اينكه از نظر آبهاي زيرزميني و سطحي مشكلاتي وجود دارد، بسيار پرهزينه است.
هاشمي ثمره تصريح كرد: مشكلي درتامين آب هر تعداد واحد مسكن مهر كه آماده سكونت بوده و كدهاي ارتفاعي آن در اختيار شركت آب و فاضلاب قرار گيرد، نداريم و تاكنون هم مشكلي در اين زمينه وجود نداشته است.
به گفته وي هفته قبل دولت براي اين امر 560 ميليارد تومان ابلاغ كرد كه از اين رقم 350 ميليارد تومان براي آب روستايي و 211 ميليارد تومان مربوط به آبهاي مرزي است.
هاشمي ثمره با بيان اينكه 350 ميليارد تومان بابت آبرساني روستايي به وزارت نيرو پرداخت شده است، افزود: طرحهاي اين بخش آماده و مبالغ مربوط هم توزيع شده است و اميدواريم با اجراي طرحهاي نيمه كاره شاهد تحول عظيمي در بخش آب روستايي باشيم.
وي با اشاره به اينكه اجراي طرحهاي آب و فاضلاب هزينه بر و زمان بر است، افزود: منابع عمومي كه به اين بخش اختصاص داده ميشود پاسخگوي نيازها نبوده و از اين رو به دنبال تامين منابع مورد نياز از روشهاي ديگر هستيم.
به گفته هاشمي ثمره استفاده از منابع بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني، فاينانس و سرمايه گذاري بخش خصوصي از ديگر روشهاي تامين منابع مورد نياز طرحهاي آب و فاضلاب است و بخشي هم از طريق فروش انشعابات تامين ميشود.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب خاطرنشان كرد: البته در تهران پيش بيني شده است هزينه انشعابات به صورت اقساطي دريافت شود و در برخي از مناطق هم پيش فروش ميشود كه اختياري است، اما مزايايي دارد.
هاشمي ثمره با اشاره به اينكه فروش انشعابات تنها بخشي از هزينهها را تامين ميكند، افزود: اين در حالي است كه تكميل شبكه آب و فاضلاب كشور نيازمند دست كم 5000 ميليارد تومان است.
پيشنهاد افزايش 20 درصدي قيمت آب روي ميز دولت
وي با بيان اينكه تصميم براي افزايش قيمت آب در اختيار كارگروه طرح تحول اقتصادي و دولت است، گفت: وزارت نيرو هم بر اساس سناريوهاي مختلف قيمت مورد نظر را پيشنهاد كرده است.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب ادامه داد: وزارت نيرو 20 درصد افزايش قيمت آب بر اساس قانون بودجه امسال را ارائه كرده است.
هاشمي ثمره در ادامه از زيان ده بودن شركتهاي آب و فاضلاب گفت وخاطر نشان كرد: از سال 1383 نرخ تعرفههاي بخش آب و فاضلاب ثابت مانده است و از اين رو زيان اين مجموعه هم سالانه افزايش يافت. وي ابراز اميدواري كرد با اجراي قانون هدفمندي يارانهها زياندهي شركتهاي آب و فاضلاب جبران شود. به گفتههاشمي ثمره بخش آب و فاضلاب در مجموعه شركتهاي وزارت نيرو كمترين بدهي را به بخش خصوصي دارد و اين رقم حدود 250 تا 300 ميليارد تومان است.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب اضافه كرد كه طبق برنامه ريزيها با فروش اوراق مشاركت و اموال مازاد اين بدهيها پرداخت ميشود. هاشمي ثمره همچنين با بيان اينكه هدررفت آب در دو بخش شهري و روستايي متفاوت است، افزود: در بخش شهري هدر رفت آب از 36 درصد به 28 درصد كاهش يافته، ضمن اينكه در بخش روستايي هم ميزان هدر رفت 33 درصد است.
مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور از برنامه وزارت نيرو براي كاهش سالانه 5/1 درصد هدر رفت آب خبر داد. وي هدررفت آب را ناشي از عواملي چون برداشتهاي غيرمجاز، انشعابات غير قانوني و فرسودگي شبكه عنوان و تصريح كرد كه از 28 درصد هدر رفت آب 21 درصد مربوط به فرسودگي شبكه آب و فاضلاب است. به گفته مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، براي اصلاح و بازسازي شبكه آب و فاضلاب در قوانين بودجه پارسال و امسال رديف اعتباري ديده نشد و اگر هم اصلاحي در شبكه انجام ميشود، با استفاده از منابع داخلي اين مجموعه است. هاشمي ثمره همچنين درباره اضافه درآمد آب ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانهها گفت: قيمتي كه با اجراي اين قانون پيش بيني شده بود رقمي در حدود 5/288 تومان براي هر متر مكعب بود كه به طور ميانگين 250 تومان از اين رقم محقق شد.
به گفته مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور مطالبات اين مجموعه بر اساس محاسبات شركت آب و فاضلاب طي يك ساله اخير 100 ميليارد تومان است.
دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]