تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805703798
روش تحليل و ارزيابي حقوق زنان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: روش تحليل و ارزيابي حقوق زنان
خبرگزاري فارس:در غرب، كمتر از صد سال است كه افراد و سازمانهاي مختلف، حقوق زن را مورد توجه قرار داده‌اند. تنها مدتي پس از آنكه در سال 1910 ميلادي، قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيدپوستان، مطرح شد، اولين گامها در سال 1921 ضمن قرارداد الغأ فروش نسوان و كودكان و سپس در 1933 در قرارداد جلوگيري از معامله زنان برداشته شد.
در غرب، كمتر از صد سال است كه افراد و سازمانهاي مختلف، حقوق زن را مورد توجه قرار داده‌اند. تنها مدتي پس از آنكه در سال 1910 ميلادي، قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از خريد و فروش سفيدپوستان، مطرح شد، اولين گامها در سال 1921 ضمن قرارداد الغأ فروش نسوان و كودكان و سپس در 1933 در قرارداد جلوگيري از معامله زنان برداشته شد. اين قرار دادها همه حكايت از بيدادگري دارد كه حتي در قرن بيستم به خصوص در جهان غرب نسبت به زنان اعمال شد و عليرغم همة قراردادها، مشكل همچنان باقي است. با آنكه اعلاميه حقوق بشر به حقوق انسان، فارغ از جنس و رنگ، مليت و دين اشاره كرده(1) و از تعابيري چون Every one (هركس) و All human beings (همه افراد بشر)، سرشار است و حتي سال 1975 را سال زن اعلام نمود، وضعيت كماكان نامطلوب است.
در سال 1979 مجمع عمومي سازمان ملل ضمن اعتراف به فجايعي كه همچنان همه جهان و بويژه غرب بر زنان مي‌رود، طرحي با عنوان "كنوانسيون امحاي همه اشكال تبعيض عليه زنان " را به تصويب رساند و در سال 1980 نيز براي نخستين‌بار مستقلاً به حق آموزش و استخدام و سلامتي زنان تاكيد شد. در كنفرانس 1985 نايروبي پايتخت كنيا، استراتژي "بهبود حقوق و وضعيت زنان " تا سال 2000 ميلادي به تصويب رسيد. در سال 1994 سازمان ملل به علت آمار بالاي خشونت ضدزن، راههاي امحاي خشونت عليه زنان را بررسي و در سال 1995 كنفرانسي با عنوان "حركت به سوي تساوي و توسعه و صلح " برگزار كرد. اما آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد مشكل همچنان باقي است و در مواردي، ظلم و ستم فقط چهره عوض كرده و به انواعي ديگر خودنمايي مي‌كند. مثلاً بر اساس آمار منتشره در آمريكا هر هشت ثانيه، يك زن مورد تجاوز جنسي قرار مي‌گيرد. هر شش دقيقه، يك زناي به عنف و تجاوز خشونت‌آميز(Rape) اتفاق مي‌افتد و تلفات زنان در اثر سوء استفاده و تجاوز و خشونت در آمريكا نسبت به تعداد تصادفات رانندگي و مرگ ناشي از سرطان و مواد مخدر، افزون‌تر است.(2) در سال 1993 براساس مطالعه كميته قضايي مجلس سناي آمريكا، 54% زنان قبل از سن 16 سالگي، مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و 25% زنان تهديد به مرگ شده‌اند.(3)
همچنين هر چند براساس اصل 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر، آموزش و سواد، حق همگاني است، اما آمار انتشار يافته توسط يونسكو در سال 1994 نشان مي‌دهد، با اينكه از سال 1970 تا 1990، سطح بي‌سوادي زنان چند درصد كاهش يافته اما هنوز 23 جمعيت بي‌سواد جهان را زنان تشكيل مي‌دهند.(4)
هنوز در بعضي كشورها قوانيني وجود دارد كه زن را در زمره اموال به حساب مي‌آورند و اذيت و آزار وي را جز حقوق عرفي مي‌شمارند و اين تفكر به قدري ريشه‌دار است(5) كه عضو پارلمان رسمي كشور جلسه‌اي را كه قرار بود پيرامون آزار زنان بحث كند، ترك كرده و مي‌گويد:
"آزار زنان، عرف پذيرفته شده است و بحث در اين موضوع، اتلاف وقت خواهد بود. "(6)
اينك بايد ديد روند كلي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و مدافعان حقوق زن در مدل غربي به دنبال چه هستند. در مقدمه كنوانسيون 1979 مي‌خوانيم:
"توسعه كامل كشور، رفاه، و ايجاد صلح، نياز به مشاركت زنان مانند مردان در همه زمينه‌ها دارد. "
همچنين در كنفرانس 1995 سازمان ملل موضوعات زير بعنوان مشكلات همچنان موجود و جد‌ي زنان غرب و شرق در پايان قرن بيستم ميلادي مورد توجه قرار گرفته است:
"زنان و فقر "(7)، "آموزش و تعليم زنان "(8)، "زنان و سلامتي "(9)، "خشونت عليه زنان "(10)، "زنان و منازعات مسلحانه "(11)، "زنان و اقتصاد "(12)، "زنان در سمت‌هاي اجرايي و تدوين قوانين "(13)، "مكانيسم‌هاي نهادي براي پيشرفت زنان "(14)، "حقوق بشرِ زنان "(15)، "زنان و رسانه‌ها "(16)، "زنان و محيط زيست "(17) و "كودكان دختر "(18) علاوه بر اينها واژه‌هاي چون "Equal " به معناي مساوي "Equality " به معناي مساوات، "Equal terms " شرايط مساوي، "Equal rights " حقوق مساوي و "some rights " حقوق متشابه و "on a basis of equality of men and women " تساوي زنان و مردان.
عليرغم آنكه بدوي‌ترين و وحشيانه‌ترين فشارها، مضيقه‌ها و مشكلات زن همچنان در پايان قرن بيستم ميلادي در غرب و شرق ادامه دارد و ستم به زنان در كشورهائي كه تابع قوانين اسلام نيستند بگونه مضاعفي اعمال مي‌شود، كساني به تقليد از مستشرقان، همچنان به نظام حقوقي اسلام در باب چندمورد تفاوت در قواعد حقوقي ميان زن و مرد، ايراد مي‌گيرند و عليرغم تفاوتهاي طبيعي كه در مواردي ميان زن و مرد وجود دارد، خواهان نه تساوي، بلكه تشابه صددرصد در همة جزئيات ميان دو جنس مي‌باشند.
جالب اينست كه پس از مشاهدة آمار بالا و كم سابقه خشونت و تضييع حقوق زنان در غرب، گروهي بجاي ريشه‌يابي علمي و بررسي منصفانه اوضاع، همچنان نوك قلم خود را به احكام اسلام، نشانه مي‌روند:
انتقاد به نظام حقوقي اسلام!
شخصي، در تحليل ماده 1043 قانون در باب لزوم اجازه پدر در ازدواج دختر باكره مي‌نويسد:
"الفاظ اين ماده قانون، گوياي آن است كه قانونگذار ايراني در امر حساس قانونگذاري به تفاوت جنسيتي بيش از مقتضيات اجتماعي امروز كشور بها داده است. "(19)
ديگري، اختلاف احكام را با حقوق شهروندي، در تضاد دانسته مي‌گويد:
"نابرابري‌هايي وجود دارد كه با حقوق شهروندي در تضاد قرار مي‌گيرد. اين تضاد ممكن است در مسائل خانوادگي باشد يا قوانين كار يا عرصه سياست. "(20)
ديگري، مجموعه حقوق اسلام و نظام آنرا "پس افتاده "! قلمداد مي‌كند:
قوانين ما مجموعه‌اي متناسب با فرهنگ و جامعه صدر اسلام است. آن موقع بسيار راحت بود كه زن بچه‌اش را شير بدهد و بابت آن از شوهر پول بگيرد يا ناپسند نبود كه فقط تمكين كند و هيچ كار ديگري هم نكند. زن خيلي راحت مي‌توانست بخواهد كه كلفت برايش بگيرند. پس اين مجموعه حقوقي براي خودش درست بوده اما امروز اگر زني بگويد من بچه‌ام را شير مي‌دهم و بابتش پول مي‌خواهم اساساً ممكن است كه يك جنايتكار معرفي شود يا اگر زني بگويد من نمي‌خواهم هيچ كاري در خانه انجام بدهم و مي‌خواهم بنشينم تو برو كلفت بيار آدم خودخواه و وحشتناكي معرفي مي‌شود. "(21) "نظام حقوقي ما نظام تبعيض‌آميز نيست بلكه مي‌شود گفت "پس‌افتاده " است. "(22)
ديگري، احكام مربوط مربوط به زنان را بدرفتاري ظالمانه جلوه مي‌دهد:
"برخي قوانين موجود، بعضي بدرفتاري‌ها را تأييد مي‌كند مانند حق طلاق، تعدد زوجات و... ".(23) وي دگرگونيهاي علمي را موجب تغيير در همة نگرش‌ها و ارزشها مي‌داند.(24)
به نمونه‌اي ديگر توجه كنيد كه چگونه به راهنمايي دستگاه قانونگذاري ايران مي‌پردازد:
قانونگذار ايراني مي‌تواند به دور از سليقه‌هاي شخصي و مرد محور، ساختار ولايت پدر را به نفع حقوق انساني مادران و كودكان ايراني تغيير دهد. تا چنان نشده و ساختار مخوف و ترسناك ولايت قهري بر چهره مادران ايراني سايه افكنده است تاكيد بر اينكه "بهشت زير پاي مادران است " و مادر با يك دست گهواره و با دست ديگر دنيا را تكان مي‌دهد بي‌فايده است. "(25)
مؤ‌لف ديگري مجموعه حقوق زن در ايران را در اسارت تابوها مي‌داند(26) و مد‌عي شده است:
"اگر زني با استناد به اين مواد قانوني (قوانين مربوط به نفقه اولاد)، از مشاركت در پرداخت هزينه‌هاي فرزندان خودداري كند، در واقع از قانون سوءاستفاده كرده و قادر به فهم و درك مفهوم والاي برابري و مشاركت نبوده است. "(27)
فرد ديگري همه مشكل عدم تساوي حقوقي را ناشي از مردسالاري دانسته(28) و مي‌گويد:
"قانون، نمادي است از تفكر هيئت حاكمه و برداشت‌هاي غلط از اسلام "(29)
وي هرگونه تفاوت را نشانة ظلم دانسته و اعلام مي‌كند:
"ما بايد همه با هم متفقاً اعلام كنيم كه برابري انسان‌ها خوب است. "(30)
قبل از بررسي مد‌عيات فوق، پرداختن به نكاتي لازم به نظر مي‌رسد:
نكته اول: منظور از حقوق، گاه "مجموعه مقرراتي است كه در زمان معين بر جامعه‌اي حكومت مي‌كند "(31)، و گاه "براي اين كه حقوق به هدف نهايي خود يعني استقرار عدالت در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد ناچار بايد ميان مردم، تفاوتهائي در برخي حقوق و وظائف، به رسميت بشناسد و با ايجاد تكليف براي گروهي، توانايي‌هايي به گروه ديگر عطا كند و اين امتياز و توانايي را كه حقوق هر جامعه منظم براي اعضاي خود به وجود مي‌آورد حق مي‌نامند كه جمع آن حقوق است. "(32) در زبان انگليسي واژه معادل معناي اول "law " و واژه معادل معناي دوم "rights " است. در اينجا منظور از حقوق زنان و دفاع از آن، حقوق به معناي دوم است و منظور از حقوق زنان، توانايي‌هايِ قانوني و آزاديهايي است كه به زنان داده مي‌شود و داراي ضمانت اجرا است. البته عده‌اي از مدافعان حقوق زن، معتقدند در حقوق به معناي اول نيز بايد تساوي و يكسان سازي صورت گيرد و همه مقررات زن و مرد كاملاً يكسان باشد.
نكته دوم: دفاع از حقوق زنان داراي دو بُعد است. يكي بُعد قانوني، يعني قوانين و مقررات تا چه حد به نفع زنان است به آنها امتياز مي‌دهد و از آنها حمايت مي‌كند. بُعد دوم، بعد اجرايي است يعني ممكن است قوانين، عادلانه باشد اما در مقام اجرا ناكام بماند و افراد از آن سوءاستفاده كنند و حتي عملكردي بد، به‌صورت عرف و رويه‌اي در بين جوامع درآيد و بالاتر از اين حتي ممكن است حالت تقدس نيز بخود گيرد. اما بايد دانست بعد دوم مربوط به نظام حقوقي نيست. بلكه براي شناخت موانع اجراي صحيح قوانين، تخطي از مقررات و مانند آن بايد آسيب‌شناسي نمود و راه‌حل‌هاي تبليغي، تربيتي و اجرائي ارائه داد. بخشي از توصيه‌هاي بين‌المللي نيز در اين زمينه مفيد است و اگر بخواهيم وضعيت زنان را بهبود بخشيم، مي‌توان زمينه‌هاي داراي خلأ را پيدا كرد، راههاي سوءاستفاده را شناسايي نمود و راه‌حلهايي مبتني بر اسلام ارائه داد. با اين وجود در اين نوشتار به اين جهت نمي‌پردازيم، بلكه فقط قسمت اول يعني تحليل قواعد و مقررات اسلامي مربوط به زنان را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. هر چند تأكيد مي‌كنيم اگر مي‌گوييم قوانين اسلامي مربوط به زنان عادلانه است، بدين معنا نيست كه جوامع اسلامي نيز آنها را اجرا مي‌كنند و يا آداب و رسوم جاري در ميان مسلمانان، مطابق اصول و احكام اسلام است.
نكته سوم: حقوق، شامل قواعدي مي‌شود كه از طرف دولت، ضمانت اجراي آن تأمين شود. قسمتي از اين مقررات بصورت نوشته و مدون و بخش ديگر بصورت غيرمدون است. براي تحليل قواعد بايد به هر دو توجه كرد. همچنين بخش مهمي از مجموعه‌هاي قانوني، ديدگاه عده‌اي از فقهأ و معمولاً ديدگاه مشهور را بيان مي‌كند، اما نظرات فقهي ديگري نيز وجود دارد كه بررسي آن در پويايي حقوق، مفيد است.
نكته چهارم: هر علم، زبان و اصطلاحات خاصي دارد كه در تحليل مسايل آن نقش دارد. فقه و حقوق نيز چنين هستند. بنابراين بايد دقت نمود، تا عبارات علمي، در محدوده خود معني شود و استفاده نابجا از آن نگردد. مثلاً در ماده 1133 قانون مدني مي‌خوانيم: "مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد. "
اين ماده را اگر به صورت عادي معني كنيم، چنين به نظر مي‌رسد، كه مرد بدون هيچ قيد و بندي و در هر شرايطي، مي‌تواند زن خود را طلاق دهد، و با اين ديد، ظلمي است به حق زن، اما اگر با نگاه حقوقي به ماده نگاه كنيم اين ماده، اختيار طلاق را به عنوان يك ايقاع، بدست مرد داده اما در موارد ديگري، شرائط آن را بيان كرده و حق طلاق را مشروط و محدود نموده است.
نكته پنجم: هر علمي، روش خاصي در بررسي و حل مسايل خود دارد. و هر نظام حقوقي، شيوه‌اي ويژه جهت استنباط دارد. مثلاً در نظام حقوقي "كامن لا " دادرس مي‌بايست بر اساس دكترين "سابقه قضايي "(33) راي صادر نمايد. لذا وي جهت كشف حكم موضوع پرونده، سابقه قضايي را بررسي مي‌كند، علت اصلي رأي (Ratio decidencli) را از امور فرعي(obiter dicta) تمييز داده و از علت اصلي راي متابعت مي‌كند و راي خود را صادر مي‌نمايد.(34)
در نظام حقوقي اسلام، اصول فقه، بيان كنندة شيوه استنباط احكام است و بي‌اعتنايي به آن و پيروي از حدسيات و ذوقيات، به معناي فروپاشي نظام حقوقي است. بي توجهي به نكته فوق، در بعضي نوشته‌ها مشهود است. مثلاً در قانون مدني آمده است كه: "نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه، از دادن اجازه، مضايقه كنند، اجازه او ساقط است و در اين صورت دختر مي‌تواند بدون اجازة پدر، با معرفي كامل فردي كه مي‌خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج، مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد. " اما يكي از آن دست نويسندگان، ندادن چنين حقي را به مادر، نتيجه بي‌توجهي به مقام شامخ مادر دانسته است.(35) حال آنكه اولاً ماده، يك مفهوم حقوقي را بيان مي‌كند و نمي‌خواهد مسايل اخلاقي چون مشاوره و نظرخواهي را بگويد و البته كه وظيفه اخلاقي فرزند اين است كه هنگام ازدواج با پدر و مادر خويش، مشورت نمايد. اما قاعده حقوقي، عدم ولايت هر فردي بر فرد ديگر است يعني هر شخص مي‌تواند براي خود تصميم بگيرد و اگر بخواهيم اصل آزادي حقوقي افراد را مقيد كنيم نياز به دليل داريم. اين شيوه استنباطي عقلايي است و اگر بخواهيم آزادي زنان را بيش از اين (مثلاً به اجازة مادرانشان) مقيد كنيم، نياز به دليل داريم.
شيوه‌هاي بررسي قواعد حقوقي
شيوه اول: بررسي موردي "قواعد "
قاعده حقوقي، قاعده‌اي است كه به اعمال اشخاص، از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف دولت، تضمين شده است.(36)
حكم شرعي نيز عبارت از قانون صادر شده از خداوند براي تنظيم و توجيه حيات بشر است و(37) به دو قسم وضعي و تكليفي تقسيم مي‌شود. حكم تكليفي، حكمي است كه به طور مستقيم به افعال انسان تعلق مي‌گيرد، و احكام وضعي، غالباً موضوع حكم تكليفي واقع مي‌شوند.(38)
در شيوه تحليل قواعد حقوقي و احكام شرعي به طور منفرد، هر قاعده به طور جداگانه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد، آثار فردي و اجتماعي، رواني و اقتصادي آن نيز ممكن است بحث شود. بسياري از مقالات منتقدانه به حقوق اسلامي و مقررات آن از اين سنخ است. اين روش در استنباط حكم شرعي از منابع اصيل فقهي، بجا و كارگشا است اما جهت ارزيابي اينكه آيا ظالمانه است يا نه؟! كارساز نيست. به خصوص هنگامي كه فقط به عنصر تفاوت حكم ميان زن و مرد توجه كنيم و صرف چنين اختلافي را موجب تبعيض ظالمانه بدانيم.
زيرا اولاً هر تبعيضي، ظلم نيست و چه بسا تفاوت حكم كه جنبه حمايتي از افراد داشته باشد. مثلاً قانون كار مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مبحث چهارم، شرايط كار زنان را بيان مي‌كند، و پيرامون كار مرد و زن تفاوت مي‌گذارد ولي چون جنبه حمايتي از زنان دارد، به هيچ وجه ظالمانه تلقي نشده است.
ثانياً هر نظام حقوقي، از مجموعه قواعد متصل و داراي روابط منطقي، شكل گرفته كه ارزيابي هر قاعده بدون توجه به ساير قواعد، كاري غيرممكن و غيرمنطقي است. بدين‌خاطر ارزيابي قواعد حقوقي نياز به بررسي جامع و چندجانبة احكام نيز دارد.
شيوة دوم: تحليل نهادي و سازماني
نهاد حقوقي، مجموعه مركبي از قواعد حقوق است كه به منظور رسيدن به هدف خاص، رابطة معين و ثابتي را در زندگي اجتماعي، منظم مي‌سازد.(39) گفتيم قواعد حقوقي مستقل و جداي از هم نيستند. هر گروه به منظور رسيدن به هدف خاص، يكي از روابط اجتماعي را اداره مي‌كند. اين مجموعه‌ها در اصطلاح، سازمان حقوقي ناميده مي‌شود و نقش مهمي در تعيين حقوق و تكاليف افراد دارد.
در بررسي نهادي قواعد، توجه به اهداف، ضروري است. مثلاً مي‌خواهيم سازمان حقوقي نكاح را بررسي كنيم. شرايط و موانع، حقوق و تكاليف زن و شوهر و فرزندان را ارزيابي كنيم، همه اين امور بستگي به هدف نكاح و تشكيل خانواده در نظام حقوقي اسلام و پيوند احكام با اهداف و رابطه قواعد با هم دارد.
بررسي نهادي قواعد، حتي ممكن است در شناخت ظرايف احكام و ماهيت حقوقي و قابليت تغيير آنها تأثير داشته باشد. چنين شيوه‌اي با همه مزايايي كه دارا است، از جهت ثبوتي و هم اثباتي، داراي نقص است. همانطور كه روشن است شناخت دقيق اهداف، تشخيص علت‌ها و حكمت‌هاي هر نهاد و قواعد آن، كاري است مشكل، از طرف ديگر شناخت تأثير هر قاعده در برآورد شدن آن هدف نيز مشكل ديگري است. به خصوص اينكه آثار آينده هر قاعده را در زندگي اجتماعي و روابط تحت سيطره آن نهاد، نمي‌توان به آساني پيش‌بيني كرد. امروز اگر قاعده‌اي را تغيير داديم و يا آنرا حذف كرديم، بايد بتوانيم پيش‌بيني كنيم كه نظم حقوقي ناشي از آن در آينده چگونه خواهد شد. مثلاً در مورد نهاد طلاق، مي‌گويند چرا اختيار طلاق به دست مرد است و آيا بهتر نبود، زنان حق طلاق داشته باشند؟ حال اگر در نظام حقوقي مقرر شود حق طلاق را به زن هم بدهيم، آيا مي‌توان وضعيت خانواده در آينده را پيش‌بيني كرد يا نه؟ پاسخ به اين سوال بسيار دشوار است. گذشته از اين مشكل اثباتي، بررسي نهادي قواعد، مشكل ثبوتي نيز دارد. زيرا هر نهاد و سازمان حقوقي، خود با ديگر سازمانهاي حقوقي، رابطه منطقي دارد. مثلاً نهاد طلاق، نكاح، ارث و نفقه با هم ارتباط دارند. و نمي‌توان در بررسي يكي به ديگران بي‌توجهي كرد.
شيوة سوم: تحليل قواعد در ضمن نظام حقوقي
نظام يا سيستم، عبارت است از مجموعه اجزاي منسجم و مرتبط كه هدف واحدي دارند و نظام حقوقي، مجموعه قوانين و مقررات منسجم و هماهنگ‌اند كه براساس مباني ويژه در جهت اهداف خاص خود تنظيم مي‌شوند.(40) در اين شيوه ارزيابي، نه تنها قواعد و نهادها مورد دقت قرار مي‌گيرند، بلكه با ديد كلان، مجموعه نهادها و روابط حقوقي آنها نيز مورد توجه قرار گرفته يا اهداف كلان نظام حقوقي و مباني آن سنجيده مي‌شود.
مثلاً به همان اشكال مربوط به اختيار طلاق مردان توجه كنيد، همانطور كه مي‌دانيم اسلام تعدد زوجات را پذيرفته است، اما چند شوهري را به هيچ وجه اجازه نمي‌دهد از طرف ديگر اصل ثبات خانواده مورد تأييد اسلام است و براي تحقق آن تمهيداتي انديشيده است، مانند اتحاد در دين، كفو بودن و مانند آن، حال اگر با توجه به دو قاعده فوق، اختيار طلاق را به دست زن نيز مي‌داد، به شدت آمار طلاق‌ها بالا مي‌رفت، چون يگانه راه پذيرش شوهر جديد، طلاق بود. اين امر باعث از بين رفتن ثبات خانواده مي‌گردد. اما مرد چون مي‌تواند ازدواج مجدد نيز بنمايد. يگانه راه، اجراي طلاق نيست بلكه با شرايطي مي‌تواند ازدواج مجدد كند.
از طرف ديگر؛ مي‌دانيم براساس نظر مشهور و مواد قانوني، وظيفه نگهداري و حضانت و تأمين مخارج پسر بعد از دو سال و دختر بعد از هفت سال به عهده پدر است. حال اگر اين وظايف سنگين را مطلقاً به عهده مادر بگذاريم، هر چند ممكن است موقتاً مطابق احساسات و عواطف باشد، اما مرد كه اختيار طلاق دارد ممكن است از مشكلات بعد از طلاق نيز احساس آرامش كند و به راحتي كانون خانواده را به هم بزنند و زن نيز قادر به تأمين فرزندان خود نباشد. البته اين سخنان به معناي يافتن "علت " نيست تا كسي ادعا كند كه چنين گفته‌هائي، شامل افرادي كه اولاد ندارند، نمي‌شود. زيرا ما فقط درصدد اين هستيم كه وجود روابط منطقي بين نهادها و قواعد حقوقي را اجمالاً بيان كنيم، اما اينكه نوع رابطه چيست و مقدار آن چقدر است، مربوط به اين بحث نمي‌شود. به جهت اين پيوستگي نظام‌مند قواعد است كه بعضي حقوقدانان معتقدند:
"قانون يا نظريه حقوقي بيگانه، اگر در درون نظام حقوقي، به صورت وصله‌اي ناهمرنگ باقي بماند يا از بدن زنده دفع مي‌شود، يا باقي مي‌ماند و نظم را بر هم مي‌زند و آشفتگي به بار مي‌آورد. براي ادامه زندگي در اين بدن زنده كافي نيست كه قانون با شرع يا قانون اساسي مخالفت نداشته باشد بايد در ميان ساير قواعد ناهنجار جلوه نكند و پايگاهي براي خود داشته باشد. "(41)
بدين جهت، تاختن بر قواعد و نهادهاي خودي و تجويز نسخه‌هايي از ديگر نظامهاي حقوقي، بدون توجه به نظم حاكم بر حقوق اسلامي، نتيجه‌اي جز اختلال و درهم آميختن مسايل و در پي داشتن مشكلات، بهره چنداني ندارد. البته تحليل نظام‌مند قواعد حقوقي در اسلام، نياز به شناخت نظام اخلاقي و تربيتي، اقتصادي و سياسي دارد زيرا اينها به اجزأ يك پيكره واحدي هستند كه بر اصول انسان‌شناسي، خداشناسي، معاد و دين‌شناسي استوار شده‌اند و شناخت هر جزء و بررسي كاركرد آن نياز به شناخت كاركرد اجزأ ديگر دارد. مثلاً روابط جنسي فقط در دايره قانوني پذيرفته شده است و از جهت حقوقي رابطه نامشروع، قابل مجازات است. اولاد نامشروع از بعضي حقوق، محروم است. در اخلاق نيز به همين جهت توجه داشته است. نگاه به نامحرم، حرام است، خلوت كردن مرد و زن بيگانه در يك مكان، پسنديده نيست، حجاب و پوشش براي زنان واجب است و مانند اينها.
بنابراين اگر در حقوق براي فعلي، مجازات تعيين شده است، در اخلاق، حتي جهت زدودن زمينه‌هاي جرم نيز تلاش شده است. برخي گفته‌اند كه نظام حقوقي اسلام بيشتر جنبه امضايي دارد و از آنجا كه عادات و رسوم سرزمين عربستان مبتني بر نظام قبيله‌اي بوده است، اسلام نيز همان را امضأ نموده است. اما اكنون روابط قبيله‌اي به هم ريخته است و جامعه‌اي با فرهنگ جديد و روابط نوين جايگزين شده است. اولاً اينان گمان‌كرده‌اند هر چيز كه مربوط به گذشته است، دليل بر عقب افتادگي آن است حال آنكه اتفاقاً نظامهاي حقوقي براي اثبات اصالت خويش درصدد يافتن ريشه در عمق تاريخ هستند. بخش مهمي از كتابهاي حقوقي مدني فرانسه و سويس را تجزيه و تحليل حقوق رم تشكيل مي‌دهد و در آمريكا و انگليس، حقوق را همراه با "شرح دعاوي " تدريس مي‌كنند تا سير قواعد را در خلال آرأ محاكم مشاهده كنند.(42) هنوز در نوشته‌هاي حقوقي انگليس، عبارات لاتين فراوان به عنوان قواعد و شالوده‌هاي حقوق به چشم مي‌خورد. همچنين بيهوده نيست كه محقق و استاد نامداري چون ريپر، بخشي از فعاليت علمي خود را ساليان دراز صرف مي‌كند تا نشان دهد منبع اصلي قواعد تعهدات در قانون مدني فرانسه، اخلاق مذهبي است.(43) همراه با پيشرفت تمدن و تحقق روابط اجتماعي جديد مي‌بايست با استفاده از منابع اصيل، قواعد مناسب را كشف و با قالب‌هاي نو ارائه كرد. به خصوص اسلام كه طي چهارده قرن توانسته است با مسايل روز بسيار فعال و اجتهادي روبرو شود و به حل آنها بپردازد. حال اگر اسلام توانسته، مسايل نظام قبيله‌اي را نيز حل كند دليل آن نيست كه صرفاً مربوط به همان نظام بوده و ديگر كاربرد ندارد. زيرا تمام روابط افراد بر اساس قبيله نبوده است و اگر هم روابط قبيله‌اي بوده است. اينكه موضوعيت هم داشته است، نياز به دليل دارد و بايد اثبات شود. به همين خاطر با گسترش سرزمينهاي اسلامي و توسعه اسلام، با اينكه نظامهاي اجتماعي ديگر حكمفرما بوده است، به تغيير احكام نيازي نيفتاد.
همچنين گفته شده كه تفكر مرد سالار حاكم بر استنباط احكام فقهي به نفع مردان مؤ‌ثر بوده و از جهت كشف و تفسير قواعد، مردانه است. جهت تحليل مطلب، ابتدا مي‌بايست روش استنباط را به طور اجمال بررسي كرد و ديد در چه مرحله يا محدوده‌اي ممكن است تفكر مرد سالاري حاكم شود و بعد از آن مثال‌هايي را كه بعنوان نتيجه تفكر مرد سالار بر شيوه استنباط آورده‌اند، بررسي كرد.
عمليات استنباط حكم شرعي كلي از ادله معتبر فقهي، يك جريان ذوقي نيست تا بتوان به راحتي آنرا متهم به مردسالاري و يا زن سالاري كرد بلكه استنباط، يك سير تعريف شدة منطقي است كه با اصول و روشهاي كاملاً شناخته شده از ادلة معتبر فقهي حكم را بدست مي‌آورد. اگر دليل، از جهت سند، قطعي است. از جهت برداشت نيز، هنگامي حجت است كه ظهور معتبر داشته باشد والا قابل استدلال نيست و ظهور، صفت لفظ است و ربطي به جنسيت افراد ندارد.
در اينجا ممكن است ادعا شود كه روحيات مردانه باعث تحقق اجماع و اتفاق در موردي خاص گرديده است، اما بايد دانست كه صرف اجماع در نزد شيعه، كافي نيست. و رفتار معصوم را كه ملاك اجماع است، نمي‌توان حمل بر رفتارهاي جنس‌گرايانه كرد. اما اگر مستند حكمي، دليل عقل باشد، اينجا نيز با توجه به اينكه دليل عقل مي‌بايست قطعي باشد تا بتواند مرجع قرار گيرد و احكام قطعي عقلي نيز ارتباطي با جنسيت ندارند، بنابراين شبهه در اين مرحله نيز جايگاهي ندارد.
ممكن است گفته شود كه استفاده از روح قانون و شم‌الفقاهه، ذوقي است و در اينجا گرايش مردگرايانه دخالت مي‌كند. بايد دانست استفاده از روح قانون نيز يك امر ذوقي محض نيست بلكه تنها براساس مجموعه قواعد و نهادهاي حقوقي ممكن است اصولي كلي را به‌دست آورد و در موارد سكوت قانون، از آنها استفاده كرد.
يكي ديگر از ادله‌اي كه ممكن است در عمليات استنباط حكم شرعي بكار رود استناد به "شهرت " است كه به دوگونه است. "شهرت‌روايي "، عبارت است از نقل خبر توسط عده‌اي از راويان كه به حد تواتر نمي‌رسد. و "شهرت در فتوي "، عبارت است از شيوع فتوايي نزد فقهأ به حكم شرعي به طوري كه به درجه اجماع نمي‌رسد. در شهرت روايي، روحيات افراد دخالت ندارد چون فقط مربوط به‌نقل روايت است.
شهرت در فتوا نيز دو قسم است. گاه مستند شهرت، خبر و روايتي است كه به ما رسيده است به اين شهرت، شهرت عملي گفته مي‌شود.(44) و در اين نوع شهرت نيز، چون مستند به روايات است ذوقيات افراد، دخيل نيست. شهرت ديگر، شهرتي است كه مستند را نمي‌دانيم اعم از آنكه خبري باشد كه به آن استناد نشده و يا اصلاً خبر و روايتي در كار نباشد.(45) به اين شهرت، شهرت فتوايي گويند و حداكثر تنها ممكن است گفته شود كه در آن، روحيات افراد احياناً دخالت دارد.
در اينجا هر چند از جهت عقلي، چنين احتمالي ممكن است اما با توجه به روحيات و دقت فقهأ در استناد حكم به خداوند و قيد "عدالت "، اين احتمال بسيار بعيد به‌نظر مي‌رسد. علاوه براين يافتن احكامي كه فقط و فقط دليل آن شهرت باشد، بسيار مشكل و بلكه مفقود است گذشته از همه اينها، دليلي بر حجيت و اعتبار فقهي براي چنين شهرتي وجود ندارد.(46)
پي‌نوشت‌ها:
.1 اصل دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر.
.46. Rebecca Wallace, International Human Rights, 7991, P. 2
44. Ibid.P.3
.43. ibid.p. 4
.50. ibid.p. 5
.51. ibid. p. 6
. woman and poverty7
. Education a training of women8
. Women and health9
0. Violence against women1
1. Women and armed confilict1
2. Women and economic1
3. Women in power and decision - making.1
4. Institutional mechanisms for the advanc ment of women1
5. Human rights of women1
6. Women and media1
7. Women and environ ment1
8. The girl child.1
.19 مهرانگيز كار، مجله زنان، شماره 35، صفحه 12.
.20 فريده فرهي، زنان، شماره 24، صفحه 20.
.21 عباس عبدي، مجله زنان، شماره 33، صفحه 14.
.22 همان .
.23 فاطمه قاسم‌زاده، جامعه سالم، شماره 28، صفحه 56.
.24 همان
.25 مجله زنان، شماره 31
.26 مهرانگيز كار، زنان، شماره 24، ص 20.
.27 مهرانگيز كار، زنان، شماره 31، صفحه 28.
.28 شيرين عبادي، زنان، شماره 34، صفحه 14-15.
.29 همان.
.30 شيرين عبادي، زنان، شماره 33، صفحه 18.
.31 ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج اول، صفحه 33.
.32 همان.
3. staye decisis3
قاعده سابقه قضايي، نام تكنيكي است كه به قاعده‌اي اطلاق مي‌شود كه براساس آن دادرس بايد از رويه و قواعد اعلان شده توسط دادگاههاي مافوق پيروي نمايد. .26Law made silple, seventh edition, p.
.34 همان.
.35 مهرانگيزكار، مجله زنان، شماره 35، ص 12.
.36 دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج اول، ص 36.
.37 سيد محمد باقر صدر، دروس في علم الاصول، الخلقة‌الثانية، ص 13.
.38 همان.
.39 دكتر ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج اول، ص 37.
.40 دكتر سيد مصطفي محقق داماد، قواعد فقهيه، ج 2، ص 5.
.41 دكتر ناصر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرار داد، ص 26.
.42 همان، ص 18.
.43 محمدرضا مظفر، اصول فقه، ج 2، ص 145.
.44 همان.
.45 همان.
.46 همان.
نويسنده:محمود حكمت‌نيا
..........................................................................................
انتهاي پيام/
چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]
-
گوناگون
پربازدیدترینها