واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بيانيه نم درباره اجراي موافقتنامه پادمان NPT در ايران: تنها راه حل مساله ادامه مذاكرات بدون پيش شرط در ميان همه طرفهاست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هستهيي
نمايندگان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره اجراي موافقتنامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران تاكيد كردند كه ديپلماسي و گفتگو از طريق ابزارهاي مسالمت آميز جهت يافتن يك راه حل جامع و دراز مدت براي مساله هستهيي ايران بايد ادامه يابد. آنها تنها راه حل و فصل اين مسأله را ادامه مذاكرات محتوايي بدون هيچ گونه قيد و شرط از پيش تعيين شده در ميان همه طرفهاي مربوطه دانستند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بيانيه نمايندگان كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در آژانس بينالمللي انرژي اتمي درباره اجراي موافقتنامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران روز گذشته توسط نمايندهي كوبا در آژانس، رييس تروئيكاي نم قرائت شد.
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
« خانم رييس
افتخار دارم كه اين بيانيه را به نمايندگي از جانب گروه جنبش عدم تعهد در وين ايراد كنم.
در آغاز، جنبش عدم تعهد مايل است از مديركل بخاطر گزارش ايشان در خصوص اجراي موافقتنامه پادمان NPT در جمهوري اسلامي ايران مندرج در سند GOV/٢٠٠٩/٨ و همچنين از دبيرخانه به خاطر برگزاري جلسه توجيهي فني در اين خصوص، تشكر نمايد.
جنبش عدم تعهد مايل است موضع اصولي خود را درباره اين موضوع مورد تاكيد قرار دهد همانگونه كه در بيانيه مصوب نشست وزراي جنبش عدم تعهد كه از ٢٧ تا ٣٠ ژوئيه ٢٠٠٨ در تهران برگزار گرديد منعكس گرديده است و متن كامل آن را اكنون نقل مي نمايم:
وزرا بر مواضع اصولي خود درباره خلع سلاح و عدم اشاعه هستهيي كه در سند نهايي نشست وزيران دفتر هماهنگ كننده جنبش عدم تعهد در پوتراجايا، مالزي، ٢٧ـ٣٠ مه ٢٠٠٦ و چهاردهمين كنفرانس سران دولتها يا حكومتهاي جنبش عدم تعهد در هاوانا، كوبا، ١١ـ١٦ سپتامبر ٢٠٠٦ منعكس گرديد تاكيد ورزيدند. وزرا همچنين بر مواضع اصولي جنبش درباره مساله هستهيي جمهوري اسلامي ايران كه در بيانيه مصوب وزراي جنبش عدم تعهد در پوتراجايا در تاريخ ٣٠ مه ٢٠٠٦ و بيانيه مصوب سران دولتها و حكومتهاي جنبش عدم تعهد در هاوانا در تاريخ ١٦ سپتامبر ٢٠٠٦ منعكس گرديد تاكيد ورزيدند. آنها تحولات مثبت در اجراي موافقتنامه پادماني معاهده عدم اشاعه را در جمهوري اسلامي ايران همانگونه كه در گزارشهاي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) منعكس گرديد مد نظر قرار دادند.
وزرا مجددا حق مسلم و اساسي همه كشورها را براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز، بدون هر گونه تبعيض و مطابق وظايف قانوني مربوطه آنها تاييد نمودند. بنابراين هيچ چيزي نبايد به نحوي تفسير شود كه از حق كشورها به منظور توسعه انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز جلوگيري يا براي آن محدوديت ايجاد نمايد. بعلاوه آنها مجددا تاييد نمودند كه انتخابها و تصميمات كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران در زمينه استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي و سياستهاي چرخه سوخت آن بايد مورد احترام قرار بگيرد.
وزرا از همكاري مداوم جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمله اقدامات اعتمادساز داوطلبانه كه با توجه به حل همه مسايل باقيمانده بر عهده گرفته شده از جمله آنهايي كه در گزارش اخير مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي مورخ ٢٦ مه ٢٠٠٨ انعكاس يافته است استقبال نمودند. آنها از اين امر كه آژانس بين المللي انرژي اتمي قادر به راستي آزمايي عدم انحراف اطلاعات هسته اي اعلام شده در ايران بوده آنگونه كه از نوامبر ٢٠٠٣ در گزارشهاي آژانس منعكس گرديده است استقبال نمود و همچنين ارزيابي مدير كل آژانس را در گزارش اجراي پادمان SIR ٢٠٠٦ مبني بر اينكه همه مواد هستهيي اعلام شده از سوي ايران قابل توجيه بوده و در زمينه فعاليتهاي صلح آميز مي باشد مورد توجه قرار داد. در عين حال آنها خاطر نشان كردند كه با توجه به فقدان اطلاعات و فعاليتهاي اعلام نشده در ايران نتيجه گيري فرايندي وقت گير و در حال انجام مي باشد. در اين زمينه همچنين وزرا از موافقتنامه مداليته در تاريخ ٢١ اوت ٢٠٠٧ بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي كه منجر به حل شش مسأله باقيمانده به عنوان گام مهمي بسوي ارتقاي اطمينان و حل و فصل مسالمت آميز مسأله شد استقبال كردند. وزرا سند INFCIRC/٧١١ را كه ضمن آن آژانس و ايران موافقت كردند كه پس از اجراي برنامه كار و مداليته هاي مورد توافق براي حل مسايل باقيمانده، اجراي پادمانها در ايران به حالت عادي انجام خواهد شد مورد توجه قرار دادند.
وزرا تمايز اساسي ميان تعهدات قانوني كشورها نسبت به موافقتنامههاي پادماني مربوطه خود و هرگونه اقدام اعتماد ساز داوطلبانه را كه براي حل مسايل دشوار بر عهده گرفته شده مورد تاكيد قرار دادند و بر اين باور بودند كه چنين تعهدات داوطلبانه اي جزو تعهدات پادماني قانوني نمي باشد.
وزرا مناطق عاري از سلاحهاي هستهيي (NWFZs) را به عنوان گام مثبتي به سوي نيل به هدف خلع سلاح هستهيي مد نظر قرار دادند و و بر حمايت از تاسيس يك منطقه عاري از سلاحهاي هستهيي در خاورميانه طبق قطعنامه هاي مربوطه مجمع عمومي و شوراي امنيت تاكيد نمودند. آنها از اسرائيل خواستند تا زمان تاسيس چنين منطقه اي بدون قيد و شرط و بدون تاخير به معاهده عدم اشاعه هستهيي (NPT) ملحق گردد و سريعا همه تاسيسات هستهيي خود را مطابق قطعنامه شماره ٤٨٧ (١٩٨١) زير نظر پادمان جامع آژانس بينالمللي انرژي اتمي قرار دهد.
وزرا مجددا بر غير قابل نقض بودن فعاليتهاي هستهيي صلح آميز را مورد تاييد قرار دادند و دوباره تاييد كردند كه هر گونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هستهيي صلح آميز در حال فعاليت يا در حال ساخت خطر بزرگي را براي انسانها و محيط زيست به وجود مي آورد و نقض جدي حقوق بين الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد. آنها بر لزوم يك سند جامع كه به صورت چند جانبه مورد مذاكره قرار گرفته باشد و حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هستهيي مختص استفاده صلحآميز از انرژي هستهيي را منع نمايد تصديق نمودند. وزرا قويا بر اين باور بودند كه همه مسايل پادماني و راستي آزمايي از جمله آنهايي كه مربوط به ايران است بايد در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل گردد و مبتني بر زمينه هاي فني و حقوقي باشد. آنها مجدداً تاكيد ورزيدند كه آژانس بايد كار خود را براي حل مسأله هستهيي ايران در چارچوب وظايفش مطابق اساسنامه آژانس ادامه دهد.
وزرا تاكيد نمودند كه ديپلماسي و گفتگو از طريق ابزارهاي مسالمت آميز جهت يافتن يك راه حل جامع و دراز مدت براي مساله هستهيي ايران بايد ادامه يابد. آنها اعتقاد راسخ خود را مبني بر اينكه تنها راه حل و فصل اين مسأله ادامه مذاكرات محتوايي بدون هيچ گونه قيد و شرط از پيش تعيين شده در ميان همه طرفهاي مربوطه مي باشد بيان نمودند. در اين زمينه وزرا از تمايل ايران براي آغاز مذاكرات درباره مسايل مختلف منطقهيي و جهاني از جمله مسايل هستهيي با كشورهاي عضو عدم تعهد خصوصاً كشورهاي منطقه استقبال كردند. وزرا همچنين از گفتگوهاي ميان ايران و شش كشور كه در ژوئيه ٢٠٠٨ در ژنو برگزار گرديد استقبال نمودند.
خانم رئيس
جنبش عدم تعهد ملاحظه مي نمايد كه مدير كل در گزارش اخير خود يك بار ديگر بيان كرده است كه آژانس قادر به ادامه راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اظهار شده در ايران بوده است. جنبش عدم تعهد همچنين ملاحظه مي نمايد كه آژانس نشانه اي از فعاليتهاي بازفرآوري جاري را در تاسيساتي در ايران كه تحت نظارت قرار دارند نيافته است.
به علاوه جنبش عدم تعهد ملاحظه مي نمايد كه كارخانه غني سازي سوخت (FEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد، كارخانه نيمه صنعتي غني سازي سوخت (PFEP) تحت نظارت و مراقبت آژانس قرار دارد و مجتمع هاي سوخت وارد شده از فدراسيون روسيه براي استفاده در نيروگاه هسته اي بوشهر (BNPP) تحت مهر و موم آژانس قرار دارد. جنبش عدم تعهد همچنين ملاحظه مي نمايد كه گزارش بيان مي دارد كه FEP و PFEP مطابق با آنچه اعلام شده در حال كار بوده اند.
جنبش عدم تعهد ضمن ابراز خرسندي ملاحظه مي نمايد كه از مارس ٢٠٠٧، ٢١ بازرسي سرزده در FEP به انجام رسيده است كه نشاندهنده سطح همكاري است كه ايران مبذول داشته و اينكه هيچ مانعي براي انجام اين بازرسي ها وجود نداشته است.
جنبش عدم تعهد همچنين ملاحظه مي نمايد كه آژانس ارزيابي خود را از راستي آزمايي موجودي فيزيكي (PIV) كه در تاريخ ٢٦-24 نوامبر ٢٠٠٨ در FEP به انجام رسيد، نهايي ساخته است و نتيجه گيري نموده كه موجودي فيزيكي همانگونه كه توسط ايران اعلام شد، منطبق با نتايج PIV مي باشد.
جنبش عدم تعهد از درخواست مديركل از آن تعداد كشورهاي عضو كه اطلاعاتي را مرتبط با « مطالعات ادعايي » به دبيرخانه ارائه داده اند، براي موافقت با اينكه آژانس كپي ها را به ايران ارائه دهد كاملا حمايت مي نمايد. جنبش عدم تعهد يكبار ديگر نگراني خود را نسبت به ايجاد موانع در اين زمينه كه فرآيند راستي آزمايي آژانس را با مانع مواجه مي سازد، ابرازمي دارد.
خانم رييس
با در نظر گرفتن تحولات اخير يادشده بالا، همچنين گزارشهاي قبلي مديركل درمورد اجراي برنامه عمل « تفاهم نامه جمهوري اسلامي ايران و آژانس در خصوص مداليتي حل وفصل مسائل باقيمانده » (INFCIRC/٧١١)، جنبش عدم تعهد انتظار دارد كه اجراي پادمان در ايران به روال عادي انجام پذيرد.
جنبش عدم تعهد موضع اصولي خود را مبني بر اينكه ديپلماسي و گفت و شنود تنها روش نيل به يك راه حل بلند مدت براي موضوع هسته اي ايران است مورد تاكيد قرار مي دهد، جنبش عدم تعهد همه كشورهاي عضو را تشويق مي نمايد تا براي رسيدن به اين نتيجه مشاركت مثبت داشته باشند. جنبش عدم تعهد همچنين متوقع است همه طرفهاي ذيربط از هرگونه فشار بي مورد كه فرآيند سازنده فيمابين آنها را به مخاطره مي اندازد، خودداري نمايند.
متشكرم.»
انتهاي پيام
چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]