سطح كيفي مشاوره ها پايين است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش تحليلي/طلاق؛ معضل اجتماعي جدي اردبيل/ سطح كيفي مشاوره ها پايين است
طلاق؛ معضل اجتماعي جدي اردبيل/ سطح كيفي مشاوره ها پايين است
اردبيل – خبرگزاري مهر: درحالي كه آمارها و اعدد و ارقام ارايه شده از سوي مسئولان حكايت از نوسان طلاق در اردبيل دارد واقعيتهاي اجتماعي و آمارهاي غير رسمي كارشناسان اين حوزه مشخص مي كند كه اين معضل اجتماعي جدي در دارالامان و دارالارشاد كشور رو به افزايش است.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود محافظه كاريهاي مسئولان در بيان آمار و علل افزايش طلاق در اردبيل، اين پديده سير صعودي داشته و بي شك ارايه آمارهاي متغيير و نواسانات قابل توجه پديده طلاق ضعفهاي برنامه ريزي و مديريت اين حوزه را آشكار كرده و نشان داده كه دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي بويژه فعالان حوزه نهاد خانواده در اين زمينه بي برنامه بوده اند.

طلاق پديده غير مقبولي است كه در دين مبين اسلام صرفا در موقع اضطراري و زماني كه زوجين توان زندگي مشترك را نداشته باشند توصيه مي شود و به دليل ارج و اهميت حفظ نهاد خانواده برخلاف ازدواج براي جاري شدن صيغه طلاق سختيها و محدوديتهاي قانوني بسياري وجود دارد، اما اين سئوال مطرح است كه با وجود توصيه طلاق به عنوان آخرين چاره در نقض زندگي مشترك، چه عواملي باعث رشد اين پديده و روي آوردن سريع جوانان به آن شده و حتي به نظر مي رسد مراحل طلاق تسهيل شده باشد.

مشاوران بخش خانواده معتقدند تغيير در معيارهاي انتخاب همسر و اصول فكري براي زندگي مشترك در تناقض آمادگي روحي، رواني و آموزشي جوانان اولين عواملي است كه باعث شكست در روابط اجتماعي به خصوص زندگي مشترك مي شود.

يكي از شهروندان در پاسخ به اين سئوال به خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت تعصبات اعتقادي و ضعفهاي عمده در برنامه ريزي نهادهاي متولي در موضوع ازدواج و طلاق جوانان پختگي لازم را ندارند و شايد تعداد اندكي بتوانند از ازدواج تعريف درستي داشته باشند.

مريم زاهدي كه دانشجوي جامعه شناسي است، تصريح كرد: ايجاد تعادل در زندگي مشترك نيز بحث گمشده اي است كه كمتر مورد توجه واقع مي شود و عدم توجه به آن باعث شده به مانند گذشته مردان و به خصوص زنان حاضر به تحمل هر سختي و ماندن در رابطه اي كه نيازهاي عاطفي و روحي و حتي مالي او را تامين نمي كند، نباشند.

ايجاد تعادل در زندگي مشترك به زور جدايي

وي تصريح كرد: اگر برخي استثنا را كه طلاق به علت زياده خواهي، خودخواهي يا عدم برخورد درست با زندگي مشترك به وجود مي آيد، كنار بگذاريم در حال حاضر اكثر طلاقهاي صورت گرفته به علت عدم تفاهم رفتاري، عاطفي، مالي و مسائلي از اين دست شكل مي گيرد.

زاهدي با اشاره به روند نامطلوب رشد طلاق در جامعه متذكر شد: نگراني اصلي كارشناسان اين حوزه افزايش آمار طلاق نيست، چراكه اين افزايش زنگ هشداري است براي بيداري و برنامه ريزي نهادهايي كه خود را از معضل پيش آمده مبرا مي دانند، نگراني اصلي از عواقب طلاق و ورود نسل آسيب خورده اي است كه زندگي مشترك را با ديده ترس و بي اعتمادي مي نگرند و اين شكست را در ابعاد مختلف زندگي خود و نسل بعد از خود نيز بسط خواهند داد

.

اكثر طلاقها در دوران نامزدي صورت مي گيرد

طبق اعلام اخير مدير كل اداره ثبت و احوال استان اكثر طلاقهاي صورت گرفته در اين استان مربوط به دوران نامزدي است و اين رويداد تلخ نشان مي دهد كه دو طرف در زمان تصميم به ازدواج از همديگر شناختي ندارند و نياز است فرهنگ سازي مطلوبي در اين زمينه صورت گيرد.

عبدالله اميني در اظهارات خود موضوع رشد طلاق در استان اردبيل را كه از پيشينه غني مذهبي و تاريخي برخوردار بوده، غير قابل پذيرش دانسته است.

دوران نامزدي كه در ملل مختلف به دوران آشنايي زوجين از يكديگر و تصميم براي ازدواج و يا جدايي است در ايران برابر با ازدواج و پس از جاري شدن صيغه عقد و ثبت رسمي ازدواج صورت مي گيرد.

با وجو اينكه آمار ها نشان مي دهد چنين تعريفي راه به جايي نبرده و طبق نظرات كارشناسان به علت اهميت انتخاب درست همسر لزوم سپري كردن دوران نامزدي قبل از ازدواج به شدت احساس مي شود به نظر نمي آيد در بازتعريف اين موضوع حركتي صورت گرفته باشد.

افزايش 30 درصدي طلاق در روستاها

آمارهاي متفاوت ارائه شده از سوي اداره ثبت احوال استان در دو ماه اخير علاوه بر آنكه توجه و تدبر ويژه اي را مي طلبد رگه هاي ضعف عدم كارشناسي را نيز در بطن خود دارد.

اميني، مدير كل ثبت احوال كه دو ماه پيش در جلسه هماهنگي پوشش ثبت وقايع حياتي در شهرستان نمين از افزايش 17 درصدي آمار طلاق سخن گفته بود، چندي پيش اين آمار رابا كاهش پنج درصدي 12 درصد اعلام كرد و اظهار داشت: در 9 ماهه اول سال 89 در استان هزار و 388 مورد طلاق در استان ثبت شده كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال جاري به هزار و 553 مورد افزايش يافته است.

افزايش طلاق در حالي از تمام محدوده ها و تعصبات را پيشي گرفته است كه گفته مي شود در روستاهاي استان نيز افزايش قابل توجه طلاق ديده مي شود.

اميني با بيان اينكه در روستاهاي استان طلاق 30 درصد افزايش يافته است، متذكر شد: در 9 ماه گذشته 486 مورد طلاق در روستاها ثبت شده كه اين آمار در مقايسه 373 مورد طلاق در مدت مشابه خود در سال 89 با افزايش 30.3 درصدي مواجه است.

وي از ثبت هزار و 67 مورد طلاق در مناطق شهري خبر داد و تصريح كرد: اين تعداد در مدت مشابه خود در سال گذشته هزار و 15 مورد بوده كه رشد 5.1 درصدي را نشان مي دهد.

مديركل ثبت احوال استان با اشاره به نرخ 1.6 در هزار خام طلاق در استان، نسبت شهري به روستايي را 220 عنوان كرد و يادآور شد: اين آمار نشان مي دهد كه به ازاي هر 100 طلاقي كه در مناطق روستايي اتفاق مي افتد 220 مورد در مناطق شهري انجام يافته است.

همان طور كه اين آمارها در بسياري از موارد نشان از افزايش طلاق در اين استان دارد، به نظر مي رسد كاهش پنج درصدي طلاق طي يك ماه گذشته نيز به دليل فرا رسيدن ايام محرم و فرهنگ رايج در بين مردم و احترام به سنتها و آيينهاي ديني و مذهبي صورت گرفته است.

چنانچه يكي از كارشناسان فرهنگي اردبيل نيز در پاسخ به سئوالي در خصوص آمار هاي ارائه شده طلاق طي دو ماه گذشته اظهار داشت: در طلاق متاسفانه هميشه روند صعودي داريم و علت كاهش پنج درصدي اخير آن به علت مصادف شدن با ايام ماه محرم و اعتقادات مذهبي خاص اردبيليها به اين ايام است.

عسگر جاويد يكي از ايرادات وارده در ارائه آمار هاي مربوط به طلاق را عدم بررسي آمار طلاق در مقايسه با آمار ازدواج دانست و تصريح كرد: در مقابل افزايش طلاق افزايش ازدواج را هم داريم اما اين دو در مواجه و به نسبت هم بيان نمي شوند كه درست نيست.

50 طلاق ثبتي در يك دفترخانه طي دو ماه؛علت: دخالت مادرزن!

جاويد مهمترين دلايل افزايش طلاق را ضعفهاي عمده تربيتي و اخلاقي، عدم اطلاع كافي زوجين و دخالتهاي نادرست خانواده ها برشمرد و عنوان كرد: در اسلام همسان بودن زن و مرد بسيار توصيه شده در حالي كه در بسياري از ازدواجهاي صورت گرفته به علت توجه به مسائل ظاهري اين مورد رعايت نمي شود.

وي به آمارهاي تكان دهنده دخالت خانواده ها اشاره كرد و گفت: وقتي در عرض دو ماه تنها در يك دفتر خانه در استان 50 ازدواج به دليل دخالت مادر زن و مادر شوهر به طلاق ختم مي شود بايد به كيفيت برنامه هاي آموزشي و فرهنگهاي رايج موجود ترديد كرد.

اين كارشناس فرهنگي و اجتماعي استان با تاكيد به اهميت مشاوره قبل از ازدواج به ضعفهاي عمده آموزشي در وضعيت فعلي استان اشاره كرد و متذكر شد: انتخابهاي غلط و سطحي و عدم اطلاع كافي زوجين باعث باز شدن پاي ديگران از جمله پدر و مادر و دوستان و آشنايان به حريم زندگي مشترك مي شود كه در ادامه منجر به مشكلات عديده اي خواهد شد.

سطح كيفي مشاوره ها پايين است

وي با انتقاد از سطح كيفي مشاوره هاي موجود از سوي كارشناسان اردبيلي در حوزه ازدواج بيان داشت: كسي كه خود تحصيلات عالي و علم بروز ندارد، مشكلات و خواسته هاي دنياي جوانان امروز را نمي شناسد چطور مي تواند به او راه زندگي پيشنهاد كند؟

جاويد تصريح كرد: به منظور رفع اين مشكل پيشنهادي براي ارائه بسته هاي آموزشي زوجين حاوي نحوه برخورد زوجين در دوران نامزدي، محاسن ازدواج، معايب طلاق و سنجش ميزان آمادگي زوجهايي كه در آستانه ازدواج هستند، به اداره ثبت احوال ارائه شد كه متاسفانه پذيرفته نشد.

وي با تاكيد بر اينكه فقر فرهنگي عمده در برخورد با دوران نامزدي وجود دارد، افزود: با كمك اين بسته افراد آموزشهاي اجباري را سپري مي كنند كه مشابه آن در كلاسهاي نيم ساعته زوجها در آزمايشگاهها اجرا شده كه هر چند نيم ساعت زمان مناسبي نيست اما خروجي خوبي داشته است.

جاويد تصريح كرد:نامزدي دوران فشرده انتخاب يك فرد براي تمام طول عمر است در حالي كه بدون كوچكترين آموزشي از سوي خانواده ها و نهادهاي مسئول اين ويژگي بزرگ ناديده گرفته مي شود كه عدم توجه به آن در بيشتر موارد منجر به جدايي طرفين مي شود.

وي با بيان اينكه اين معضل نياز به برنامه ريزي زير بنايي نهادهايي نظير آموزش و پرورش، ارشاد اسلامي، بهزيستي، استانداري و ثبت و احوال دارد، ابراز داشت: مسائل اقتصادي اين موضوع را بايد دولت برنامه ريزي كند، اما مسائل فرهنگي را نهادهاي مرتبط با پذيرش و تدبر در راه حلهاي پيشنهادي از سوي كارشناسان مي توانند حل كنند.

آسيب غيرقابل جبران زنان و كودكان در پديده طلاق

يكي از شهروندان با تاكيد بر توجه ويژه به آسيبهاي رواني ناشي از طلاق خواستار توجه مسئولان به اين موضوع شد و گفت: اين پديده براي زنان و كودكان آسيبهاي بيشتري به همراه دارد به شكلي كه بعد از طلاق مردان زندگي جديدي را آغاز مي كنند، اما اكثر زنان مطلقه يا به علت آسيب وارده ترس از تشكيل مجدد زندگي را ندارند و يا زندگي مجدد خود را نيز با مشكلات مضائفي آغاز مي كنند.

صادقي با اشاره به طلاق اخير خود از باورهاي اشتباه و رايج در جامعه انتقاد كرد و يادآور شد: متاسفانه زنان مطلقه به اندازه مرداني كه طلاق را تجربه كرده اند حقوق اجتماعي مشابهي نداشته و از بسياري از حقوق اجتماعي خود به خصوص در آغاز مجدد يك زندگي محروم مي شوند.

وي نحوه برخورد نهادهاي مسئول را نيز نامناسب خواند و تاكيد كرد: اينكه يك زن مطلقه بعد از تحمل مشكل پيش آمده تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي با 30 هزار تومان در ماه زندگي كند راه حل مشكل او نخواهد بود.

وي با اشاره به وضعيت روحي نابسامان فرزند خود پس از طلاق اظهار داشت: كودكان طلاق در واقع قرباني تجربه تلخ پدر و مادر خود مي شوند و در ادامه شخصيت اجتماعي خود را به درستي نمي توانند رشد دهند و اغلب با اضطرابهاي مداوم در جامعه منزوي مي شوند.

آمار طلاق عاطفي بالاتر از طلاق قانوني است

در حاضر يكي از مواردي كه كارشناسان و پژوهشگران اجتماعي و جامعه شناسي به آن توجه ويژه اي دارند، افزايش طلاقهاي عاطفي در سطح نهادهاي خانواده است، چنانچه اين عده عقيده دارند اگر آمار ها به درستي بيان شود ديده خواهد شد كه در بسياري از خانواده ها نيز زندگي مشترك با سلامت پياده نمي شود و عواطف كمرنگ اعضاي خانواده به خوبي مشهود است.

عسگر جاويد نويسنده و پژوهشگر در حوزه طلاق در اين خصوص با تاكيد به عواقب سو عدم پايبندي به اصول اخلاقي تصريح كرد: يكي از عمده ترين موارد ايجاد مشكل در خانواده ها نقص تعهدات اخلاقي و رواج بي مهري و دروغ است.

تبليغ فرهنگ مهمتر از تبليغ كالا

وي يكي از تاثير گذارترين نهادها در حوزه فرهنگ سازي را صدا و سيما خواند و عنوان كرد: براي اخذ بيشترين نتيجه در كمترين زمان برنامه هاي صدا و سيما كمك موثري است، اما ديده مي شود كه براي تبليغ ماكاروني برنامه داريم ولي براي تبليغ اثرات سو طلاق و يا اثرات سازنده ازدواج هيچ برنامه سازنده اي وجود ندارد.

جاويد با بيان اينكه براي نهادينه كردن روابط سازنده ميان زوجين و كاهش بار طلاق در هر شكل و غالب كوتاهي شده و در ادامه نگران كننده خواهد بود، ابراز داشت: صدا و سيما مي تواند با دعوت مسئولان، كارشناسان و خود افرادي كه تجربه طلاق يا ازدواج موفق را داشته اند به سادگي برنامه ريزي و فرهنگ سازي كند.

با وجود تاكيد دائمي نهادهاي مسئول در اهميت بنيان خانواده تلاشهاي خبرنگار مهر براي گفتگو با مديران و مسئولان بهزيستي، دادگستري و نهاد امور زنان و خانواده استانداري بي نتيجه ماند و پاسخي براي اين معضل اجتماعي جدي و جديد استان از سوي اين نهادهاي ارائه نشد.

در حالي كه پديده طلاق تن نحيف كودكان و جامعه را به دليل موضوعات و مشكلات پس از آن بيش از زوجين آزار مي دهد، مسئولان را براي چاره انديشي و جدي گرفتن موضوع هنوز مصمم نيستند و برنامه اي نيز ندارند.

...........................

گزارش: ونوس بهنود

© 2003 Mehr News Agency .

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3363]