واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مالزي در آستانه تنش هاي سياسي جديد
كوالالامپور - حمله پليس مالزي به تجمع گروهي از دانشجويان مالزيايي در دانشگاه سلطان ادريس در استان پراك واكنش هاي گسترده اي را در بين احزاب و گروه هاي سياسي اين كشور داشته و اين كشور را در آستانه تنش هاي تازه سياسي قرار داده است.
به گزارش ايرنا از مالزي، در اين حادثه كه تنها دقايقي پس از نيمه شب و آغاز سال 2012 ميلادي اتفاق افتاد، تعدادي از دانشجويان معترض به شدت زخمي شدند.
17 تن از دانشجويان معترض نيز از سوي پليس بازداشت شدند. اين تجمع را ائتلاف دانشجويان مسلمان پان مالزي در اعتراض به شرايط دانشگاهي در اين كشور سازماندهي كرده بودند. معترضان خواستار ايجاد تغييراتي در قوانين سختگيرانه دانشگاهي مالزي هستند.
رسانه هاي محلي گزارش دادند حسن علي رهبر شاخه جوانان حزب اسلامي پاس مالزي با انتقاد شديد از برخورد پليس مالزي با دانشجويان معترض، گفته است كه تجمع دانشجويي در شرايطي آرام برگزار شده بود. وي خواستار آزادي فوري دانشجويان بازداشت شده از سوي پليس شد.
اين حادثه واكنش شديد احزاب مخالف مالزي را در پي داشته است. نيك نظمي نيك احمد مدير ارتباطات حزب پي كي آر حزب مخالف دولت، يورش پليس به تجمع آرام دانشجويان را نشانه بي صداقتي دولت نجيب در شعارهاي خود دانست.
به گزارش مالزيا اينسايدر وي تصريح كرده است كه اين اقدام نشان دهنده بي معني بودن اظهارات نخست وزير درباره اصلاحات سياسي در اين كشور است.
مفتي سابق استان پرليس نيز با انتشار عكسي از دانشجويان مجروح خشونت پليس در برخورد با دانشجويان را غيرقابل قبول دانست. انجمن دانشجويان مسلمان مالزي نيز با صدور بيانيه اي رفتار پليس را نشانه بي فايده بودن قانون جديد امنيت داخلي اين كشور دانست كه همچنان به پليس اجازه مي دهد برخوردهاي اين چنيني با تجمعات داشته باشد.
بر اساس آخرين اطلاعات موجود، گروه هاي مختلف دانشجويي مالزي تهديد كرده اند در اعتراض به اين اقدام پليس تجمعات اعتراضي بيشتري برپا خواهند كرد.
انجمن وكلاي مسلمان مالزي نيز پليس مالزي را به علت اين برخورد سرزنش كرده است. زين الرجال ابوبكر رييس انجمن وكلاي مسلمان مالزي، گفت: بر اساس قانون فدرال برگزاري تجمعات آرام در اين كشور منعي ندارد و پليس نمي توانسته با اين تجمع آرام برخورد خشن داشته باشد.
از سويي حزب اسلامي پاس مالزي خواستار استعفاي هشام الدين حسين وزير كشور شد. محفوظ عمر معاون حزب اسلامي پاس مالزي، گفت: حزب متبوع اش از برخورد پليس با تجمع آرام دانشجويان بسيار عصباني است و خواستار استعفاي فوري وزير كشور و فرمانده پليس مالزي است.
اين مقام حزب اسلامي مالزي كه از احزاب مخالف دولت اين كشور است، تصريح كرد: وزير كشور و رييس پليس مالزي نشان داده اند كه در كنترل آرام اوضاع ناتوان هستند.
اين گزارش حاكي است، در اين حال پليس مالزي با رد خبر ضرب و شتم دانشجويان معترض اعلام كرد كه پليس تنها يك سري اقدامات را براي برقراري امنيت صورت داده است.
شكري دحلان رييس پليس استان پراك خاطرنشان كرد: تجمع كنندگان به دستور پليس براي متفرق شدن توجهي نكرده اند و پليس نيز مجبور به بازداشت تعدادي از آنان شده است.
برخورد پليس مالزي با دانشجويان تجمع كننده در حالي صورت مي گيرد كه پارلمان اين كشور ماه گذشته لايحه دولت در خصوص منع تجمعات و اعلام برگزاري تجمع يك ماه پيش از برگزاري آن را به تصويب رسانده بود. اين لايحه در حالي به قانون تبديل شد كه مخالفان دولت مالزي آن را بسيار ناعادلانه و تضييع كننده حقوق شهروندي دانسته و خواستار لغو آن شده بودند.
نجيب تون رزاق نخست وزير مالزي كه وعده برخي تغييرات در قوانين مالزي را داده است، قصد دارد انتخابات سراسري پارلماني اين كشور را پيش از موعد مقرر در سال جاري ميلادي برگزار كند.
مخالفان دولت مالزي به رهبري انور ابراهيم كه در حال حاضر منتظر صدور حكم قضايي اتهامات اخلاقي خود است، در ماه جولاي (تيرماه) سال گذشته ميلادي راهپيمايي اعتراض آميز را برگزار كرده و خواستار اعمال تغييرات اساسي در قوانين انتخاباتي شدند كه اين راهپيمايي با برخورد پليس با خشونت كشيده شد.
آساق**335
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30744272
دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]