واكنش‌ها به تحريم بانك مركزيكارشناسان: ابزارهاي پولي بانك مركزي تقويت شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واكنش‌ها به تحريم بانك مركزيكارشناسان: ابزارهاي پولي بانك مركزي تقويت شود
گروه بازار پول – به دنبال تصويب نهايي تحريم بانك مركزي توسط دولت آمريكا، بانك مركزي ايران اعلام كرده است كه از قبل تدابير لازم را براي بي‌اثر كردن اين دسته تحريم‌ها انديشيده است. خارج شدن دلار و يورو از پرتفوي معاملاتي بانك مركزي، بي‌اثر بودن تحريم‌هاي اعمال شده بر اقتصاد كشور تا كنون و ميزان كافي و مناسب ذخاير ارزي بانك مركزي از عمده دلايلي است كه مسوولان در بي‌تاثيري تصويب اين تحريم عليه ايران ذكر مي‌كنند.
دولت آمريكا، شنبه شب طرح تحريم بانك مركزي ايران را به تصويب نهايي رساند. خبر‌ها حاكي از آن است كه تحريم‌هاي آمريكا بانك‌هاي دولتي و خصوصي از جمله بانك مركزي را هدف قرار خواهد داد و پس از 60 تا 180 روز، بسته به موارد تدوين شده، اجرايي خواهد شد. هر چند بسياري از كارشناسان معتقدند كه كليات اين طرح چندان سختگيرانه نيست.
واكنش بانك مركزي
بانك مركزي در واكنش به اعمال تحريم‌هاي جديد اعلام كرده است كه از قبل تدابير لازم را براي مقابله با چنين شرايطي انديشيده است. بر اين اساس محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي گفت: بارها گفته‌ام ما خود را براي بدترين شرايط آماده كرده‌ايم و به دليل دورانديشي‌هايي كه در گذشته داشته‌ايم و تدابير مقابله با تهديدها از اين پيچ سخت نيز به سلامت عبور خواهيم كرد. وي در ادامه با اشاره به نتايج برخي روش‌ها در بي‌اثر كردن تحريم‌هاي اعمال شده گفت: با وجود اعمال محدوديت‌ها جريان صادرات و واردات به شكل مطلوبي انجام مي‌شود. نكته ديگر در بي اثري تحريم بانك مركزي قطع معاملات با دلار است.بانك مركزي معتقد است كه به دليل اينكه مدت‌ها است مبادلات خود با آمريكا و كشورهاي متحدش را قطع كرده، در نتيجه مدت زماني طولاني است كه از دلار و يورو در انجام مبادلات خود استفاده نمي‌كند. امري كه به نظر بانك مركزي دليلي در بي‌اثر بودن تحريم‌هاي آمريكا خواهد بود. از طرفي مسوولان معتقدند كه تحريم‌هايي كه تاكنون نيز بر اقتصاد كشور تحميل شده راه به جايي نبرده است. بر اين اساس در حالي كه تحريم‌هايي عليه برخي از بانك‌هاي كشور اعمال شده بود، واردات و صادرات به شكل سابق خود ادامه داشت و مشكلي در انجام مبادلات بين‌المللي براي كشور به وجود نيامده است.
ذخاير كافي ارز
همچنين بانك مركزي ذخاير ارزي خود را براي كنترل شرايط اقتصادي كشور كافي مي‌داند. بر اين اساس بانك مركزي معتقد است كه با ميزان ذخاير ارزي كه در حال حاضر دارد توانايي فائق آمدن بر مشكلات حاصل از تحريم جديد دولت آمريكا را دارد. همچنين رييس كل بانك مركزي اشاره كرده است كه اين بانك بسياري از ذخاير خارجي خود را به داخل آورده است كه اين امر نيز به قوي تر شدن ذخير ارزي كشور انجاميده است.
برخي از كارشناسان نيز مطرح كرده‌اند كه اين دسته تحريم‌ها مقطعي بوده و تنها شامل كشورهاي متحد آمريكا خواهد بود. به عقيده اين كارشناسان با توجه به اينكه اين تحريم شامل تحريم‌هاي سازمان ملل نمي‌شود اثر چنداني بر اقتصاد كشور نخواهد داشت.
روند اعمال محدوديت‌ها
اعمال محدوديت عليه نظام بانكي ايران در نخستين گام آمريكا با تحريم معاملات دلاري با ايران،صورت گرفت.آمريكا تلاش فراوني كرد تا دلار را از چرخه مبادلات اقتصادي و تجاري ايران حذف كند. اين در حالي بود كه بخش عمده‌اي از مبادلات ارزي ايران و ذخاير ارزي كشور به دلار بوده است.
پس از اعمال گام نخست تحريم‌ها و تلاش آمريكا براي حذف دلار از گردونه تجاري ايران كه با اعمال تحريم عليه بانك‌هاي كشور با مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل آغاز شد، حركت به سمت ساير ارزهاي جهان مانند يورو، ين، پوند و... آغاز شد و سهم اين ارزها در اقتصاد و مبادلات ارزي ما بالا رفت. با اين وجود؛ سهم اين ارزها در سبد ارزي كشور همچنان كمتر از دلار بود. بر اين اساس كارشناسان معتقدند كه اين تحريم‌ها از كانال ارز‌هايي مثل دلار و يورو بر اقتصاد كشور بي‌تاثير است.
بر اين اساس، برخي نيز تحريم بانك مركزي را رياضت و انضباط اقتصادي براي كاهش وابستگي‌ها دانسته اند. به عقيده اين كارشناسان اين امر سبب مي‌شود تا با بهره‌گيري از ابزار بيشتر به تخصص‌ها توجه كنيم.
واكنش‌ها در بازار ارز
تحريم بانك مركزي قبل از هر چيز به نظر مي‌رسد در به وجود آوردن نگراني در بازار ارز موثر باشد. بعضي از كارشناسان در اين باره اشاره كرده‌اند، تحريم بانك مركزي تنها اثر رواني بر اين بازار دارد و در نتيجه زودگذر خواهد بود و نمي‌تواند اثر معناداري در معاملات بازار داشته باشد.
به اعتقاد اين دسته از كارشناسان تغييرات قيمت در بازار ارز ناشي از تغيير در نحوه رفتار عناصر بازار بوده است و در نتيجه تاثيري از تحريم‌ها در بازار ارز ديده نمي‌شود يا در صورت وجود تنها اثر مقطعي خواهد داشت. بر اين اساس رشد نرخ ارز در بازار داخل به دليل احتكار بوده و ربطي به تصويب تحريم جديد آمريكا عليه ايران ندارد، زيرا اين امر، تنها اثر مقطعي بر اين بازار دارد.
برخي از كارشناسان، شرايط كنوني كشور با اعمال تحريم‌هاي همه جانبه را به شرايط زمان جنگ تشبيه كرده‌اند و معتقدند اين امر بيشتر به بهبود شرايط توليدي در كشور خواهد انجاميد. بر اين اساس به عقيده اين دسته از كارشناسان شرايط جنگ سبب شد تا در صنعت سيمان با 75 تا 80 درصد وابستگي به خارج، وابستگي كاهش چشمگيري يابد به نحوي كه 75 درصد تجهيزات در ايران ساخته شود.
تقويت ابزارهاي پولي راه حل اصلي
رييس كل بانك مركزي در نشستي با اتاق بازرگاني به نكاتي در مورد كنترل اقتصاد كشور در شرايط تحريم اشاره كرده است. بر اين اساس بهمني با انتقاد از واردات كالاي لوكس در شرايط تحريمي گفت: من معتقدم جلوي واردات كالاهاي لوكس بايد گرفته شود تا منابع ارزي كه متعلق به همه مردم است حفظ شود، اما با همه محدوديت‌ها به شكلي عمل شده كه مردم كمبودي احساس نكنند.
وي در ادامه در مورد ميزان ذخاير ارزي بانك مركزي براي كنترل شرايط اقتصادي كشور در مقابل تحريم‌ها گفت: هيچ‌گاه ذخاير را اعلام نمي‌كنم چون آن طرف آبي‌ها از اين موضوع به نفع خود بهره‌برداري مي‌كنند. وي ادامه داد: ذخاير ما الحمدالله مطلوب است، اما اگر براي اين تهديدها برنامه نداشته باشيم ذخيره كوه احد نيز باشد، كافي نيست.
بهمني راه‌حل‌هاي خود را براي فائق آمدن به تحريم‌ها اين گونه بيان كرده است: بايد تدابير اتخاذ شود كه واردات لوكس متوقف شود، جلوي قاچاق گرفته شود و اجازه دهند بانك مركزي از طريق ابزارهاي خود بازار را تنظيم كند تا به يك تعادل در اين زمينه برسيم.
بسياري از كارشناسان نيز مديريت درست تقاضاي ارز و واردات را در شرايط تحريم از مهم‌ترين مسائل پيش روي مسوولان پولي كشور توصيف كرده‌اند. بر اين اساس، اين كارشناسان معتقدند براي گذار از اين شرايط حساس بايد تدابيري اتخاذ شود. به عقيده اين كارشناسان سرمايه گذاري بر روي نرخ ارز بايد صفر شود و لازم است نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشاركت متناسب با تورم تعديل شود. همچنين واردات بايد ساماندهي و مديريت شود. اين دسته از كارشناسان عنوان كرده‌اند، دولت توجه داشته باشد كه در بودجه، نرخ ارز را بر اساس واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تنظيم كند، هزينه‌هاي جاري مديريت شود و مصرف ارزي دولت روند كاهشي داشته باشد. برخي نيز اشاره كرده‌اند مداخله بانك مركزي در بازار بايد هدفمند و مبتني بر اصول مشخصي باشد.
بالا رفتن تبادلات تجاري كشور در سال‌هاي اخير خصوصا واردات در سال‌هاي اخير يكي از مواردي است كه به عقيده برخي از كارشناسان، كشور را با پديده واردات 50 تا 60 ميليارد دلاري روبه‌رو كرده است؛ بنابراين بديهي است كه اين حجم از واردات نياز به ارز بيشتري دارد كه معناي آن افزايش نياز ارزي در بازار است. افزايش تعداد مسافرت‌هاي برون مرزي هم از ديگر متغيرهايي است كه در سال‌هاي اخير به بالا رفتن تقاضا براي ارز در بازار داخلي دامن زده است.
كارشناسان اشاره كرده‌اند طبيعي است كه بالا رفتن نياز بخش خصوصي به ارز، انتظار براي افزايش عرضه را نيز به دنبال دارد تا كساني كه در صف تقاضا قرار مي‌گيرند را نيز پاسخگو باشد، حتي با در نظر گرفتن اين واقعيت كه بخشي از اين ارز صرف واردات كالاي قاچاق مي‌شود.
به سخن ديگر با وجود اينكه بنا به برخي آمارهاي غير‌رسمي، حجم واردات كالاهاي قاچاق به كشور بين 10 تا 20 ميليارد دلار است، نمي‌توان اين ميزان تقاضاي ارزي را از نيازهاي مشروع تفكيك كرد؛ بنابراين از هم افزايي اين نيازها، اشتهايي به ظاهر سيري‌ناپذير براي دريافت ارز شكل مي‌گيرد چنانچه در ماه‌هاي اخير مشاهده مي‌شود. در نتيجه نياز است در شرايط تحريم اين تقاضاي رو به افزايش ارز به خوبي مديريت شود.
استفاده از مراودات با بانك‌هاي خاور دور
برخي از كارشناسان در مورد مراودات مالي در شرايط تحريم بيان كرده‌اند: با توجه به اينكه بانك مركزي داراي ذخايري در خارج از كشور است مي‌تواند از طريق ترانسفر پول (انتقال) از طريق بانك‌هاي مورد نظر بين‌المللي كه داراي شعب مختلف هستند فعاليت‌هاي مورد نياز خود را انجام دهد. از نظر اين دسته از كارشناسان بانك‌هاي خاور دور نيز فرصت مناسبي براي دور زدن تحريم‌ها هستند. همچنين اشاره شده است كه براي مديريت شرايط تحريم بايد معاملات پاياپاي و همكاري با بانك‌هاي بين‌المللي داشت و بانك مركزي مي‌تواند به صورت غير‌مستقيم و توسط بانك‌هاي بين‌المللي فعال شود و ذخاير خود را به صورت جايگزين در اين بانك‌ها نگهداري كند.

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]