حقوق بين‌الملل و پخش مستقيم برنامه‌هاي ماهواره‌اي/قسمت اول

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حقوق بين‌الملل و پخش مستقيم برنامه‌هاي ماهواره‌اي/قسمت اول
خبرگزاري فارس: اين مقاله به بررسي ديدگاه حقوقي در مورد پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي ميپردازد.هدف اين مقاله بررسي نظريه‌هاي حقوقي حاكم بر فضا و اقدامات متقابل دولت ها در اين راستا است.

چكيده:

اين مقاله به بررسي ديدگاه حقوقي در مورد پخش مستقيم برنامههاي ماهواره اي ميپردازد. در اين راستا عده اي از كشورها كه از سياست جريان آزاد اطلاعات حمايت ميكنند، بر اين عقيدهاند كه تمامي كشورها ميتوانند به پخش مستقيم برنامهها از طريق ماهواره نيز اقدام كنند و در مقابل، گروهي نيز در برابر اين سياست مقاومت كرده و آن را از لحاظ حقوقي به چالش مي كشانند. هدف اين مقاله بررسي نظريه‌هاي حقوقي حاكم بر فضا و اقدامات متقابل دولتها در اين راستا است.

مقدمه:

اكثر پديدههاي جهاني دو بعد دارند و مي توان از آنها در جهت مثبت يعني در جهت اعتلا و ترقي در زمينههاي مختلف يا در جهت منفي يعني در جهت نابودي و انحطاط اخلاقي و فكري و فرهنگي و غيره استفاده كرد. پديدههاي فرهنگي بويژه از اين قاعده مستثني نيستند.

ماهوارهها نيز براي اهداف مختلفي پرتاب مي شوند:

1- ماهوارههاي مخابراتي

2- ماهوارههاي رديابي

3- ماهوارههاي هواشناسي

4- ماهوارههاي نظامي

5- ماهوارههاي منابع زميني.

ماهوارههاي ارتباطي را از نظر روند تاريخي پيدايش و كاربردهاي آنها، به سه نوع طبقهبندي ميكنند (معتمد نژاد،1371) كه عبارتنداز:

1. ماهوارههاي ارتباطي نقطه به نقطه: نخستين ماهوارههاي ارتباطي، ماهواره‌هاي ارتباطي نقطه به نقطه ناميده مي شدند، زيرا فقط مي توانستند پيام ها را از يك فرستنده به يك ايستگاه گيرند? نيرومند برسانند تا از آنجا براي استفاده عمومي پخش شوند.

2. ماهوارههاي ارتباطي توزيع كننده: اين ماهوارهها بعد از ماهوارههاي ارتباطي نقطه به نقطه ساخته و به فضا پرتاب شدند و توانايي آن را داشتند كه پخش برنامههاي تلويزيوني جهاني را تقريباً به صورت «شبه مستقيم» در آورند. زيرا علائم تلويزيوني منتقل شده از طريق اين ماهواره، براي استفاده از ايستگاههاي تقويت كنند? زميني، مستقيماً به فرستنده‌هاي تلويزيوني معمولي انتقال يافت و از آن براي استفاده عمومي پخش مي كرديد.

3. ماهوارههاي ارتباطي پخش مستقيم: بعد از ساخت و استفاده از ماهواره‌هاي توزيع كننده براي پخش برنامههاي تلويزيوني، تلاشهاي برنامه‌ريزي شدهاي انجام يافت كه ماهوارههايي ساخته و پرتاب شوند كه بتوانند برنامههاي تلويزيوني را در سراسر جهان، مستقيماً از فرستنده به دستگاههاي گيرند? تلويزيون شخصي برسانند. نخستين آزمايشها براي بهره گيري از اين نوع ماهواره‌هاي ارتباطي در سال 1973 از سوي ايالات متحد? آمريكا در هشت ايالت با پخش دو ساعت برنامه تلويزيوني آغاز شد و نهايتا در اواسط ده? 1980، نخستين ماهوارههاي ارتباطي پخش مستقيم (برنامه‌هاي تلويزيوني) براي استفاد? عمومي در غرب به مدار زمين فرستاده شدند (معتمد نژاد، 1371).

ماهواره‌هاي پخش مستقيم تلويزيوني و قابليت ها:

1- هموندپنداري: براي مخاطب ماهواره‌اين بسيار مهم است كه من يكي از بينندگان پر شماري هستم كه در سراسر جهان اين خبر را مي شنوم يا مي بينم.

2- سرعت.

3- پوشش گسترده

4- تاًثيرات فرصت ساز (قاضي زاده، 1381).

اول، ماهوارهها فضاي اطلاعاتي را گسترش مي دهند و اين امر است كه هم مي تواند مشكل ساز باشد و هم با كمك به شفافيت فضاي ارتباطاتي - سياسي در جامعه بين‌المللي فرصت ساز تلقي شود.

دوم، ماهوارهها اين امكان را براي دولت هاي ضعيف فراهم مي آورند كه در فضاي پيچيده و تخصصي امروزي خود را عرضه كنند. از اين رو با سياستگذاري مناسب مي توان بهره اي مناسب راي طرح خود در سطح جهاني يافت.

سوم، حجم اطلاعاتي كه از اين طريق رد و بدل مي‌شود، بسيار زياد است. از اين رو مي توان از وجه اطلاع رساني آن استفاده كرد و براي حل مشكلات و كسب علم و تجربه به آن مراجعه داشت.

چهارم، رسانههاي ملي با وجود رقيبي چون ماهواره، نسبت به تحرك و فعاليت بيشتر تهييج ميشوند و اين امر ميتواند يك فرصت ارزيابي شود (افتخاري،1381 ).

ابعاد منفي ماهواره: ماهواره نخستين رسانهاي بود كه مقاومت جدي دولت ها، حكومتها وانديشمندان كشورهاي دنيا را برانگيخت. جالب اينكه نخستين نگرانيها از سوي كشورهاي جهان سوم و بعضي از كشورهاي اروپايي كه فرهنگ و اقتصاد ملي خود را در معرض آسيب مي ديدند، ابراز شد. فرانسه و اسپانيا دو كشوري بودند كه تقويت و گسترش ماهواره‌هاي فرا ملي را كه بيشتر آمريكايي هستند، مقدمه زوال زبان و فرهنگ فرانسوي و اسپانيايي ارزيابي كردند (قاضي زاده،1381).

فرانسوا ميتران، رييس جمهور سابق فرانسه در اجلاس مي 1984 پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه اظهار داشت كه: «اروپا نبايد تسليم امواج سيل آساي تصاوير و عقايد ارسالي از خارج اروپا گردد» (رفيعي، 1380).

كشورهاي در حال توسعه نيز كه خود را هدف تهاجم ماهواره احساس كرده اند آن را ويرانگر ارزيابي مي‌كنند: تهديد قدرت باور سازي و تبليغ سياسي سرزميني.

ماهواره مي تواند زنده و مستقيم، تاًثير همه كوششهاي باور سازي و تبليغ يك حكومت را باطل كند. در جهان سوم، بسياري از حكومتها رسانههاي فرا مرزي را تهديدي براي روند مردم گرايي در درون خود مي دانند. خبر رساني و تبليغ از سوي رسانه هاي غربي كه بي رحمانه و بي صبرانه رويدادها و تحولها را با نگاه غربي ارزيابي مي‌كنند، اين روند را بر هم مي زند (قاضي زاده،1381).

اما ماهواره اپوزيسيون چيز ديگري است؛ سريع و مطمئن است، به زبان سرزميني برنامه پخش مي‌كند، صوت و تصوير و رنگ و حركت دارد و بسيار خودماني و پذيرفتني است.

در زمينه اقتصادي و تجارت نيز ميتوان با تبليغ كالاهاي خارجي، گرايش به استفاده از اين كالاها و در پايان ورشكستگي اقتصاد و توليد داخلي را موجب شد، در زمينه نظامي يا سياسي ميتوان در زمان جنگ يا بروز اختلافها با انجام تبليغات سياسي و رواني، هدفهاي نظامي و سياسي را دنبال كرد (ناجي،1381).

ممكن است از ماهواره در مسير اهداف تروريستي نيز بهرهبرداري شده باشد وبراي مثال پيامهاي ناشناخته يا آموزشهاي غير مستقيم از طريق صدا و تصوير به هرجاي دنيا ارسال شود. پشتيباني تبليغاتي و رواني از تروريستها، تشويق آنان به ادامه فعاليتهاي ضد بشري، پنهان كردن ابعاد جنايتهاي آنان و بدتر از همه توجيه آن، نمونههاي ديگري از كاركرد ماهوارهها بر ضد امنيت و صلح جهاني است (اسماعيلي؛1381).

فنآوري قدرتمند ماهوارهها امكان دور زدن مقررات و ضوابط تعيين شده ملي در داخل كشورها را فراهم مي‌كند و زمينه ارسال پيام به داخل كشورها را هموار ميسازد كه در مقابل پيامهاي ارسالي خارجي به داخل محدوده سرزميني خويش مقاومت مي‌كند.

ماهوارهها در حوزه حاكميت ملي مي توانند تاًثيرات امنيتسوز زير را براي بسياري از دولتهاي ملي بدنبال داشته باشند:

اول، ماهوارهها با دسترسي دقيق به اطلاعات و آشكار سازي آنها، دولتهاي ضعيف را در برنامهريزي دچار مشكل مي سازند و به عبارتي حوزه آسيب پذيري آنها را به علت نفوذ به درون واحدهاي ملي و كسب اطلاعات جزئي و دقيق، افزايش مي‌دهند.

دوم، ماهوارهها با عبور از موانع طراحي شده از سوي دولتهاي ملي نسبت به تغيير ذهنيت شهروندان به طرق گوناگون (از طريق افشاي اسناد و يا جعل آنها) نسبت به دولت ملي اقدام مي‌كنند.

سوم، ماهوارهها با توجه به تازگي، تنوع و تعدد اخباري كه رد وبدل مي سازند، به نوعي رسانههاي ملي جوامع ضعيف را دچار مشكل ساخته و استقلال مردم از رسانههاي ملي را پديد مي آورند. به عبارت ديگر ماهوارهها در كنار شبكه اينترنت به راحتي مي توانند اعتبار رسانه هايملي را نزد شهروندان مخدوش سازند و به اين ترتيب جريان هدايت افكار عمومي را به دست گيرند.

چهارم، ماهوارهها در دو حوزه «تغيير توقعات شهروندي» و «تغيير هنجارهاي عمومي» به شدت تاًثيرگذار بوده و به اين ترتيب ميتوانند با محصولات فرهنگي كه ارائه مي دهند، نسبت به تضعيف ضريب ايدئولوژيك جامعه عمل كنند.

بطور كلي آثار زيانبار و مضر پخش مستقيم فرامرزي برنامههاي راديويي و تلويزيوني عبارتند از:

الف. زيان به منافع سياسي: تحميل ضرر و زيان به منافع سياسي كشورهاي گيرنده برنامههاي فرامرزي راديويي و تلويزيوني كه به طور عمده از طريق تبليغات مستقيم يا غير مستقيم صورت مي‌گيرد. سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 110 خود را در 1947 با نام اقدامات عليه تبليغات و محركهاي جنگ به تصويب رساند. در قطعنامه مذكور، تمامي اشكال تبليغات، در هر كشوري كه صورت گيرد، اگر به هر نحوي صلح بين‌المللي را تهديد كند يا آن را مورد مخاطره قرار دهد يا تحريك به جنگ و تجاوز كند، قوياً محكوم شد (رفيعي، 1380).

اگرچه تعريف مشتركي از تبليغات وجود ندارد، اما بعضي حقوقدانان معيارهاي كلي راجع به تبليغات مضر و غيرقانوني را بدون توجه به كشور خاصي ارائه كرده‌اند:

1- پخش و انتشار آن دسته از اطلاعات، برنامهها و تبليغاتي كه به منافع سياسي و ملي كشوري زيان مي‌رساند.

2- پخش و انتشار آن دسته از اطلاعات، برنامهها و تبليغاتي كه بنيانهاي زندگي اجتماعي كشوري را تخريب و زير و رو مي‌كند.

3- پخش و انتشار آن دسته از اطلاعات، برنامهها و تبليغاتي كه به هنجارها و تماميت فرهنگي جامعه اي آسيب مي‌رساند.

4- پخش و انتشار آن دسته از اطلاعات، برنامهها و تبليغاتي كه براي زندگي خصوصي افراد جامعه اي مضر است.

ب. لطمه به منافع اقتصادي و تجاري: يكي از مواردي كه دولتها بر پخش برنامههاي راديويي و تلويزيوني فرامرزي ديگر دولتها در كشورشان محدوديت خاصي را وضع يا به طور كلي از پخش اين اين گونه برنامهها جلوگيري مي‌كنند، پخش برنامهها و آگهيهاي تبليغاتي خارجي است؛ به اين دليل كه تبليغات كالاهاي خارجي به بازار فروش و توليد كالاهاي داخلي صدمه و آسيب مي‌رساند.

در تبليغات به مفهوم تجاري، خسارت مادي مستقيم و غير مستقيمي كه به صنايع داخلي وارد مي‌شود، ناشي از تبليغات و پخش آگهيهاي تجاري خارجي است. حساسيتها و برداشتهاي مناطق مختلف و كشورهاي جهان نسبت به اين امر از منطقهاي به منطقهاي ديگر و از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.

ج. زيان به منافع و ارزشهاي فرهنگي: يكي از مسائل مهم مطروحه در خصوص زيانهاي ناشي از پخش فرامرزي راديو و تلويزيون، موضوع ورود آسيب و زيان به منافع و ارزشهاي فرهنگي كشور است كه امروزه از آن به امپرياليسم فرهنگي و تهاجم فرهنگي ياد مي‌شود.

در تهاجم فرهنگي ناشي از امپرياليسم جهاني مجموعه ارزشهاي فكري و اخلاقي جامعه است كه به عنوان قرباني واقعي بين‌المللي شدن وسايل ارتباط جمعي در خطر نابودي مي‌گيرد. يكي از دلايلي كه دولت ها را در خصوص تهاجم و تعديات فرهنگي نگران كرده، ارتباط ظريف و دقيق ميان فرهنگ و سياست است و همين ارتباط است كه دولت ها از منافع آن استفاده مي‌كنند، زيرا پخش برنامه‌هاي تبليغاتي راديويي و تلويزيوني، براي مقاصد فرهنگي، راه ميانبري براي رسيدن به اهداف تبليغات سياسي است.

حتي اگر بخواهيم ابعاد منفي را ناديده بگيريم و جنبههاي مثبت موضوع مورد بحث را كه ممكن است مفيد و سازنده هم باشند در نظر آوريم، باز هم اين واقعيت وجود دارد كه كشورهاي دريافت كننده امواج، هيچ گونه نقش و دخالتي در انتخاب برنامه نخواهد داشت و اين امر بر خلاف اصل حاكميت دولتها در عرصه حقوق بين‌الملل است (گرانمايه پور،1385).

شروع عصر فضا

شوروي سابق با قرار دادن نخستين ماهواره خود بنام اسپوتنيك 1 در مدار زمين در 4 اكتبر 1957 اولين تلاش خود را در زمينه ارسال ماهوارهها به فضا انجام داد. در سوم نوامبر همان سال اسپوتنيك 2 به فضا پرتاب شد. اين اقدام شوروي، آمريكا را در يك شوك علمي - سياسي فرو برد. لذا در پي تلاشهاي گوناگون در 31 ژانويه 1958، آمريكا نخستين ماهواره خود به نام "اكسپلورر " را به فضا پرتاب كرد (كدخدايي، 1379).

از آنجاييكه نگرانيها عمدتا ناشي از رقابتهاي تسليحاتي و ترس از نظامي سازي فضا بود، محور اصلي و نقطه آغاز تلاش براي قانونمند سازي استفاده از آنان را نيز همين موضوع تشكيل مي داد. آن نگرانيها و اين تلاشها به اندازهاي زياد بود كه نزديك چهل روز پس از پرتاب اسپوتنيك يك، نخستين سند بين‌المللي در اثر كوششهاي فراگير آمريكا و ديگر كشورهاي غربي صادر شد. اين سند قطعنامه شماره 1148 مجمع عمومي سازمان ملل متحد است كه در 14 نوامبر 1957با 56 راًي موافق، 9 راًي منفي و 15 راًي ممتنع به تصويب رسيد. شوروي و هشت كشور ديگر به آن راًي منفي دادند. يكي از موارد مطروحه در آن تاًسيس يك تيم نظارتي جهت حصول اطمينان از صلحآميز بودن استفاده از ماهواره و ساير اشياي پرتاب شده به فضا بود بعلاوه تاكيد مي كرد هر فعاليتي در اكتشاف و بهره برداري از فضا بايد منحصراً در جهت "اهداف صلح آميز " انجام گيرد (اسماعيلي،1381).

صدور قطعنامه مذكور و فعاليت مستمر و پي گير "كميته استفاده هاي صلح آميز از فضاي آزاد " موجب پايه گذاري و گسترش قواعدي در حقوق بين‌الملل شد كه اينك بنام "حقوق بين‌الملل فضا " شناخته مي‌شود (اسماعيلي، 1381).

در مقابل اين اقدام ايلات متحده، شوروي نيز از تلاش باز نايستاد كه مي توان به پيش نويس مطرح شده توسط شوروي در 15 مارس 1958 داير بر استفاده صلح جويانه از فضا و شرط محدوديت سلاحهاي هستهاي اشاره كرد (كدخدايي،1379).

چنين معلوم مي‌شود كه شوروي به دليل عقب ماندن در صنعت سلاحهاي هستهاي از آمريكا، موضوع فضا و استفاده از آن را موكول به حل مسئله سلاحهاي هسته اي مي كرد؛ در حالي كه آمريكا ضمن تفكيك موضوع سلاحهاي هسته اي و ارتباط آن با استفاده از فضا خواهان استفاده صلح آميز از آن بود. سرانجام با عقب نشيني شوروي در امر تفكيك امور فضايي از سلاحهاي هسته اي و مسكوت گذاشتن آن در طرحهاي جديد آمريكا به همراه 20 كشور غير سوسياليست، طرح تشكيل كميته خاص فضايي را در 1958 ارائه كرد كه در اولين جلسه كميته مجمع عمومي، تشكيل آن به تصويب رسيد. اما شوروي به آن راًي منفي داد (كدخدايي، 1379).

نظريه هاي حقوقي حاكم بر فضا:

- حاكميت بر فضا

تا قبل از دسترسي بشر به فضاي ماوراي جو چهار فرضيه وجود داشته است: فرضيه اول آنكه، قلمرو هوايي به طور كلي آزاد بوده و تحت مالكيت يا حاكميت هيچ كشوري نيست. فرضيه دوم آنكه، مشابه قلمرو دريايي، يك قلمرو هوايي تحت حاكميت دولت ذيربط وجود دارد و پس از آن، يك منطقه آزاد هوايي است. فرضيه سوم آن است كه دولت بر فضاي مافوق مرزهاي خشكي و دريايي تا هركجا بالا رود، حاكم است و فرضيه چهارم، عبور بيضرر هواپيماهاي كشوري را بر فراز قلمرو هوايي دولتهاي ديگر بلامانع دانسته است .ضمن آنكه حاكميت را از آن دولت حاكم بر خشكي مي‌داند (كدخدايي، 1379).

اصل حاكميت دولتها در كنوانسيون پاريس 1919 گنجانده شده بود و حاكميت كامل يك دولت بر قلمرو دريايي و هوايي به رسميت شناخته شده بود.

اصل حاكميت كامل و مطلق يك دولت بر هوا و فضاي ماوراي جو دوام چنداني نداشت و اين امر با ارسال اولين ماهواره از سوي شوروي سابق در هم ريخت و بعدها با مقررات جديد حاكميت دولت بر فضاي ماوراي جو بطور كلي لغو شد.

شروع عصر فضا در اواخر دهه پنجاه و سكوت كشورها در خصوص استفاده از فضا از سوي برخي ديگر از كشورها به عنوان رضايت آنان مبني بر استفاده همگاني از فضاي ماوراي جو و فقدان حاكميت دولت ها بر آن منطقه، تلقي شده است.

سكوت دولتها در آن زمان نه از اين جهت بوده كه آنان راضي به اين امر بوده بلكه بيشتر به علت ناتواني آنان براي جلو گيري استفاده ديگر دولت ها از فضا بوده است. بنا براين سكوت دولت ها را مبني بر رضايت و موافقت ضمني آنان داير بر حاكم نبودن بر فضاي مافوق آنان دانست.

با وجود اين مي توان گفت كه فقدان حاكميت دولت ها بر فضاي مافوق قلمروهاي دريايي و خشكي خود ناشي از اصل مهمتري است كه بر اساس آن فضا همانند درياهاي آزاد از جمله اموال و مشتركات عموم ملتها شناخته شده و لذا هيچ كشوري نمي تواند ادعاي مالكيت يا حاكميت نسبت به آن داشته باشد.

با گذشت نزديك به نيم قرن از پرتاب اولين قمر مصنوعي و تلاشهاي فراوان كميتههاي ذي ربط در سازمان ملل و ديگر سازمانهاي بين‌المللي هنوز تفاوت خاصي بين دو نظريه «اصل اموال عمومي» و «اصل اموال بلا صاحب» اعمال نشده است. اگرچه پيمانها و مقررات چندي به تصويب مراجع بين‌المللي رسيده، ولي هنوز عمليات فضايي تابع نظرات كشورهايي است كه بطور مؤثري در اين راستا فعال بوده و نقش كليدي دارند (كدخدايي، 1379).

در كنار مباحثات حقوقي و سياسي فعاليت كشورها در امور فني نيز به سرعت رو به رشد بود. لذا در 10 جولاي 1962 اولين ماهواره مخابراتي آمريكا تحت عنوان "تله استار " با امكان ارسال برنامههاي زنده از آمريكا به مراكز تلويزيوني اروپا، به فضا پرتاب شد و اين امر خود موجب افزايش تحرك مجامع بين‌المللي در جهت تدوين و تنظيم مقررات براي ارسال و فعاليت ماهواره شد. در اين راستا يكي از طرحها، طرح ارايه شده از سوي دولت شوروي سابق تحت عنوان «اعلاميه اصول اساسي حاكم بر فعاليت دولت ها راجع به اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو» بود كه به موجب آن استفاده دولت ها از فضا براي جنگهاي تبليغاتي، مسائل نژاد پرستي و ايجاد دشمني بين ملتها ممنوع بود و هرگونه فعاليت فضايي را، انحصاراً از سوي دولتها مجاز مي شناخت و نه افراد غيردولتي. همچنين، ارسال ماهواره براي جمع آوري اطلاعات جاسوسي در قلمرو دول خارجي را مغاير با اهداف بشر در تسخير فضا ميدانست. همزماني اين طرح با ارسال اولين ماهواره مخابراتي در 1962، شاهد بر اين ادعا است كه شوروي به علت ترس از هجوم اخبار و اطلاعات ارسالي از سوي ماهواره تله استار به مرزهاي خود و ديگر بلوك شرق، دست به چنين اقدامي زد و اين درست مشابه همان اقدامي بود كه آمريكا بلافاصله پس از ارسال اسپوتنيك يك از سوي شوروي انجام داد.

آمريكا طرح شوروي را فاقد ارزش حقوقي دانست و آن را ابزاري جهت حصول اهداف سياسي تلقي كرد. آنچه باعث اعتراض آمريكا مي شد اين بود كه در بند پنج، شوروي به دنبال ممنوعيت هرگونه تبليغات ارسالي از طريق فضا بود و در بند شش نيز بر مذاكره و اخذ توافق دولتهاي دريافت كننده برنامههاي ماهوارهاي قبل از انجام و ارسال اين برنامه‌ها تاًكيد داشت. اما آمريكا مدعي بود كه به رسميت شناختن چنين اصلي به منزله حق وتو خواهد بود كه به استناد آن هر كشوري مي تواند فعاليتهاي فضايي را محدود و امور فضايي را مختل كند. بالاًخره پس از بحث و مذاكره مفصل سرانجام مجمع عمومي در 14 دسامبر 1962 قطعنامه 1802 را تصويب كرد كه بر اساس آن دولتهاي عضو ملزم شده بودند تا در زمينه توسعه فضا همكاري افزونتري داشته باشند (كدخدايي، 1379).

اختلافات بين دو بلوك همچنان ادامه داشت تا اينكه در سال 1963قطعنامه 1962 تحت عنوان اعلاميه اصول حقوقي حاكم بر فعاليتهاي دول در اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراي جو به تصويب رسيد. در اين قطعنامه بر اصل آزادي فضا و هماهنگي اين آزادي با مقررات حقوقي بين‌المللي در راستاي صلح جهاني تاًكيد مي‌شود. همچنين مسئوليت بين‌المللي هرگونه خسارات وارده را به عهده دول پرتاب كننده نهاده است. نكته مهم ديگر در اين قطعنامه، عدم شناسايي اصل حاكميت و مالكيت دولت ها نسبت به فضاي ماوراي جو و اجرام آسماني است.

به موازات بحثهاي مختلف بين‌المللي، تحول ديگري در 1964 صورت گرفت كه حساسيت دولتها را نسبت به انجام فعاليتهاي فضايي و استفاده از فضا افزايش داد. در اين سال طي گزارشي از سوي سازمان ملل اعلام شد كه ظرف ده سال آينده، يعني 1974، ارسال برنامههاي تلويزيوني از طريق ماهواره به طور مستقيم به منازل و مراكز خصوصي امكان پذير است. سرانجام دولت سوئد پيشنهاد كرد كه يك گروه كاري ويژه تشكيل شود تا نسبت به مسائل حقوقي ارسال برنامه‌هاي ماهواره‌اي، با توجه به رشد دانش فني، بررسي و تحقيق كند سر انجام اين پيشنهاد با تصويب قطعنامه 2453 در 20 دسامبر 1968 مقق شد اين گروه در اولين جلسات خود دريافت كه گرچه ارسال برنامههاي مستقيم تا 1957 امكان پذير خواهد شد، ليكن به علت هزينه گران تجهيزات و وسايل لازم، تحقق آن عملاً تا 1958 امكان پذير نيست (كدخدايي، 1379).

با شروع دهه هفتاد نظرات عمده راجع به اين برنامه‌ها به سه دسته تقسيم شدند:

1- گروهي از كشورها خواهان تنظيم و تدوين مقررات كلي در باره ارسال برنامه‌هاي ماهواره‌اي و ايجاد يك نظام حقوقي خاص حاكم بر اين فعاليتها شدند، مانند ايران و اندونزي.

2- گروهيديگر معتقد بودند كه به لحاظ آنكه مشخصات فني برنامههاي ماهواره‌اي و توان اين وسايل مشخص نيست، نمي توان يك نظام حقوقي خاص را در نظر گرفت. لذا اين گروه ضمن تاًكيد بر لزوو وجود يك نظام حقوقي خاص حاكم بر ارسال برنامه‌هاي ماهواره‌اي، امكان انجام آن را در آن مقطع از زمان منتفي مي دانستند، مانند كانادا و فرانسه.

3- بالاخره گروه ديگر كه خواستار يك نظام دقيق و مشخص و قابل حصول در زماني معين با مقررات الزامآور حقوقي بودند. در اين گروه كه شوروي و كشورهاي بلوك شرق حضور داشتند با تكيه بر اصل حاكميت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور كشورها، ارسال برنامههاي ماهوارهاي را دخالتي آشكار در امور داخلي كشورها تلقي مي كرد و آن را به عنوان نقض حاكميت دولتها مي دانستند كشورهايي همچون هند، نيجريه، الجزاير، مكزيك و مغولستان نيز در اين گروه قرار داشتند.

اما دو نظريه كلي ديگر نظرات ارائه شده را تحت تاًثير قرار مي داد: اول اصل حاكميت دولت ها و ديگر اصل آزادي اطلاعات.

نظريه مبتني بر اصل حاكميت دولت بر قلمرو خود

مقصود از حاكميت يعني صلاحيت دولت در مورد تصميم گيري در امور داخلي يا خارجي كشور ذيربط است.

اصل حاكميت در بدو امر حق صلاحيت انحصاري بر قلمرو كشور و افراد و اموال موجود در آن را به دولت اعطا (جنبه ايجابي) و ديگران را از مداخله در امور داخلي منع مي‌كند (جنبه سلبي). يكي از تجليات اصل حاكميت دولتها، حق رضايت قبلي به پخش برنامه‌هاي راديو- تلويزيوني فرامرزي براي اشخاصي است كه در قلمرو آنها زندگي مي‌كنند (زماني، 1381).

در معناي اين اصل اظهار شده كه حاكميت يعني قدرت اداره مملكت در داخل كه متضمن اصل استقلال بوده و استقلال نيز خود به معني نفوذ نداشتن قدرت خارجي و عدم دخالت او در امور داخلي است. حقوقدانان معتقدند كه حاكميت دولتها از رهگذر مقررات بين‌المللي محدود شده و ديگر نمي توان حاكميت مطلق را به معناي گذشته، براي دولت ها در نظر گرفت ( كدخدايي، 1379).

حاكميت هرچه كه باشد و محدوده آن هر اندازه كه باشد اصلي ديگر را در بر دارد و آن عبارت است از: عدم مداخله كشورها در امور داخلي كشوري ديگر.

دلايل ممنوعيت مداخله در امور خارجي يا داخلي كشورها ريشه عرفي داشته و در حقوق بينالملل يك اصل شناخته شده است كه بر اساس احترام به حاكميت سرزميني دولت هاست.

منشور سازمان ملل متحد ماده 2 بند 4 دولت ها را از هر گونه تهديد و به كارگيري زور عليه قلمرو ديگر كشورها بر حذر داشته است.

موضوع مداخله ممنوع از اموري است كه اصل حاكميت دول اجازه مي دهد آزادانه در باره آن تصميم بگيرد. انتخاب نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعيين روابط خارجي و مواردي نظير آن از جمله نتايج حاصل از اصل حاكميت دولت ها در تعيين سرنوشت خود است.

با توجه به آن استفاده دولتها از ابزار تبليغات در جهت درگيري و تحريك نيروهاي داخلي و برهم زدن نظم و آرامش ديگر دولتها ممنوع است. اين عمل به صراحت از سوي مجامع بين‌المللي و مقررات موجود در آن بارها اعلام شده است؛ ازجمله قطعنامه 110 مصوب 1947. همچنين ماده 20 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني - سياسي (1966)، هر گونه تبليغات در جهت جنگ يا تحريك نژادها را ممنوع كرده است. علاوه بر آن كنوانسيون 1936 استفاده از امواج راديويي در جهت منافع صلح آميز مقرر ميدارد كه اعضاي پيمان متعهد ميشوند كه از پخش برنامه‌هاي مخل به حسن تفاهم بين‌المللي خودداري كرده و در صورت لزوم به سرعت از پخش آن جلوگيري به عمل آورند (كدخدايي، 1379).

حاكميت دولت ها و پخش

علي رغم آزادي پخش و شناسايي آن به عنوان اصل حقوق بين‌الملل عرفي دولتهاي گيرنده مي توانند اقدامات پيشگيرانه را انجام دهند اگرچه محدوديتهاي چندي نيز براي اعمال آن در نظر گرفته شده است. اما عليرغم وجود استثنائات چند نسبت به اصل آزادي پخش، هيچ گاه مقرراتي راجع به اخذ رضايت يا موافقت دول گيرنده تنظيم نشده است.

در زمينه پخش ماهوارهاي، شوروي و ديگر كشورهاي بلوك شرق از جمله كشورهايي بودند كه بر شناسايي اصل حاكميت مطلق دولت ها اصرار داشتند و هرگونه ارسال برنامه‌هاي ماهواره‌اي را بدون رضايت و موافقت كشورهاي گيرنده مخالف اصل حاكميت و ناقض آن دانسته و آن را موجب ايجاد تنازعات و تعارضات بينالمللي مي‌دانستند. بر اين اساس شوروي خواستار حمايت از حاكميت دولتها در قبال هرگونه تعرض خارجي شده بود. علاوه بر آن دولت شوروي هرگونه فعاليت در خصوص ارسال برنامه‌هاي ماهواره‌اي را تنها بر اساس احترام متقابل به حاكميت دول و اصل عدم مداخله در امور كشورها، تساوي و همكاري دول و منافع مشترك آنان جايز مي دانست. اين طرح، بعدها با حمايت پنج كشور ديگر به عنوان طرح «شش قدرت» و مجدداً با تاًكيد بر حفظ حاكميت ارائه شد (كدخدايي، 1379).

اختلاف نظر عميق دولت ها در مورد اصل پخش مستقيم برنامه‌هاي ماهوارهاي باعث شد كه مجمع عمومي در تصويب قطعنامه 92/37 با عنوان اصول كلي حاكم بر استفاده دولت ها از ماهواره‌هاي پخش مستقيم تلويزيوني به ناچار و براي اولينبار از شيوه تثبيت شده خود درتصويب تصميمات كوپيوس (يعني كنسانسوس) عدول كند و اين قطعنامه را به رأي بگذارد اين قطعنامه روشن ساخت كه اكثريت دولت ها مايل به پشتيباني از اصل رضايت قبلي (حتي تحت لواي مشاوره و توافق) در مورد ماهواره‌هاي پخش مستقيم هستند (زماني، 1381).

در سال 1971 كنفرانس راديويي اتحاديه بين‌المللي مخابرات به وضع مقررهاي پرداخت كه صبغه لزوم كسب رضايت قبلي براي پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي داشت كه اين مورد در كنفرانس راديويي سال 1977 در قالب مقرره شماره 6222 نيز درج شد. اما گفته مي‌شود كه اين مقررات فقط به عنوان مقررهاي فني و به منظور استفاده كارآمد و منصفانه از طيف مداري - فركانسي تفسير مي‌شود و معيار ي براي تعيين تكليف مسائل سياسي اختلاف برانگيز ميان طرفداران اصل جريان آزاد اطلاعات و حاميان مفهوم مطلق حاكميت نيست. بعلاوه مقررات مصوب اتحاديه فقط براي كشورهاي عضو الزام آور است. مقرات ياد شده نيز به علت پيشرفتهاي فني تجهيزات دريافت اصولاً مهجور ماندهاند (زماني، 1381).

نظريه آزادي اطلاعات

طبق اين نظريه هر شخص حق دارد تا به كليه اطلاعات دست يافته يا اطلاعاتي را براي ديگران ارسال كند. ابتدا اين اصل در اعلاميه حقوق بشر 1948 ماده 19 و بعد در ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي درج شد. علاوه بر آن در كنوانسيونها و پيمانهاي منطقهاي راجع به حقوق بشر مثل پيمان اروپايي حقوق بشر، كنوانسيون امريكايي حقوق بشر و منشور افريقايي حقوق بشر و مردم نيز آمده است.

همچنين در 1972يونسكو اعلاميهاي غير الزامي راجع به اصول راهنما در استفاده از پخش ماهواره‌اي براي جريان آزاد اطلاعات تصويب كرد. ولي كشورهايي مانند امريكا و انگليس بدليل آنكه ماده 2 اين اعلاميه بر احترام به حاكميت دول تاًكيد مي كرد، با آن مخالفت كرده و به آن راًي منفي دادند. همچنين ماده 3 اين اعلاميه هر گونه استفاده از ماهواره را نياز مند همكاري بين‌المللي مي دانست.علاوه بر اين ماده 7 اين اعلاميه احترام به فرهنگ و ارزشهاي ديگر ملل را به عنوان ميراث مشترك واجب شمرد و بالاًخره ماده 9 اين اعلاميه بكارگيري ماهواره را براي ارسال برنامه‌ها مستلزم توافق قبلي دولتهاي دريافت كننده مي دانست ( كدخدايي، 1379).

اما در اعلاميه اسلامي 1990 حقوق بشر قاهره، اصل آزادي اطلاعات آن گونه كه در اسناد قبلي مطرح شده، عنوان نشده است. بند الف از ماده 1 اين اعلاميه عقيده صحيح را تنها تضمين براي رشد اين شرافت (شرافت انساني) از راه تكامل انسان مي‌داند.

اما محدوديتهاي قانوني چندي بر اين اصل وارد شده است. بطور كلي اين محدوديتها دو دسته اند: محدوديتهاي اخلاقي و محدوديتهاي قانوني. در خصوص نوع اول در بيان مطالب بايد تمام حقايق و نه قسمتي از آن گفته شود و با هر نوع شيوع اطلاعات دروغ و كاذب برخورد شود خواه عليه دولتها باشد يا اشخاص و گروه‌ها.

منظور از نوع دوم مواردي است كه مخل مباني و منافع اساسي دولتها بوده و آنان را تحريك و ترغيب به جنگ و كينه توزي كرده يا مردم را تحريك به مقابله با دولت هاي خود كند.

مضاف بر اينكه اصل آزادي اطلاعات با اصل رعايت و حفظ نظم عمومي تخصيص خورده و در صورت مغايرت با آن، اصل اول اجرا نخواهد شد؛ براي همين دولتها نه تنها به استناد اصل حاكميت، بلكه به جهت نظارت بر منافع عمومي و حفظ نظم و امنبت جامعه بر تشكيل و راه اندازي اين گونه تاًسيسات نظارت دارند و اين خدشه اي به اصل آزادي اطلاعات وارد نمي‌سازد (كدخدايي، 1379).

تهديد حق آزادي عقيده و بيان در پرتو ابزار نوين اطلاع رساني

اعمال حق آزادي بيان جز در برخورداري از فنآوري لازم كه وسايل لازم جهت كسب اطلاع و نشر آن را در اختيار قرار مي دهد، ميسر نيست. كشورهايي كه از اين لحاظ فقير محسوب مي شوند و عملاً از دستيابي به اين وسايل محرومند، قادر به اعمال حق كسب آزادانه اطلاعات و نشر آن نيستند و به همين خاطر از اين حق محروم مانده اند. به اين ترتيب، اين كشورها فقر فن آوري را به مثابه محق بودن در اعتراض به اعمال حق كسب و نشر آزادانه اطلاعات قلمداد مي‌كنند؛ زيرا اين اصل، در عمل ارزشهاي خاص جوامع غربي را با اتكا به فن آوري پيشرفته اين كشورها، در كشورهاي در حال توسعه، منتشر ساخته و موجوديت فرهنگهاي بومي را در معرض تهديد قرار مي دهد. بنابراين اصل آزادي اطلاعات در پرتو فن آوري، آزادي را به يكي اعطا و ديگري را از آن محروم مي سازد و حق طبيعي، الهي، فطري و ...بشر جهت نشر آزادانه عقيده در پاي ابزار نشر آزادانه اطلاعات قرباني مي‌شود (شريف، 1380).
....................................................................................................................
ادامه دارد...

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 473]