در گفتگوي سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رسالت عنوان شد؛ بايسته هاي گام تازه هدفمندي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: در گفتگوي سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با رسالت عنوان شد؛ بايسته هاي گام تازه هدفمندي
آرش طهماسبي

قانون هدفمندسازي يارانه ها را بايد يكي از مهمترين طرح هاي اقتصادي دانست كه تاكنون در كشور پياده شده است . اين روزها و با گذشت قريب به يك سال از اجرايي كردن اين قانون بحث هايي در خصوص پيامدهاي هدفمند كردن يارانه ها شدت گرفته است و در اين ميان دولت نيز قصد دارد تا پايان سال جاري گام جديدي از طرح هدفمند سازي يارانه ها را اجرايي كند. اكثر كارشناسان اقتصادي و تعداد زيادي از مسئولان، نگراني هاي متعددي در ارتباط با نحوه اجراي اين قانون و پيامدهاي احتمالي آن داشتند، در بسياري از نشست هاي خبري از تورم فزاينده پس از اجراي اين قانون در كشور سخن به ميان آمد.برخي كاهش قدرت خريد مردم ، افزايش قيمت كالا و خدمات و افزايش فشار به اقشار متوسط را مهمترين نگراني از اجراي اين طرح عنوان
مي‌كردند ، عده اي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را به جراحي بزرگ در كالبد اقتصاد كشور تشبيه كردند كه با خونريزي و مشكلات ديگر همراه خواهد بود و در مجموع افق پيش بيني شده از سوي بسياري از كارشناسان براي اجراي اين طرح تاريك و همراه با دست اندازهاي متعدد بود.اما دولت نهم و دهم كه در دوره فعاليت خود سابقه اجراي برنامه هايي كه دردولتها ي گذشته از ورود به آنها پرهيز شده بود، را در كارنامه خود داشت، اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را كه به جرات مي توان مهمترين برنامه اقتصادي در دولت هاي بعد از انقلاب دانست، عملياتي كرد و در اجراي اين قانون بدون شك همدلي و همراهي مردم مهمترين رمز اجراي اين قانون با كمترين هزينه بود.اما براي بررسي بايسته هاي گام تازه هدفمند سازي يارانه‌ها نظر سه تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را جويا شديم.

عزت الله يوسفيان، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي معتقد است اگر دولت گام‌هاي بعدي را طبق قانون با شيب ملايم اجرا كند مطمئنا اين طرح با موفقيت همراه خواهد بود. يوسفيان در گفتگو با خبرنگار رسالت با اشاره به اينكه نبايد در اجراي اين قانون قيمت‌ها
افزايش جهشي داشته باشند گفت: چنين افزايش‌هايي مي تواند ضمن فشار به مصرف كننده، بخش‌هاي توليدي را نيز با چالش هاي عمده روبه رو سازد و بخش عمده اي از مشكلات بخش توليدي ما به همين افزايش ناگهاني قيمت در بخشي از حوزه ها مربوط مي شود.

يوسفيان با اشاره به اينكه قيمت سبد كالاي خانوار افزايش چشمگيري در گام اول هدفمند سازي يارانه ها نداشت ادامه داد: اما در بخش از موارد مانند بنزين فشار مضاعفي بر بخش حمل و نقل كشور وارد شد و برخي نارضايتي ها پديد آمد در حالي كه همين افزايش قيمت را مي توانستيم با شيب ملايم تري نيز تجربه كنيم .

وي همچنين به‌ضرورت قانونمندي در ادامه اجراي اين طرح نيز اشاره كرد و خاطرنشان نمود: اگر دولت تابع قانون باشد و سعي كند كه آنچه مصوب مجلس است پياده كند مطمئنا اجراي هدفمند سازي يارانه ها به موفقيت بزرگي در حوزه اقتصادي كشور تبديل مي شود و بسياري از مشكلات مارا نيز حل و فصل مي كند.

در همين خصوص شكور اكبر نژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كليت قانون هدفمند سازي يارانه ها كاملا مورد توافق جمعي نخبگان سياسي و اقتصادي كشور است، با اين حال دولت در اجراي اين قانون با برخي از نواقص روبه رو شده است كه در صورت عدم توجه به آنها مي تواند ثمره شيرين طرح هدفمند سازي يارانه ها را تلخ سازد.

اكبر نژاد در گفتگو با خبرنگار رسالت با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي تواند به كاهش بستر هاي قاچاق در كشور بينجامد گفت: از ديگر ثمرات اجراي اين قانون تا كنون كاهش مصرف انرژي در بسياري از حوزه ها به حساب مي آيد كه موفقيت قابل توجه اي است.

وي همچنين با اشاره به توقف افزايش قيمت تدريجي قيمت هاي حامل هاي انرژي در مجلس هفتم گفت: اين اقدام نه تنها موفق نبود بلكه درحالي كه ساير قيمت هاي اجناس بالا مي رفت ما سعي داشتيم كه قيمت حامل هاي انرژي را ثابت نگه داريم كه در نهايت نيز مجبور به اجراي طرح هدفمندي شديم . وي همچنين به نقايص اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها اشاره‌ كرد و گفت: در برخي از موارد ما شاهد بوديم كه قبض هاي چند ميليوني براي مشتركان برق و گاز صادر شد و بخش توليد نيز از اجراي اين قانون رضايت ندارد و مدام فعالان آن مي گويند كه دولت سهم آنان را از هدفمندسازي يارانه ها پرداخت نكرده است.

همچنين حجت الاسلام والمسلمين سيد ناصر موسوي ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز معتقد است دولت در گام جديد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها مي بايست توجه به قانون را مد نظر قرار دهد و از سليقه اي اجرا كردن قوانين به شدت بپرهيزد.

موسوي در گفتگو با خبرنگار ما با بيان اينكه قانون مصوب مجلس بهترين راهكار براي اجراي هدفمند سازي يارانه ها بود ادامه داد: اگر قرار باشد كه دولت بنا به تشخيص خود بخشي از قانون را اجرا كند و بخشي ديگر را انجام ندهد در نهايت نمي توان انتظار داشت كه اجراي اين قانون با رضايت عمومي و موفقيت كامل روبه رو باشد.

وي با اشاره به اينكه در زمان تصويب اين قانون قرار بود تا مصرف انرژي در كشور تصحيح شود و عدالت بر قرار گردد گفت: پيش از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها 30 درصد از جامعه دسترسي بيشتري به سوبسيد‌هاي دولتي داشتند در حالي كه 70 درصد از مردم از اين يارانه ها كه به شيوه هاي مختلف پرداخت مي شد، استفاده‌اي نمي كردند.

موسوي همچنين گفت: البته هدف ما از ابتدا بر اين نبود كه كشور را به سمت پرداخت صرف يارانه ها ببريم بلكه هدف اصلي از اين طرح افزايش توليد ثروت در كشور بود . يعني زماني كه ما مصرف انرژي را در كشور مديريت مي كرديم بايد زمينه را براي يك جهش اقتصادي فراهم مي آورديم تا به تدريج با گسترش كيفيت توليد ما بتوانيم سطح رفاه در جامعه را نيز افزايش دهيم.

وي همچنين با اشاره به اينكه از ابتدا هم قرار نبود به همه يارانه پرداخت شود افزود: به نظر ما برخي از درآمدهاي حاصل از آزاد سازي قيمت ها
مي‌بايست در حوزه هاي تامين اجتماعي صرف شود
و‌‌الا پرداخت مستمر يارانه آن‌هم به صورت مستقيم نمي تواند آنچنان كارا و اثر گذار باشد.

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]