از روند كند و ناقص مقاوم سازي واحدهاي مسكوني شهري و روستايي گزارش مي دهد تخلفات ساخت و ساز منبع درآمد شهرداريها

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: از روند كند و ناقص مقاوم سازي واحدهاي مسكوني شهري و روستايي گزارش مي دهد تخلفات ساخت و ساز منبع درآمد شهرداريها
مينا مدني

چند روز بيشتر از سالروز فاجعه بم نمي‌گذرد، زلزله‌اي كه هر چند غم آن هرگز از ياد نمي‌رود ولي انتظار مي‌رفت تلنگري بر پيكره ساخت و ساز كشور بزند. از سال 82 كه زلزله بم به وقوع پيوست تا مدتي مسئولان در زمينه مقاوم‌سازي حرف‌هاي زيادي زدند و گفتند كه از اين پس چنين و چنان مي‌كنيم ولي متأسفانه ديري نپاييد كه وعده وعيدها در اين خصوص به فراموشي سپرده شد و در حال حاضر با وجود پيش‌بيني‌ها از وقوع زلزله بزرگ احتمالي در كلانشهر تهران هنوز بسياري از آئين‌نامه‌هاي ساخت و ساز ناديده گرفته مي‌شود تا جايي كه حتي رئيس سازمان نظام مهندسي كشور مي‌گويد نيمي از ساخت و سازها از كيفيت لازم برخوردار نيست.
سيدمهدي‌هاشمي با اشاره به اين‌كه اين ساخت و سازها حداقل‌ها را دارند ، مي‌افزايد: سازندگان بيشتر به هزينه‌ها توجه دارند تا كيفيت!
او خاطرنشان مي‌كند: با وقوع هر زلزله تلنگري زودگذر بر ساخت و ساز كشور وارد مي‌شود ولي متأسفانه اين تلنگر زودگذر و مقطعي است و تاكنون نتوانسته مردم و مسئولان را به خود آورد.
وي هر چند معتقد است در حال حاضر نقصي در قوانين و مقررات ساخت و ساز نداريم ولي مي‌گويد: فرهنگ‌سازي لازم در اين خصوص صورت نگرفته چون مي‌بينيم مطالبه اين بحث توسط مردم صورت نمي‌گيرد.بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد با افزودن 30 درصد به هزينه ساختمان كيفيت آن را تا 30 درصد افزايش مي‌دهد.
هاشمي با تأييد اين بررسي مي‌گويد: هر چند ابزارهاي لازم براي مقاوم‌سازي وجود دارد ولي از اين ابزار آن طور كه بايد استفاده نمي‌شود و نه‌تنها شهرداري‌ها بلكه وزارت راه و شهرسازي آن را به صورت جدي در دستور كار خود قرار نمي‌دهد.
او مي‌گويد: جدا از واحدهايي كه قبلاً در كشور ساخته شده و مقاومت آنها جاي بحث بسياري دارد، ديده مي‌شود كه در ساخت و سازهاي جديد نيز مشكل داريم.وي با اشاره به حوادثي نظير فروريختن يك ساختمان 4 طبقه در تبريز كه هفته گذشته به دليل عدم رعايت استانداردهاي ساخت و ساز اتفاق افتاد و منجر به كشته و زخمي شدن چهار كارگر شد، گفت: متأسفانه اين ساختمان بدون تأييد نظام مهندسي پروانه ساختماني گرفته بود و يكي از چندين موردي است كه شهرداري مي‌بايست كار را براساس گزارش ناظر متوقف مي‌كرد كه نكرد.
رئيس سازمان نظام مهندسي كشور گفت: بخش عمده درآمد شهرداري‌هاي كشور از جرايم و تخلفات ساخت و ساز تأمين مي‌شود و متأسفانه به همين دليل شهرداري‌ها از آن چشم‌پوشي مي‌كنند زيرا در غير اين صورت جلوي درآمدشان گرفته مي‌شود. وي با گلايه از عدم اجراي قانوني كه بايد 16 سال پيش اجرايي مي‌شد، گفت: قطع ارتباط مالي ناظر با مالك موضوعي است كه هنوز هم بطور كامل اجرا نمي‌شود.آمارها نشان مي‌دهد در كشور ما حدود 5/18 ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه به گفته مقداد همتي مشاور وزير راه و شهرسازي حدود 8 ميليون واحد آن غيرمقاوم است. پس جدا از كيفي‌سازي واحدهاي جديد نياز به مقاوم‌سازي واحدهاي ساخته شده نيز در جاي خود قابل تأمل است.رئيس سازمان نظام مهندسي كشور نيز مي‌گويد: در حال حاضر مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي مشكل‌دار به صورت ضعيف در كشور اجرا مي‌شود ولي به علت هزينه بالاي مقاوم‌سازي هم مالكان و هم دست‌اندركاران ترجيح مي‌دهند نوسازي كنند تا بازسازي.
كميسيون ماده 100 دست شهرداري را براي تخلف باز گذاشته
هر چند آمار دقيقي از واحد مسكوني شهري غيرمقاوم در كشور وجود ندارد ولي بدون شك بخش اعظم واحدهاي غيرمقاوم شهري بايد در بافت‌هاي فرسوده شهري باشد. علي اكبر آقايي، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: در حال حاضر كيفيت ساخت و سازهاي انبوه و صنعتي‌سازي قابل قبول هستند ولي مشكل ما ساخت و ساز‌هاي حاشيه‌اي است كه بعضاً به صورت غيرقانوني مجوز ساخت مي‌گيرند كه نه مقاومت لازم را دارند و نه پيش‌بيني‌هاي توسعه شهري در آنها لحاظ شده است.وي افزود: متأسفانه در برخي موارد شهرداري با استناد به كميسيون ماده 100 به جاي تخريب ساخت و سازهاي غيراصولي تنها به گرفتن جريمه اكتفا مي‌كند و اين مشكلي است كه بايد براي آن فكري شود.وي گفت: هرچند آمار دقيقي از واحدهاي غيرمقاوم شهري در دست نيست ولي به نظر مي‌رسد تعداد آن به حدي باشد كه بايد بازسازي آنها مورد توجه قرار گيرد.
دولت براي مقاوم‌سازي مدارس سالانه معادل يكهزار ميليارد تومان هزينه مي‌كند.
آقايي گفت: اين تسهيلات بايد براي واحدهاي مسكوني معمولي نيز در نظر گرفته شود.
او با اشاره به وسعت بافت‌هاي فرسوده شهري گفت: از آنجا كه بخش اعظم واحدهاي غيرمقاوم شهري در بافت‌هاي فرسوده قرار دارند بايد تسهيلات ويژه‌اي را براي آنها در نظر بگيريم.
آقايي خاطرنشان كرد: بررسي‌هاي ما در مجلس نشان مي‌دهد حتي ورود مسكن مهر به بافت‌هاي فرسوده بدون افزايش سقف تسهيلات نوسازي نمي‌تواند ما را به هدف مورد نياز برساند.
نوسازي در بافت فرسوده 6 برابر شده است
دولت با هدف تسريع در نوسازي بافت‌هاي فرسوده از سال گذشته با اعمال برخي مشوق‌ها مسكن مهر را وارد بافت فرسوده شهري كرد، اما از آنجا كه تسهيلات نوسازي بافت فرسوده درصد كمي از هزينه ساخت را پوشش مي دهد نتوانسته انگيزه لازم را براي مالكان و سازندگان فراهم كند.
محمد آئيني، معاون شركت عمران و بهسازي شهري ايران آماري را ارائه مي‌دهد كه نشان مي‌دهد سرعت نوسازي در بافت‌هاي فرسوده 6 برابر شده است ولي كارشناسان بر اين باورند كه اين سرعت خوب است ولي كافي نيست زيرا مطلوب ما در نوسازي بافت‌هاي فرسوده سالانه 450 هزار واحد است.آئيني گفت: 2/2 ميليون واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده شهري قرار دارند كه نياز به نوسازي دارند و تاكنون 150 هزار واحد آن نوسازي شده است.به گفته او نوسازي بافت‌هاي فرسوده از سالانه 10 هزار در سال‌هاي85، 86 و 87 به 30 هزار واحد در سال 88 و 60 هزار واحد در سال 90 رسيده است.او همچنين درخصوص گلايه رئيس كميسيون مسكن مجلس درخصوص پائين بودن سقف تسهيلات گفت: به هر جهت مسكن مهري كه در بافت‌هاي فرسوده ساخته مي‌شود از يك سو هزينه زمين را دارد و از سوي ديگر هزينه ساخت‌وساز در بافت فرسوده به لحاظ معابر تنگ كمي بالا مي‌رود، پس افزايش سقف تسهيلات نوسازي مي‌تواند مشوق خوبي براي نوسازي باشد.از سوي ديگر كاهش نرخ سود بانكي اين تسهيلات كه در تهران 9 درصد است مي‌تواند مشوق ديگري باشد.
نوسازي واحدهاي غيرمقاوم روستايي از شهري پيشي گرفت
وجود درصد بالاي واحدهاي مسكوني روستايي غيرمقاوم شايد بزرگترين نگراني دست‌اندركاران در سال‌هاي گذشته از وقوع زلزله در كشور بود ولي آمار نشان مي‌دهد سرعت نوسازي در اين بخش از بخش شهري پيشي گرفته است.براساس آخرين سرشماري در حال حاضر 4ميليون و 400 واحد مسكوني روستايي در كشور وجود دارد كه به گفته معاون مسكن روستايي بنياد مسكن 55 درصد آنها نياز به نوسازي دارد.عزت‌الله مهديان مي‌افزايد: در سال 84 و با شروع بازسازي بم حدود 80 درصد واحدهاي روستايي ما نياز به نوسازي داشت كه خوشبختانه با حمايت مستقيم رئيس‌جمهور و تمهيدات انديشيده نوسازي در روستاها سرعت گرفت. به گفته وي در حال حاضر 1/1ميليون واحد مسكوني روستايي نوسازي شده و انتظار مي‌رود در طول يك برنامه پنج ساله كل واحدهاي غيرمقاوم نوسازي شود.
او عوامل مختلفي را در پيشي گرفتن نوسازي واحدهاي غيرمقاوم روستايي نسبت به شهري دخيل مي‌داند و مي‌گويد: متأسفانه سيستم نظارت بر مقاوم‌سازي و نوسازي واحدهاي مسكوني شهري جاي بحث دارد كه البته در حيطه كاري من نيست ولي در بحث نوسازي واحدهاي مسكوني شهري از يك سو سقف تسهيلات متناسب با قيمت تمام‌شده يك واحد مسكوني روستايي است و از سوي ديگر سيستم نظارتي مناسبي طراحي شده است.
او گفت: در حال حاضر سقف وام نوسازي روستايي 5/12 ميليون تومان است كه مي‌توان گفت اين ميزان براي قابل سكونت كردن يك مسكن 60متري روستايي كافي است و روستائيان مي‌توانند بعد از ساخت واحد اقدام به تكميل مثلاً نما يا ديگر تأسيسات كنند.در همين حال نرخ سود براي وام نوسازي روستايي قرض‌الحسنه است.وي تصريح كرد: قبل از وقوع زلزله بم نظارت مستقيمي بر ساخت‌وساز روستايي وجود نداشت ولي بعد از آن و در سال 84 تشكل جديدي به نام نظام فني روستايي ايجاد شد كه بطور كامل بر ساخت‌وسازها نظارت دارد.

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]