حقوق بين‌الملل و پخش مستقيم برنامه‌هاي ماهواره‌اي / قسمت پاياني

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: حقوق بين‌الملل و پخش مستقيم برنامه‌هاي ماهواره‌اي / قسمت پاياني
خبرگزاري فارس: از جمله مواردي كه در خصوص ارسال برنامههاي ماهوارهاي از سوي حقوقدانان به آن استناد مي‌شود تا بدان وسيله دول ارسال كننده اين گونه برنامه‌ها را مسئوول قلمداد كند، اصل مسئووليت دولت است.

مسئووليت دولت ها و اصل منع سوء استفاده

از جمله مواردي كه در خصوص ارسال برنامههاي ماهوارهاي از سوي حقوقدانان به آن استناد مي‌شود تا بدان وسيله دول ارسال كننده اين گونه برنامه‌ها را مسئوول قلمداد كند، اصل مسئووليت دولت است.

اما تفاسير و تعابير متفاوتي در خصوص مسئووليت دولتها وجود دارد چنانچه دولتهاي ارسال كننده به قصد تخريب و ايجاد ضرر اقدام به ارسال برنامه‌هاي ماهواره‌اي كنند، موضوع قدري پيچيده مي‌شود: اولاً دولتهاي ارسالكننده اظهار مي دارند كه هيچ گونه قصد براندازي يا تشويق به جنگ نداشته و برنامه‌هاي ارسالي آنان نيز هيچ نشانه ظاهري دالّ براين قصد ندارد؛ ثانياً آنها مدعي اند كه اين گونه برنامه‌ها براي كشور يا منطقه خاصي ارسال نمي‌شود بلكه بطور كلي آنها را در فضا رها كرده تا چناچه كسي مايل به استفاده از آن باشد، به استناد اصل 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي وي دست يافتني باشد. با اين دو استدلال آنها خود را مبرّا از مسئووليت مي دانند.

در پاسخ مي توان گفت كه امروزه گذشت زمان معني جنگ و تخاصم را تغيير داده و در پوشش تعاملات فرهنگي قصد تخريب و براندازي ديگر ملل ميرود.

علاوه بر آن محدوديتها، محدوديت ذاتي به نام اصل عدم سوء استفاده از حق وجود دارد كه عبارت است از رعايت حقوق ديگران يا ضرر نرساندن به آنان كه در حقوق اسلام درباره آن تحت عنوان قاعده لا ضرر بحث شده است.

نظريه ديگري در اين باب با عنوان نظريه «وظيفه تعادل منافع» مطرح شده است كه بر اساس آن بايد بين آزادي عمل يك دولت در محدوده قلمرو خود و حقوق و منافع ديگر دولتها، نوعي تعادل ايجاد شود (شريف، 1380).

صرف نظر از اصل حاكميت، معمولاً دولتها داراي حقي به عنوان «حق تصميم گيري» هستند كه اگر اعمال ديگر دولتها، حتي بدون نقض اصل حاكميت، آن را محدود كرده يا موجب جلوگيري از آن شود، ممنوع است (شريف، 1380).

بنا براين، ارسال برنامه‌هاي ماهوارهاي اگر چه به موجب مقررات بين‌المللي حق اشخاص و دولت هاست، ليكن بايد توجه داشت كه اين برنامهها چه تاًثيري روي ملل ديگر خواهد داشت و آنها حق دارند كه نسبت به تعيين نوع فرهنگ خود مطابق با مقررات اعلاميه حقوق بشر تصميم گيري كنند.

همچنين ماده آخر قطعنامه مصوب يونسكو، سال 1966، مقرر مي دارد كه دولتها بايد از مداخله در امور فرهنگي يكديگر خودداري كنند.

با توجه به موارد فوق الذكر، مي توان چنين تصميم گيري كرد كه هرگونه ارسال امواج راديويي يا تلويزيوني، علي رغم صحت آن بر اساس اصل آزادي، نمي تواند بدون محدوديت باشد و چنانچه اين برنامهها به نحوي از انحاء روي مردم كشور دريافت كننده تاًثير بگذارد، اين امر مشمول اصل سوء استفاده از حق بوده و چه بسا در اين رابطه بتوان ادعاي خسارت و درخواست توقف ارسال آن برنامه‌ها را مطرح كرد.

با استناد به اصول ذكر شده (اصول حاكميت، آزادي اطلاعات، مسئووليت دولتها و منع سوء استفاده از حق) و ضمن تاًكيد بر استقلال دولتها مي توان از كشورهاي ارسال كننده درخواست كرد تا قبل از ارسال اين گونه برنامهها با ديگران مشورت كرده و به توافق برسند. در اين صورت از يك طرف اصل حاكميت دولتها محترم شمرده شده و از طرف ديگر نسبت به اصل آزادي اطلاعات اقدام شده است (شريف، 1380).

نكته قابل ذكر در اين جا اين است كه از لحاظ اعتبار حقوقي و بين‌المللي، اصل آزادي اطلاعات توانايي رويارويي با اصل حاكميت و عدم مداخله را ندارد؛ چرا كه اصل حاكميت از جمله قديميترين اصول حاكم در روابط بين‌المللي بوده و به جز محدوديتهاي اخير، اعتراضي به آن نشده است.

اما سرعت پيشرفت علوم و فناوري فضايي از سال 1957 به بعد آن چنان شگفت انگيز بود كه حقوق بين‌الملل عرفي كلاسيك توان همراهي با آن را نداشت. رويه بين‌المللي در هم در عرض اين دو دهه نسبت به آزادي نفس پخش مستقيم برنامههاي ماهوارهاي نسبتاً همسان و متحدالشكل بوده است. دولتهاي دخيل در پخش و دريافت برنامههاي ماهوارهاي اعتقاد خود را به لزوم تمكين از اصل آزادي پخش نمايان ساختهاند. هيچ دولتي براي پخش مستقيم برنامههاي ماهوارهاي خود را مكلف به كسب رضايت قبلي يا بعدي دولتهاي محل دريافت برنامهها تلقي نكرده است؛ حتي دولتهايي كه پيشتر، سرسختانه از اصل حاكميت و لزوم كسب رضايت جانبداري مي كردند. رويه بين‌المللي گوياي اين حقيقت است كه از سال 1984 به بعد در مورد نفس پخش مستقيم برنامههاي ماهوارهاي هيچ اعتراض صريح و مؤثري در اسناد و مكاتبات ديپلماتيك دو جانبه و چند جانبه به ثبت نرسيده و جامعه بين‌المللي در مقابل اين واقعيت تمكين كرده است. دولتهاي محل دريافت حتي با اتكا به اقدامات يك جانبهاي چون تحريمهاي اقتصادي، انسداد اموال و يا ارسال پارازيت به مقابلع با جريان آزاد برنامه‌هاي ماهواره‌اي برنخواسته اند (زماني، 1381).

كوپيوس

در سال 1958 و در همان ماهي كه اسپوتنيك، وارد فضاي ماوراي جو شد و ماًموريت خود را با موفقيت انجام داد، بسياري از كشورهاي عضو سازمان ملل متحد با ارائه پيش نويس سندي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مهمترين قطعنامه استفاده از فضاي ماوراي جو را به شماره 1148، در آن مجمع به تصويب رساندند. در اين قطعنامه تاًكيد شد كه «ارسال هر شيئي به فضاي ماوراي جو بايد منحصراً با اهداف صلح جويانه و علمي باشد».

در دسامبر همان سال مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه جديدي را به شماره 1348 كه به طور كامل درباره فضاي ماوراي جو بود، به تصويب رساند و فضاي ماورا ي جو را به عنوان ميراث مشترك بشريت اعلام كرد. در اين قطعنامه بود كه تشكيل «كميته استفاده صلح جويانه از فضاي ماوراي جو» يا «كوپيوس» را با دو كميت? فرعي تحت عنوان «كميت? فرعي علمي و فني» و «كميت? فرعي حقوقي» به عنوان يكي از زير مجموعههاي سازمان ملل متحد اعلام و ماًموريت آن را انجام بررسيهاي علمي، فني و حقوقي مسائل مربوط با بهره برداري از فضا و ارايه گزارش بررسيها و نتايج حاصله به اجلاس ساليانه مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم در مورد حقوق فضا تعيين كرد.

در حقيقت كميته فرعي حقوقي كوپيوس در چارچوب اقدامات انجام شده، منشاً توسعه حقوق بين‌الملل فضايي شد و همين كميته فرعي بود كه با ارائه پيشنهاداتي منشاً وضع اصول و قواعد حقوقي بين الملي حاكم بر حقوق فضا در قالب اسنادي مكتوب شد كه از ميان آنها ميتوان به قطعنامههاي شماره 92/37، 1721،1962، 2222 و 2601 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، به عنوان مهمترين اسناد موجود در زمين? حقوق فضا اشاره كرد (رفيعي، 1380).

در عرض سيزده سال (1979-1967) پنج معاهده مذكور بين‌المللي در مورد فعاليتهاي دولتها در فضاي ماوراي جو و اجرام سماوي منعقد شد. اما اين عصر طلايي قانونمندي فعاليتهاي فضايي كه كوپيوس پيشرو آن بود پس از سال 1979 اصولاً متوقف شد. يا به سطح اتخاذ قطعنامهها و اعلاميههاي توصيه آميز و ترغيبي تنزل پيدا كرد (زماني، 1381).

پخش مستقيم برنامههاي ماهوارهاي كه دير زماني محل نزاع اعضاي جامعه بين‌المللي بوده و هست، به طور رسمي در 20 دسامبر 1968 و بر اساس قطعنامه 2453 مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي مطالعه و بررسي به كوپيوس داده شد. يعني زماني كه هنوز پخش مستقيم برنامههاي تلويزيوني با ماهواره عملاً امكان پذير نبود (زماني، 1381).

اگرچه در سال 1972 مجمع عمومي به اتفاق آراء در مقابل ايالات متحده تصميم گرفت كه مسئله پخش مستقيم ماهوارهاي با معاهدات بينالمللي به نظم كشيده شود (قطعنامه 2916) اما مشخص شده كه عقد عهدنامه اي بين‌المللي در اين مورد در آيندهاي نزديك ممكن نيست. بر همين اساس در نظامبندي حقوق و تعهدات ناظر بر پخش مستقيم ماهوارهاي فعلاً چارهاي جز توسل به حقوق بين‌الملل عرفي نيست (زماني، 1381).

لازم به ذكر است كه كوپيوس از ابتداي تاًسيس تاكنون، همه ساله گزارش كار ساليانه خود را شامل گزارش كار كميته هاي فرعي علمي، فني و حقوقي به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تسليم مي‌كند.

اعضاي كوپيوس

اعضاي كوپيوس طي قطعنامه 1348 مجمع عمومي سال 1958، شامل 18 كشور آرژانتين، استراليا، بلژيك، برزيل، كانادا، چكسلواكي، فرانسه، هند، ايران، ايتاليا، ژاپن، مكزيك، لهستان، سوئد، شوروي، مصر، انگلستان و آمريكا بود.

در سال 1959 طي قطعنامه1472 مجمع عمومي با پيوستن كشورهاي آلباني، اتريش، بلغارستان، مجارستان، لبنان و روماني به 24 عضو رسيد.

در سال 1961 طي قطعنامه 1721 كشورهاي چاد، مغولستان، مراكش وسيرالئون، در سال 1973 با قطعنامه 3182 جهوري فدرال آلمان، جمهوري دموكراتيك آلمان، اندونزي، نيجريه، پاكستان، سودان و ونزوئلا، در سال 1977 طي قطعنامه 196/32 با پيوستن كشورهاي بنين، كلمبيا، اكوادور، عراق، هلند، نيجر، فيليپين، تركيه و يوگسلاوي به 42 عضو رسيد.

در سال 1980 با قطعنامه 16/35 يونان، اسپانيا، سوريه، بوركينافاسو، اروگوئه و ويتنام، در سال 1994 باقطعنامه 33/49 كشورهاي كوبا، مالزي، پرو، جهوري كره، سنگال، افريقاي جنوبي، قزاقستان، نيكاراگوئه و اكراين به 61 عضو ارتقا يافت.

در سال 2001 با قطعنامه 51/56 عربستان سعودي و اسلواكي، سال 2002 با قطعنامه 116/57 الجزاير و در سال 2004 باقطعنامه 59116 جمهوري عربي ليبي و تايلندبه عضويت كوپيوس در آمدند كه هم اكنون كوپيوس داراي 67 عضو است كه نشان از اهميت آن دارد. به نقل از(www.unoosa.org/oosa/en/copuos ).

افزون بر اين اعضا 16 كشور بر اساس درخواست خودشان، بدون اينكه عضو كوپيوس باشند، به اجلاس آن دعوت مي شوند. آنچه مهم است حضور و مشاركت فعال سازمانهاي بين‌المللي و سازمانهاي منطقهاي، ملي و خصوصي در اجلاسهاي «كوپيوس» است (رفيعي، 1380).

ديدگاههاي حقوقي دولتهاي عضو كوپيوس در خصوص محتواي برنامههاي ماهوارهاي

پس از آنكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 1970 قطعنامه 2733 را در خصوص مسئووليت بينالمللي دولتها در قبال پخش مستقيم ماهوارهاي تصويب كرد، مرحله جديدي از فعاليتهاي كوپيوس آغاز شد. به اين نحو كه بسياري از دولتهاي حامي ممنوعيت كامل پخش برنامههاي ماهوارهاي، ضمن عدول از نظري? قبلي خود، عمده ترين تمركز خود را بر محتواي برنامهها استوار نموده و با قبول اصل جريان آزاد اطلاعات در صدد اعمال محدوديتهاي خاصي بر اين اصل آمدند. يكي از اين كشورها، فرانسه بود كه ضمن ارائه طرح ديدي خواستار پذيرش و تصويب آن شدند. نكته مهم در طرح فرانسويها عبارت بود از تمركز بخشيدن به مباحث حقوقي روي محتواي برنامه‌هاي پخش مستقيم ماهواره‌اي؛ كه موارد زير را جزء برنامههاي ممنوعه و غير قانوني اعلام مي كرد:

- برنامههايي كه پخش آنها دخالت در امور داخلي و سياست خارجي كشور گيرنده برنامه تلقي مي‌شود.

- تبليغاتي كه پخش آنها مضر به صلح و امنيت ملي و بين‌المللي باشد.

- برنامه‌هايي كه به شرافت و حيثيت فردي افراد حمله مي‌كند.

- برنامههايي كه در صدد تخريب مباني مدني، فرهنگي، مذهبي و سنتي كشور گيرنده برآمده باشد.

- برنامههاي تبليغاتي و پخش آگهيهاي بازرگاني كه بر اساس واقعيت يا متضمن منفعت هنري، علمي و آموزشي نبوده باشد (رفيعي، 1380).

اين طرح اگرچه تا حدود زيادي خواست بسياري از كشورهاي جهان بود اما با مخالفت ايلات متحده آمريكا روبرو شد.

طرح فرانسه بدليل شكاف بين ديدگاههاي عضو كوپيوس تصويب نشد.

چند سال بعد در 1972 اتحاد جماهير شوروي سابق طرح پيش نويس كنوانسيوني بين‌المللي را در زمينه پخش مستقيم ماهواره‌اي تقديم كوپيوس كرد كه از نكات مهم آن مي توان به «نابودي و خنثي كردن برنامه‌هاي ناخواسته پخش مستقيم ماهواره‌اي » اشاره كرد كه اين امر فقط از طريق نابودي و خنثي كردن ابزارهاي پخش مستقيم برنامه‌هاي ماهواره‌اي، حتي نابود كردن ماهواره فرستنده در داخل يا خارج از قلمرو كشور گيرنده، انجام شدني بود. علاوه بر ايالات متحده، كشور هاي زياد ديگري نيز با اين ماده پيشنهادي شوروي مخالفت كردند .در نهايت شوروي پس از تغيير مواد حساس برانگيز، ازجمله ماده 9 آن، طرح جديدي تحت عنوان «اعلامي? اصول» تقديم كوپيوس كرد. طرح پيشنهادي شوروي، به خصوص اعلاميه اصول در حد وسيعي در قطعنامه 2916 مجمع عمومي سازمان ملل متحد پذيرفته شد.

نكته مهمي كه در اين قطعنامه وجود دارد، حمايت دولت هاي عضو مجمع عمومي سازمان ملل (102 كشور از 103 كشورحاضردر مجمع عمومي به جزء ايالات متحده امريكا) از حاكميت ملي دولت ها در مقابل هر شكل و نوع دخالت در امور داخلي دولت هاي ديگر، و لو در قالب پخش برنامه تلويزيوني باشد. بنابراين تاًكيد عمده قطعنامه مذكور نيز بر محتواي برنامه‌هاي ارسالي از كشور فرستنده استوار است؛ زيرا صرف پخش مستقيم برنامه‌هاي ماهواره‌اي در مقدمه قطعنامه مذكور رد نشده است.

بحث اختلافي «تحصيل رضايت قبلي»، «حاكميت ملي دولت ها و رابطه پخش مستقيم ماهواره‌اي با آن» و «جريان آزاد اطلاعات »، همچنان به عنوان يكي از موارد مهم دستور كار كوپيوس ادامه يافت، تا اينكه بعدها به جاي دو نظريه مطرح در آن روز، چهارنظريه عمده در كوپيوس راجع به آنها مطرح شد.

نظريه اول: در صورتي كشوري مي تواند از طريق پخش مستقيم ماهواره‌اي در كشور ديگر برنامه پخش كند كه قبلاً موافقت آن كشور را جلب، يا قراردادي در اين خصوص منعقد كرده باشد.

نظريه دوم: وضع هرگونه قاعده و مقرراتي در خصوص پخش مستقيم برنامه‌هاي ماهواره‌اي، باعث ناديده گرفتن جريان آزاد اطلاعات مي‌شود، در حالي كه اصل مذكور مبتني بر توافقات بين‌المللي بوده و در قانون اساسي بسياري از كشورها به رسميت شناخته شده است.

نظريه سوم: اين نظريه ابراز مي دارد كه تكليف تحصيل رضايت قبلي دولت هاي گيرنده برنامه‌هاي پخش مستقيم هيچ منافات و مخالفتي با جريان آزاد اطلاعات نداشته و بالعكس، باعث تقويت آن و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده از اصل مذكور خواهد شد.

نظريه چهارم: بر اساس اين نظريه، اصل بر آزادي پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي است، مگر در موارد خاصي همچون موردي كه پخش برنامه اي از طريق پخش مستقيم ماهواره‌اي باعث سوء تفاهم دولت ها و افزايش تنشهاي بين‌المللي مي‌شود (رفيعي، 1380).

با ناكام ماندن كوپيوس در 1982 در تدوين اصول حاكم بر پخش مستقيم ماهواره‌اي، مجمع عمومي سازمان ملل متحد قطعنامه 92/37 را تحت عنوان «اصول حاكم بر استفاده دولت ها از ماهواره‌ها براي پخش مستقيم و بين‌المللي برنامه‌هاي تلويزيوني» اختصاص داد وآن را با اكثريت آرا تصويب كرد؛ 107 كشور رأي مثبت، 13 كشور رأي مخالف و 13 كشور رأي ممتنع داده بودند.

در قطعنامه مذكور، تحصيل رضايت قبلي دولت هاي گيرنده برنامه پخش مستقيم ماهواره‌اي ضروري شناخته شد، اما از آنجايي كه در مورد قطعنامه مذكور اجماع بين‌المللي حاصل نشد چندين سال اين موضوع در دستور كار كوپيوس قرار نگرفت.با ناكامي كوپيوس در رسيدن به يك اجماع ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد رأساً قطعنامه پر سر و صداي 92/37 را تصويب كرد و سرانجام موضعي را كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد از ميان ديدگاههاي رايج در كوپيوس و كنفرانسهاي حقوق فضاي راجع به مسئووليت بين‌المللي دولت ها در قبال پخش مستقيم ماهواره‌اي اتخاذ كرد اين است كه دولت ها بايد مسئووليت بين‌المللي خود را در قبال فعاليتهايي كه در زمينه پخش مستقيم تلويزيوني از طريق به كارگيري ماهواره‌ها انجام مي دهند، اعم از اينكه اين فعاليتها را خودشان انجام دهند يا تحت صلاحيت آنها صورت گيرد، به خاطر داشته و چنين فعاليتهايي را با اصول وضع شده در اين قطعنامه منطبق كنند (رفيعي، 1380).

اركان مسئووليت بينالملي دولت به لحاظ پخش فرامرزي برنامههاي غير مجاز

الف. مشروعيت پخش مستقيم فرامرزي برنامههاي راديو و تلويزيوني: يكي از مهمترين مسائل مربوط به پخش برنامههاي فرامرزي قانوني يا غير قانوني بودن پخش اين گونه برنامههاست .در اين خصوص، اگرچه نظريات متعددي ارائه شده است ولي هر كشوري با توجه به سياست ملي خود، سعي در ارائه و تقويت نظريهاي مي‌كند كه منافعش را بيشتر تضمين كند و بيشتر دولتها مفهوم آزادي اطلاعات و عقايد را در قوانين اساسي و ديگر قوانين موضوعه خود به نحوي منعكس كرده اند؛ اما آنچه باعث اختلاف نظر بين دولتها شده است حدود و كيفيت آزادي اطلاعات است. دليل اين امر اين است كه مصالح و منافع ملي هر كشوري با كشور ديگر در مورد تعيين حدود و كيفيت «آزادي اطلاعات» متفاوت است.

از آنجا كه معيارهاي مربوط به قانوني و غير قانوني بودن محتواي برنامهها از كشوري به كشور ديگر فرق دارد، امكان ارائه تعريف واحدي از قانوني يا غير قانوني بودن محتواي يك برنامه كه مقبول همه كشورها باشد، وجود ندارد؛ زيرا ممكن است محتواي برنامهاي تلويزيوني در يك كشور، از نظر اخلاق حسنه يا مباني نظم عمومي حاكم بر آن كشور قبيح و مضر و در نتيجه غير قانوني شناخته شود، ولي در عين حال، همان برنامه در كشور يا كشورهاي ديگر امري كاملاً معمولي و قانوني شناخته شود (رفيعي، 1380).

ب- انتساب عمل پخش برنامههاي فرامرزي به دولت:

در اين خصوص بايد گفت كه، چون دولت داراي شخصيت حقيقي نيست، اعمال منتسب به نمايندگان يا شخصيتهاي دولتي و ارگانهاي منتسب به حساب افعال آن دولت گذاشته مي‌شود. در اين فرض پخش فرامرزي برنامههاي راديو و تلويزيون ملي و بخش خصوصي آن كشور كه طبق قواعد و مقررات موجود در حقوق بين‌الملل ارتباطات از راه دور تحت كنترل دولت آن كشور است، با استناد به قاعده «كنترل»، عمل پخش برنامه‌هاي مذكور قابل انتساب به دولت آن كشور است.

از نظر مقررات حقوق بين‌الملل ارتبا طات از راه دور نيز با توجه به اينكه به موجب مقررات اتحاديه بين‌المللي ارتباطات از راه دور، هر ايستگاه پخش، اعم از دولتي يا خصوصي كه در قلمرو يك دولت مبادرت به پخش برنامه‌هاي راديويي وتلويزيوني براي عموم مي‌كند، بايد اجازه دولت متبوع خود را براي اين كار تحصيل كرده باشد و فقط روي طول موجي كه اتحاديه بين‌الملل مخابرات براي آن دولت اختصاص داده است، فعاليت كند. بعلاوه دولت مذكور نيز بايد ايستگاههاي پخش خود را نزد دفتر ثبت بينالمللي فركانسها ثبت كند؛ لذا چنانچه در اثر پخش فرامرزي برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني كه از قلمرو يك كشور از سوي بخش دولتي يا خصوصي آن كشور ارسال مي‌شود، ضرر و زياني متوجه كشورهاي ديگر گردد، جبران ضرر و زيان وارده بر عهده دولت پخش كننده برنامه‌هاست.

پ. اثبات ضرر و زيان ناشي از پخش برنامه كشور گيرنده:

در مورد اثبات مسئووليت بينالمللي يك دولت قاعده اين است كه صرفاً نقض يكي از الزامات و تعهدات بينالمللي از سوي يك دولت، براي اثبات مسئووليت وي كافي است. زيرا فرض بر اين است كه نقض در تعهد و الزام بين‌المللي منجر به ايراد خساراتي مادي يا معنوي نيز مي‌شود. اگرچه ممكن است در تمامي موارد ايراد خسارت به يك دولت، نتيجه ارتكاب عمل غير قانوني دولتي ديگر نباشد.

به نظر مي رسد ضرر وزيانهاي ناشي از پخش برنامه‌هاي ماهواره‌اي بيشتر معنوي هستند تا مادي، و بديهي است جبران هريك از آن دو متفاوت است.

پخش مستقيم ماهوارهاي و اقدامات متقابل در حقوق بينالملل

انسداد اموال دولت خاطي و عدم اجراي تعهدات قراردادي از موارد شايع اقدامات متقابل در حقوق بين‌الملل است كه بارها به آن استناد شده است، ليكن امكانپذير بودن پخش پارازيت در برنامههاي ارسالي از ماهوارههاي پخش مستقيم تلويزيوني، به لحاظ فني تأمل پذير است. حق ايجاد اختلال در برنامههاي ماهواره‌اي تلويزيوني در دكتريني به رسميت شناخته شده است. در پنجاه ودومين جلس? انجمن حقوق بين‌الملل در هلسينكي، دكتر«شوكوف» (نماينده شوروي سابق) حق دولتها به ايجاد اختلال و پخش پارازيت در آن دسته از برنامه‌هاي ماهواره‌اي را به رسميت شناخت كه به لحاظ مضمونشان، روابط دوستانه ملتها را به مخاطره مي افكنند. اخيراً نيز حق ايجاد اختلال در برنامههاي پخش مستقيم ماهوارهاي به عنوان اقدام متقابل مورد تأييد ديگر نويسندگان قرار گرفته است. گو اينكه به لحاظ فني چنين امري مستلزم صرف هزينه سنگين است. علاوه بر اين دولت كوبا هنگام امضاي كنوانسيون 1982 اتحاديه بينالمللي مخابرات، حق پخش پارازيت در برنامههاي ارسالي ايلات متحده آمريكا در قلمرو آن كشور را براي خود محفوظ داشت (زماني، 1380).

اقدام متقابل به طور ذاتي عملي است نامشروع، زيرا به منزله نقض تعهد از سوي دولت متضرر است (ماده 47 بند يك طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين‌الملل درباره مسئووليت دولتها)، منتها در شرايطي خاص، وصف نامشروع از عمل زيان ديده سلب مي‌شود.

بنابر اين دو فرض در اينجا مطرح مي‌شود:

فرض اول: مقابله با برنامههاي ارسالي از ماهوارههاي پخش مستقيم (پخش پارازيت و تحريمهاي تجاري) به لحاظ اصل حاكميت دولتها به منزله تخلفي بين‌المللي نيست. در اين حالت، همان طور كه خاطر نشان شد، اطلاق عنوان متقابل به اعمال فوق، به مفهوم دقيق كلمه خالي از اشكال نخواهد بود.

فرض دوم: واكنش در برابر برنامههاي ماهوارهاي پخش مستقيم تلويزيوني ناقض اصل جريان آزاد اطلاعات است. در اين حالت دولت متضرر از برنامههاي ماهوارهاي ميتواند با ايجاد اختلال در برنامههاي ارسالي يا توسل به ديگر اقدامات متقابل، از مصالح ملي و خود حفاظت كند و دولت ارسال كننده را وادار به توقف ارسال برنامهها و جبران خسارت كند. اين به شرطي است كه اول دولت متضرر اثبات كند كه دولت فرستنده برنامههاي ماهوارهاي با اين اقدام تعهدات بين‌المللي خويش را ناديده گرفته است. دوم اقدام متقابل وي نبايد در زمره اقدامات ممنوعه باشد. سوم از رفتار متناقض به طور جدي احتراز ورزد.

گفتني است كه اقدامات متقابل تا جايي دفاعپذير است كه متوجه دولت خاطي باشد. بر همين اساس، بند 3 ماده 47 طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين‌الملل به دولت متضرر اجازه نداده است كه با دست يازيدن به اقدامات متقابل، به نقض تعهد در قبال دولت ثالث بپردازد.

در تهيه و پخش برنامههاي ماهوارهاي ممكن است دولتهاي مختلفي دخالت داشته باشند: دولت پرتاب كننده و ثبت كننده ماهواره ذيربط، دولتي كه ايستگاه زميني تهيه برنامه‌هاي در قلمرو وي قرار گرفته است و... در اين راستا، مي توان به ماده 6 معاهده فضا استناد جست كه با الهام از فرضيه كنترل مؤثر درانتساب مسئوليت، دولت پرتاب كننده ماهواره را مسئول قلمداد كرده است.

توسل به اقدامات متقابل درحقوق بين‌الملل جنبه استثنايي و موقتي دارد و به لحاظ آثار و تبعاتي كه ميتواند در روابط دولت هاي ذي ربط، و نيز در سطح جامعه بين‌المللي ايجاد كند، بايد به عنوان آخرين حربه مورد توجه قرار گيرد.

لازم به ذكر است كه اگر پخش پارازيت در امواج ماهوارهاي تنها باعث دريافت نشدن برنامههاي ارسالي در قلمرو دولت ذيربط شود، ولي مي تواند رأساً و بدون مذاكره با دولت فرستنده برنامهها، به چنين اقدامي مبادرت ورزد. لزوم درخواست توقف ارسال برنامههاي ماهوارهاي و دعوت به مذاكره زماني توجيه بيشتري مي يابد كه يك كانال ماهوارهاي به طور اختصاصي براي كشوري معين برنامه‌هاي غير قانوني پخش كند (زماني، 1380).

تناسب اقدامات متقابل با عمل ارسال مستقيم برنامه‌هاي ماهواره‌اي

در نظام بين‌الملل براي اقدامات متقابل مشروع نيز نوعي محدوديت وضع شده است تا مبادا به لحاظ نابرابري دولتها از حيث توان اقتصادي، نظامي، سياسي و... اقدام متقابل به حربهاي مناسب براي سوء استفاده دولتهاي قدرتمند و پايمال كردن حقوق دولتهاي ضعيف تر مبدل شود. در اين نقطه است كه اصل تناسب با اقدامات متقابل پيوند ميخورد. حق دفاع مشروع در حقوق بين‌الملل عرفي مبتني بر اين پيش فرض است كه زور بكار رفته د رمقام دفاع بايد متناسب با حمله اي باشد كه منجر به استفاده از آن شده است.

اقدامات متقابل مي تواند تا جايي شدت يابد كه دولت خاطي را ناچار سازد تا به رفتار متخلفانه خود پايان دهد. بنابراين دولت متضرر از برنامههاي ماهواره‌اي مي تواند علاوه بر پخش پارازيت، انسداد اموال دولت خاطي و تعليق برخي از تعهدات خود را در قبال وي مورد توجه قرار دهد.

عكس العمل دولتهاي آسيايي در مقابل پخش مستقيم ماهوارهاي برنامههاي تلويزيوني:

عكس العمل دولتهاي آسيايي كه در مقابل پخش مستقيم ماهوارهاي برنامه‌هاي تلويزيوني با ورود شبكه استار STAR شروع شد، به شش دسته تقسيم مي شوند:

1- گروه اول: كشورهايي كه نه تنها آنتنها را مجاز دانسته اند بلكه تسهيلاتي نيز براي دريافت برنامهها توسط مردم فراهم آوردند؛ مثل كشورهاي اسرائيل، كويت و هنگ كنگ.

2- گروه دوم: كشورهايي كه مانعي ايجاد نكردند، اما براي نصب آنتن، ماليات و عوارض در نظر گرفتند و در ضمن به اقدامات رقابتي نيز دست زدند؛ مثل پاكستان.

3- گروه سوم: كشورهايي كه برنامه‌هاي ماهواره‌اي را مجاز دانستند اما به جستجو و اجراي طرحهاي رقابتي نيز دست زدند؛ مثل هند، اندونزي و كره جنوبي.

4- گروه چهارم: كشورهايي كه ضمن ايجاد ممنوعيتهاي قانوني به راه حلهاي رقابتي نيز دست زدند؛ مثل عربستان سعودي، بحرين، قطر، شارجه، دوبي و مالزي.

5- گروه پنجم: كشورهايي كه به پشتوانه امكانات غني نرمافزاري و سخت افزاري خود، ممنوعيت هاي قانوني ايجاد كردند؛ مثل كشور ژاپن.

6- گروه ششم: كشورهايي كه تا آن تاريخ تصميم رسمي و قانوني آنان مشخص نشده بود و اقدامات اساسي براي رقابت به عمل نياورده بودند؛ كشورهاي تازه استقال يافته از شوروي.

7- تنها كشور گروه هفتم؛ ايران (محسنيان راد، 1381).

مشاركت ايران در پخش مستقيم برنامههاي ماهوارهاي

از سال 1981 كه تلويزيون "ان.اچ.كي " كشور ژاپن پخش مستقيم ماهوارهاي را شروع كرد شايد امروزه كمتر كشوري در جهان هست كه امكانات فني يا مالي ساخت يا اجاره كانالهاي ماهوارهاي را داشته و از اين امكانات بهرهمند نشده باشد. علاوه بر كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي در حال توسعه نيز اقدامات وسيعي را انجام داده اند.

از همين رو پخش برنامههاي شبكههاي جهاني جام جم و سحر كه از طريق ماهواره ارسال مي‌شود در 25 آذر 1376 از طرف صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آغاز شد. رييس سازمان صدا و سيما راه اندازي آنها را دستور مقام رهبري و هدف از پخش اين برنامهها را بيان ارزشها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ذكر كرد. با راه اندازي اين شبكه ها، ايران به جرگه كشورهايي پيوست كه برنامه‌هاي تلويزيوني را به قصد انتقال به مخاطباني كه در قلمرو كشورهاي ديگر سكونت يا تابعيت دارند، پخش مي‌كنند (پيوست اشرافي،1381).

اخيرا با راه اندازي سايت فني سازمان، اطلاعات گسترده اي در مورد سيستم پوشش ماهواره‌اي شبكه هاي سازمان، بارگذاري شده كه درنشاني اينترنتي:www.irib.ir/tech/frequency قابل دسترسي است.

ماهواره‌هاي عرب ست، آسيا ست، يوتل ست، تل استار، اينتل ست و هات برد، نام قمرهاي مصنوعي در اختيار IRIB در فضاي لايتناهي است. از شمال آفريقا تا جنوب شرق آسيا و سراسر آمريكاي شمالي و حتي در شمال قفقاز، دسترسي تقريبا با كيفيتي به مجموعه شبكه هاي تلويزيوني صدا و سيما وجود دارد (زماني، 1384).

قاعده استاپل و پخش مستقيم برنامههاي ماهوارهاي ايران

استاپل كه در اصطلاح فارسي به «منع تناقضگويي به زبان ديگري» يا «ممنوعيت اقامه دعوي به واسطه يك اقدام قبلي كه خود صاحب دعوي به عمل آورده است» ترجمه شده است.

در فرهنگ حقوقي بلك استاپل به اين شرح تعريف شده است: دكتريني كه به موجب آن، ممكن است شخص به وسيله اقدام يا رفتار يا سكوت خود در جايي كه وظيفه بيان دارد، از ادعاي حقي كه وي در غير اين صورت از آن برخوردار بود، ممنوع شود. در حقوق انگلوساكسون نيز در مورد قاعده استاپل چنين آمده است: "هرگاه شخصي با اظهار يا رفتار خود، به عمد سبب باور شخص ديگر به وجود وضعيت معين شود، و وي را وادار كند تا بر اساس آن باور عمل كند يا وضعيت خود را تغيير دهد، شخص اول از ادعاي وضعيتي متفاوت در همان زمان عليه شخص اخير ممنوع خواهد بود ".

طبق قاعده استاپل اگر پخش مستقيم برنامههاي تلويزيوني از طريق ماهواره براي مخاطبان واقع در كشورهاي ديگر طبق مقررات حقوق بين‌الملل ممنوع باشد، طبيعي است كه چنانچه كشوري اقدام به پخش مستقيم ماهوارهاي به منظور دريافت آن امواج در كشور يا كشورهاي ديگر كند، مستوجب مسئووليت بين‌المللي براي آن خواهد بود، لكن اگر كشوري كه قلمرو آن مورد هجوم امواج تلويزيوني ماهواره‌اي قرار گرفته است، خود نيز قبلاً به اقدام مشابهي دست زده باشد، نمي تواند به اقدام آن كشور اعتراض كند.

بنابراين از منظر قاعده استاپل كشورهاي داراي پخش مستقيم نميتوانند به جمهوري اسلامي ايران براي پخش برنامه‌هاي ماهوارهاي اعتراض كنند و همچنين ايران نيز مجاز به اعتراض عليه كشورها يا دارندگان شبكههاي ماهواره‌اي بابت نفس پخش مستقيم ماهوارهاي نخواهد بود (زماني، 1384).

اما در سال 2004 ميلادي پخش شبكه تلويزيوني ماهواره‌اي سحر ايران، توسط يك شركت فرانسوي كه پوشش اروپايي اين شبكه را بر عهده داشت، بر اساس حكم دادگاهي در فرانسه، به طور كامل قطع شد.

علت قطع برنامه‌هاي سحر، لابي صهيونيسم فعال در دولت فرانسه بود كه از اين كشور خواسته بودند تا پخش برنامه‌هاي ضدصهيونيستي شبكه ماهوارهاي سحر ايران را در ماهواره و كانالهاي تلويزيوني فرانسه قطع كند (افراسيابي، 1385).

ايران و قانون ممنوعيت بكار گيري تجهيزات دريافت از ماهواره

قوه مقننه ايران در راستاي اقدامات پيشگيرانه، در اواخر 1373، اقدام به تنظيم و تصويب قانون ممنوعيت بهكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره كرد. اين اقدام بازدارنده از جمله اقدامات داخلي حاكميت بوده كه در چارچوب و قلمرو كشور صورت گرفته و هدف نهايي از تصويب آن، حفظ ارزشهاي انساني - اسلامي است كه از طريق اين ابزار نوين اطلاعرساني مور هجمه قرا ر گرفته است. قانونگذار عمل دريافت برنامه از طريق ماهواره را جرم تلقي كرده و اشخاص را از ارتكاب چنين فعلي منع كرده است (كدخدايي،1380).

با ورود برنامههاي ماهوارهاي به كشور، نگرشهاي مختلفي راجع به آن در جامعه پديدار شد.

گروه اول اذعان داشتند كه برنامههاي ماهوارهاي به طور عمومي مخرب و مبتذل هستند، اما نميتوان از طريق وضع قوانين و مقررات با آثاراين پديده برخورد كرد، چرا كه دانش فني ماهواره آنچنان رو به رشد است كه وضع هرگونه قانون يا در نظر گرفتن مجازات براي آن، هيچگونه فايده عملي در بر ندارد. به علاوه، ممكن است اعمال اين گونه ممنوعيتها نتيجه عكس داشته و خسارت فرهنگي جبران ناپذيري را دربر داشته باشد.

در مقابل گروه ديگري بر اين نظر هستند كه علي رغم رشد سريع دانش فني و وجود مشكلات عديده جهت مقابله فني با اين پديده، ضمن آنكه دستگاههاي مسئول فرهنگي كشور بايد اقدامات شايسته و لازم را در اين خصوص معمول دارند، اما اين امر نبايد موجب فراموش شدن ديگر اقدامات شود. از اين رو تا آماده شدن دستگاههاي فرهنگي ذيربط ميتوان با وضع قوانين و اعمال ممنوعيت استفاده از برنامههاي ماهوارهاي از تأثير آنها در مقياس وسيع كاست. به عبارت ديگر، وضع اين گونه قوانين به منزله اقدامي موقتي دانسته شده كه براي آماده شدن نيروها جهت مقابله اصلي به عمل مي آيد و به يقين اين برخورد و دفاع اصلي و مؤثر نيست.

مدتي بعد نمايندگان مجلش ششم طرح جديدي ارائه دادند؛ مضمون طرح چنين بود كه يك تيم كارشناسي متشكل از وزارت اطلاعات، پست و تلگراف و صدا و سيما كميتهاي تشكيل دهند تا پس از انتخابات برنامهها، شبكههايي كه براي مردم، مضر نيستند، در دسترس قرار بگيرند. طرح در مجلس تصويب شد اما شوراي نگهبان آن را مخالف موازين شرع دانست.

نگاهي به كانالهاي فارسي زبان خارج از كشور

تهيه و توليد برنامهها بر روي شبكههاي تلويزيوني ماهوارهاي، كه با استفاده از گيرندههاي ديجيتالي قابل دريافت هستند، از جمله ديگر تدابير جنگهاي ديجيتالي نوين امروزي در دكترين رفتار سازماني نبردهاي نامتقارن كشورهاي غربي قرار دارد. اين رويكرد رسانه اي، بسيار كارگشا است و از ضريب اثر بخشي بالايي برخورداراست.

هم اكنون، بيش از 20 شبكه تلويزيوني ماهوارهاي فارسي توسط گيرندههاي ديجيتالي به پخش برنامه مشغول هستند كه شماري از آنها، مستقيماً ايران و حكومت آن را به صورت هاي مختلف، مورد آماج ساختارهاي اطلاع رساني خبري خود قرار دادهاند. اگر چه خطوط فكري اكثر اين شبكهها و نوع هدايت و سازماندهي آن ها مشخص است، اما آن چه مشهود است، بسيج فراگير رسانه هاي ماهواره‌اي غرب به زبان بومي عليه كشور است (زماني ، 1384 ).

مبدأ حدود 21 كانال ماهوارهاي، آمريكا بوده و 4 كانال ديگر داراي مبدأهاي ديگر غير از آمريكا هستند.

براي ايجاد و حساسيت، لازم نيست اين شبكهها دست به كار خاصي بزنند. نفس وجود اين شبكهها با موضع سياسي مخالف، كافي است تا در مواقع بروز بحران يا ناهنجاريهاي كوچك و بزرگ، به دغدغهاي براي حافظان امنيت كشور تبديل شوند. نمونه آن عملكرد اين شبكه ها در شاديهاي خياباني بعد از بازي فوتبال و يا تاثيرگذاري شخصيت هايي مانند هخا و سوراسرافيل در پديده هايي مانند 18 تير، كوي دانشگاه و تجمع پارك ملت هستند. در حالي كه همه به هدايت رفتار جمعي جوانان به سوي شيوههاي غير آسيبزا و مناسبتر مي انديشند، شبكههاي ماهوارهاي مردمي كه به هر حال از خانهها بيرون ميآمدند در فلان ميدان شلوغ شهر قرار تجمع مي گذاشتند (سروش جوان، 1381).

بعدها آيت ا... هاشمي رفسنجاني، از تلويزيونهاي فارسيزبان ماهوارهاي انتقاد كرد و آنها را «دريچه هاي نحس»‌ خواند ( . (www.aftabnews.ir

بر اساس گزارش آفتاب نيوز، جمهوري اسلامي ايران اقدام به ارسال پارازيت بر روي اين شبكه ها كرد. اگر چنين باشد؛ اين اقدام درست و قانوني است.

مدتي كه گذشت، آرام آرام خبري به محافل راه يافت كه كشور كوبا منبع پارازيت بر روي شبكههاي فارسيزبان است و اين شبكهها مدتي در ايران مشكل دسترسي داشتند.

پخش برنامهها دوباره شروع شد. اما اين بار آمريكا و شبكههاي فارسي زبان، يك مكان ديگر را براي خود در نظر گرفتند: «دوبي». بدين ترتيب آنان همزمان از دو نقطه برنامههاي خود را تغذيه و ارسال مي كردند. امارات متحده عربي و ايالات متحده آمريكا. لذا امكان ارسال پارازيتها، سختتر شد. ضمن آن كه مرتباً پزشكان، به لحاظ علمي، ارسال اين نوع امواج را براي شهروندان خطرناك و مضر تلقي مي كردند.

پس از انتخابات رياست جمهوري دوره نهم و انتخاب آقاي محمود احمدي نژاد، ‌آمريكا رفتارش را نسبت به ايران خصمانه تر كرد؛ از يك سو با پرونده هستهاي ايران درگير بود و از ديگر سو، به تكاپو افتاد تا از طريق برخورد «نرم» با حكومت، تغييراتي را كه مدنظر مقامات آمريكايي بود، ايجادكند. به همين خاطر خانم كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا، لايحهاي را به كنگره آمريكا برد و از نمايندگان اين كشور خواست تا در سال 2006، حدود 75 ميليون دلار براي آنچه كه او «حمايت از دموكراسي در ايران» مي ناميد، به وزارت خارجه آمريكا اختصاص دهند. اين مبلغ علاوه بر 10 ميليون دلاري بود كه پيش از آن كنگره آمريكا براي حمايت از دموكراسي در سال 2006 به آن اختصاص داده بود. رايس به صراحت اعلام كرد يكي از اهدافش «بهبود بخشيدن به برنامه‌هاي راديو و تلويزيونهاي ماهوارهاي است».

نتايج حقوقي: در يك موازنه قدرت، قانون بين‌المللي نوعي آرايش قابليتهاي تكنولوژيكي و منافع سياسي، اقتصادي و راهبردي كشورها را منعكس ميكند. قانون بين‌الملل به اين خاطر وجود دارند كه ملتها آن را طبق منافع خودشان مي يابند و يا اينكه رويه جايگزين قابل قبول و كم هزينه جاي آن را نمي‌گيرد.

قوانين تا جايي تبعيت ميشوند كه دولتها در توزيع قدرت برابر باشند و هر ملتي منافع خود را در آن ببيند. عهدنامهها و قوانين بينالمللي رايج فضاي بالاي مرزهاي قانوني يك كشور را به عنوان قلمرو يك ملت به رسميت شناخته است. در شروع عصر فضا كشورها ابزار آن را در اختيار نداشتند تا حق حاكميت خود را به فضاي نامكشوف عملي كنند يا توسعه دهند. هم شوروي سابق و هم ايالات متحده به گردش ماهوارههاي ساير ملل برفراز قلمروشان اعتراض نكردند. با انجام چنين چيزي، قدرتهاي فضايي يك قانون بين‌المللي مشروع و پيشين و رايج را برقرار كردند؛ فضاي ماوراء مثل يك قلمرو قانوني و مشخص همتراز با حقوق درياها به رسميت شناخته شد در واقع يك منطقه مشترك جهاني است. به هرحال اين امر ميتوانست دگرگون شود. توسعه سلاحهاي ضد ماهواره هم اكنون اين را ممكن ساخته كه ماهوارهها را از زمين يا ايستگاههاي فضايي سرنگون كند. سؤالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا منابع عرفي و مرسوم قانون بين‌المللي قادر است فضاي ماوراي جو را به عنوان مشتركات جهاني و قانوني حفاظت كند؟ و به همان اندازه ملتها ابزارهايي براي افزايش كنترل حاكميتشان بر ماوراي حريم هوايي ملي شان بدست مي آورند؟

در اين خصوص ايالات متحده اكراه داشت تا يك مرزي بين حريم هوايي و فضاي ماوراي جو بنيان گذارده شود كه باعث كاهش حمايت قانوني ازماهوارههايي مي شد كه مي خواستند درقلمرو نظام جهاني فضا قرار گيرند. در يك مفهوم ماكياوليمآبانه، ايالات متحده اين امتياز را براي خود قائل ميشد كه بتواند ماهواره‌هايي را كه بدون اينكه هزينه زيرپاگذاشتن معاهده فضاي باز را بپردازند، سرنگون كند.

فقدان مرز رسمي ممكن است باعث بيثباتي شود و گردش ماهوارهها را در يك نوع برزخ قانوني از نظر وضعيتهاي قانوني و حفاظتي قرار دهد ( Martinez,larry ,1985).

1- با چشم پوشي از آنكه جلوگيري از پخش برنامههاي ماهوارهاي ممكن و در بسياري موارد مفيد نيست. از نظر قواعد عرف حقوق بين الملي نيز نميتوان مانع اصل اين اقدام شد.

2- برنامههاي ماهوارهاي ازنظر محتوا تابع مقررات و محدوديتهايي هستند كه حفظ امنيت ملي، نظم عمومي و احترام به ارزشهاي اعتقادي و فرهنگي هر ملت از جمله آنهاست.

3- دولتها در قبال پخش برنامههاي خارج از چارچوبهاي قانوني داراي مسئوليتهاي بينالمللي هستند و ميتوان در مراجع صالح خواستار رسيدگي و صدور حكم در اين خصوص شد.

4- همه كشورها حق بهره برداري يكسان و بدون تبعيض پخش ماهوارهاي را دارند (ماده 3 اعلاميه يونسكو). اين حقي است كه بايد از آن بهره برد. گرچه امكانات و توانايي فني و اقتصادي كشورها بهره برداري يكسان را در عمل ناممكن ساخته است.

5- بر اساس اصل تساوي و احترام به حاكميت دولتها، هر كشوري مي تواند قوانين و مقرراتي كه مناسب تشخيص دهد، در اين زمينه وضع كند (اسماعيلي،1381).

عدم تصويب يك معاهد حاكم بر پخش تلويزيوني ماهواره‌اي ناشي از مسائل زير است: (رفيعي، 1381).

1- مبحث سياسي 2- مبحث حقوقي 3- مبحث فرهنگي 4- مبحث فني.

1- مبحث سياسي:

الف. اختلافات سياسي: اختلافات سياسي چون دخالت در امور داخلي كشورهاي در حال توسعه و تبليغ نقض حقوق بشردر آن كشورها از طريق ماهواره‌ها از موانع مهم عدم پذيرش و تصويب معاهده اي فراگير در اين خصوص مي باشد.

ب. تفكر يا ايدئولوژي ضديت با كمونيسم: در گذشته بويژه در دوران جنگ سرد، كمونيسم به عنوان عنصر شيطاني و بزرگترين دشمن مالكيت خصوصي محسوب مي شد و همچنين شوروي و كشورهاي بلوك شرق در نقطه مقابل كشورهاي بلوك غرب به رهبري ايالات متحده، به مقابله بااصل جريان آزاد اطلاعات پرداخته بودند. از مهمترين مسائل سياسي در عدم توفيق جامعه جهاني در نيل به معاهده اي فراگير در خصوص پخش تلويزيوني ماهواره‌اي بوده است.

ج. دو گانگي در فعاليت هاي سازمان يافته تبليغاتي ماهواره‌اي: شبكههاي تلويزيوني ماهواره‌اي قدرتمند توانسته اند به سادگي فضا و برنامه‌هاي ماهواره‌اي رسانه هاي خبري را با مسائل مورد علاقه خود اشغال كنند. اين در حالي است كه دامنه اخباري كه توسط كانالهاي ماهواره‌اي چند كشور در حال توسعه از طريق اجاره، خريد و يا ساخت ماهواره‌اي مشترك پخش مي‌شود، به قدري محدود است كه هرگز همانند خبرهاي كانالهاي ماهواره‌اي متعلق به كشورهاي غربي به خبرهاي بزرگ روز تبديل نمي شوند.

2- مبحث حقوقي:

الف. فرايند تصميم گيري در خصوص پخش تلويزيوني ماهواره‌اي در مجامع بين‌المللي و تعدد مراجع ذيصلاح مبناي تصميمگيري كوپيوس به عنوان مهمترين متولي پخش تلويزيوني ماهواره‌اي در ميان نهادهاي بين‌المللي حاضر از ابتدا بر اساس وفاق عام بوده است كه از نظر حقوقي مهمترين عامل در عدم تهيه و تصويب يك معاهده جامع در اين خصوص بوده است. بر اساس وفاق عام تصويب يك امر يا اتخاذ يك تصميم در خصوص موضوع ولو با مخالفت تعداد اندكي از كشورها عقيم مانده و براي مدت زيادي در دستور كار قرار نمي‌گيرد مگر آنكه براي قرار گرفتن مجدد در دستور كار كوپيوس نيز وفاق عام حاصل شود.

از سوي ديگر تعدد مراجع ذيصلاح بينالمللي در خصوص پخش تلويزيون ماهواره‌اي همانند كوپيوس، ITU، يونسكو و ... گرايشهاي متفاوتي كه در هر يك از مراجع مذكور در خصوص آن وجود دارد، مانع انسجام لازم براي تصويب يك معاهده فراگير شده است.

ب. طرح نظم نوين اقتصادي بينالمللي: از يك سو كشورهاي داراي فناوري فضايي كه هزينههاي مالي و انساني زيادي براي نيل به اين فنآوري شده بودند حاضر نبودند اين فناوري را به رايگان در اختيار ساير كشورها قرار دهند و از سويي اكثر كشورهاي فاقد اين فناوري بر ميراث مشترك و منافع آن تاًكيد مي كردند و خواهان انتقال فناوري فضايي بدون دادن امتياز و يا انجام هر گونه هزينه بودند و ترس از اينكه تدوين يك معاهده فراگير در مورد پخش تلويزيوني ماهوارهاي منجر به ايجاد انحصار و سلطه جديد اقتصادي كشورهاي داراي فناوري فضايي شود.

ج. اختلافات جدي دولتها بر سر مسائل حقوقي ماهوي: تضاد و تقابل شديد دولتها در خصوص تعبير و تفسير اصل جريان آزاد اطلاعات و شرايط اعمال و محدوديتهاي آن، اصل حاكميت دولتها، لزوم تحصيل رضايت قبلي دولتهاي گيرنده برنامههاي تلويزيوني ماهوارهاي و بالاًخره طرح موضوعهاي مرتبط با حقوق بشر در مباحث پخش تلويزوني ماهوارهاي از مهمترين مباحث حقوق ماهوي بوده و هستند.

جالب توجه آنكه آثار اختلافات دولتها در مسائل حقوق ماهوي و فقدان يك سند الزام آور و يا يك مرجع مسئول بين‌المللي سبب شده است كه هر كشوري قرائت خاص خود را از مباحث اختلافي داشته و در خصوص مسائل و مشكلات احتمالي قائل به اعمال صلاحيت شخصي خود باشد .

د. ازدياد روزافزون كشورهاي فعال در زمينه پخش تلويزيوني ماهواره‌اي: در طول دهههاي اخير كشورهاي بسياري كه مخالف آزادي بيحد و حصر پخش تلويزيوني ماهوارهاي بوده اند و بطور رسمي در مجامع بين‌المللي ضرورت اخذ رضايت قبلي كشورهاي گيرنده برنامههاي ماهوارهاي را مورد حمايت قرار داده اند. اما در اثر گذشت زمان بطورصريح يا ضمني از نظر خود عدول كرده اند.

3- مبحث فرهنگي:

الف. تنوع فرهنگها و تفاوت در قلمرو ارزشهاي فرهنگي ملي: تنوع فرهنگها و بعضاً تفاوت در قلمرو ارزشهاي فرهنگي حاكم بر جوامع�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 496]