واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: حسيني: ضرورت بازبيني در نرخ رشد اقتصادي 8 درصدي هدف برنامه
رشد 2/5 درصد اقتصاد جهان در سال جاري به كمتر از نيم درصد تقليل مييابد، رشد كشورهاي در حال توسعه از 7/2 درصد به منفي 2 درصد نزول پيدا كرده و رشد كشورهاي صنعتي آسيا از 7/10 به 5/5 درصد خواهد رسيد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در شرايط بحران جهاني كه رشد اقتصاد دنيا كمتر از نيم درصد و كشورهاي در حال توسعه منفي 2 درصد پيش بيني شده است، انتظار تحقق نرخ رشد 8 درصدي براي كشور در برنامه توسعه و سند چشم انداز قابل بازبيني است.
سيدشمس الدين حسيني صبح امروز در همايش طرح تحول اقتصادي در افق چشمانداز خاطرنشان كرد: پس از بحران اقتصادي سال 1929 در جهان، بحران جاري با گذشت بيش از 70 سال بيسابقه بود و لازم است اين پديده به درستي رصد شود.
وي با بيان اينكه عمق و ابعاد اين بحران برنامهريزي و حركت كشورهاي ديگر را مـتأثر خواهد كرد افزود: علاوه براين، در پايه و اساس اقتصاد ايران بايد دست به تصميمات بزرگي بزنيم كه برنامه پنجم توسعه، طرح تحول اقتصادي و بودجه يكساله 88 از آن جمله است.
وي به مرور برخي از چشماندازهاي اقتصادي در فضاي بينالمللي پرداخت و خاطرنشان كرد: رشد 2/5 درصد اقتصاد جهان در سال جاري به كمتر از نيم درصد تقليل مييابد، رشد كشورهاي در حال توسعه از 7/2 درصد به منفي 2 درصد نزول پيدا كرده و رشد كشورهاي صنعتي آسيا از 7/10 به 5/5 درصد خواهد رسيد.
حسيني گفت: فضاي اقتصاد جهان در كوتاهمدت و يا حداقل ميانمدت تفاوتهاي چشمگيري خواهد داشت و ما در اين فضا رشد 8 درصدي اقتصاد را در برنامههاي كوتاه، ميان و بلندمدت براي اقتصاد ايران طراحي كردهايم. وي تصريح كرد: برنامه سند چشمانداز 20 ساله كشور با مطالعه ضعفها، قوتها، تهديدها و فرصتها تدوين شد در عين حال بروز چنين واقعياتي طلب ميكند در تحقق آرمانها و برنامههاي سند چشمانداز منزل به منزل بازبيني كنيم.
حسيني افزود: بحران اقتصادي جهان واقعياتي را به ما تحميل ميكند و درسهايي را خواهد داشت ولي بايد اذعان كنيم اين چشمانداز آرماني به ما كمك ميكند كه از برنامه تحول اقتصادي معيارهاي روشنتري داشته باشيم. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: در طرحي برنامه تحول اقتصادي نگاه اصلي ما سند چشمانداز 20 ساله كشور بود هنگامي كه تدوين طرح تحول اقتصادي را شروع كرديم مهمترين سؤال اين بود كه آيا روند فعلي ما را به آن آرمانها ميرساند؟
وي ادامه داد: بايد ديد با سياستهاي پولي و مالي ميتوان اهداف سند چشمانداز را محقق كرد يا بايد دست به تحولات ساختاري بزنيم. حسيني اظهار داشت: در دوران پس از جنگ رشد اقتصادي ما از نيم تا 8 درصد در نوسان بوده است و طي دو دهه ميانگين رشد اقتصادي كشور 4 درصد ارزيابي ميشود.
وزير اقتصاد متوسط نرخ بيكاري در اين دورهها را نيز 10 درصد و نرخ تورم را دو رقمي عنوان كرد.
وي اضافه كرد:اينها واقعيات گذشته ايران است و در سند چشمانداز با اهدافي چون تبديل شدن به كشوري توسعه يافته، عدالتمحور، داراي رتبه اول علمي، اقتصادي و فناوريهاي منطقه و رشد 8 درصدي اقتصاد روبرو هستيم.
حسيني با طرح اين پرسش كه آيا واقعيات موجود ما را به اين اهداف ميرساند افزود: بعضاً گفته ميشود اهداف سند چشمانداز بلند پيشبيني شده است. با توجه به سوابق كشور آيا رسيدن به رتبه نخست ميان 30 كشور بلندپروازانه است؟
وي گفت: اگر دانشمندان ميتوانند ماهواره را در مدار قرار دهند اقتصادانان ما نيز بايد تلاش كنند اقتصاد ايران را در كاكول جهان قرار دهند و شروع آن منطقه است.
وزير اقتصاد افزود: ما چند سطح تحول را لازم داريم كه سطح اول تحول نهادي و سياستهاي اصل 44 اين مسئله را هدف قرار داده است.
وي سطح بعدي را اصلاح ساختاري ذكر كرد و افزود: نظام فعلي يارانهاي سوخت و نظام توزيع كه عليرغم صرف هزار ميليارد تومان يارانه به گروههاي هدف اصابت نميكند ما را به عدالت رهنمون نخواهد كرد.
حسيني گفت: بايد در اقتصاد كلان سياستها را به صورت مدون تنظيم كنيم و من اميدوارم با در نظر گرفتن اهداف چشمانداز، پذيرش سياستهاي اصل 44 و تدوين برنامههاي تحول اقتصادي بتوانيم در جهت اعتلاي كشور گام برداريم. وزير اقتصاد در پايان از اساتيد اقتصاد خواست، اقتصاد را در چارچوب اقتصاد و بدون رفتن به حاشيههاي سياسي نقد كنند و بدين ترتيب در رفع مشكلات كشور فعال باشند.
جمعه|ا|16|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]