دبير كارگروه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي ارتقاي سلامت اداري: بيش از‌٦٤درصدفساد اداري،رشوه است بسياري از مديران متخلف نمي‌دانند فساد چيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /همايش مبارزه با فساد/ دبير كارگروه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي ارتقاي سلامت اداري: بيش از‌٦٤درصدفساد اداري،رشوه است بسياري از مديران متخلف نمي‌دانند فساد چيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

دبير كارگروه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي ارتقاي سلامت اداري از معاونت توسعه‌ي مديريت و سرمايه‌ي انساني رياست جمهوري گفت: نظام اداري يك كشور بستر تمام فعاليت‌هاي آن كشور است و بايد اين بستر سالم باشد تا بتوان به اهداف توسعه دست يافت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر رحيم متحديان طي سخناني در همايش علمي پژوهشي مبارزه با فساد كه از سوي سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، با بيان اين مطلب تصريح كرد: جايگاه كشور ما در سال ‌٢٠٠٨ بر اساس رتبه‌بندي سازمان جهاني TI در بخش سلامت نظام اداري از بين ‌١٨٠ كشور، ‌١٤١ بوده است كه اين جايگاه نشان مي‌دهد ما نسبت به سال‌هاي قبل تنزل داشته‌ايم.

وي با بيان اين‌كه نمره‌ي ايران در بعد سلامت در نظام اداري از يك تا ‌١٠، نمره ‌٣/٢ بوده است، افزود: ما از لحاظ سلامت در نظام اداري طي سه سال گذشته چندين پله سقوط كرده‌ايم.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به اين‌كه ايران در آستانه‌ي تحول اقتصادي و تحول مديريتي قرار دارد، اظهار كرد: ما بايد نظام اداري را سالم كنيم تا اين دو تحول به نحو مطلوبي اتفاق بيافتد.

متحديان، سند چشم‌انداز ‌٢٠ ساله‌ي كشور فرمان ‌٨ ماده‌اي مقام معظم رهبري، بندهاي ‌١٤ و ‌١٦ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه‌ي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد، برنامه ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد مصوبه‌ي هيات وزيران و آيين‌نامه پيش‌گيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اداري را مبناي قانوني ارتقاي سلامت نظام اداري در كشور برشمرد و افزود: بيش از ‌٦٤ درصد فساد اداري، رشوه است.

وي با بيان اين‌كه فساد اداري محدود به كشور ما نيست و در همه جاي دنيا سابقه‌ي تاريخي دارد، گفت: شيوع و گسترش فساد در نقاط مختلف دنيا متفاوت است. فساد اداري عبارت است از استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع خصوصي يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه فساد اداري برابر است با انحصار قدرت منهاي شفافيت و پاسخگويي.

دبير كارگروه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي ارتقاي سلامت اداري ادامه داد: بسياري از مديراني كه دچار تخلف مي‌شوند و تخلف آنها منتهي به فساد مي‌شود نمي‌دانند كه اساسا فساد چيست.

وي درباره مصاديق حقوقي فساد گفت: ارتشاء، اختلاس، تباني در انجام معاملات، اخذ پورسانت و هدايا، پرداخت و دريافت ناموجه در داوري و مشاوره و مواردي از اين دست، مصاديق حقوقي فساد هستند.

اين مدرس دانشگاه در پايان اظهار كرد: رويكرد ما در دولت اين است كه عوامل و كانون‌هاي فساد از جمله اعمال نفوذ، معامله، خستگي و سردرگمي، بي‌عدالتي، فرار از قانون و رشوه را بشناسيم، آنها را اولويت‌بندي كنيم و سپس در جهت اصلاح آن گام برداريم.

شنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]