توكلي درگفت‌وگوباايسنا: هميشه از شوك تورمي نگران بوده‌ام تخصيص اعتبار خوب براي اجراي قانون خدمات كشوري و كاهش اتكاء به نفت از نكات مثبت بودجه است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: توكلي درگفت‌وگوباايسنا: هميشه از شوك تورمي نگران بوده‌ام تخصيص اعتبار خوب براي اجراي قانون خدمات كشوري و كاهش اتكاء به نفت از نكات مثبت بودجه است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

دكتر احمد توكلي عضو كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و تلفيق بودجه و رييس مركز پ‍ژوهش‌هاي مجلس بودجه نكات مهم بودجه سال 1388 كل كشور را تشريح كرد.

توكلي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به گزارش كميسيون تلفيق بودجه كه قرار است فردا در صحن علني مجلس به بحث گذاشته ‌شود، در پاسخ به اين‌كه آيا از كليات بودجه سال آينده راضي هستيد؟ گفت: البته راضي نيستم، ولي امسال وضعيت بودجه‌ريزي سال 88 سخت‌تر از هر سال بود. وي در ادامه با بيان اين‌كه اولين مشكل مربوط مي‌شود به درآمد نفتي كه متاسفانه هنوز پايه اصلي درآمد عمومي دولت ما را تشكيل مي‌دهد، افزود: به دليل سقوط قيمت سبد نفتي اوپك از 130 دلار در تيرماه گذشته به حدود 40 دلار فعلي، درآمد نفتي سال آينده به شدت آسيب مي‌بيند، دليل دوم ركود جهاني است كه رو به وخامت است كه به داخل نيز سرايت كرده و به دلايل داخلي نيز احتمالاً تشديد خواهد شد.

به گفته رييس مركز پ‍ژوهش‌هاي مجلس اين پديده سود شركت‌ها و كسب و كار را كاهش داده و در نتيجه منبع درآمدي ديگر دولت، يعني ماليات‌ها نيز كاهش مي‌يابد، از آن طرف به دليل وجود و احتمالاً تشديد تورم، هزينه‌ها بالا رفته است. در چنين شرايطي تهيه بودجه در دولت و بستن آن در كميسيون تلفيق كار دشواري است و به رغم زحمات زيادي كه دولت و كميسيون‌هاي مجلس تا اينجا كشيده‌اند، نتيجه كار ايرادهاي جدي دارد. البته به مشكلات ذكر شده، مشكلات ساختاري و نهادي بودجه‌ريزي در كشور را كه دردي كهنه است بايد اضافه كرد.

نماينده مردم تهران در خانه ملت با بيان اين‌كه حتي اگر در ساختار و نهادهاي موجود عقل و تدبير و علم نيز بكار رود، بودجه وظيفه اصلي‌اش را ايفا نخواهد كرد، به برگزاري انتخابات در سال آينده اشاره كرد و گفت: رايج شده كه هرگونه موضع‌گيري دولت و مجلس تفسير انتخاباتي شود كه خودش بر مشكلات تهيه و بررسي بودجه مي‌افزايد.

توكلي در پاسخ به اين‌كه بالاخره فكر مي‌كنيد كليات بودجه در صحن علني راي بياورد؟ گفت: به طور سنتي هر سال اين اتفاق مي‌افتد، امسال هم فكر مي‌كنم انگيزه براي راي دادن به دليل پرهيز از مشكلات سياسي سال انتخابات بيشتر باشد، البته چندين ايراد اساسي چنانكه گفتم وجود دارد كه حتي‌المقدور تلاش مي‌كنيم در صحن اصلاح كنيم.

تخصيص اعتبار خوب براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از سوي دولت از نكات مثبت بودجه

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين‌كه شما كه تا اينجاي كار ناراضي هستيد نكات مثبتي هم در گزارش تلفيق مي‌بينيد؟ با بيان اين‌كه گزارش كميسيون تلفيق بي قوت نمي‌شود، به دو سه مورد از نكات مثبت اشاره ‌كرد و گفت: يك كار خوب توافق شده بين معاون نيروي انساني رئيس جمهور و مركز پژوهش‌ها كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مربوط مي‌شود، دولت براي اجراي قانون اعتبار خوبي در نظر گرفته بود، كه در تلفيق ضوابطي تصويب شد كه اولاً افزايش‌هاي بعدي حقوق منوط به افزايش بهره‌وري كارمند و دستگاه باشد تا فوق‌العاده‌ي جديد پرداخت شود.

توكلي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، اصلاح رديف‌ها در كميسيون بر طبق قوانين جاري را كار خوب ديگر دانست و توضيح داد: اين كار در عين رعايت قانون، در تقسيم قدرت اداري و به تبع آن توزيع مواهب بودجه بين مردم، به صلاح نزديك‌تر است، همچنين، توافق دولت و مجلس در رعايت احتياط در برآورد قيمت نفت در سال آينده كه 5/ 37 دلار در هر بشكه فرض شده است، از محاسن ديگر گزارش كميسيون تلفيق بودجه است.

اين عضو كميسيون تلفيق بودجه در پاسخ به اين‌كه يكي از ايراداتي كه شما روي آن در رسانه‌ها تاكيد داشتيد مربوط به لايحه هدفمند كردن يارانه انرژي بود، پس چطور شد كه در تجديد راي كميسيون پيشنهاد شما كنار گذاشته شد؟ گفت: هدفمندي يارانه‌ها، امري ضروري است كه سال‌ها با تعويق روبرو بوده و به نظر مي‌رسد كه دولت آقاي احمدي‌نژاد عزم جزم در اجراي آن دارد كه بايد از اين روحيه و فضايي كه دولت در اجتماع ساخته است، استقبال كرد و حتماً در سال آينده در اين راه گامي برداشت، اما اختلاف بر سر اين است كه اين گام به چه بلندي باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه همانطور كه بر سر اصل هدفمندي يارانه‌ها اختلافي نيست، افزود: بر سر اين هم توافق است كه اين اقدام تورم و ركود را در پي‌دارد، پس بايد به اين سوال پاسخ داد كه تحمل جامعه در برابر تورم چقدر است و تحمل توليدكنندگان در برابر افزايش قيمت نهاده‌ها تا كجاست؟ و براي جبران چه بايد كرد و چه مي‌توان كرد؟

توكلي در ادامه با بيان اين‌كه من هميشه از شوك تورمي نگران بوده‌ام و حالا هم به شدت نگرانم و به دليل مشكلات عملي، در نتيجه بخش بودن اقدامات جبراني ترديد دارم، خاطرنشان كرد: در اول كار پيشنهاد بنده افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تا حدود دو برابر بود تا حداكثر 8400 ميليارد تومان درآمد كسب شود و به طرقي كه ساختارهايش موجود است براي جبران تورم به كار رود، كه اين پيشنهاد راي آورد، بعداً متاسفانه تجديد راي شد و پيشنهاد درآمد 20 هزار ميليارد توماني راي آورد.

وي ادامه داد: اين پيشنهاد كه دو سوم كميسيون تلفيق، اكثريت كميسيون ويژه و دولت بر روي آن توافق كرده‌اند، به نظر من از جهت تورم‌زايي بسيار خطير است، چرا؟ اولاً به اين دليل كه آثار تورمي آن دقيقاً مشخص نيست، آنچه مسلم است تورم بالاست. ثانياً تلفيق تصويب كرده است از تيرماه اجرا شود. يعني 20 هزار ميليارد تومان مورد نظر به جاي آنكه در 13 ماه كسب شود، بايد در حدود 8 ماه به دست آيد. اين به معناي آن است كه قيمت بنزين، گازوئيل، نفت كوره، گاز، برق و بقيه يك سوم بيش از آني خواهد شد كه اول در نظر داشتند.

به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اگر مبلغ 20 هزار ميليارد تومان با فرض بنزين 350 توماني، گازوئيل 100 توماني، گاز و برق 100 توماني حاصل مي‌شد، در 12 ماه اجرا مي‌شد؛ حالا بايد بنزين 470 تومان و گازوئيل و برق و گاز 130 تومان شود. اين قيمت‌ها چه تورمي را حاكم خواهد كرد؟ چه بر سر كارخانه‌هاي ما مي‌آورد؟ بيكاري را به كجا مي‌كشاند؟ ركود موجود تا كجا پيش خواهد رفت؟ نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اين‌كه سال قبل در كميسيون تلفيق بنزين را 100 تومان و گازوئيل را 45 تومان (يعني اولي 25% و دومي 5/ 2 برابر) كردند، و اول ارديبهشت 1387، قبل از شروع اجراي قيمت گازوئيل، دولت لايحه دو فوريتي آورد و مجلس هم استقبال كرد و قيمت گازوئيل را به همان 16 تومان برگرداندند، گفت: حالا مي‌خواهند يكباره بنزين را 4 برابر و گازوئيل را 9 برابر كنند، با اين وضعيت حمل و نقل و كشاورزي و صنعت چه خواهند كرد؟ همه اميد موافقان اين است كه جبران نقدي صورت مي‌گيرد.

وي ادامه داد: اولاً اگر همه اعتبار اين بخش را كه 11 هزار و 500 ميليارد تومان از 20 هزار ميليارد است، به مردم بدهيد مگر به هر نفر چقدر مي‌رسد؟ عوارض ديگر بلند مدت اين كار بماند؛ در تلفيق ضابطه تصويب شده كه هيچ يارانه‌اي براي واردات بنزين و گازوئيل پرداخت نشود. دولت براي سه چهار ماه اول سال چه كند؟ لابد مجبور مي‌شود يارانه‌ اين چند ماه‌ را روي قيمت حامل‌ها بكشد كه بر فشار تورمي مي‌افزايد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين‌كه حرف ما اين است كه تورم دشمن توليد و عدالت است، گفت: سه سال پيش در اسفند ماه 84 هم خطرات تورم را در صحن علني هشدار دادم كه توجهي نشد. حالا هم مي‌گويم وقتي افق گرگ و ميش است، آهسته‌تر گام برداريم. سال اول با احتياط كار را شروع كنيم، بعد از ارزيابي نتايج، گام بلندتر را برداريم. اگر حزم و احتياط را ناديده بگيريم اي بسا با واكنش‌هاي تند روبرو شويم و عقب‌نشيني كنيم و آن وقت اين كار ضروري يعني هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي براي سال‌ها تعطيل خواهد شد.

وي در ادامه در پاسخ به اين‌كه آيا راه‌حلي باقي‌مانده است؟ گفت: بله. بين پيشنهادهاي چاپ شده كه در صحن قابل طرح است، كميسيون اقتصادي و كميسيون بودجه پيشنهادهاي جايگزين معتدل‌تري دارند. خود من پيشنهاد چاپ شده دارم كه انشاءا... با كمك همكاران مجلس يكي از آنها جايگزين مي‌شود تا تورم در حدي نباشد كه همه كارها را خراب كند.

كاهش اتكاي منابع عمومي به درآمدهاي نفتي و كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال آينده؛ نكات مثبت بودجه

توكلي درباره اين‌كه آيا برداشت از حساب ذخيره ارزي امسال بيشتر شده است؟ با توجه به نگراني‌هاي زيادي كه در سطح مطبوعات از وضعيت حساب ذخيره ارزي منتشر مي‌شود كه بحث برانگيز است، گفت:

اولاً مجموع منابع ناشي از نفت در بودجه 1388، حدود 23 درصد كمتر از سال جاري است، همين واقعيت اتكاء منابع عمومي دولت را به نفت از 68 درصد در سال 1387 به 53 درصد در سال آينده كاهش مي‌دهد (البته اگر متمم به مجلس نيايد). ثانياً برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز سال آينده نسبت به سال جاري به نصف كاهش مي‌يابد.

به گفته نماينده تهران در عين اين تغييرات مثبت دولت و تلفيق، نگراني از دو جهت وجود دارد، اول اين‌كه ما در وضعيتي داريم بودجه 88 را بررسي مي‌كنيم كه موجودي حساب چندان چشمگير نيست، طبق نشريه «خلاصه تحولات كشور در سال 1386» كه بانك مركزي به شكل عادي هر ساله منتشر مي‌كند، موجودي نقدي پايان سال 86 در حساب ذخيره 23 ميليارد دلار بوده است كه طي سال 87 مبلغ 24 ميليارد دلار بر آن اضافه شده و مبلغ 8/ 27 ميليارد دلار با مصوبات مختلف دولت و مجلس از آن برداشت شده است.

وي ادامه داد: با توجه به تسهيلات اعطايي و سود متعلقه به موجودي و بازدريافت تسهيلات پيشين و تعديلات نسبت قيمت يورو و دلار، مانده حساب در آخر سال 87 حدود 13 ميليارد دلار است. حالا پيشنهاد لايحه برداشت 14 ميليارد دلار از اين حساب براي سال آينده است. اين كار سال بعد ممكن است كشور را گرفتار كند. در واقع اگر قيمت نفت خام در حدود اين روزها بماند، پايان سال آينده نمي‌توانيم براي نوشتن بودجه سال 1389 روي حساب ذخيره ارزي تكيه كنيم.

توكلي در ادامه عنوان كرد: اضافه بر آن، سال آينده در فصل بودجه‌ريزي 4 هزار ميليارد تومان ماليات معوق بانك مركزي و 2400 ميليارد تومان ماليات معوق شركت نفت را كه امسال براي سال 88 داريم براي سال 89 نخواهيم داشت.

اين عضو كميسيون تلفيق بودجه تصريح كرد: براساس چنين واقعيت‌هايي بنده در كميسيون تلفيق پيشنهاد دادم كه براي احتياط ضروري است كه براي سال 88 برداشت از حساب ذخيره ارزي 5 ميليارد دلار كم شود كه اين مبلغ تصويب نشد، ولي مبلغ سه ميليارد دلار تصويب شد. متاسفانه شب آخر اين راي نيز تجديد شد و همان 14 ميليارد دلار پيشنهادي دولت در تلفيق به تصويب رسيد.

وي گفت: البته يك دليل ديگر پيشنهاد من حفظ امكاني براي دادن تسهيلات به بخش غير دولتي جهت ايجاد اشتغال بود كه طبق قانون اصل 44 بايد انجام گيرد.

توكلي درباره اين‌كه آيا جاي اصلاح اين موضوع در صحن وجود دارد؟، متذكر شد: نمي‌دانم. بايد بين پيشنهادهاي كتبي چاپ شده بگرديم. شايد بتوانيم راهي براي دفع اين خطر احتمالي، اما مهم، بيابيم.

وي يادآور شد: ايرادات ديگر مانند عدم رعايت ماده 32 قانون برنامه چهارم درباره پروژه‌هاي عمراني در لايحه و مصوبه تلفيق يا افزايش هزينه‌هاي جاري در كميسيون تلفيق نيز وجود دارد كه بحث اين ايرادها مفصل است، ايرادهايي كه آن‌ها هم به تورم دامن مي‌زند و علاوه بر اين آبروي نمايندگان و دولت را به مخاطره مي‌اندازد.

رييس مركز پژوهش‌هاي‌ مجلس در پايان گفت: چشم اميد من به صحن است كه شايد برخي از ايرادها را اصلاح كنيم.

انتهاي پيام

شنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 268]