قانوني كه تصويب آن نصف عمر انقلاب طول كشيد

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: قانوني كه تصويب آن نصف عمر انقلاب طول كشيد

كد خبر:4985

زمان انتشار:شنبه 17 اسفند 1387 - 18:47:45

Print نسخه چاپي

اقتصاد > بازرگاني - اجراي قانون حمايت از مصرف كنندگان همچنان در دست انداز است.

پويا دبيري مهر: يكي ديگر از آن وعده هايي كه در دولت نهم رنگ تحقق نگرفت و به فرجام نرسيد،اجراي قانوني بود كه بر اساس آن حقوق مصرف كنندگان محترم شمرده مي شود و مصرف كنندگان مي توانند حقوق تضييع شده خود را بستانند.

سيد مسعود ميركاظمي در ابتداي روي كار آمدن و قبول تصدي وزارت بازگاني دولت نهم وعده داده بود كه "لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگانگ با پيگيري دولت نهم در مجلس تصويب مي شود و پس از تصويب در مجلس دولت آنرا اجرايي خواهد كرد.

اما عمر دولت نهم رو به پايان است و از اجراي قانون حمايت ار مصرف كنندگان خبري نيست.سيد مسعود ميركاظمي،وزير بازرگاني در خصوص آخرين وضعيت اين قانون كه بررسي آن در مجلس از سال 1372 آغاز شده است مي گويد:"در حال حاضر اين لايحه كه براي رفع اشكال در شوراي نگهبان به سر مي‌برد به كميسيون مجلس برگشته و در دست بررسي است البته بايد اين لايحه مجددا به تشخيص مصلحت ارائه مي‌شد اما با توافق وزارت بازرگاني قرار است كه جمع بندي آن در كميسيون انجام گيرد تا از تاخير در تصويب آن جلوگيري شود."

مجلس شوراي اسلامي اواخر بهار سال گذشته رسيدگي به جزئيات لايحه حمايت از حقوق مصرف كننده را رسما آغاز كرد.بر مبناي بند يك ماده يك اين لايحه، مصرف كننده هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند.

تضييع حقوق مصرف كننده موضوعي است كه هيچگاه به صورت ريشه اي و بنيادي در خصوص آن تصميم گيري نشده است.

در اين لايحه عرضه كنندگان كالا و خدمات به كليه توليدكنندگان ، وارد كنندگان، توزيع كنندگان ، فروشندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات اعم از فني ، حرفه اي و همچنين كليه دستگاهها ، موسسات و شركتهايي كه مشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي كالا يا خدمت به مصرف كننده ارائه مي كنند ، اطلاق مي شود .تحميل كالا ، خدمات خاص يا همراه كردن كالاي ديگر يا مشروط كردن تحويل كالا يا ارائه خدمت به نحوي كه حق آزادي انتخاب مصرف كننده را سلب يا محدود كند بر مبناي قانون ممنوع است.

در واقع همه اين ناملايمات براي مصرف كننده اي كه هيچ قانوني از او حمايت نمي كند، رخ مي دهد. هر زمان هم كه اعتراضي به علت تضييع حقوق مصرف كننده ابراز مي شود، برخي مسوولان دست اندركار مي گويند خلا قانوني داريم،قانون بياوريد، ما اجرا مي كنيم.اما اين قانون را خود دولت نهم قرار بود بياورد كه نياورد.

در كمترين اجحافي كه مي شود و شايد بارها براي تك تك شهروندان به نوعي تكرار شده اين است كه پس از خريد جنسي از يك مغازه براي دريافت باقي مانده پول خود مجبور به دريافت يك بسته كبريت يا آدامس و يا شكلات مي شود و يا اينكه امروز جنسي را با قيمتي مي خريد ولي اين اطمينان نيست كه روز بعد هم قيمت برقرار باشد. گاهي هم مطالبات فروشندگان با قيمت هاي درج شده روي كالاها مغايرت دارد كه در صورت اعتراض، برچسب قيمت جديد كه ازسوي بنكداران به ايشان عرضه شده است را ارايه مي دهند يا از فضاي رواني به وجود آمده از افزايش قيمت بسياري از كالاهاي مشابه سود مي برند.

در حالتي ديگر،جنسي را به قيمت كالاي باكيفيت خريد مي كنيم، ولي پس از خريد متوجه گذشت تاريخ مصرف آن يا تقلبي و بي كيفيت بودن آن مي شويم و در مواقعي نيز خدمات پس از فروش دريافت نمي كنيم.

لايحه حمايت از مصرف كنندگان حدود 14 سال قبل و در زماني كه حتي يك قانون براي حمايت از مصرف كننده در كشورمان وجود نداشت، تدوين شد كه بارقه هاي اميد در دل خيل عظيم مصرف كننده ايجاد كرد، اما گذشت زمان چيز ديگري رقم زد و اين لايحه مكررا در كميسيون هاي مجلس چرخيد و حدود چهار دوره را تجربه كرد، ولي ثمري حاصل نشد و شايد هم لايحه مصرف كننده را بايد سرگردان ترين لايحه در ميان لوايح دانست.

ميركاظمي در ارزيابي محاسن رعايت حقوق مصرف‏كنندگان، افزايش درآمد قابل تصرف خانوارها كاهش درگيري ها و تنش ميان خريدار و فروشنده در جامعه و نيز افزايش سطح مشاركت عمومي و نياز به سازمانهاي غيردولتي (NGO) ها را كه زمينه‏ساز توسعه مشاركتهاي سياسي است از تأثيرات مثبت رعايت حقوق مصرف‏كننده در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي اعلام كرده است.

اما همان طور كه از نام قانون پيداست، انتظار اين بود كه بتوان با تمسك به آن، حمايت حداكثري از حقوق مصرف كننده را تامين كرد.به واقع هدف از تصويب اين قانون تنها اعلام چنين حقي نبوده است، چرا كه اين حق پيش از اين توسط قوانين عام تا حدي حمايت مي شد. بلكه منظور از تصويب اين قانون ارائه ابزاري نو و ايجاد مباني جديد حقوقي است تا جامعه حقوقي و در راس آن دستگاه قضايي بتواند با استناد به اين ابزار به حمايت صريح از حقوق مصرف كنندگان در برابر توليدكنندگان و عرضه كنندگان بزرگ كشور كه فعاليت هاي آنان داراي پيچيدگي هاي بسيار بوده و از توان اقتصادي بالايي برخوردارند بپردازد.

از عمده ابزاري كه لازم بود قانونگذار با تصويب اين قانون در اختيار جامعه حقوقي براي تامين اين هدف بگذارد تسهيل امور براي مصرف كننده به عنوان طرف ضعيف تر در اثبات مسئوليت توليدكنندگان به عنوان طرف قدرتمند بود.

ايجاد مبناي مسئوليتي كه مصرف كننده را درگير اثبات بي مبالاتي توليدكننده و همين طور درگير پيچيدگي هاي موجود در طراحي كالاها، نظام توليد در كارخانه ها و فروش نكند، كه متاسفانه اين طور نشد.اگرچه در قانون موادي درخصوص تشكيل انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده نگاشته شده است كه تا حدي موثر و رو به جلوست ولي اين حركت كند در كنار عقب گرد قانونگذار كم رنگ مي شود و آرمان حمايت از حقوق مصرف كننده را دنبال نمي كند.

به واقع روشن است كه در تدوين اين قانون وكلا و مشاوران حقوقي اصناف و صاحبان صنايع بزرگ به مشورت گرفته شده اند در حالي كه مردم به عنوان مصرف كننده، صنف، وكيل و حقوقدان نداشتند تا در تدوين اين قانون منانع آنان را در نظر گيرند. آنچه مسلم است هدف اين بود كه قانون مذكور از مصرف كننده به عنوان طرف ضعيف تر حمايت كند و اگر توليدكنندگان در ايران هنوز نياز به حمايت دارند بايد تدابيري مناسب در جايي مناسب انديشيده شود. نه اينكه قانوني تحت عنوان حمايت از حقوق مصرف كننده تنظيم شود ولي نتواند به نحو شايسته از نام و هدف خود دفاع كند.

گرچه اجرايي شدن قانون حمايت از مصرف كنندگان در عمل به عمر دولت نهم نمي رسد اما شعار حمايت از مصرف كننده همچنان باقي است و رنگ واقعيت به خود نمي گيرد.

كد خبر:4985

تاريخ درج خبر:شنبه 17 اسفند 1387 - 18:47:45

Print نسخه چاپي

شنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]