گزارشي از مشكلات مردم در هدفمند كردن يارانه ها؛ تورم را به خاطر بسپار

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: گزارشي از مشكلات مردم در هدفمند كردن يارانه ها؛ تورم را به خاطر بسپار
گروه اقتصادي- سعيد كوشافر: ابراهيم شيباني روزي كه با مسند رياست كلي بانك مركزي خداحافظي مي كرد، حرفي زد كه آن روزها كسي آن را جدي نگرفت.
شيباني در آن زمانها كه كشور تورمي بين 13 تا 15 درصد را به خود مي ديد، گفت: تورم دشمن همه خوبيهاست. اگر چه پس از مدتي كه از روي كار آمدن مظاهري گذشت، احمدي نژاد رئيس جمهور كشور نيز به نوعي اين سخن را تكرار كرد.
او در شرايطي كه تورم هر روز پله هاي نردبان ترقي را طي مي كرد و بويژه در بخش مسكن شاهد رشدهاي چند ده درصدي بوديم، عنوان كرد توطئه اي در بين بوده كه تورم 60 تا 70 درصدي را به كشور تحميل كند، ولي دولتمردان با درايت از آن جلوگيري كردند.
* يارانه ها
از ابتداي امسال كه رئيس جمهور وعده يك جراحي بزرگ اقتصادي را داد و پس از آن كه مشخص شد منظور از اين جراحي بزرگ، تحول اقتصادي و مهمترين بخش آن يعني حذف يارانه حاملهاي انرژي و پرداخت نقدي يارانه به مردم است، كارشناسان نسبت به عواقب اجراي آن و بخصوص تورم هشدار دادند.
اين در حالي است كه طي سالهاي اخير تورم شتاب بيشتري به خود گرفت و حتي تا رقم رسمي 29 درصد پيش رفت و اكنون به عقيده بسياري از كارشناسان، تورم موجود در جامعه بيشتر از رقم رسمي است.
اما اين تورم در شرايطي بود كه قيمت نفت نيز هر روز در بازار جهاني افزايش مي يافت و دولتمردان درصدد بودند با پرداخت نقدي ارقام حاصل از افزايش درآمدهاي نفتي، مردم را در پيمودن راه مقابله با تورم ياري دهند.
اين در حالي بود كه از نيمه سال قيمت نفت نيز كاهش يافت و البته در پي آن بحران جهاني اقتصاد كه عامل كاهش قيمت نفت بود، بر بسياري از كالاهاي ديگر نيز اثر گذاشت و در نهايت باعث شد سطح تورم در كشور رو به كاهش بگذارد.
اما تمام اين مسايل باعث نشد تا نگرانيها از بابت تورم حاصل از يارانه ها كاهش يابد.
* هدفمند كردن يارانه ها
پس از مدتها كش و قوس و اخبار متفاوت و متناقض، سرانجام هدفمند كردن يارانه ها با 20 هزار ميليارد تومان بودجه در مجلس تصويب شد كه از اين رقم 8500 ميليارد تومان آن به دولت مي رسد و بقيه صرف مردم و توليدكنندگان خواهد شد.
اين در حالي بود كه رئيس مجلس بارها بر عدم تصويب طرحهايي كه باعث افزايش تورم شود، تأكيد كرده بود.
البته دولت كه قبلاً رقم 34 هزار ميليارد تومان را به مجلس پيشنهاد داده بود تا قيمت حاملهاي انرژي را به فوب خليج فارس برساند، كاهش اين رقم به 20 هزار ميليارد تومان را دليلي دانست كه باعث مي شود در سال 88 قيمت حاملهاي انرژي به آن مقدار كه كارشناسان گمان مي كردند، افزايش نيابد.
البته، سيدشمس الدين حسيني، وزير اقتصاد در يك تحليل كه به نظر مي رسد از هر گونه شاخص و كارشناسي جدا باشد، اين گونه عنوان مي كند كه با توجه به تورم 20 درصدي فعلي (بانك مركزي رقم را 25 درصد اعلام كرده است) فقط 10 درصد به تورم در سال آينده افزوده خواهد شد و تورم به 30 درصد خواهد رسيد. اين در حالي است كه خوشبينانه ترين پيش بيني كارشناسي نيز اين رقم را تأييد نمي كند و حتي برخلاف نظر رئيس كميسيون اقتصادي مجلس كه افزايش قيمت بنزين به 400 تومان بدون سهميه بندي را بي تأثير در افزايش تورم مي داند، بسياري از كارشناسان همين قيمت را جداي از افزايش قيمت ساير حاملهاي انرژي، عامل افزايش حدود 10 درصدي تورم مي دانند.
در عين حال، مجلس سرانجام تسليم دولت شد و تعيين قيمت حاملهاي انرژي را به قوه مجريه سپرد، تا خود پاسخگوي مردم باشد.
* دودلي مجلس
با وجود تصويب منابع هدفمند كردن يارانه ها در كميسيون تلفيق و دادن اختيار افزايش قيمت حاملهاي انرژي به دولت، هنوز بسياري از اهالي مجلس در ترديد به سر مي برند كه آيا سال آينده مردم خواهند توانست تورم را تحمل كنند.
دولت در اين خصوص وعده هاي بسياري داده تا به نمايندگان اطمينان بيشتري بدهد، از جمله اينكه قيمت ترجيحي براي تعرفه آب، برق و گاز اعمال خواهد شد يا اينكه قرار شده بازار تحت كنترل باشد.
بنا بر اعلام دولت، قيمت ترجيحي در نظر گرفته شده براي آب و برق و گاز به گونه اي است كه قيمتها براي اقشار كم درآمد جامعه يعني دهكهاي 10 تا 7 تغيير چنداني نخواهد كرد و براي كساني كه مصرف بيشتري دارند، قيمتها به صورت تصاعدي يا قيمت واقعي افزايش خواهد يافت.
معاون وزير بازرگاني نيز ضمن تأييد شوك قيمتي حاصل از هدفمند كردن يارانه ها اين گونه عنوان مي كند كه براي مقابله با اين شوك برنامه اي تهيه و در هيأت دولت تصويب شده است. وي مي گويد: براساس اين برنامه، كالاهاي اساسي با همكاري تشكلهاي توليدي ذخيره مي شود تا اگر افزايش قيمت غيرمنطقي در بخشي مشاهده شد، كالا به بازار تزريق شود.
با اين روش، ضمن مقابله با واسطه گري و احتكار، تورم رواني را به نصف خواهيم رساند. اما تمام اين اميدواري ها و طرحها و برنامه ها هنوز بخش عمده اي از نمايندگان را قانع نكرده است.
سيدناصر موسوي عضو كميسيون تلفيق و اقتصادي مجلس در اين خصوص مي گويد: با توجه به تورم حاصل از هدفمند كردن يارانه ها و فشاري كه به مردم در اين خصوص وارد مي شود، بعيد مي دانم نمايندگان در صحن علني به آن رأي بدهند.
وي مي افزايد: با اجراي اين طرح، تورم اگر از مقداري كه اكنون هست بيشتر نشود، حداقل به همين اندازه افزايش پيدا مي كند. تازه اين نظر كارشناسان دولت است و كارشناسان ديگر معتقدند با افزايش قيمت حاملهاي انرژي، تورم بيشتري به مردم تحميل مي شود.موسوي تصريح مي كند: هزينه اي كه به خاطر اين طرح به مردم تحميل مي شود، بسيار بيشتر از يارانه نقدي است كه قرار است به آنان پرداخت شود.
اين نماينده مجلس يادآور مي شود: برخي مطرح مي كنند كه دهكهاي پايين تر گاز و برق كمتري مصرف مي كنند، اما مسأله اين است كه اگر قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد، همه كالاها و خدمات گران مي شود و مثلاً اگر به گفته وزير اقتصاد بنزين 400 تومان و گازوئيل 100 تومان شود، قيمت حمل و نقل، توليد و حتي توزيع و فروش كالاها افزايش سرسام آوري پيدا مي كند كه اتفاقاً بار آن بر دوش دهكهاي پايين جامعه است، چون كساني كه پولدار هستند در وضعيت تورمي سود هم مي برند و بر سرمايه آنها هم افزوده مي شود.
* تورم چقدر مي شود
همان طور كه ذكر شد، وزير اقتصاد تورم سال 88 را 30 درصد ذكر كرد. پيش از وي، سخنگوي طرح تحول اقتصادي نيز رقمي حدود 35 تا 40 درصد را عنوان كرده بود.
ساير دولتمرداني كه در اين خصوص اظهارنظر كرده اند هم رقمي در همين حدود پيش بيني مي كنند. هر چند هستند دولتمرداني مانند زاهدي وفا معاون اقتصادي وزير اقتصاد كه حتي اجراي طرح تحول را باعث كاهش نرخ تورم مي دانند، اما گذشته از اين قبيل نظرهاي غيركارشناسي، بايد براي سال آينده انتظار حداقل يك تورم 30 تا 40 درصدي را داشته باشيم.
دولت عنوان كرده به طور متوسط حقوق كارمندان را براساس قانون خدمات مديريت كشوري 35 درصد افزايش مي دهد تا توان مقابله با تورم را براي آنها ايجاد كند. از طرفي، پرداخت نقدي 20 هزار تومان در ماه براي 5 تا 7 دهك جامعه، تورم را جبران خواهد كرد.
در همين راستا، يكي از مديران مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تورم 10 تا 100 درصدي را در صورت هدفمند كردن يارانه ها براي سال 88 پيش بيني مي كند.
دكتر صادق بختياري مي گويد: آخرين مطالعات حاكي از آن است كه پس از حذف يارانه هاي انرژي، 48/6 درصد تورم ناشي از فشار هزينه و حداقل 4 درصد تورم ناشي از فشار تقاضا ايجاد خواهد شد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز طبق محاسباتي كه براساس قيمتهاي مورد نظر دولت انجام داده است، اعلام كرد: در صورت انتخاب گزينه افزايش قيمت كليه حاملهاي انرژي به صورت همزمان، دفعي و يكباره، تورم ناشي از فشار هزينه به اين صورت خواهد بود كه شاخص قيمت مصرف كننده 48/6 درصد افزايش مي يابد كه بايد به رقم تورم پايان سال افزوده شود.
از طرفي، انتظار مي رود افزايش شاخص توليد كننده 36/6 درصد باشد كه آن هم بايد به رقم پايان سال 87 اضافه گردد.
براساس اين گزارش، حداقل نرخ تورم در صورت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در سال 88 ( 25 + 48 ) رقم 73 درصد خواهد بود. علاوه بر آن، گزارش مركز پژوهشها حاكي است: حاملهاي انرژي از بازار در هم تنيده اي برخوردارند، لذا علاوه بر آثار مستقيم، افزايش قيمت اين محصولات به علت تعامل و روابط پسين و پيشين با ساير كالاها و خدمات، به افزايش غيرمستقيم قيمت ساير كالاها و خدمات نيز منجر مي شوند و در نهايت به افزايش سطح عمومي قيمتها خواهند انجاميد.
* وضع دهكها
به نظر مي رسد در شرايط تورمي، حتي در صورت اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت يارانه نقدي به دهكهاي پايين جامعه، باز هم اين اقشار ثروتمند و مرفه جامعه هستند كه سود خواهند برد.
دليل اول كه تمام كارشناسان دولتي و غيردولتي در آن متفق القولند اينكه در اين شرايط هر روز بر ارزش سرمايه هاي غيرنقدي افزوده مي گردد، بنابراين چون سرمايه غيرنقدي در دهكهاي بالاي جامعه بيشتر است، به سرمايه آنها افزوده مي شود. دوم، چون بخش عمده اي از تجار، بازرگانان، عمده فروشها و توليدكنندگان در ميان دهكهاي بالاي جامعه قرار دارند، بهره مند نشدن خود از يارانه ها را در قالب افزايش قيمت كالاها و خدمات خود به ساير مردم تحميل مي كنند. در اين ميان، باز هم آنها متضرر نمي شوند و اين دهكهاي پايين هستند كه بايد جور آن را بكشند.
و سوم، كساني كه شغل آزاد دارند، از هر طبقه اي، چه دهكهاي پايين و چه بالا، در نهايت خود را با تورم تطبيق مي دهند و فقط حقوق بگيران هستند كه چاره اي جز تحمل تورم ندارند. در اين ميان، يا آنها به شغلهاي دوم و سوم روي مي آورند كه باعث مي شود بهره وري مورد نظر در طرح تحول اقتصادي (مهمترين هدف) بي ثمر بماند كه اصل طرح و تورم ناشي از آن را زير سؤال مي برد، يا اينكه با وضع موجود بسازند كه در نهايت باعث مي شود قشر متوسط جامعه كمتر شده و به اين قشر هم به سمت دهكهاي پايين جامعه كشيده شوند و باعث افزايش فقر در جامعه مي شود كه اين هم مخالف هدفهاي طرح تحول است.
به نظر مي رسد در شرايطي كه بحران جهاني، كل اقتصاد كشور را تهديد مي كند، توليد و صادرات ما حال و روز خوشي ندارد و قيمت نفت نيز هر روز كمتر از روز قبل رقم مي خورد، چنانچه بخواهيم تورم را هم به كشور تزريق كنيم و در مقابل فقط با ماهانه 20 هزار تومان از هر ايراني در مقابل تورم دفاع كنيم، نه تنها به هدفهاي مدنظر نمي رسيم، كه شايد مواردي درست برخلاف هدفهاي اوليه محقق شود.

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]