يادداشتلزوم اطلاع رساني در خصوص روند بازنگري قانون تجارت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتلزوم اطلاع رساني در خصوص روند بازنگري قانون تجارت
سعيد جمشيدي فردپس از انقلاب اسلامي قوانين جديدي به تصويب رسيد و بسياري از قوانين اصلاح و مورد تجديد نظر قرار گرفت. قانون اساسي به دلايل ماهيت و مباني انقلاب و اصالت دادن به جمهوريت نظام در صدر تغييرات قرار گرفت و با تجربه‌‌اي نزديك به يك دهه حسب ضرورت، اصلاح شد.
قوانيني چون مجازات اسلامي، آيين دادرسي در امور مدني و كيفري، ماليات‌‌‌هاي مستقيم (در سه نوبت)، كار، عمليات بانكي بدون ربا و حتي قانون مدني با وجود مبتني بودن بر حقوق بومي و فقهي (در پاره‌‌اي از موارد)، بورس و اوراق بهادار نمونه‌‌‌‌‌‌هاي با اهميتي از تغيير و اصلاح قوانين پس از انقلاب است.
اما در محيط حقوقي «قانون تجارت» يك استثنا به شمار مي‌رود؛ بايد پرسيد چرا با وجود تغييرات گسترده در قوانين و بروز تحولات اساسي در محيط اقتصاد و تجارت پس از انقلاب، قانون تجارت نه تنها تغيير نيافته، بلكه تجزيه نيز شده است؟ به دنبال اين سوال اساسي فرضيه‌هايي مطرح مي‌‌شود كه مبادا قانون ياد شده نياز‌‌‌هاي استفاده‌كنندگان آن را به خوبي تامين كرده و از كفايت لازم برخوردار بوده يا اينكه محيط تجاري آن قدر غير كارآ و كند بوده كه بي نياز از خصايص اصلي كسب و كار يعني سرعت و سهولت اتكا به اين قانون ضرورت نيافته و در نهايت شايد قلمرو تجاري ما از تحولات نوين تجاري ناشي از تعاملات بين‌‌المللي به دور مانده است. روشن است كه فرضيه‌هاي ذكر شده را به راحتي مي‌توان رد كرد، اما ريشه‌يابي تاخير در بازنگري قانون تجارت مي تواند به قوام و اعتبار آن كمك كند.
لايحه قانون تجارت پس از سه سال تلاش مجدانه در شوراي راهبري و كميته‌‌‌‌‌‌هاي كارشناسي تدوين و پس از تصويب هيات وزيران در سال 1384 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. لايحه پس از توقفي سه ساله در مجلس با آغاز به كار دوره هشتم مجلس در دستور كار قرار گرفت و با تاكيد بر به اجرا درآمدن هر چه سريع‌‌تر قانون جديد اخيرا كليات آن تصويب و با عنايت به حجم قابل توجه مواد آن به استناد اصل 85 قانون اساسي رسيدگي و تصويب نهايي به كميسيون اقتصادي مجلس سپرده شد. نظر به وجود نگراني‌هايي در خصوص عدم اطلاع رساني جريان بازنگري در كميسيون در مقايسه با رسيدگي در جلسات علني مجلس و محروم شدن كميسيون از نظرات كارشناسي صاحبنظران و علاقه‌مندان انتظار است كميسيون اقتصادي با اتخاذ تمهيدات لازم در جهت غنا و بهبود كيفيت پيش‌نويس رابطه‌‌اي مستقيم با مراجع ذي‌صلاح و اشخاص صاحبنظر برقرار كند.
قانون تجارت اگر چه در طبقه‌بندي علوم با علم حقوق شناخته مي‌‌شود، اما اقتصاد به طور عام و حوزه كسب و كار به طور خاص محور وجودي آن و دانش‌هايي چون مديريت، حسابداري، سرمايه گذاري و ادبيات فارسي در متن و پيرامون آن واقع‌اند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد اساتيد دانشگاه‌ها و به خصوص حقوقدانان در تهيه و تدوين پيش‌نويس نقش برجسته‌تري داشته‌اند. به اين ترتيب ضرورت دارد كه كارشناسان ديگر حوزه‌‌‌‌‌‌هاي علم و دانش و همچنين آنانكه در محيط اجرا و كاربرد با قانون تجارت سروكار دارند به طور موثر و فعالانه اظهارنظر كنند.
تعهد به حفظ مجموعه 8 فصلي لايحه پيشنهادي تاكيدي است كه از سوي برخي تدوين‌كنندگان لايحه مطرح مي‌‌شود. با فرض فراهم كردن تشريفات قانوني نبايد امكان تدوين قانون جداگانه‌‌اي به نام «قانون شركت‌ها» كه از ساير بخش‌‌‌هاي قانون منتزع شود را ناديده گرفت. اين پيشنهاد ضمن انطباق با تجربه‌هاي بسياري از كشورها با نگرشي تخصصي‌تر بهبود تدريجي كيفيت قانون در جريان پر سرعت تغيير در محيط تجارت را فراهم مي‌سازد.
اما آنچه بيش از يك مجموعه بودن 1028 ماده اهميت دارد، تعهد قانونگذار به بازگرداندن هويت گمشده و ماهوي قانون تجارت و يكپارچه ديدن محيط كسب و كار است كه بدون توجه به آن با تصويب ساير قوانيني كه طي ساليان پس از انقلاب از هويت اصلي قانون تجارت كاسته از آن تنها حضوري شكلي باقي گذاشته است.
علت ناكارآمد انگاشتن قانون تجارت را با وجود ظرفيت‌‌‌هاي بالقوه آن، بايد در مقطعي و بخشي نگري و موردي تصويب كردن ساير قوانين در حوزه تجارت و بي اعتنا به اين قانون مادر شناسايي كرد. نگاهي به دعاوي مطروحه در مراجع قضايي نشان مي‌دهد كه با وجود امكان طرح دعاوي شركتي بر مبناي قانون تجارت شكايت و ادعا با استناد به ساير قوانين از جمله چك، عمليات بانكي بدون ربا، مجازات اسلامي يا كار ترجيح دارد كه خود شاهدي بر تنزل اعتبار قانون تجارت است.
از سوي ديگر با عنايت به نكته بالا و توجه به گذر بيش از شش سال از زمان آغاز بررسي قانون و تدوين لايحه در قوه مجريه، قوانين و مقررات جديدي به حوزه كسب و كار و تجارت وارد شده‌اند كه مي‌‌توانند با لايحه پيشنهادي در تعارض باشند.
قوانين بازار اوراق بهادار و اجراي سياست‌‌‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي حاوي احكام و اصول خاص نظارتي، تشكل‌ها و شخصيت‌هايي چون صندوق سرمايه‌گذاري مشترك، شركت‌‌‌هاي تعاوني سهامي عام و فراگير ملي است كه بايد نظر به اساسي و ماندگارتر بودن قانون تجارت مورد توجه قرار گيرد.
در پي كار انجام شده تا اين مرحله لازم است كليه صاحبان كسب و كار، مديران و كارشناسان در رشته‌‌‌‌‌‌هاي مختلف و به خصوص حسابداران از فرصت باقيمانده براي هر چه پر بارتر شدن قانون تجارت استفاده كرده و در توليد اين سند ماندگار مشاركت كنند.
همچنين انتظار است كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز توجه ويژه به سرمايه‌‌‌‌‌‌هاي فكري موجود در سطوح مختلف از جمله مجامع حرفه‌‌اي كند.
عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]