محكوميت متخلفان اقتصادي در استان‌هاي بوشهر، تهران، آذربايجان شرقي و يزد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: محكوميت متخلفان اقتصادي در استان‌هاي بوشهر، تهران، آذربايجان شرقي و يزد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

قاچاقچيان كالا در استان‌هاي بوشهر، تهران، آذربايجان شرقي و يزد به پرداخت جريمه نقدي محكوم شدند.

به گزارش ايسنا، حسب اعلام فرماندهي درياباني شهرستان گناوه استان بوشهر مبني برعرضه خارج از شبكه 62 هزار ليتر سوخت (نفت گاز) از سوي يك لنج صيادي پرونده‌اي دراين خصوص در شعبه تعزيرات حكومتي شهرستان مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت.

دراين راستا پس از انجام تحقيقات لازم و سيرمراحل قانوني و با توجه به محتويات موجود در پرونده، شعبه ياد شده تخلف انتسابي را محرز تشخيص و ناخداي متخلف را علاوه برالزام به استرداد موادسوختي درشبكه رسمي توزيع به پرداخت بيش از 350 ميليون ريال جزاي نقدي درحق صندوق دولت محكوم كرد.

هم‌چنين حسب شكايت گمرك جنوب تهران عليه يك قاچاقچي كه اقدام به ورود يك دستگاه موتورسيكلت خارجي به طور غيرقانوني به كشور كرده بود پس ازتنظيم صورتجلسه پرونده اي تشكيل وبه شعب تعزيرات حكومتي تهران ارسال شد.

دراين راستا پس از انجام تحقيقات لازم و سير مراحل قانوني شعب يادشده تخلف انتسابي را محرز تشخيص و متخلف را علاوه برضبط كالا به پرداخت بيش از 178 ميليون ريال جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش ريالي كالاي مكشوفه درحق صندوق دولت محكوم كرد.

به گزارش ايسنا،‌ هم‌چنين ماموران نيروي انتظامي درشهرستان بناب طي بازرسي هاي خود از يك دستگاه خودرومقاديري كالاي قاچاق شامل انواع البسه خارجي كشف و پرونده‌اي در اين رابطه تشكيل شد.

دراين راستا با اعلام شكايت گمرك تبريز ،پرونده فوق پس از طي مراحل قانوني جهت رسيدگي و اعمال قانون به شعبه ويژه رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي تبريز ارجاع و شعبه يادشده با توجه به محتويات موجود در پرونده، متخلفان را علاوه بر ضبط كالاي مكشوفه جمعاًبه پرداخت بيش از 476 ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم كردند.

در يك پرونده ديگر ماموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان يزد طي بازرسي هاي خود مقادير كالاي قاچاق شامل انواع البسه خارجي را شناسايي وتوقيف كردند.

دراين راستا پرونده هايي تشكيل و پس از طي مراحل قانوني جهت رسيدگي و اعمال قانون به شعب قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي يزد ارجاع شد و با توجه به مستندات موجود در پرونده ها، تخلف قاچاق محرز تشخيص داده شد و متخلفان علاوه بر ضبط كالا به پرداخت بيش از 252 ميليون ريال جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش ريالي كالاي مكشوفه در حق صندوق دولت محكوم شدند.

هم‌چنين مدير يك كارخانه توليدگچ دراستان چهارمحال و بختياري به پرداخت جزاي نقدي محكوم شد.

درپي اعلام اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان فارسان مبني بر گرانفروشي يك كارخانه توليدي گچ دراين شهرستان، پس از انجام تشريفات قانوني موضوع به شعبه تعزيرات حكومتي شهرستان ارسال و با عنايت به مستندات موجود درپرونده واحراز تخلف انتسابي، مديركارخانه متخلف علاوه بر ممهور شدن پروانه به مهرتخلف به پرداخت بيش از 650 ميليون ريال جزاي نقدي درحق صندوق دولت محكوم شد.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]