نماينده بوكان: متمركز نمودن اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي توسط كميسيون تلفيق نقض شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /مخالف بودجه/ نماينده بوكان: متمركز نمودن اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي توسط كميسيون تلفيق نقض شده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نماينده مردم بوكان در خانه ملت در مخالفت با كليات بودجه 88(گزارش كميسيون تلفيق بودجه) ، لايحه بودجه را به عنوان ابزاري براي تحقق سياست‌هاي مالي و اقتصادي دولت و مهم‌ترين قانوني كه به صورت ساليانه در مجالس كشورها به تصويب مي‌رسد، ‌دانست.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، محمدقسيم عثماني ادامه داد: هدف دولت در دو سال اخير اصلاح برخي از مشكلات بودجه‌ريزي كشور بوده است كه يكي از اين مشكلات، حذف قانون‌گذاري ضمن بودجه و ديگري متمركز نمودن اعتبارات طيف گسترده‌اي از دستگاه‌هاي اجرايي بخش عمومي بوده است.

وي افزود: اين در حالي است كه در كميسيون تلفيق، در موارد مكرر اين دو مساله خدشه‌دار شده است.

نماينده مردم بوكان در خانه ملت، با بيان اين‌كه قانون گذاري ضمن بودجه كه يك آفت هميشگي براي بودجه و بودجه‌نويسي بوده است، به كرار در كميسيون اتفاق افتاده است، ياد‌آور شد: متمركز نمودن اعتبارات طيف گسترده‌اي از دستگاه‌هاي اجرايي بخش عمومي نيز توسط كميسيون تلفيق نقض شده است.

به گفته وي، اين در حالي است كه در راستاي تمركز‌زدايي و تقسيم قدرت، دولت بخشي از اختيارات خود را به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها تنفيذ نمود و در موارد مكرر، كميسيون تلفيق اين اختيارات را از شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها سلب نموده است.

عضو كميسيون تلفيق مجلس با بيان اين‌كه اگر تمركز خوب است، چرا تمركز دستگاه‌ها را به هم زده‌ايم و اگر عدم تمركز مناسب است، چرا اختيارات شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها را كه برداشتي از نگارش اقتصادي فدراليستي است و گامي ارزشمند در جهت افزايش نظارت است، خدشه‌دار نموده‌ايم، افزود: افزايش تعداد و ارزش طرح‌هاي عمراني استاني مي‌تواند به كوتاه شدن طول پروژه‌هاي عمراني كمك كند.

عثماني با ابراز تعجب از اعتقاد برخي كه بودجه را انبساطي خوانده‌اند، اظهار كرد: رشد بودجه عمومي دولت بدون احتساب بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به رقم مصوب سال 87 حدود 5/3 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد اين سال حدود 2/6 درصد افزايش يافته است، هم چنين با توجه به تورم مورد انتظار در سال آينده بودجه عمومي دولت به قيمت‌هاي واقعي، كاهش شايان توجهي پيدا كرده است.

وي با بيان اين‌كه درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 87 به ترتيب از رشد 4/25 و 1/73 درصدي برخوردار بوده است و در نتيجه سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع بودجه عمومي دولت از 5/23 درصد در سال 87 به 31 درصد و كل منابع غيرنفتي در كل منابع بودجه از 4/35 درصد سال 87 به 6/60 درصد در سال 88 افزايش يافته است، افزود: سهم منابع نفتي در بودجه عمومي كشور نيز از 6/64 درصد سال 87 به 4/39 درصد رسيده است.

به گفته وي براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در اعتبارات جاري بودجه سال آينده اعتباري معادل 90 هزار و 719 ميليارد ريال منظور شده است كه از اين مبلغ 40 هزار و 719 ميليارد ريال مربوط به كل اعتبارات مورد نياز براي ترميم حقوق بازنشستگان و 50 هزار ميليارد ريال مربوط به بخشي از اعتبارات مربوط به شاغلين به ويژه فرهنگيان بوده است.

وي افزود: همچنين به منظور اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي،‌ احكامي براي واگذاري اموال منقول و غيرمنقول و همچنين طرح‌هاي عمراني تا معادل 10 هزار ميليارد ريال در ماده واحده پيشنهاد شده است و معادل وجوه حاصله براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام دستگاه‌هاي واگذار كننده در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.

نماينده مردم بوكان در خانه ملت خاطرنشان كرد: همچنين در بودجه سال آينده معادل 50 هزار ميليارد ريال از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است كه وجوه حاصل از آن بر اساس مفاد ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در جدول شماره 4 موضوع ماده واحده توزيع شده است.

وي با بيان اين‌كه مصارف ارزي بودجه عمومي دولت در سال 88 كاهشي حدود 47 درصد داشته و از 4/69 ميليارد دلار به 37 ميليارد كاهش يافته است،‌ افزود: ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزي در بودجه سال آينده از 36 ميليارد دلار در سال 87 به 14 ميليارد دلار در سال 88 كاهش يافته است.

عثماني با اشاره به اينكه مبلغ 85 هزار ميليارد ريال براي هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: كل درآمد حاصل از قيمت‌هاي پيشنهادي براي سال آينده، معادل 340 هزار ميليارد ريال بوده كه 25 درصد آن به عنوان سهم دولت، 60 درصد به عنوان پرداخت مستقيم به مردم و دهك‌هاي كم درآمد و جبران آثار ناشي از افزايش قيمت و 15 درصد نيز براي كمك به طرح‌هاي توليدي و زيربنايي بوده است، اما در اين خصوص كميسيون تلفيق تغييراتي ايجاد كرده است كه اين تغييرات در هدفمند كردن يارانه‌ها و آثار آن مي‌تواند قابل توجه باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه تصويب ناقص لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها، مسووليت‌ها را از دولت سلب و به مجلس انتقال خواهد داد، تصريح كرد: تصويب ناقص و بخشي از لايحه هدفمندسازي، ممكن است بخشي از معايب آن را كه بيشتر از محاسن است، برجسته‌تر سازد.

وي افزود: هدفمندسازي يارانه‌ها آثار مثبت و منفي دارد، اما اگر بخشي از آن در لايحه بودجه بيايد، ممكن است آثار مثبت را از دست داده و تنها آثار منفي محقق شود.

عضو كميسيون تلفيق در مجلس معتقد است كه لايحه هدفمندسازي به صورت ناقص و بخشي، همان هزينه‌هايي را در بر دارد كه كل اين لايحه ايجاد خواهد كرد، بنابراين به نظر مي‌رسد كه يا بايد لايحه هدفمندسازي را به طور كامل بپذيريم و يا اين‌كه آن را به زمان ديگري موكول كنيم.

وي شفاف‌سازي ارتباط شركت نفت با دولت را نيز مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: اين ارتباط در لايحه به خوبي مشخص شده است، چرا كه وصولي‌ها و درآمدهاي نفتي وارد خزانه شده و رابطه دولت و شركت نفت مشخص خواهد شد.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]