محرابيان: قوانين جامع صنعت و معدن درحال تدوين است بسته حمايت از توليد به زودي اجرا مي‌شود با افزايش نرخ سود بانكي مخالفم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: محرابيان: قوانين جامع صنعت و معدن درحال تدوين است بسته حمايت از توليد به زودي اجرا مي‌شود با افزايش نرخ سود بانكي مخالفم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنعت و معدن

وزير صنايع و معادن از ارايه قوانين جامع صنعت و معدن به مجلس شوراي اسلامي تا ارديبهشت ماه سال آينده خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاي دانشجويان ايران (ايسنا)، علي‌اكبر محرابيان در نشست با فعالان صنعتي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اعلام اين خبر گفت: بايد كتاب روشن و مدوني در زمينه صنعت و معدن كشور و قوانين مربوط به آن داشته باشيم كه در اين زمينه دو قانون جامع صنعت و معدن تا ارديبهشت ماه سال آينده براي تصويب و نهايي شدن به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود.

وي افزود: به منظور تدوين دو قانون جامع، شورايي راه‌اندازي شده و پيشنهاد مي‌كنيم تيمي نيز از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به اين شورا ملحق شده و ضمن شركت در تدوين قوانين جامع صنعت و معدن در زمينه گنجاندن احكام مربوط به اين دو بخش در برنامه پنجم توسعه نيز شركت كنند.

او خاطرنشان كرد: وزارت صنايع و معادن براي حمايت از بخش توليد و صنعت به ابزار نياز داشته كه نهايي شدن دو قانون جامع صنعت و معدن و همچنين گنجاندن احكام مناسب در برنامه پنجم توسعه مي‌تواند ابزارهاي كارآمدي براي بخش توليد كشور باشد.

وزير صنايع و معادن همچنين با اعلام اين كه قرار است يك بسته حمايتي از بخش توليد به زودي تدوين و اجرايي شود، گفت: طي چندين نشست با تشكل‌هاي صنعتي در اين زمينه گفت و گو كرديم و در حال حاضر يك بسته حمايتي در بخش توليد با 15 بند استخراج شده است كه اين بسته در شرايطي كه دنيا دچار بحران مالي شده، بايد اجرا شود تا از صنايع كشور حمايت كند.

وي با بيان اين‌كه بسته حمايتي از توليد تا پايان سال جاري اعلام عمومي مي‌شود، درباره جزييات اين بسته توضيح داد: در اين بسته به جنبه‌هاي مختلف توليد مانند تامين نقدينگي واحدهاي توليدي، بازار، جلوگيري از هجوم كالاهاي خارجي و هزينه‌هاي توليد مانند ماليات و بيمه تامين اجتماعي توجه شده است.

او تصريح كرد: همچنين بر اساس گزارشي كه در هيات دولت ارائه شد، كارگروهي با حضور وزيران توليدي و اقتصادي تشكيل شد كه مسووليت حمايت از بخش توليد را بر عهده گيرند.

محرابيان همچنين درباره احتمال افزايش نرخ سود بانكي در سال آينده گفت: با افزايش نرخ سود بانكي مخالفم و معتقدم بايد سياست‌هاي بانكي كشور بر اساس شرايط اقتصادي مصوب شود كه هم‌اكنون نيز بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در دولت با اين رويكرد در حال تصويب است.

وي افزود: نظرات بانك مركزي محترم است، اما در عين حال وزارت صنايع و معادن نيز به منظور حمايت از توليد درباره نرخ سود بانكي در هيات دولت نظر خواهد داد.

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]