/كامل/ معاون رييس‌جمهور در دفاع از لايحه بودجه: دولت خود را مكلف به اجراي قانون مصوب مجلس مي‌داند ارقام پيشنهادي در لايحه‌ بودجه، واقعي و قابل تحقق است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /كامل/ معاون رييس‌جمهور در دفاع از لايحه بودجه: دولت خود را مكلف به اجراي قانون مصوب مجلس مي‌داند ارقام پيشنهادي در لايحه‌ بودجه، واقعي و قابل تحقق است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور گفت: جهت‌گيري اصلي ما بر اساس سادگي بودجه، منطقي و شفاف‌بودن و از حيث اجرايي، راحت و روان بودن آن است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اميرمنصور برقعي كه به عنوان نماينده دولت عصر يكشنبه در دفاع از كليات لايحه‌ بودجه در صحن علني مجلس سخن مي‌گفت، با تبريك هفته وحدت و ولادت پيامبر اكرم ( ص) افزود: ‌سند بودجه نرم‌افزار اداره‌ كشور و زندگي مردم در سال آينده است؛ از اين رو اين موضوع مسووليت سنگيني را براي همه‌ ما به دنبال دارد.

وي نگاه دولت نهم را به بودجه در دو سال اخير نگاهي واقع‌بينانه مبتني بر حداكثر صرفه‌جويي ممكن ، استفاده بهينه از همه منابع مادي و انساني و به كارگيري تمام ظرفيت‌هاي كارشناسي توصيف و خاطرنشان كرد: جهت‌گيري اصلي ما بر اساس سادگي بودجه، منطقي و شفاف‌بودن و از حيث اجرايي، راحت و روان بودن آن است؛ به نحوي كه از روز آغاز سال بتوان بدون گرفتاري و مشكل و يا مانع اداري آن را اجرا كرد.

برقعي با تاكيد بر اين‌كه تلاش دولت در اين سال‌ها اصلاح نظام بودجه‌ريزي بوده و گام‌هاي بزرگي برداشته است، گفت: بودجه‌اي كه لايحه‌ي آن براي سال 88 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده، در ادامه اين روند و با درك شرايط موجود در جهان و محدوديت‌هايي است كه در اجراي قوانين گذشته احساس مي‌شد. اين بودجه با توجه به تكاليف برزمين مانده، در جهت احكام و محورهاي اساسي كه به تحول شگرف اقتصادي براي آينده كشور منجر شود و بتواند زيرساخت پيشرفت و عدالت را در كشور پياده‌سازي كند، در نظر گرفته شده است.

به گزارش ايسنا، ‌نماينده‌ دولت در ادامه به برخي جهت‌گيري‌هاي اساسي بودجه 88 اشاره و اظهار كرد: تداوم اصلاح فرآيند نظام بودجه‌ريزي شامل اصلاح حجم، تركيب سند بودجه و شفاف‌سازي منابع و مصارف، افزايش نقش و اختيارات حاكميتي دستگاه‌هاي اجرايي در تنظيم و اجراي بودجه‌هاي پيشنهادي، رعايت صرفه‌جويي با تاكيد بر مديريت بهينه منابع به منظور كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و رشد منطقي اعتبارات هزينه‌اي از جمله جهت‌گيري‌هاي اساسي بودجه سال 88 است.

برقعي تاكيد بر انجام طرح‌هاي نيمه‌تمام ، تداوم خصوصي‌سازي در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 به منظور متناسب كردن حجم دولت و واگذاري امور تصدي‌گرايانه و تمركز دولت بر امور حاكميتي را از ديگر جهت‌گيري‌ها در بودجه سال 88 عنوان و خاطرنشان كرد: تلاش در راستاي عدم تمركز به منظور ايجاد توازن و تعادل‌هاي منطقه‌اي، حركت در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور كاهش شكاف‌هاي طبقاتي ، استفاده بهينه از منابع خدادادي و انفال، توجه ويژه به اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري با هدف استقرار نظام عادلانه‌ پرداخت در دستگاه‌هاي اجرايي مختلف را نيز مي‌توان به عنوان جهت‌گيري‌هاي اساسي بودجه 88 مطرح كرد.

وي توجه به افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تامين هزينه‌هاي جاري دولت و كاهش تراز عملياتي بودجه نسبت به سال 87 ، هم‌چنين كاهش مصارف ارزي بودجه با توجه به كاهش قيمت نفت در سال جاري و پيش‌بيني‌هاي مربوط براي سال‌هاي آتي به ويژه سال 88 را از ديگر جهت‌گيري‌هاي اساسي بودجه سال 88 برشمرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در ادامه گفت: به رغم محدوديت رشد اعتبارات هزينه‌اي، اعتبارات دستگاه‌هاي حاكميتي، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، بهداشت و سلامت و بخش فرهنگي از رشد مناسبي برخوردار شد؛ به عنوان مثال رشد فصل بهداشت نسبت در سال گذشته بالغ بر 37 درصد است.

وي توجه ويژه به فصول منابع آب، حمل و نقل، كشاورزي، بهداشت و سلامت و تقويت اعتبارات زيرساخت شهرك‌هاي صنعتي را از ديگر اولويت‌هاي بودجه سال 88 برشمرد.

نماينده دولت ادامه داد: فروش سهام و واگذاري شركت‌هاي دولتي در راستاي اجراي اصل 44، خروج 16 شركت دولتي از مجموعه‌ شركت‌هاي موجود به دليل واگذاري و عرضه‌ سهام آن‌ها در بورس و يا فروش از ساير طرق قانوني موجود، كاهش حجم بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي نسبت به سال 87 به ميزان هشت هزار ميليارد ريال و تنظيم سطح فعاليت توليدي و درآمدهاي قابل حصول شركت‌ها با توجه به آثار قابل پيش‌بيني و تاثيرپذيري از بحران اقتصاد جهاني از اولويت‌هايي موجود در رابطه با بودجه شركت‌هاي دولت است.

به گزارش ايسنا برقعي در واكنش به برخي مطالب مطرح شده از سوي موافقان و مخالفان درباره اين موضوع كه برخي از درآمدهاي مالياتي واقعي نيست، نيز گفت: اعتقاد راسخ دولت به تحقق رشد ميزان درآمدهاي مالياتي در سال آتي است؛ چرا كه يكي از بحث‌هايي اصولي طرح تحول اقتصادي و يك از هفت طرح موجود در كليات اين طرح مربوط به اصلاح ساختارهاي مالياتي است.

وي افزود: حركت به سمت قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي مستلزم توجه ويژه به درآمدهاي مالياتي و رفع مشكلات و مسائل اين بخش است؛ بنابراين دولت بايد اصلاحات ساختاري مورد نياز را براي تحقق اهداف مالياتي انجام دهد و ارقام پيشنهادي در لايحه‌ بودجه دولت كه در كميسيون‌ها بررسي دقيق شده، ارقامي ‌واقعي است و دور از دسترس نيست.

نماينده دولت درباره آثار و تبعات هدفمندكردن يارانه‌ها و انعكاس آن در بودجه‌ سال 88 نيز اظهار كرد: اين تكليف، تكليف برزمين‌مانده‌اي از سال 73 و 74 تا كنون است. اما در حال حاضر شرايط به گونه‌اي است كه گام برداشتن در اين مسير نه يك اختيار بلكه يك اجبار است و ما ناگزير از انجام اين امرهستيم.

برقعي با بيان اين كه موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها، كميت و كيفيت و آثار و تبعات آن همچون آثار اقتصادي و تورمي‌ بارها توسط مسوولان ذيربط كارگروه تحول اقتصادي در كميسيون‌هاي مختلف مطرح و توضيح داده شده است، افزود: اصلاح قيمت‌ها يك طرف معادله‌اي است كه با توانمندسازي اقشار در طرف ديگر، آثار تورمي‌ و تبعات اقتصادي‌اش به حداقل كاهش پيدا مي‌كند.

برقعي در ادامه اين جلسه گفت: طرح تحول اقتصادي امري است كه هر دولت و مجلسي يارا و توانايي برداشتن گام و بار آن را ندارد. اعتقاد دولت بر آن است كه اين دولت و اين مجلس قادرند به ياري هم و حمايت ملت شريف اين قدم بسيار اساسي را براي تحول ريشه‌اي و اصلاح بنيادين در كشور بردارند.

معاون رييس‌جمهور درباره چگونگي اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 نيز گفت: دولت قبل ابلاغ قانون سياست‌هاي كل اصل 44 و تصويب آن در مجلس، در بودجه‌ي سال گذشته تكاليفي از اين محل براي خود فرض كرده و بر اين اساس در بودجه‌ي سال گذشته نيز آنها را درج كرده بود.

برقعي ادامه داد: پس از ابلاغ قانون سياست اصل 44 آيين‌نامه‌هاي مربوطه با جديت در حال تنظيم است و شوراي عالي سياست‌گذاري اصل 44با حضور رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود؛ بنابراين مندرجات بودجه به شتاب اين روند كمك مي‌كند.

وي افزود: دولت با پيشنهاداتش بار بزرگي را داوطلبانه به دوش گرفته تا گام بلندي را در راستاي تحقق اصل 44 بردارد.

نماينده دولت هم‌چنين با بيان اين كه براي اولين بار در دو دهه‌ي اخير شاهد كاهش بودجه شركت‌هاي دولتي هستيم، گفت: ان‌شاءالله با پيگيري روند اجرايي شدن قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 اين روند حفظ شود و شتاب بيشتري بگيرد، كه نتيجه اين امر و كاهش تصدي‌گري دولت به متمركزشدن بر نظامات و امور حاكميتي منجر خواهد شد.

برقعي ادامه داد: به استناد به قانون براي اولين بار در تاريخ بودجه‌نويسي دولت، چگونگي مصارف منابع حاصله از واگذاري شركتها در يك جدول به روشني و وضوح در اختيارتان است كه براي هر ريال ناشي از فروش و واگذاري شركت‌ها چه اتفاقي خواهد افتاد كه اين موارد از جمله نقاط برجسته‌ بودجه است.

معاون رييس‌جمهور در ادامه با تشكر از نمايندگان مجلس براي تعقيب بحث بودجه گفت: اميدوارم نمايندگان مجلس با راي قاطع و بالاي خود به بودجه ما را در اجراي هر چه دقيق‌تر و قاطع‌تر آن مصمم‌تر كنند.

برقعي در پايان گفت: دولت در بخش‌ها و اجزايي ملاحظاتي دارد كه در جزئيات بيان خواهيم كرد، با اين وجود هرچه در مجلس شوراي اسلامي ‌به تصويب برسد قانون است و دولت خود را مكلف به اجراي قانون مي‌داند و تمام مفاد بودجه را اجرا مي‌كند.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]